«الأعلى للقوات المسلحة» يناشد ليبيا حقن الدماء والسلطات الليبية ترفض منح مصر تصاريح طيران إضافية

ناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة «الأطراف الليبية حكومة وشعباً» العمل سريعاً على حقن الدماء، ومنع سقوط المزيد من الضحايا. وأكد المجلس أنه يتابع أوضاع الجالية المصرية وسلامتها هناك، مطالبا الحكومة الليبية بـ«اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتأمين المصريين والحفاظ على سلامتهم»، فيما تلكأت السلطات الليبية فى منح مصر تصاريح طيران إضافية لإعادة المصريين العالقين بها.

وخصصت القوات المسلحة ٢٧٠ أتوبيساً و٨ رحلات قطار إضافية لاستقبال العائدين من ليبيا، الذين بلغ عددهم ١٧ ألف مواطن، فضلا عن عودة ١١١٤ شخصا على الرحلات الجوية حتى صباح أمس، وتم توفير معسكرات لاستقبالهم، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والغذائية بلاقيود إلى الجانب الليبى من الحدود.

وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيانه رقم «١١» على الصفحة الرسمية له على موقع «فيس بوك» العائلات المصرية المتواجدة فى مدينة «غدامس» الليبية على الحدود الجزائرية بموافاتهم بأرقام التليفونات المتوفرة لديهم لتحقيق الاتصال معهم وتوجيههم إلى الحدود، حيث يتم حاليا إنهاء جميع إجراءات استقبالهم مع السلطات الجزائرية.

فى سياق متصل، أكد السفير حسام زكى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لاعتماد مالى إضافى تم وضعه تحت تصرف البعثة الدبلوماسية المصرية فى ليبيا، سواء الموجودة فى طرابلس أو بنغازى، لاستخدامه فى تأجير أتوبيسات لنقل المواطنين المصريين من داخل ليبيا خاصة فى المنطقة الشرقية إلى الحدود المصرية، حيث تنتظرهم عند منفذ السلوم أتوبيسات أخرى لنقلهم إلى مدينة مرسى مطروح.

وقال «زكى»، فى تصريحات صحفية، إن اتصالات تجرى حاليا بين مصر وتونس لنقل المصريين المقيمين فى غرب ليبيا إلى تونس، منوها بأن «الإخوة فى تونس أبلغوا مصر بأن لديهم رغبة مماثلة فى نقل الرعايا التونسيين المقيمين فى شرق ليبيا إلى مصر»، مشيراً إلى أنه جار الاتفاق حاليا بين الجانبين لفتح الحدود التونسية الليبية أمام الجالية المصرية، والحدود المصرية الليبية أمام الجالية التونسية.

من جانبها، رفضت سلطة الطيران المدنى الليبى منح نظيرتها المصرية تصاريح وتصديقات كافية لتنظيم رحلات طيران إضافية للمطارات الليبية لإعادة المصريين العاملين العالقين بليبيا، ففى الوقت الذى تقوم فيه بالموافقة على أى طلبات تقدمها شركات الطيران التابعة للدول العربية والأجنبية الأخرى، تلكأت فى منح شركة مصر للطيران تصديقات إضافية ولم تسمح إلا برحلتين إضافيتين فقط من أصل ٣٥ رحلة طلبتها سلطة الطيران المدنى المصرية.

وطلبت وزارة الطيران المدنى من وزارة الخارجية التدخل لدى نظيرتها الليبية، للحصول على تصاريح إضافية للرحلات. وقال الطيار أيمن نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة خصصت ٣٠% من أسطولها لتنظيم جسر جوى بعدد ٣٥ رحلة طيران إضافية يومية إلى الجماهيرية الليبية.

فى سياق متصل، أعلنت وزارة النقل حالة الطوارئ القصوى لنقل المصريين العائدين من ليبيا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومحافظة مرسى مطروح والقوات المسلحة، مع تعليمات بالنقل المجانى لجميع الركاب وتحذير شديد من مخالفة التعليمات.وتعهدت وزارة النقل بنقل ٥٠ ألف مصرى يومياً إذا لزم الأمر لدى وصولهم منفذ السلوم قادمين من الأراضى الليبية.

من جهته، اتفق حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، ومحمود الزنيطلى، رئيس اتحاد المنتجين فى الجماهيرية الليبية «عمال ليبيا»، عبر اتصال هاتفى، أمس، على قيام الاتحاد الليبى بتقديم جميع التسهيلات التى تحتاج إليها العمالة المصرية من أجل العودة إلى القاهرة فى ظل الظروف التى تشهدها ليبيا فى الوقت الراهن.

إلى ذلك وفرت محافظة مطروح معونات إلى الجانب الليبى شملت ٧٦ طن دقيق و١٣٠ طن مياه معدنية و٤٥ طن بنزين وسولار و٢٠ طن أغذية وألف بطانية وألف كيس دم وعربات إسعاف.

التعديلات الدستورية: إلغاء مادة «الإرهاب» وإقرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات

لجنة تعديل الدستور، برئاسة المستشار طارق البشرى، تعكف حالياً على وضع الصياغة النهائية للمواد المقترح تعديلها فى الدستور الحالى، تمهيدا لتسليمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال اليومين المقبلين.

وقالت مصادر قضائية إن اللجنة اتفقت على إلغاء المادة ١٧٩، الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب، والتى كانت تعطى لرئيس الجمهورية حق تقديم المتهمين فى جرائم وقضايا الإرهاب إلى محكمة خاصة يأمر بتشكليها.

وأوضحت المصادر أن اللجنة انتهت فى مقترحها بتعديل المادة ٨٨ الخاصة بالإشراف على الانتخابات البرلمانية، إلى الاتفاق على أن يكون الإشراف القضائى كاملا على العملية الانتخابية من بدايتها وإلى إعلان النتائج.

وأضافت: «تتولى لجنة مستقلة مهمة الإشراف على الانتخابات، ويتم تشكليها من القضاة الجالسين على المنصة فى محاكمهم.

وأشارت المصادر إلى أن أعضاء اللجنة يفاضلون فى طرحهم لتعديل المادة ٧٧، الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية، بحيث تكون ٤ أو ٥ سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، مضيفة أن الاتجاه الأقوى هو تحديد مدة رئيس الجمهورية بـ ٤ سنوات فقط، ويجوز إعادة انتخابه بحد أقصى مدة أخرى ٤ سنوات.

من جهة أخرى، أصدر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس، قراراً جديداً بقائمة من الممنوعين من السفر، تضم عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، وفاروق حسنى وزير الثقافة السابق، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الحالى، ومحمد أبوالعينين، وياسين منصور، وحامد الشيمى، وحلمى أبوالعيش، وعمرو عسل، ومدحت المليجى، وأدهم نديم، ونهاد رجب، ونبيل عبدالعظيم.

وأوضح مكتب النائب العام أن قرارات المنع من السفر اتخذت بعد بلاغات تلقتها نيابة الأموال العامة العليا ضد هؤلاء المسؤولين ورجال الأعمال.

من جهة أخرى، قالت مصادر قضائية إن نيابة الأموال العامة انتهت من التحقيقات مع أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى تهمة الحصول على رخصتين لإنشاء مصنعى حديد فى السويس دون وجه حق، كما انتهت من التحقيقات مع أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق.

وأضافت أن النيابة تعد الآن قرار إحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة، ومن المنتظر أن يصدر النائب العام قرار إحالتهم خلال ساعات. وأيدت محكمة جنايات القاهرة، أمس، القرار الإضافى الذى أصدره النائب العام بالتحفظ على أموال وعقارات وأسهم وسندات أحمد عز، وزهير جرانة، وأحمد المغربى، ورشيد محمد رشيد، وزوجاتهم، وأولادهم القصر، و٧ آخرين من أصحاب الشركات.

وأيدت محكمة جنايات الإسماعيلية قرار التحفظ على أموال أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، ورجلى الأعمال محمد أبوالعينين، وعمرو منسى