تقدم النائب محمد جعفر الذى قدم إقتراحا بمشروع قانون بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية بطلب إلى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بسحب الإقتراح بينما نفى حزب الحرية والعدالة التقدم باقتراح لتعديل قانون المحكمة الدستورية.
وقال النائب فى جلسة مجلس الشعب مساء الاربعاء إنه نظرا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد والإعتبارات المواءمة السياسية قرر سحب الإقتراح وقال الدكتور الكتاتنى إنه أبلغ اللجان المختصة بسحب النائب لإقتراحه.
ورفض النائب حسن أبو العزم الذى قدم إقتراحا مماثلا فى هذا الشأن سحب مشروعه وقال للصحفيين إنه مصمم على إستكمال طرح إقتراحه.
من جهته، نفي حسين ابراهيم زعيم الاغلبية بمجلس الشعب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن يكون اياً من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة قد تقدم باقتراح مشروع قانون لتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا مؤكداً أن اثنين من الزملاء بحزب النور هما اللذين تقدما بهذه التعديلات.
وأوضح فى بيان الاربعاء أن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الت تمثل الاكثرية بمجلس الشعب لا ترحب باي تعديلات حول أحكام المحكمة الدستورية العليا أو غيرها في هذا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق