بلاغ للنائب العام يتهم ''مرسي'' باستغلال الأطفال فى الدعاية

تقدم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ببلاغ للنائب العام شأن وقائع استغلال الأطفال فى حملة الدعاية الخاصة بالمرشح لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بناء على ما نشر فى إحدى الصحف الخاصة بتاريخ 14 مايو من حشد لتلاميذ المدارس ببعض القرى بمحافظة سوهاج من أجل حمل لافتات لمرشح الرئاسة.

وأوضح الائتلاف - فى بيان صحفي اليوم- أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من الدكتور محمد مرسى، ووزير التربية والتعليم بصفته، ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بصفته، ومدير إدارة المنشأة التعليمية بصفته، ومحافظ سوهاج بصفته.. مطالبا بتوقيع اقصى العقوبة على المتورطين فى استغلال الاطفال وفقا لنص القانون خاصة وان مستقبلهم الدراسى جميعا معرض للخطر فمعظمهم طلبة مدارس.

وأشار إلي أن الائتلاف كان قد سبق وحذر المرشحين فى انتخابات مجلس الشعب السابقة من استغلال الاطفال في الدعاية السياسية حيث يعد واحدا من حالات الاستغلال وتعريض

استقالات جماعية للمصريين الاحرار فى سلسة الاهمال للقيادات الحزبية فى المحافظات وقيادة الحزب بالقاهرة

كتب/ رضا عبد الحميد

فى سلسة التهميش والاهمال من جانب مسئولى حزب المصريين الاحرار فى جميع محافظات مصر وبعد اعتصام الاسكندرية تقدم عددا من اعضاء حزب المصريين الاحرار بمحافظة المنيا باستقالات جماعية احتجاجا على عدم تواصل قيادات الحزب معهم وتهميش دورهم وارئهم وتغليب المصلحة الخاصة على العامة

الاستقالات التى تقدم بها عدد من اعضاء المصريين الاحرار اوضحوا فيها الاسباب التى دفعتهم الى التقدم بتلك الاستقالات والتى جاءت فى مقدمتها الانقسامات التى يشهدها الحزب وعدم التنسيق بين امانات الحزب بالمحافظات وتهميش رأي الأعضاء وانعدام الرؤيه الواضحة للتواصل مع قضايا ومتطلبات المواطنين وعدم الاهتمام بالهيكل التنظيمي

واكد مجدي هنري، أحد المستقيلين، انهم تقدموا باستقالاتهم بسبب إدارة الحزب بطريقة عشوائية وتمركز جميع القرارات من القاهرة ووجود فجوة بين اعضاء الحزب وقياداته والعمل غير المنظم والفعال،

ضبطت قنصلية مصر فى دبى صحفيا مصريا مقيما فى الإمارات أثناء محاولته معاودة الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية حيث حاول نفى التهمة بالإدعاء بأنه كان ي

ضبطت قنصلية مصر فى دبى صحفيا مصريا مقيما فى الإمارات أثناء محاولته معاودة الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية حيث حاول نفى التهمة بالإدعاء بأنه كان يرغب فى الاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية.

وتعقيبا على الواقعة دعا الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الجميع للتركيز على الروح الوطنية الصادقة التى أظهرها عشرات الألوف من المصريين الذين أظهروا حرصا غير مسبوق على المشاركة فى صنع مستقبل بلادهم وكذلك لإبراز العمل البطولى بكل المعايير الذى يقوم به أعضاء بعثات مصر فى الخارج على مدار الساعة لتمكين المغتربين المصريين من المشاركة فى هذه العملية التاريخية بدلا من محاولة افتعال مشكلات مصطنعة وتصيد أخطاء واهية مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التى يحاول فيها أحد الإعلاميين المقيمين فى الخليج التصويت لأكثر من مرة فى البعثات المصرية

منشور دعائي لمحمد مرسي في المحلة يثير أزمة في البرلمان

ا ش ا

شهد مجلس الشعب الأربعاء أزمة بسبب ورقة دعاية انتخابية للدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية، حيث اعترض النائب حمدي الفخراني علي وجود منشور دعائي لمرسي يتم توزيعه في مدينة المحلة يتضمن عددا من مشروعات القوانين التي أقرها المجلس خلال دورته الحالية منسوبة كانجازات لمرسي ومنها تعديل قانون الثانوية العامة الامر الذي أثار غضب عدد من النواب المستقلين الذين رافضوا الزج بالبرلمان في الدعاية الرئاسية.

وأكد الفخراني انه سيتقدم بطلب استيضاح الي رئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتني حول هذا الامر .

وحاول السيد مصطفي خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور تهدئة الفخراني وأكد له ضرورة تناول الامر بهدوء لكن بعض النواب المستقلين يريدون مناقشة الامر بتوسع.

وقال الفخراني انه لايجوز ان تنسب انجازات البرلمان لفصيل بعينه كما انه لا ينبغي ايضا استخدام البرلمان لصالح الدعاية لاحد المرشحين .

واضاف أن الإخوان وضعوا قانون الثانوية العامة علي رأس الانجازات التي يروجون لها الامر الذي يؤكد ان بعض القوانين اعدت لاغراض انتخابية بحتة بل انهم ايضا ينسبون لانفسهم بعض مشروعات القوانين الاخري والتي لم يتقدمون بها كمشروع الحد الادني للاجور.

وكشف الفخراني عن انه سيقوم غدا برفع دعوى تعويض ضد هذه الدعاية لصالح البرلمان لانه لا يمكن استغلال البرلمان في الدعاية الانتخابية.

نائب بمجلس الشعب يسحب إقتراحه بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية

تقدم النائب محمد جعفر الذى قدم إقتراحا بمشروع قانون بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية بطلب إلى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بسحب الإقتراح بينما نفى حزب الحرية والعدالة التقدم باقتراح لتعديل قانون المحكمة الدستورية.

وقال النائب فى جلسة مجلس الشعب مساء الاربعاء إنه نظرا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد والإعتبارات المواءمة السياسية قرر سحب الإقتراح وقال الدكتور الكتاتنى إنه أبلغ اللجان المختصة بسحب النائب لإقتراحه.

ورفض النائب حسن أبو العزم الذى قدم إقتراحا مماثلا فى هذا الشأن سحب مشروعه وقال للصحفيين إنه مصمم على إستكمال طرح إقتراحه.

من جهته، نفي حسين ابراهيم زعيم الاغلبية بمجلس الشعب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن يكون اياً من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة قد تقدم باقتراح مشروع قانون لتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا مؤكداً أن اثنين من الزملاء بحزب النور هما اللذين تقدما بهذه التعديلات.

وأوضح فى بيان الاربعاء أن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الت تمثل الاكثرية بمجلس الشعب لا ترحب باي تعديلات حول أحكام المحكمة الدستورية العليا أو غيرها في هذا.