الخميس، 29 سبتمبر 2011

"العيسوى" يستدعى المتحدث الرسمى لائتلاف ضباط الشرطة وعضواً بالائتلاف رسمياً لمكتبه ويوقفهما عن العمل.. ويهدد بفصلهما نهائياً ويتعهد بتصفية الائتلاف..


كشف الرائد أحمد رجب، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف الشرطة، أنه تلقى طلب استدعاء هو وزميله المقدم ياسر أبو المجد، عضو الائتلاف، للقاء وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى صباح اليوم، الخميس، فى العاشرة صباحا، وقد أبلغهما الوزير بإيقافهما عن العمل، مبررا ذلك إلى ورود معلومات مؤكدة لديه بقيامهما بتحريض أمناء وأفراد الشرطة بالانقلاب ضد الوزارة، وهددهما الوزير بفصلهما من الخدمة نهائيا وقضائه على الائتلاف العام لضباط الشرطة. وأكد الرائد أحمد رجب أن ما قام به الوزير يدل على أنه مازال هناك البعض من مساعدى الوزير من أتباع المحبوس حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، يفتقدون إلى الأمانة فى العرض على الوزير ويزيفون الحقائق، وهذا أمر طبيعى، لأن ائتلاف ضباط الشرطة يهدد بقاءهم فى الوزارة، ويتعارض مع مصالحهم الشخصية. وأبدى رجب دهشته لما قام به وزير الداخلية من إيقافه هو وزميله عن العمل، مضيفا: "لقد توجهنا أمس إلى دائرة قسم المعادى والتى شهدت وقفة احتجاجية ضمت العديد من الأمناء وأفراد الشرطة الذين اعترضوا على نظام التشغيل وساعات العمل، خاصة وأن الوزير كان قد أصدر قرارا رقم "9" لعام 2011 والذى ينص على أن عدد ساعات العمل هى 8 ساعات، ولكنهم فوجئوا بغير ذلك، فقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية كبيرة أمام قسم شرطة المعادى". وقال رجب: "توجهت أنا والمقدم ياسر أبو المجد، وأعلنا تضامنا مع ائتلاف ضباط الشرطة، وقمنا بالسيطرة على الموقف الذى عجزت قيادات الأمن بالقاهرة من السيطرة عليه". واستطرد رجب: "فوجت أنا وأبو المجد صباح اليوم الخميس باستدعاء من قبل وزير الداخلية ليقرر إيقافنا عن العمل"، مؤكدا أن ائتلاف الشرطة لم يتوان فى التأكيد على مطالبه المشروعة والتى تتعلق بإعادة هيكلة وزارة الداخلية على أسس من العدالة والشفافية واحترام حقوق الإنسان وضرورة استقلالية هيئة الشرطة باعتبارها هيئة مدنية نظامية، كما نص الدستور المصرى وضرورة تعديل قانون هيئة الشرطة من المطالب المشروعة التى سبق وأن أعلنها ائتلاف الشرطة. كما كشف المتحدث باسم ائتلاف ضباط الشرطة عن قيام وزير الداخلية مؤخرا بمد خدمة اللواء رفعت قمصان مساعد الوزير للإدارة العامة للانتخابات وهو نفس المنصب الذى كان يتقلده فى عهد الوزير المحكوم عليه العادلى، كما قام بمد خدمة اللواء مجدى التهامى، مساعد الوزير لشئون الأفراد، خاصة أن قرار الوزير بالمد يخالف ما سبق وقرره الوزير فى اجتماعه الأول مع ائتلاف ضباط الشرطة بعدم المد بعد سن الـ60 لأى لواء مهما كانت كفاءته. وقد أعلنت بعض الحركات السياسية والأحزاب والنشطاء منهم جورج إسحق وشادى الغزالى حرب تضامنهم مع ائتلاف الشرطة، واعتراضهم على قرار الوزير بإيقاف كل من رجب وأبو المجد، وينظم الائتلاف وقفة احتجاجية مساء اليوم بنادى شرطة الجزيرة ضد قرار العيسوى. كما أعلن ائتلاف أمناء الشرطة دخولهم فى اعتصام مفتوح، اعتراضا على قرار وزير الداخلية بوقف الرائد أحمد رجب وياسر أبو المجد عن العمل.

النيابة العسكرية تبدأ استجواب 4 ضباط جيش وشرطة فى واقعة تعذيب


خضع أربعة من ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية اليوم الخميس، للتحقيق أمام النيابة العسكرية فيما نسب إليهم من التعدى على اثنين من المتهمين بالاتجار بالأسلحة، والقيام بأعمال اغتصاب وبلطجة فى محافظة الدقهلية.

وأمر القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوى، بإحالة الواقعة التى حدثت داخل قسم شرطة الكردى التابع لمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، إلى رئيس هيئة القضاء العسكرى للتحقيق معهم.


وأفاد مصدر عسكرى بأن عدد الضباط أربعة بينهم اثنان قاما بالتعدى على المتهمين، فيما لم يثبت قيام الآخرين بالتعدى.


وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عدداً من ضباط الجيش والداخلية يقومون بتوجيه الضربات لاثنين من المتهمين فى قضايا اتجار بالأسلحة والذخائر والاغتصاب والبلطجة خلال محاولة منهم للحصول على معلومات عن الأسلحة المضبوطة.


وأثناء ذلك، تظاهر اليوم مواطنون أمام المحكمة العسكرية "شرق القاهرة" أثناء التحقيقات مع الضباط، تزامنت مع تظاهرة أخرى أمام مبنى محافظة الدقهلية، مطالبين بالرأفة مع الضباط، بدعوى

"ضرورة استخدام القسوة مع المتهمين، واللذين حكم عليهما فى قضايا حيازة أسلحة والقيام بأعمال بلطجة واغتصاب بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات"، واعتبر المتظاهرون أن المتهمين المسجلين وهما شقيقان يمثلان خطرا وتهديدا فى الشارع يستحقان عليه القسوة.

وقال مصدر عسكرى إن ظهور الضابطين باستخدام العنف مع المتهمين رغبة منهما لمعرفة مصادر الأسلحة التى يقوم بترويجها والاتجار فيها المتهمان، مشيرًا إلى أن تظاهرات الأهالى المؤيدة للضباط، تمثل عامل رأفة عند التحقيقات مع الضباط، دون أن يحدد العقوبة التى يمكن أن يواجهونها.