أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الفلاح المصرى عصب سياسات واهتمامات الحزب الوطنى وحكومته وان الحزب تفهم بوضوح التحديات التى واجهت الفلاح فى العام الماضى وتصدى لها ..وقال ان الحزب الوطنى يستهدف فى المرحلة الحالية والمقبلة وباستمرارية تحقيق التوازن المطلوب بين زيادة دخل الفلاح من المحاصيل الرئيسية مع تخفيف وطأة زيادة الأسعار على المواطن المصرى والتأكيد على استمرار الدعم للسلع بالبطاقات التموينية البالغ عدد المستفيدين منها 60 مليون وخاصة الأرز .
جاء ذلك فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى عقده جمال مبارك فى قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية والذى شهده وزراء الإسكان والزراعة والرى والتنمية المحلية والدكتوره سلوى بيومى رئيس لجنة الزراعة بأمانة السياسات واللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية والدكتور حمدى عيد القوى أمين الحزب بالمحافظة وأمناء الفلاحين بمحافظات الدلتا وجمع كبير من المزارعين واهالى القرية حيث تم تناول قضايا الزراعة وترشيد المياه والاستصلاح والتعاونيات الزراعية والإرشاد الزراعى .
كما أعلن جمال مبارك أن الدولة تدخل مشترية لكميات كبيرة من الأرز من خلال مناقصات فى العام الحالى وان السعر لن يقل عن الف و300جنيه للطن من الأرز الشعير بل ومن المتوقع ان يزيد السعر عن ذلك ..وقال امين السياسات لنه بالنسبة للقطن فلن يقل سعر القنطار صنف جيزة 86 عن 900 جنيه فى العام الحالى .
وقال أمين السياسات انه بالنسبة للقمح فان السعر فى العام الحالى سيكون أفضل من السعر فى العام الماضى وان الدولة مستمرة فى دعم رغيف الخبز ولا يوجد اى تأثير على المواطن وانه سيتم الإعلان عن سعر القمح فى الأسبوع الأول من نوفمبر مشيرا الى ان الدولة تحملت فرق السعر المحلى العام الماضى 280 والسعر العالمى 200 جنيه بواقع مليار و600 مليون جنيه.
وحول سعر الذرة أعلن جمال مبارك انه تم أمس توقيع قرار من جانب وزير الزراعة مع وزراء التضامن والتجارة والاستثمار لاستلام الحكومة للذرة بسعر يتراوح بيين 230 و250 جنيه للأردب وان الحكومة ستشترى من 500 الى 700 الف طن من الذرة نظرا للحاجة لخلطها بالدقيق وسوف تشتريه وزارة التضامن بدرجة رطوبة من 12 الى 14 درجة.
وقال جمال مبارك اننا مقبلون على زيادة فى أسعار المحاصيل الزراعية تصب فى مصلحة الفلاح فى المحاصيل الزراعية الرئيسية ولكن الحزب الوطنى يؤكد على استهداف تحقيق التوازن للمواطن من خلال السلع المطروحة على البطاقات التموينية ومشيرا الى ان هناك أخبار سارة لمزارعى قصب السكر فى الصعيد وهم يعتمدون على التفاوض مع شركات السكر لتحديد السعر .
وأكد جمال مبارك على ان الحزب الوطنى تبنى قضايا الفلاح فى مؤتمره السنوى الماضى وكان الشغل الشاغل له زيادة التكلفة فى القطاع الزراعى والسعى لأعلام أسعار المحاصيل الرئيسية الزراعية قبل الزراعة بوقت مناسب .
وأكد جمال مبارك ان هناك تحدى هام أمام الحزب وحكومته فى التصدى لقضايا الفلاحين وان هناك حاجة مستمرة لتفهم الفلاح وقناعته للقرارات التى يتخذها الحزب وحكومته وهو الهدف من الزيارات المتكررة لأمانة السياسات لقرى مصر فى إصرار على مساندة الفلاح ومشاركته فى اتخاذ القرارات المصيرية لصالحه وصالح المواطن المصرى .
وأوضح جمال مبارك ان الحزب الوطنى يهتم اهتماما كبيرا بجذوره فى المحافظات ويمثلهم أبناء الريف المصرى الذين يسعى الحزب لدعمهم الى جانب الأهمية الكبيرة التى يلعبها قطاع الزراعة فى نمو الاقتصاد المصرى ومع الإقبال على انتخابات مجلس الشعب القادمة فأن الحزب يستند لرؤية مستقبلية لهذا القطاع الهام تعد من نقاط القوة ومستهدفا فتح أبواب الرزق لأهالى الريف المصرى والخروج من الوادى الضيق المكتظ بالسكان .
وقال جمال مبارك انه كان هناك هاجس لدينا حول كيفية التخطيط للزيادة السكانية مع الإصرار على الا نترك العشوائية تخطط مستقبلنا وتفرض نفسها على الواقع المصرى .
وأشار أمين السياسات الى تحقيق الاقتصاد المصرى معدلا للنمو وصل فى متوسطه الى خمسة ونصف بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية وهو اعلى المعدلات خلال العشرين عاما الماضية ولكن قطاع الزراعة لم ينمو بهذا المعدل ذاته وهو فى نفس الوقت من القطاعات الواعدة لفتح أبواب الرزق وتلبية احتياجات المواطنين واننا نستهدف زيادة دخل الفلاح فى زراعاته الحالية مع خلق فرص عمل جديدة تحقق الأمل لشباب مصر وانه لا بد للزراعة ان تحظى بنصيب اكبر من الاستثمارات فى المرحلة القادمة .
وشدد جمال مبارك على مطالبة الرئيس حسنى مبارك بإصرار على إنشاء المجمعات التجارية فى العديد من محافظات الوجه البحرى وانه تم البدء بالفعل فى تخصيص بعض الأراضى لإقامة تجمعات زراعية صناعية تجارية وإننا نسعى حاليا لربط المحاصيل الزراعية بهذه التجمعات وهو توجيه واضح من الرئيس مبارك للحكومة لتحديد أماكن هذه المجمعات والمقننات المائية وتشجيع الاستثمارات لفتح فرص عمل جديدة ..وقال إننا ونحن نتحرك لمساندة الفلاح فان أعيننا على المواطن المصرى لتلبية احتياجاته من السلع الزراعية بأسعار مناسبة .
وأكد جمال مبارك ان التاجر له دور كبير فى تسويق المحاصيل الزراعية ولكن لن يكون ذلك على حساب الفلاح المصرى مشيرا الى ضرورة قناعة الفلاح بالقرارات المصيرية وبرغم تذمر البعض العام الماضى من إصرار الحزب وحكومته على تخفيض مساحات الأرز إلا أن النجاح النسبى الذى تحقق اثبت صحة التوجه والرؤية ..وأشار الى ضرورة تفهم الفلاح لإجراءات ترشيد استخدام المياه مما يضع حدود للتوسع فى الأراضى ويستلزم تغيير أساليب الرى فى الأراضى القديمة .
ونفى أمين السياسات ما يتردد حول تحول بنك الائتمان الزراعى الى بنك تجارى وان هذا الأمر لا أساس له من الصحة مؤكدا وجود رؤية لتطوير البنك للتعامل مع المزارعين مع الاهتمام بالمتعثر الصغير .
وأكد جمال مبارك أن الحزب درس أفكارا عديدة لتطوير التشريع الخاص بالتعاونيات الزراعية لارتباطه بتطوير الزراعة المصرية وانه من المنتظر طرح هذا التشريع علاى الدورة البرلمانية المقبلة .
وأشار جمال مبارك الى ضرورة الاهتمام بالإرشاد الزراعى فى المرحلة القادمة لزيادة الإنتاجية فى الأراضى القديمة مع تقديم كل الدعم لوزير الموارد المائية وانه إذا احتاج الى موارد إضافية من الموازنة العامة فسيتم توفيرها .
وقال ان الحزب الوطنى يهتم بوضع نظام للتوسع فى البناء المخطط فى الريف ومع الزيادة السكانية لا بد من التخطيط لها ومواجهتها بما وجه به الرئيس حسنى مبارك من تنفيذ المجمعات التجارية فى الوجه البحرى .
وأوضح جمال مبارك ان إعلان الحد الأدنى لأسعار المحاصيل إنما يحقق الأمان للفلاح المصرى وهو يعنى انه اذا كان السعر العالمى عند استلام المحصول اعلى من السعر المحلى سوف تدفع الحكومة الفرق ولكن إذا كان السعر العالمى اقل سوف تحافظ الحكومة على الحد الأدنى للسعر .
من جانبه أكد أمين أباظة وزير الزراعة على ضرورة تحديث قطاع الزراعة لتمكين الفلاح من الحصول على اكبر عائد بإدخال تقنيات جديدة وذلك بأسلوب تجميع محصول محدد بين مجموعة من المزارعين الى جانب الاستعانة بأساتذة كليات الزراعة بالمحافظات فى الإرشاد الزراعى لتحقيق زيادة فى إنتاجية الفدان والوصول الى تركيب محصولى غير تقليدى .
ونفى وزير الزراعة ما يتردد حول زراعة مصر لمساحات من وحصولى الفراولة والكانتلوب تفوق مساحة القمح مشيرا الى ام مصر تزرع ثلاثة ملايين فدان قمح بينما تزرع عشرة الآف فدان فراولة و20 الف فدان كانتلوب .
وأشار وزير الزراعة الى ان هناك أخبار سارة لأسعار قصب السكر فى الصعيد موضحا ان البنجر والقمح محاصيل بديلة وإننا نستهدف تحقيق التوازن بينهما وسيكون هناك حوار مع مصانع السكر من البنجر حول السعر الأمثل لشراء البنجر وعلى ان يكون التعاقد جماعى مع الفلاحين .
ونفى وزير الزراعة وجود قرار بنقل مزارع الدواجن خارج محافظة الغربية وهى المزارع المرخصة التى تحترم البعد الوقائى حفاظا على الصحة العامة .
أما الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى فأكد ان هناك نجاح كبير فى تخفيض مساحات الأرز من مليونى و200 الف فدان العام الماضى الى مليون و200 الف فدان العام الحالى مما حقق وفرة فى المياه التى سيتم توجيهها للمشروعات القومية التى توقفت مثل مشروع ترعة الحمام وترعة توشكى وترعة السلام الى جانب توفير المياه لعدد من المحافظات التى عانت من نقص مياه الرى خاصة بعد توفير 6 مليار متر مكعب من المياه نتيجة هذا لتخفيض فى مساحات الأرز مما يحقق العدالة فى توزيع المياه وهو الأمر الذى لا ينفى وجود قصور فى بعض المناطق مثل بنى سويف والفيوم والمنيا نتيجة التعديات الزراعية الكبيرة التى تؤثر على حصة المياه فى النهايات .
وأشار وزير الرى إلى إعداد تعديل تشريعى لتقييم الأوضاع مؤكدا الحصول على 800 مليون جنيه للصيانة والتشغيل فى العام الحالى .
من جانبه أشار المهندس احمد المغربى وزير الإسكان الى انه تم على مدار 8 أشهر ماضية تجميع كافة آراء المواطنين وشكواهم حول قانون البناء الجديد واخذ هذه الاقتراحات بعين الاعتبار فى لائحته التنفيذية الى جانب تدريب الأجهزة المحلية على القانون ووضع وتفعيل آليات جديدة لتطبيقه.
وأوضح اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية انه سيتم تدريب كل رؤساء الوحدات المحلية القروية على مستوى الجمهورية على تطبيق القانون وان ذلك ينتهى بنهاية العام الحالى ..كما أشار الى تطبيق تجربة جديدة فى 29 موقع بالغربية منهم قرية محلة مرحوم لبيع قش الأرز وسيتم تطبيق التجربة فى الدقهلية والشرقية وتعميمها فى محافظات الأرز لمواجهة السحابة السوداء الى جانب إنشاء مصانع للقمامة والمخلفات الزراعية ..كما أشار الى ان قرية محلة مرحوم حصلت على اكبر كم من القروض من الوزارة لعمل 560 مشروع يعمل بها 1300 شاب .
من جانبها أكدت الدكتورة سلوى بيومى رئيس لجنة الزراعة بأمانة السياسات أن الحزب الوطنى يستهدف زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته وتطوير الخدمات لتحديث قطاع الزراعة مشيرة الى ان أهم التعديلات المطروحة فى قانون التعاونيات الزراعية تقوم على استقلالية الجمعيات وإنشاء الصناديق لدعم الفلاح سواء كانت للتكافل او الموازنات الزراعية .
وقد تناول جمال مبارك والوزراء طعام إفطار رمضان مع اهالى قرية محلة مرحوم واستمعوا الى مطالبهم المختلفة التى تهم الفلاح المصرى وسط سعادة الأهالى بهذه المشاركة التى جرت فى جو رمضانى
