راندا البحيري تنضم لحملة حمدين صباحي

انضمت الفنانة الشابة راندا البحيري للحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة حمدين صباحي. وجاء ذلك بعد ان قامت راندا بعمل توكيل له منذ ايام.

وتتواجد راندا بشكل شبه يومي في مقر الحملة الانتخابية لصباحي للمشاركة في تنظيمها وجميع توكيلات زيادة له، كما تعمل على اقناع المحيطين بها بترشيح صباحي في الانتخابات الرئاسية عن طريق توعيتهم ببرنامجه الانتخابي وأفكاره التي يمكن ان يقدمها للوطن.

شفيق: ما قدمته في «الطيران» عينة مما سأقدمه لمصر لو أصبحت رئيساً

كتب/ عماد مسعود


قال الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح المحتمل في انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في مايو المقبل، ان ما قدمه عندما كان وزيرا للطيران هو «عينة» مما سيقدمه لمصر لو أصبح رئيسا، كما شن ـ في لقاء مصغر مع أهالي باب الشعرية في شارع الجيش اول من امس ـ هجوما حادا على الجمعية التأسيسية التي تتولى صياغة دستور البلاد.
وقال شفيق إن التشكيل الحالي للجمعية «ضد المنطق ولا يبشر بخير في مسيرة التقدم التي يتطلع إليها المواطنون بعد الثورة»، مضيفا أن الدستور «لا يضعه تيار سياسي صاحب أغلبية مؤقتة مدتها 5 سنوات فقط، فهو بمنزلة الأب لكل القوانين والتشريعات، ويوضع بالتوافق بين قوى المجتمع كله دون استثناء».
وأضاف «كتابة الدستور على هوى الأغلبية خطر، مش ممكن يكتب دستور نائب لا نعرف مصيره بعد 5 سنوات، وأعضاء المجالس النيابية ولهم كامل التقدير، بعضهم لا يصلح عضوا بالجمعية التأسيسية».
وحول الأسباب التي دفعته للترشح لانتخابات الرئاسة، قال شفيق «أمتلك الخبرة والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة، وسابقة أعمالي وخلفيتي العسكرية هما السببان الرئيسيان لخوض السباق الرئاسي». وتابع «أتعهد إليكم بالحكم الرشيد في حال فوزي بالرئاسة، جنديا مخلصا للوطن، أسعى لتقدمه والحفاظ على وحدته ونسيجه الاجتماعي، وسأتنحى إذا استشعرت أني لم أعد مناسبا لاستكمال مسيرة التقدم وأداء المهام المكلف بها، فأنا بطبعي أرفض الاستبداد والتمسك بالكرسي».
وهتف الحاضرون في المؤتمر «الشعب، يريد، أحمد شفيق»، و«يا شفيق ربنا معاك، من زمان بنستناك». وشدد شفيق، الذي عينه الرئيس السابق حسني مبارك رئيسا للوزراء في 29 يناير الماضي على خلفية أحداث جمعة الغضب التي انتهت بانهيار جهاز الشرطة بعد معارك استمرت عدة ساعات مع المواطنين ثم نزول القوات المسلحة إلى الشارع، على أن ما حققه من نجاحات في القوات المسلحة على مدار أربعين عاما، ثم 10 سنوات في وزارة الطيران، لم يكن ليحدث إلا باعتماده على معايير الكفاءة والقدرة في العمل. وأضاف «ما قدمته في القوات المسلحة والطيران عينة بسيطة مما سأقدمه لمصر في حال فزت بمنصب الرئاسة، فأنا أمتلك كل المؤهلات التي تؤهلني لمنصب الرئاسة».
وحذر وزير الطيران الأسبق من فقدان دول العالم والمؤسسات الاقتصادية الدولية الثقة في تعهدات والتزامات مصر نتيجة وضع الحكومات العراقيل أمام الاستثمارات الأجنبية، وفسخ العقود مع المستثمرين، وتهديدهم باللجوء إلى التحكيم الدولي، وقال «لا يمكن بأي شكل من الأشكال التعامل مع المستثمرين الأجانب بهذا الشكل المريب، بدلا من محاسبة من تسببوا في إهدار المال العام ببيع الشركات للمستثمرين، نكتفى بفسخ العقد ولا ندري ما عواقب مثل هذه القرارات على سمعة مصر خارجيا».

«شورى الإخوان»: الكتاتني للرئاسة أو الامتناع عن تقديم مرشح

كتب / رضا عبدالحميد


كشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة عن أن اجتماع مجلس شورى الإخوان الذي عقد منذ يومين، وكان من المنتظر أن يعلن على إثره موقف جماعة الإخوان المسلمين النهائي من انتخابات الرئاسة، انتهى إلى التأجيل لمدة يومين بعد أن حصر الاجتماع خيارات الجماعة بشكل نهائي ما بين ترشيح الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، لانتخابات رئاسة الجمهورية، أو الامتناع عن تقديم مرشح من الأساس، خصوصا بعد أن فشلت محاولات الجماعة في إقناع عديد من الشخصيات بقبول الترشيح مثل المستشار حسام الغرياني.
وكان الاجتماع الذي عقد الجمعة والسبت، ورفض المشاركون فيه بعد انتهائه الإدلاء بأي تصريحات للإعلام، قد ناقشوا اختيارات أربعة طرحت أمام الجماعة، أولها ترشيح أحد القيادات الإخوانية، ثانيها دعم مرشح حالي، وثالثها التفكير مرة أخرى بمرشح جديد من خارج الجماعة (وهما خياران لم يحظيا بالتأييد وتم استبعادهما نهائيا)، أو عدم الدفع بمرشح رئاسي من الأساس.
خيار دعم أحد أعضاء الجماعة، انحصرت الأسماء التي نوقشت في إطاره بين كل من خيرت الشاطر، ود.محمد مرسي، ود.الكتاتني، إلا أن المصدر نفسه أكد أن الجماعة لن تدفع بالشاطر كونه لا يحظى بكامل الأهلية القانونية، وذلك بسبب الحكم الذي صدر من قبل بحقه، ولم يتم رد الاعتبار إليه، وقد أكد المصدر أن إصدار البرلمان قانونا بالعفو السياسي هو أمر وارد، تملك الجماعة تنفيذه على الفور، إلا أنه يحتاج إلى تصديق المجلس العسكري عليه، وإجراءات تنفيذية أخرى وهو ما قد يستطيع معها المجلس العسكري عدم السماح للشاطر بالترشح أو تعطيل الخطوة على الأقل.
أما طرح المفاضلة بين د.محمد مرسي، ود.سعد الكتاتني، في الاجتماع نفسه فكان لصالح الثاني الذي يتولى رئاسة البرلمان المصري، الذي كان أداؤه على مدار الأشهر الماضية محل انتقاد من قطاعات واسعة من السياسيين، وصفوه بالانحياز لصالح التيارات الإسلامية داخل البرلمان وخصومة الثورة والثوار.
ووفقا لهذه التصريحات، فإن اختيار جماعة الإخوان المسلمين صار محصورا بين أمرين، إما تقديم رئيس البرلمان الحالي مرشحا رئاسيا عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وإما عدم الدفع بمرشح من الأساس، وترك حرية الاختيار للقواعد بين المتنافسين، ويؤكد محللون أن ترك الاختيار حرا لقواعد الجماعة هي خطوة غير مأمونة العواقب على التنظيم صاحب التاريخ الأكبر في مصر، كونها خطوة لن تجد مبررا منطقيا تستطيع الجماعة تسويقه لقواعدها، لتفسر بها تهربها من تقديم مرشح أو دعم مرشح بعينه سوى الخوف من المواجهة مع العسكر، كذلك فقد يؤدي الأمر إلى انفراط عقد التنظيم القائم بالأساس على التوجيه من أعلى، خصوصا مع وجود قطاعات واسعة داخل الجماعة تفضل دعم أبو إسماعيل وأبو الفتوح والانخراط بفاعلية أكثر في حملاتهما.

مجلس الشعب يوافق على رفع الحصانة عن البلكيمى

وافق مجلس الشعب اليوم بالإجماع، خلال جلسته العامة، على رفع الحصانة عن النائب أنور سعيد البليكمى، واتخاذ النيابة العامة الإجراءات الجنائية نحو النائب فى القضية رقم 2900 لسنة 2012 جنح مركز منشاة القناطر، والمتهم فيها البلكيمى بالتزوير وإعطاء شهادة طبية مثبتة لمرض، على خلاف الحقيقة، بالإضافة إلى إزعاج السلطات، وذلك على خلفية ما نسب إليه من قيامه بإجراء عملية تجميل طبقا لأقوال المسئولين بمستشفى سلمى وادعائه بتعرضه للضرب من قبل بلطجية وسرقة أمواله.

وقال الدكتور سعد الكتاتنى، إن النائب البلكيمى تقدم بطلب كنتابى للموافقة على طلب رفع الحصانة عنه، حتى يستطيع المثول أمام جهات التحقيق فى التهم المنسوبة إليه، كى يستطيع ممارسة حقه القانونى فى الدفاع عن نفسه.

"الأمة القبطية الجديدة" تحذر الأنبا يؤانس من الترشح للكرسى البابوى

حذرت جماعة "الأمة القبطية الجديدة"، الأنبا يؤانس الأسقف العام وسكرتير البابا المتنيح من الترشح للكرسى البابوى.

وأكدت فى البيان الأول لها، والذى حمل عنوان "الأمة القبطية والكرسى البابوى"، أن لديها العديد من الملفات على عدد من الأساقفة، وخاصة الأنبا يؤانس ستقوم بالكشف عنها فى حال ترشحها للكرسى البابوى خلفًا لقداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المتنيح.

وقالت الجماعة، إنها تهدف لحماية الكنيسة القبطية من هؤلاء الذين يحاولون وقف مسيرتها ووصول بطريرك يحافظ على الكرسى البابوى، وحماية الكنيسة من أى مشاكل تحدث أثناء فترة انتخابات البطريرك رقم 118.

وقال الدكتور أنطون نظير والمنسق العام للجماعة، إننا مجموعة حماة الكنيسة القبطية الجديدة داخل وخارج مصر، وتضم الحركة نخبة كبيرة من الشباب القبطى والمثقفين والمفكرين الأقباط، وسنعمل جاهدين من أجل الكرسى البابوى .

وأشار نظير، إلى أن الجماعة لديها أعضاء فى كل الإبراشيات داخل وخارج مصر وسندعم المرشح الأمثل للكرسى البابوى، وخاصة أن بعض الأساقفة كانوا يحلمون بهذا المنصب وأعلنوا ذلك.

ودعت الجماعة القبطية لتأييد فكرة إنشاء مجلس أعلى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القائم مقام ومعاونين له فى كل المجالات، بحيث لا ينفرد أى أسقف باتخاذ قرار منفرد

"المصريين الأحرار" يؤيد بقاء الحكومة مع رفض بيانها.. وحسين إبراهيم لـ"وزير التعليم": من اتهم الحرية والعدالة بالمشاركة فى تهريب متهمى المنظمات الأجنبية معتوهاً

أكد النائب باسل عادل، عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار أمام جلسة "الشعب" اليوم الخميس، رفض الحزب بيان الحكومة لتشابهه مع نفس آليات وأدوات النظام السابق، وغياب البرنامج من الرؤى أو الأهداف لحل أى أزمات فى مصر الآن، وهو لب الخلاف مع هذا البيان.

وأشار عادل خلال كلمته فى تعقيب حزب المصريين الأحرار على بيان حكومة الجنزورى، إلى افتقار هذا البيان لكل أدوت السياسة، ومعايشة للواقع، خاصة أن فترة هذه الحكومة شهرين، مؤكدا افتقاد البيان أيضا إلى الانتقال السياسى، وقال عادل أن الوزراء الآن لا يوقعون على أى ورقة، والدليل على ذلك الهيئة التى توجد عليها المراكز والمحليات.

وعقب المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسى الشعب والشورى قائلا: "لا تقل أمورا غير صحيحة لازم تقول كلام به مصداقية"، فرد عادل باسل: "الجميع يرى العطل الموجود بأجهزة الحكومة نتيجة خوف الوزراء من التهم التى وجهت إلى الحكومة السابقة".

وأضاف باسل: "مصر ركعت يا سيادة الوزير"، فيما اعترض الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس قائلا: "مصر لم تركع". فطالب باسل بتصحيح وقال: "مصر لم تركع والذى ركع هو الحكومة".

وعقب وزير التعليم: "مصر والحكومة لم تركع وأن الإجراء التى اتخذت حول قضية تهريب متهمى المنظمات الأجنبية جاءت بقرار من القضاء دون علما لنا" وأضاف: "خرجت شائعة بأن حزب الحرية والعدالة كان لديهم علم بهذا الأمر قبل حدوثه ولم نصدق هذا الكلام".

فرد حسين إبراهيم زعيم الأغلبية: "حزب الحرية والعدالة لم يكن الحكومة التى تصدر القرار أو القضاء الذى أصدر حكمة أو المجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد "فمن يقول هذا الكلام معتوه".

وأوضح باسل عادل أن إجراء سحب الثقة من الحكومة ستيحتاج الكثير من الوقت، لذلك نرى بقاء الحكومة مع رفض الحزب بيانها.

مفتشو تموين بالمنوفية يتقدمون ببلاغ ضد عضو بمجلس الشعب بسبهم على الهواء

اتهم مفتشو تموين مقيمون بالمنوفية النائب أحمد زكى القطان عضو مجلس الشعب عن دائرة المحلة محافظة الغربية بسبهم وقذفهم ووصفهم بالمرتشين على الهواء خلال برنامج على إحدى القنوات الفضائية.

تلقى اللواء شريف البكباشى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور قسم شبين الكوم يفيد بتحرير كل من أشرف نبوى حجاج 31 سنة وخالد عبد القادر هندية 48 سنة وملاك منصور منصور 48 سنة ووليد إبراهيم السيد 31 سنة جميعهم مفتشو تموين محضرا ضد أحمد زكى أحمد القطان عضو مجلس الشعب عن دائرة المحلة متهمينه بالسب والقذف ووصفهم بالمرتشين والتقاعس عن أداء واجبهم فى أحد البرامج مطالبين بإثبات الحالة وإرفاق أسطوانة تحتوى على حلقة البرنامج وحمل المحضر رقم 2001 قسم شبين الكوم لسنة 2012.