السادات رئيس للحزب الوطنى الجديد

جاء اختيار الحزب الوطنى الديمقراطى، للنائب السابق طلعت السادات، مفاجئاً لكل المراقبين والمهتمين بالشأن السياسى المصرى بالنظر إلى الخط المعارض للحزب الوطنى الذى سار عليه السادات طوال حياته السياسية، فإن طلعت ابن عصمت السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذى تم اغتياله فى حادث المنصة، يعمل محامياً، ومن أشهر القضايا التى ترافع فيها قضية مذبحة بنى مزار بمحافظة المنيا التى راح ضحيتها عشرة أشخاص تم ذبحهم والتمثيل بجثثهم وأعضائهم التناسلية ليلاً، وحصل للمتهم فى القضية على البراءة بعد الحكم عليه بالإعدام واشتهر «السادات» بمعارضته الشرسة للنظام السابق وقيادات الحزب الوطنى، وسبق أن رفع حذاءه فى وجه أحمد عز، أمين تنظيم الوطنى، تحت قبة مجلس الشعب، كما تم اتهامه بازدراء المؤسسة العسكرية المصرية بسبب رأيه فى تهاون القوات المسلحة المصرية فى الدفاع عن عمه الرئيس الراحل وقت اغتياله أثناء العرض العسكرى يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة قضاها فى السجن الحربى وخرج فى يوم ٥ أغسطس ٢٠٠٧. وأطلق طلعت السادات العنان للسانه فى نقد النظام السابق ورموزه، وقال: إن أحمد عز هو القائد العام لقوات جمال مبارك». ولم يسلم من هجوم الآخرين، واتهمه النائب المستقل السابق مصطفى بكرى بالتعامل مع إسرائيل، ورد السادات مستخدماً كلمة عمه الرئيس الراحل: «عيب» وأكملها بعيب يتقال عنى إنى أدعو الإسرائيليين لحفلات. وكان يردد دائماً أن هناك من يريد التخلص منه سياسياً لأنه يقول الحق فى زمن يخاف فيه الناس، وقال إن إيمانه بالله واقتناعه بما يفعله سيحميه من أى محاولة لإلحاق الضرر به. وحول علاقته بالرئيس السابق، قال طلعت إنه رغم معارضته لـ«مبارك» ومن كانوا معه، إلا أنه لا يمكن بحال من الأحوال الإساءة له، مضيفاً: «لا أنسى أنه أثناء حرب أكتوبر استشاره الرئيس السادات، فى فكرة الانسحاب من الحرب، فقال له: (لدىّ قوات تغطى الهجوم ولكن ليس لدى قوات تغطى الانسحاب)»، وبعد اندلاع ثورة ٢٥ يناير قال: «لو ضاقت الدنيا بحسنى مبارك فالمنوفية ترحب به، ومن دخلها فهو آمن، كما أن بيت الرئيس السادات مفتوح له».

السادات رئيس للحزب الوطنى الجديد

جاء اختيار الحزب الوطنى الديمقراطى، للنائب السابق طلعت السادات، مفاجئاً لكل المراقبين والمهتمين بالشأن السياسى المصرى بالنظر إلى الخط المعارض للحزب الوطنى الذى سار عليه السادات طوال حياته السياسية، فإن طلعت ابن عصمت السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذى تم اغتياله فى حادث المنصة، يعمل محامياً، ومن أشهر القضايا التى ترافع فيها قضية مذبحة بنى مزار بمحافظة المنيا التى راح ضحيتها عشرة أشخاص تم ذبحهم والتمثيل بجثثهم وأعضائهم التناسلية ليلاً، وحصل للمتهم فى القضية على البراءة بعد الحكم عليه بالإعدام واشتهر «السادات» بمعارضته الشرسة للنظام السابق وقيادات الحزب الوطنى، وسبق أن رفع حذاءه فى وجه أحمد عز، أمين تنظيم الوطنى، تحت قبة مجلس الشعب، كما تم اتهامه بازدراء المؤسسة العسكرية المصرية بسبب رأيه فى تهاون القوات المسلحة المصرية فى الدفاع عن عمه الرئيس الراحل وقت اغتياله أثناء العرض العسكرى يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة قضاها فى السجن الحربى وخرج فى يوم ٥ أغسطس ٢٠٠٧. وأطلق طلعت السادات العنان للسانه فى نقد النظام السابق ورموزه، وقال: إن أحمد عز هو القائد العام لقوات جمال مبارك». ولم يسلم من هجوم الآخرين، واتهمه النائب المستقل السابق مصطفى بكرى بالتعامل مع إسرائيل، ورد السادات مستخدماً كلمة عمه الرئيس الراحل: «عيب» وأكملها بعيب يتقال عنى إنى أدعو الإسرائيليين لحفلات. وكان يردد دائماً أن هناك من يريد التخلص منه سياسياً لأنه يقول الحق فى زمن يخاف فيه الناس، وقال إن إيمانه بالله واقتناعه بما يفعله سيحميه من أى محاولة لإلحاق الضرر به. وحول علاقته بالرئيس السابق، قال طلعت إنه رغم معارضته لـ«مبارك» ومن كانوا معه، إلا أنه لا يمكن بحال من الأحوال الإساءة له، مضيفاً: «لا أنسى أنه أثناء حرب أكتوبر استشاره الرئيس السادات، فى فكرة الانسحاب من الحرب، فقال له: (لدىّ قوات تغطى الهجوم ولكن ليس لدى قوات تغطى الانسحاب)»، وبعد اندلاع ثورة ٢٥ يناير قال: «لو ضاقت الدنيا بحسنى مبارك فالمنوفية ترحب به، ومن دخلها فهو آمن، كما أن بيت الرئيس السادات مفتوح له».

الجماعة المحظورة الى الجماعة المحظوظة وثانى مركز للجماعة بالصعيد

افتتح الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أول مركز عام للجماعة فى الصعيد بمدينة أسيوط أمس، بحضور الدكتور محمود حسين، أمين عام الجماعة، وقيادات الجماعة بالمحافظة. التقى «بديع» - الذى وصل أسيوط عصر أمس الأول، وكان فى استقباله شباب الجماعة فى محطة القطار - أعضاء مجلس شورى الجماعة بالمحافظة، وشباب الجماعة بعد افتتاح المقر، وتحدث معهم حول دور الإخوان فى نجاح الثورة، والقضاء على رموز الفساد فى النظام السابق. ويعتبر مركز الجماعة فى أسيوط ثانى مراكزها خارج القاهرة، حيث افتتح «بديع» أول مركز للجماعة فى الإسكندرية فى ٢٩ مارس الماضى.

مبارك يخضع للتحقيق داخل مستشفى فى جنوب سيناء

الرئيس السابق حسنى مبارك يخضع للتحقيق، والجريدة ماثلة للطبع، فى الاتهامات الموجهة إليه من خلال البلاغات المقدمة ضده بإصدار قرار بقتل المتظاهرين، والتربح وامتلاك أموال وعقارات فى دول خارجية. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، يباشر التحقيق مع مبارك فى أحد مستشفيات جنوب سيناء، وذلك بحضور المحامى فريد الديب، ولفت المصدر إلى أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، كلف المستشار مصطفى سليمان بالسفر والتحقيق مع الرئيس السابق. قبل ذلك بساعات وفى مؤشر على دخول التحقيقات مع «مبارك» ونجليه حيز التنفيذ الفعلى، أكدت مصادر قضائية عقد اجتماع على مستوى عال أمس، ضم أعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ومنصور عيسوى، وزير الداخلية، وذلك للتباحث حول إجراءات خضوع الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته للتحقيق، وكيفية تأمين مثولهم أمام جهات التحقيق. أكدت المصادر أن الاجتماع جاء على خلفية تقرير تقدمت به وزارة الداخلية يفيد بصعوبة تأمين وصول الرئيس السابق وأى من أفراد أسرته إلى القاهرة مع تجمهر الجماهير. واقترح التقرير أن يتم نقل التحقيقات إلى مكان غير معلوم للإعلام حتى لا يصل للمواطنين، مع اقتراح محاكم جنوب سيناء أو شرم الشيخ. فى الوقت نفسه، كشفت مصادر أمنية وقضائية رفيعة المستوى أن وحدة من القوات الخاصة بوزارة الداخلية انتهت من ترتيبات نقل جمال مبارك من شرم الشيخ تمهيداً لمثوله أمام جهاز الكسب غير المشروع. وأكدت المصادر أن التحقيق لن يتم داخل مقر الجهاز فى «لاظوغلى» لكنه سيكون فى مكان آخر وفقاً للتدابير الأمنية.وأكد مصدر بالمجلس العسكرى أن القوات المسلحة ليست لها علاقة بعملية تأمين انتقال جمال مبارك من مقر إقامته، وأن هذه المسؤولية تقع على عاتق وزارة الداخلية. كانت قد ترددت أنباء نقلتها وكالة الأنباء الألمانية عن مغادرة الرئيس السابق مبارك مقر إقامته بمدينة شرم الشيخ، وانتقاله إلى مدينة الطور للمثول أمام النيابة هناك. وقال مصدر أمنى للوكالة إنه تم وضع «مبارك» فى إحدى الوحدات العسكرية القريبة من مديرية الأمن بمحافظة جنوب سيناء، انتظاراً لتأمين المكان الذى سيتم التحقيق معه فيه. وأوضح المصدر للوكالة أن «مبارك» وصل فى سيارة مصفحة وسط حراسة أمنية مشددة من أكثر من سيارة. وأشار إلى أن المستشار عبدالله الشاذلى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب سيناء، سيقوم بالتحقيق مع «مبارك». لكن لم ترصد أى إجراءات أمنية «غير عادية» بمحكمة الطور، إلا أن المستشار عبدالله الشاذلى لم يكن متواجداً بمقر العمل، كما نفت مصادر من «الداخلية» حضور «مبارك» ونجليه، حتى مثول الجريدة للطبع، إلى مقر النيابة بمدينة الطور.

حبس مرتضى منصور 15 يوماً لاتهامه فى موقعة الجمل

أمر المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيق المنتدب من وزراة العدل للتحقيق فى وقائع الاعتداءات بحق المتظاهرين فى ميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضى، والمعروفة إعلامياً بـ "موقعة الجمل"، بحبس المستشار مرتضى منصور 15 يوما على ذمة التحقيق معه فى تورطه بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين.

أصدرت النيابة العامة قرارها بعدما انتهت من التحقيق مع مرتضى منصور، حيث وجهت له النيابة تهمة الاشتراك مع صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب الوطنى وشريف والى أمين التنظيم الحزب الوطنى بالجيزة، والذى اعترف بالتحريض على قتل المتظاهرين، بالاشتراك مع مرتضى منصور ورجال أعمال، بتأجير بلطجية وضرب المتظاهرين بميدان التحرير، مما أدى إلى إصابتهم بإصابات عديدة.

رد مرتضى قائلا إنه لا يوجد دليل مادى، سواء بالتحريض أو المساعدة أو الاشتراك فى موقعة الجمل ضده، وقدم مرتضى منصور للنيابة "سى دى" بصوته يقول فيه للمتظاهرين بميدان مصطفى محمود "خليكوا هنا ومحدش يروح ميدان التحرير"، فى إشارة منه إلى دعوة المتظاهرين بميدان مصطفى محمود بالبقاء بالميدان، وعدم الذهاب إلى ميدان التحرير، بعكس ما تقدمت به منظمة حقوقية التى قدمت "سى دى" للنيابة العامة تفيد تورطه وتحريض المتظاهرين على الذهاب إلى ميدان التحرير.

وفى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" قال ممدوح رمزى محامى الدفاع عن مرتضى منصور إن كل الاتهامات الموجهة إلى موكلة أقوال مرسلة، ولا يوجد دليل مادى عليها، وتواجد مع مرتضى أكثر من 50 محاميا ونجليه وأشقائه والعديد من أنصاره .

يذكر أن مرتضى منصور توجه إلى مكتب النائب العام بدار القضاء العالى، ثم توجه إلى مقر وزارة العدل بميدان لاظوغلى، وأعن هناك نيته الترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، قبل أن يتوجه إلى التحقيق معه بالتجمع الخامس.

كان المستشار السبروت قد أمر بحبس كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى وشريف والى أمين الحزب الوطنى بالجيزة ووليد ضياء مدير مكتب رجل الأعمال إبراهيم كامل وماجد الشربينى أمين العضوية السابق بالحزب الوطنى، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد مواجهتهم بأقوال الشهود التى أشارت إلى تورطهم فى الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير الماضى بميدان التحرير.