الثلاثاء، 5 يوليو 2011

التفجير الثالث لـ«خط غاز العريش» وتوقف الإمدادات إلى سيناء والأردن وسوريا ولبنان وإسرائيل


ر مجهولون محطة خط الغاز الرئيسى المتجهة إلى مدينة العريش فى شمال سيناء أمس، للمرة الثالثة، منذ قيام ثورة ٢٥ يناير، ما أدى إلى توقف ضخ الغاز لمدينة العريش، والمنطقة الصناعية، وتوقف التصدير إلى الأردن وسوريا ولبنان وإسرائيل، ولم يسفر الحادث عن خسائر فى الأرواح أو المنشآت.

وكشفت المعاينة الأولية التى أجرتها النيابة العامة أن التفجير تم باستخدام عبوات ناسفة، وهو الأسلوب نفسه الذى استخدم فى التفجيرين السابقين، وأرسلت النيابة المادة المستخدمة فى التفجير إلى المعمل الجنائى، وأمرت بسرعة ضبط المتهمين.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن سيارتين ودراجة بخارية يستقلها ٥ ملثمين وراء الحادث، وأنهم شوهدوا وهم يسلكون الدروب الصحراوية.

وقالت مصادر أمنية إنه تم التوصل إلى معلومات مهمة عن المتهمين، وأن بينهم فلسطينيا دخل البلاد قبل أسبوعين، وهم أنفسهم الذين نفذوا الحادث السابق، مؤكدة أنه تم العثور على عبوة مليئة بمواد قابلة للانفجار فى موقع الحادث، لكنها لم تنفجر.

ووصف المحافظ اللواء عبدالوهاب مبروك الحادث بأنه عمل تخريبى بالدرجة الأولى يهدف إلى زعزعة الأمن، وإفشال جميع برامج التنمية المستهدفة فى سيناء.

وأعلنت الأردن توقف إمداداتها من الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء، وقالت: إن توقف ضخ الغاز وتحويل جميع محطات توليد الكهرباء إلى العمل بالوقود الصناعى والديزل، يكبد الخزينة العامة خسائر لا تقل عن ٣.٥ مليون دولار يومياً.

وتوجهت لجنة فنية من الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وشركة «جاسكو»، وممثلى وزارة البترول، إلى موقع الحادث، وقال حسن المهدى، رئيس الشركة القابضة، إنه تم إبلاغ الدول المستوردة للغاز بتوقف الضخ لحين حصر الخسائر، وبدء عمليات الإصلاح، معتبراً أنه من الصعوبة حاليا تحديد موعد مبدئى للانتهاء من الإصلاح.

فى المقابل قال مسؤولون إسرائيليون إن خط أنابيب الغاز الذى تعرض للهجوم، خط أنابيب داخلى لا يضخ الغاز إلى إسرائيل، مشيرين إلى أن المسلحين لم يمسوا الخط الذى يغذى إسرائيل، أو الخط المجاور له الذى يمد الأردن.

«القاهرة» تسترد ٥٠٠ وحدة سكنية «مغتصبة» بالدويقة


قامت محافظة القاهرة باسترداد ٥٠٠ وحدة سكنية بمشروع إسكان الدويقة بالتنسيق مع القوات المسلحة، ومديرية أمن القاهرة، التى تم اغتصابها خلال فترة الانفلات الأمنى من قبل البلطجية، كما قامت أجهزة المحافظة بتسكين ٩٦ أسرة فى عدد من هذه الوحدات من سكان المناطق الخطرة التى تم إخلاء مواطنيها.

أكد الدكتور عبدالقوى خليفة، محافظ القاهرة، أنه تم إخلاء ٤ بلوكات فى اليوم الأول، يضم كل منها ٢٤ وحدة، وقد تم نقل ٩٦ أسرة من سكان المناطق الخطرة التى تقوم بتحديدها اللجنة العلمية المشكلة من قبل المحافظة.

وقال عبد القوى، إن العمل جار على قدم وساق فى عدة محاور فى وقت واحد لإخلاء المساكن المعتدى عليها بالتوازى مع إخلاء المساكن الواقعة بالمنطقة الخطرة المقررة إزالتها. من جانبه، أكد اللواء ياسين عبدالبارى، رئيس حى منشأة ناصر، أنه سيتم الاستعانة بالقوات المتواجدة فور الانتهاء من عملية إخلاء الوحدات وتسكينها واستتباب الأمن بالمنطقة فى إزالة جميع التعديات التى تمت خلال الفترة الماضية على الأراضى التى سبق للمحافظة إخلاؤها لوقوعها بمناطق خطورة، واستغلالها كحرم آمن للجبل، أو كملاعب جافة وذلك لعدم صلاحيتها للإقامة عليها.

الحد الأدنى للأجور فى الموازنة يتراجع إلى ٦٨٤ جنيهاً


اعتمد المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الموازنة العامة للعام المالى ٢٠١١/٢٠١٢ بعد تعديلها وموافقة مجلس الوزراء عليها.

واشتملت الموازنة على إجمالى مصروفات ٤٩١ مليار جنيه، مقابل نحو٥١٥ مليار جنيه قبل تعديلها، بزيادة ١٥% على المتوقع للعام المالى الجارى، واستحوذ الإنفاق على البعد الاجتماعى بالموازنة الجديدة على حوالى ٥٤% من إجمالى المصروفات.

وتضمنت الموازنة تكلفة تمويل المرحلة الأولى من برنامج إصلاح الأجور فى الجهاز الحكومى، إذ تم إقرار رفع الأجر المتغير للعاملين من ٧٥% إلى ٢٠٠%، وهو ما يصل بالأجر الشامل لموظف الدرجة السادسة إلى ٦٨٤ جنيهاً تقريباً، اعتباراً من راتب يوليو الجارى. ويستفيد منه حوالى ٢ مليون موظف من العاملين بالدولة، بتكلفة إجمالية ٩ ملياراً جنيه سنوياً. يذكر أن الحكومة كانت قد حددت الحد الأدنى للأجور بـ٧٠٠ جنيه شهرياً.

وانخفضت جملة مخصصات قطاع التعليم، فى الموازنة المعتمدة إلى ٥٢ مليار جنيه، مقابل نحو ٥٥ ملياراً قبل التعديل، كما انخفضت مخصصات قطاع الصحة إلى حوالى ٢٣.٨ مليار جنيه، مقابل ٢٤ ملياراً قبل التعديل، وكذلك مخصصات قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية إلى ١٦.٧ مليار جنيه، مقابل نحو ٢١ ملياراً قبل التعديل.

كانت الحكومة قد طرحت فى وقت سابق مشروع موازنة يتضمن عجزاً فى حدود ١٧٠ مليار جنيه، وهو ما يعادل ١١% من الناتج، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعترض على زيادة العجز بصورة كبيرة، فأعدت الحكومة مشروعاً جديداً، خفضت فيه من الإنفاق العام، وأعادت ترتيب أولوياته. وتصل نسبة العجز فى الموازنة الجديدة إلى حوالى ١٣٤ مليار جنيه أى (ما يعادل ٨.٦% من الناتج المحلى).

وحول طرق تمويل هذا العجز، قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن الحكومة تخطط لتغطية ١٢٠ مليار جنيه من العجز من السوق المحلية، وتتطلع إلى الدول العربية لتغطية ١٤ ملياراً.

وأكد «رضوان»، الذى يرافق الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، فى جولته الخليجية، أن مصر قادرة على الاستمرار دون دعم من البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى لمدة لا تقل عن عام، «لكن بمساعدة من البلدان العربية».