الأربعاء، 1 يونيو 2011

السلفيون: سنطبق منهجنا مهما كلفنا الأمر.. وعلى «النصارى» الاستسلام لحكم الله


طالبت جماعة الدعوة السلفية فى الإسكندرية بتطبيق الشريعة الإسلامية وأحكامها فى جميع أمور الدولة، مؤكدة عزمها مواصلة دعوتها لتطبيق المنهج الإسلامى السلفى، مهما كلفها الأمر، ومهما واجهت من صعوبات.


وقال عدد من قيادات الجماعة، خلال مؤتمر عقد بمسجد عمرو بن العاص الجمعة، إنهم جاءوا إلى العاصمة، ليردوا من أول مسجد فى الإسلام على ما سموه «الهجمة الإعلامية وأكاذيب الليبرالية وتيارات أخرى معادية للإسلام».


وقال الدكتور سعيد عبدالعظيم، أحد قادة ودعاة السلفية: «هناك هجمة إعلامية شديدة على منهج السلفية، رغم تجنبنا العنف، واقتناعنا بأن العنف فى غير موضعه أدى لنشر الدعوة السلفية المباركة».


وأضاف: «الهجمة جاءت عقب نتيجة الاستفتاء، وإن الإعلام والدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى والأحزاب الليبرالية وضعوا أنفسهم فى كفة ضد التعديلات والإسلاميين فى كفة أخرى».


وتابع: «مهما جاء من هجوم ضد السلفية فهى فى زحف مستمر ولن يؤثر عليها هذا الهجوم، بل ممتدة بلا نهاية.. وإذا كان (النصارى) يريدون أماناً فعليهم الاستسلام لحكم الله والتأكد من أن الشريعة الإسلامية تحميهم».


وقال الدكتور أحمد فريد، أحد قادة ودعاة السلفية: «الهجمة الليبرالية والعلمانية اشتدت علينا وأطلقوا علينا الوهابيين والأصوليين والإسلاميين، رغم عدم درايتهم بأن السلف هو الفهم الصحيح للإسلام، وهناك افتراءات بأننا أخطر من اليهود، وتلك الهجمة سترتد عليهم، ومن يُخرج سهام البغى على الدعوة فتلك السهام ستعود عليه وبالا».


وتابع: «نحن نريد الحكم بالشريعة، ولن نرضى غيرها حتى لا نعود لعصر الجاهلية».

الشرطة والأهالي يحبطون محاولات تهريب محتجزين في أقسام شرطة بالإسكندرية



تمكنت قوات الشرطة بالإسكندرية، بمعاونة الأهالي، من إحباط ثلاث محاولات قام بها أهالي محتجزين لتهريب ذويهم، وشكَّل أهالي دوائر أقسام «العطارين» و«ثان الرمل» و«مينا البصل» دروعا بشرية أمام المتجمهرين وتمكنوا من إحباط تهريب المحتجزين، الأحد.



الواقعة الأولى شهدها قسم شرطة العطارين وسط الإسكندرية، عندما تجمع أكثر من 100 من أهالي أحد المتهمين أمام باب القسم بهدف تهريب أحد الخارجين على القانون، بعد أن ألقى ضباط المباحث القبض عليه تنفيذا لأمر النيابة العامة، وتمكن الأهالي وقوات الشرطة من إحباط المحاولة وتم ترحيل المتهم إلى قسم شرطة آخر والتحفظ عليه.


وفي منطقة العامرية، غرب الإسكندرية، تجمع أهالي أحد المحتجزين على ذمة قضية مخدرات أمام قسم شرطة ثان العامرية وحاولوا اقتحام القسم وتهريب المتهم إلا أن الشرطة نجحت في تفريقهم ومنعهم من دخول القسم.


وفي قسم شرطة مينا البصل، أشعل عدد من المحتجزين النيران في البطاطين وأحرقوا غرفة الحجز، إلا أن قوات الشرطة تمكنت من إخماد النيران ومنعهم من الهرب وتم إخطار النيابة العامة بالوقائع الثلاث لمباشرة التحقيقات.

استطلاع حكومى: ٤٧% من المواطنين لا يشعرون بالأمان بعد الثورة


أظهرت نتائح استطلاع رأى، أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزارء، حول شعور المواطن بالأمان، أن ٤٧% من المواطنين لا يشعرون بالأمان فى الوقت الحالى، أى بعد ثورة ٢٥ يناير، و٣٢ % فقط يشعرون بالأمان، و١٨% يشعرون به إلى حد ما. ورصد الاستطلاع أن ٧١% من المبحوثين قالوا إن تواجد الشرطة فى الشارع حاليا أقل مما كان عليه قبل ثورة ٢٥ يناير، مقابل ١٠% قالوا إنه أكثر مما كان عليه قبل الثورة، فيما قال نحو ٤% إنه لا توجد شرطة قبل أو بعد الثورة.


وأظهرت النتائج أن نحو ٩٤% من المواطنين، أكدوا ضرورة التعاون مع الشرطة لتحقيق الأمان، وقال ٨٣% من المبحوثين، إنهم تعاملوا مع الشرطة عقب الثورة، وكان رأى ١٣ % منهم أن تعاملهم سيىء.


من جانبه، قال المهندس هانى محمود، رئيس المركز، خلال مؤتمر صحفى أمس، إن هناك أزمة ثقة بين المواطنين وجميع الإدارات الحكومية، وجميع استطلاعات المركز لم تتعرض لضغوط من جانب الحكومة لتغيير نتائجها، لكن كانت تصدر أوامر بعدم نشرها. ونفى ما تردد عن وجود تحقيقات بالنيابة، حول مخالفات مالية بالمركز.


وأوضح أن هناك استطلاع رأى تم إجراؤه حول مشكلة أنابيب البوتاجاز، أظهر أن ٨١% من مستخدمى البوتاجاز يوافقون على التحول لنظام الكوبونات لشراء الأنابيب، طبقا لعدد أفراد الأسرة على أن تكون بسعر ٥ جنيهات فى المستودع و٧ جنيهات فى المنزل، مع إمكانية شراء المزيد من الأنابيب بسعر أعلى.


قال الدكتور محمد رمضان، رئيس قطاع المعلومات بالمركز، إن المؤشرات الاقتصادية التى أجراها المركز بعد الثورة، أظهرت تفاؤلا بالمستقبل والظروف المعيشية فى الشهور الأولى، وإن نتائج الأشهر الثلاثة الماضية، أظهرت تراجعا كبيرا فى تفاؤل المواطنين.

استطلاع حكومى: ٤٧% من المواطنين لا يشعرون بالأمان بعد الثورة


أظهرت نتائح استطلاع رأى، أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزارء، حول شعور المواطن بالأمان، أن ٤٧% من المواطنين لا يشعرون بالأمان فى الوقت الحالى، أى بعد ثورة ٢٥ يناير، و٣٢ % فقط يشعرون بالأمان، و١٨% يشعرون به إلى حد ما. ورصد الاستطلاع أن ٧١% من المبحوثين قالوا إن تواجد الشرطة فى الشارع حاليا أقل مما كان عليه قبل ثورة ٢٥ يناير، مقابل ١٠% قالوا إنه أكثر مما كان عليه قبل الثورة، فيما قال نحو ٤% إنه لا توجد شرطة قبل أو بعد الثورة.


وأظهرت النتائج أن نحو ٩٤% من المواطنين، أكدوا ضرورة التعاون مع الشرطة لتحقيق الأمان، وقال ٨٣% من المبحوثين، إنهم تعاملوا مع الشرطة عقب الثورة، وكان رأى ١٣ % منهم أن تعاملهم سيىء.


من جانبه، قال المهندس هانى محمود، رئيس المركز، خلال مؤتمر صحفى أمس، إن هناك أزمة ثقة بين المواطنين وجميع الإدارات الحكومية، وجميع استطلاعات المركز لم تتعرض لضغوط من جانب الحكومة لتغيير نتائجها، لكن كانت تصدر أوامر بعدم نشرها. ونفى ما تردد عن وجود تحقيقات بالنيابة، حول مخالفات مالية بالمركز.


وأوضح أن هناك استطلاع رأى تم إجراؤه حول مشكلة أنابيب البوتاجاز، أظهر أن ٨١% من مستخدمى البوتاجاز يوافقون على التحول لنظام الكوبونات لشراء الأنابيب، طبقا لعدد أفراد الأسرة على أن تكون بسعر ٥ جنيهات فى المستودع و٧ جنيهات فى المنزل، مع إمكانية شراء المزيد من الأنابيب بسعر أعلى.


قال الدكتور محمد رمضان، رئيس قطاع المعلومات بالمركز، إن المؤشرات الاقتصادية التى أجراها المركز بعد الثورة، أظهرت تفاؤلا بالمستقبل والظروف المعيشية فى الشهور الأولى، وإن نتائج الأشهر الثلاثة الماضية، أظهرت تراجعا كبيرا فى تفاؤل المواطنين.

الشرطة تفض اعتصام أئمة المساجد بالقوة والخطباء يهددون بالإضراب عن الطعام


فضّت قوات الشرطة اعتصام أئمة المساجد «المستبعدين أمنياً» بالقوة من أمام مكتب وزير الأوقاف، الدكتور عبدالله الحسنى، أمس، ما أدى إلى إصابة ٣ منهم تم نقلهم إلى مستشفى المنيرة. كما احتجزت الشرطة ٣ أئمة آخرين داخل الوزارة، لقيامهم بتصوير واقعة فض الاعتصام بكاميرات هواتفهم، ولم يخرجوا بعد.


وفيما توجه مجموعة من الأئمة إلى نقابة المحامين لطرح قضيتهم أمام لجنة حقوق الإنسان بالنقابة، ومطالبة النقابة بمساعدتهم والدفاع عنهم فى القضية التى رفعوها ضد وزير الأوقاف بسبب رفضه تعيينهم رغم اجتيازهم الاختبارات، قرر آخرون الاستمرار فى الاعتصام أمام مقر الوزارة.


وقال عدد من الأئمة لـ«المصرى اليوم»: «إن ما حدث إهانة من جانب قوات الشرطة التى استخدمت معنا العنف والضرب ونحن عزل نعتصم من أجل الحصول على حقوقنا المشروعة، وأهمها الحق فى التعيين الذى منعه عنا جهاز أمن الدولة السابق الذى مازال يمارس مهامه فى منعنا من الحصول على حقوقنا».


وأضاف الأئمة أنهم لن يرحلوا من أمام الوزارة قبل الحصول على حقوقهم، مؤكدين استعدادهم لـ«الموت من أجلها». وهددوا بالدخول فى اعتصام مفتوح والبدء فى إضراب عام عن الطعام أمام مقر الوزارة، حتى تستجيب «الأوقاف» لمطالبهم بالتعيين.


من جانبه، قال الشيخ شوقى عبداللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف، رئيس شؤون القطاع الدينى، إن هناك لجنة مشكلة من داخل الوزارة لبحث حالات جميع الأئمة المستبعدين، وإذا ثبت أن لهم حقوقاً فسيحصلون عليها، وإذا لم يثبت فسوف يتم إدراجهم فى المسابقة المقبلة لدخول الاختبارات.