الأربعاء، 4 أبريل 2012

"أبو حامد" يعلن تأسيس حزب "حياة المصريين" بـ 75% تمثيلا شبابيا ويتقدم بأوراق الإشهار خلال 3 أشهر.. ويدعو لمليونية الجمعة القادمة لمقاطعة تأسيسية الدستور



أعلن النائب البرلمانى محمد أبو حامد رسميا تأسيس حزب "حياة المصريين" خلال مؤتمر صحفى ظهر اليوم بالمقر الرئيسى للحزب، مؤكدا أنه سيتقدم بأوراق إشهار الحزب رسميا خلال 3 أشهر من الآن.
وأكد أبو حامد أن أكثر من 75%من عضوية الحزب من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 عاما، وهم من الكوادر الفعالة والناشطة الذين سيمثلون انطلاقة كبيرة لمشروع الحزب الذى يسعى لخوض انتخابات المحليات المقبلة بقوائم كاملة من الشباب، وأن الحزب سيتبنى توجه ليبرالى وسطى يجمع المصريين تحت مظلة الهوية المصرية بشكل يتبنى المواطنة العادلة لكافة أبناء الشعب دون أى تمييز دينى أو فكرى أو نوعى أو جغرافى.
وأشار أبو حامد أن حزبه سيسعى لإطلاق الحريات وحمايتها وصيانتها بما لا يتعارض مع الأديان أو الهوية المصرية.
وأضاف أبو حامد أنه سيعمل على احترام الدين كجزء أساسى من الهوية المصرية، إلا أنه أكد رفضه خلط الدين بالسياسة لما سينتج من ضرر للاثنين على حد تعبيرة، لأنه سيضفى قداسة على السياسيين وسيعتبر الهجوم عليهم هجوم على الدين ذاته.
وشدد على حرصه على منع كل أشكال وصور استغلال الدين فى السياسة مع العمل على وجود آلية لتطوير الخطاب الدينى بالاستعانة بالأكادميين المتخصصين فى هذا المجال من اعضاء الحزب وكوادره بالتعاون مع الكيانات الدينية.
وأوضح أبو حامد، أن حزبه لن يسعى للدخول فى معارك وهمية - على حد قوله - دون تكوين كوادر من الحزب قادرة على الدفاع عن أفكاره وتوجهاته، وأنه سيعمل على تكوين قاعدة شعبية للحزب خلال 3 مراحل تبدأ بـ 5 آلاف عضو كمرحلة أولى، وهم الكادر الرئيسى للحزب والذين سيتم تدقمى أوراق الحزب بأسمائهم،وسيتم اختيارهم على أساس مهنى ونوعى وجغرافى وبعدها بثلاث أشهر يتم البدء فى إدخال الدفعة الثانية بـ50 ألف عضو بعدها بعام آخر لتصل خلال عام إلى 555 ألف، ثم مليون و500 ألف خلال عامين.
وحول تمويل الحزب أكد أبو حامد أن الحزب سوف يتلقى التبرعات عن طريق أعضائه المساهمين دون أى تبرعات من جهات أخرى، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يجتمع مع أعضاء الجمعية العمومية للحزب لتحديد المرشح الذى سيعدمه بانتخابات الرئاسة.
وأشار أبو حامد أن الحزب سيسعى للتواصل مع المصريين بالخارج، وذلك من خلال جولاتة الخارجية والتى ستبدأ خلال الشهر المقبل بثلاث دول هى السعودية، وكندا وانجلترا والسعى إلى فتح مقرات بالدول التى توجد بها أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية وذلك، بالإضافة إلى تمثيل المصريين بالخارج تمثيل مناسب داخل الحزب والعمل العام.
وحول قرار انسحابه من حزب المصريين الأحرار جاء بعد اعتراض بعض أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب على آدائه داخل البرلمان، بالإضافة إلى تعارض مواقف أعضاء الهيئة حول المواضيع الواحدة وأنه قرر الانسحاب لأنه رأى أن هناك قضايا أهم يجب التركيز عليها أكثر من الخلاف داخل الحزب الواحد.
ودعا أبو حامد خلال المؤتمر جميع الشعب المصرى للنزول الجمعة المقبلة للمطالبة بإسقاط الجمعية التأسيسية للدستور وتشكيل جمعية جديدة تمثل بها كافة الطوائف بمعدل فرد لكل فصيل بدلا الجمعية التى سيطر عليها جماعة الأخوان المسلمين وحزب النور السلفى يشكلها المسئولون عن إدارة البلاد ويتم التصويت بها بأغلبية الثلثين وبالأغلبية المطلقة فى بعض المواد التى تتعلق بهوية الدولة، مؤكدا أن اللجنة التأسيسية الحالية إقصائية لا تعبر إلا عن تيار واحد وغير مضمونة الحيادية بسبب اختيار رئيس البرلمان رئيسا لها مما أدى إلى التداخل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

خبراء: أموال الإخوان تأتي من كيانات مالية ضخمة بأسماء سيدات.. ومن التبرع بـ 7% من دخل الأعضاء


اكد خبراء اقتصاديون ان جماعه الاخوان المسلمين تمتلك كيانات ماليه ضخمه في السوق المصريه، مشيرين الي ان الجماعه تمكنت خلال العقود الماضيه من تكوين امبراطوريه ماليه ضخمه يتزعمها رجال اعمال ينتمون للجماعه، بعضها تديرها زوجاتهم او ابناؤهم.

وقال الخبراء في تصريحات لموقع قناه العربيه الاخباريه انه وفقاً للبيانات والارقام المتداوله فان حجم الاشتراكات التي يسددها الاعضاء البالغ عدهم في عام 2010 نحو 550 الف عضو، يصل الي 60 مليون جنيه شهرياً، حيث يسدد كل عضو عادي نحو 7% من اجمالي دخله بما يتراوح بين 100 و120 جنيهاً كاشتراك شهري في الجماعه، وهي ما يعتبرونها الزكاه الواجبه علي اعضاء الجماعه، هذا بالاضافه الي التبرعات التي تقدر بنحو 30 مليون جنيه شهرياً من رجال الاعمال المنتمين للجماعه.

وكان محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم الاخوان المسلمين، قد ذكر في تصريحات سابقه ان الاخوان لديهم اعضاء كثيرون يدفعون اشتراكات قدرها 7% سنوياً والكثير منهم يتبرع، بالاضافه الي المشروعات التي تؤسسها "الجماعه" من اموالها.

وقال عبدالفتاح عساكر، المفكر والباحث الاسلامي ان هناك مصادر داخليه للتمويل معروفه للجميع، وهي ان كل عضو ينتمي للجماعه يسدد اشتراكا شهريا يعادل نسبه معينه من اجمالي دخله الشهري، وفد برزت الامبراطوريه الماليه للجماعه في الحملات الدعائيه الخاصه بمرشحي الجماعه في انتخابات الشعب والشوري، ولكن حتي الآن لم تبدا الدعايه الخاصه بهم في انتخابات الرئاسه.

وفي الوقت الذي تتردد في اخبار عن تلقي الجماعه تمويلات خارجيه، نفي عساكر وجود تمويلات خارجيه تتلقاها الجماعه من اي دوله في العالم الا قيمه الاشتراك الشهري الذي يسدده اعضاء الجماعه، وهو رقم ضخم اذا ما نظرنا الي حجم المنتمين للجماعه علي مستوي العالم هذا، بالاضافه الي وجود رجال اعمال ينتمون للجماعه ويدعمونها مالياً بشكل كبير.

هذا بالاضافه الي وجود موارد ثابته لتمويل الجماعه، وعلي راسها المعارض، ومعارض السلع المعمره في النقابات المهنيه والتي استحوذت عليها جماعه الاخوان وخاصه في نقابتي الاطباء والمهندسين، حيث ان اعضاء النقابه وصلوا لاكثر من مليون عضو ويصل اجمالي الارباح من هذه المعارض اكثر من مليون جنيه، بالاضافه الي المعارض التي تقام في الانديه والنقابات.

وذكرت تقارير ان مؤسسه mas التابعه رسمياً للجماعه في امريكا ويطلق عليها "مؤسسه الشباب المسلم" داعم رئيسي للجماعه، حيث يبعث اعضاء الجماعه اشتراكاتهم الشهريه، اضافه الي مساعدات ماليه تتلقاها الجماعه كل ثلاثه شهور.

كما يوجد عدد كبير من ابرز رجال الاعمال ينتمون للجماعه ويقومون بتمويلها بشكل رسمي وعلي راسهم الملياردير المعروف يوسف مصطفي ندا، اما خيرت الشاطر وحسن مالك اللذان صادرت لهما الحكومه المصريه قبل ذلك اكثر من 72 شركه، لكنهما مازالا اهم مصادر تمويل الجماعه، وذلك من خلال الشركات التي يملكونها باسماء زوجاتهم واولادهم.

وقال استاذ الاقتصاد بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهره، الدكتور احمد غنيم، ان هناك مصادر معلومه ومعروفه للجميع لجماعه الاخوان المسلمين وهي الاشتراك الشهري الذي يسدده الاعضاء، وهي مبالغ ضخمه وتقدر بملايين الجنيهات شهرياً.

واوضح استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره والخبير بمعهد الدراسات الافريقيه، الدكتور فرج عبدالفتاح، ان هناك مظاهر لحجم التمويل الذي تملكه الجماعه، وخاصه ما شهدناه في الدعايه الانتخابيه الخاصه بمرشحي حزب الحريه والعداله في انتخابات الشعب والشوري.

واشار الي ان هناك فرقاً بين الجماعه والحزب، فالجماعه ليس لها وضع قانوني حتي تعلن عن مصادر تمويلها او حجم ما تملكه او تتلقاه من تبرعات او اشتراكات، ولا تخضع لقوانين وزاره التضامن الاجتماعين وبالتالي لن تتمكن اي جهه من تتبع مصادر تمويلها سواء كانت خارجيه او داخليه.

ولفت عبدالفتاح الي ان هناك كيانات ضخمه يملكها رجال الاعمال الذين ينتمون للجماعه، وتتركز استثماراتهم في التجاره وليس لهم اي استثمارات في القطاع الصناعي او الزراعي.

وخارجياً تاتي جمعيه الاصلاح والتوجيه الاجتماعي وجمعيه الارشاد باحدي الدول العربيه، وحركه النهضه في تونس، وايضاً رابطه الاخوان بليبيا، هذا بالاضافه الي حركه مجتمع السلم في الجزائر، والاصلاحيين الوسطيين في موريتانيا، كل ذلك بخلاف عائدات الاستثمارات التي تديرها الجماعه والتي تصل الي 100 مليون جنيه سنوياً.

" المصريين الأحرار " يصدر بيان بأسماء المنسحبين من الجمعية التأسيسية



أصدر اليوم حزب المصريين الأحرار بيانا صحفيا أعلن فيه قائمة بأسماء الأعضاء المنسحبين من الجمعية التأسيسية التى من شأنها أن تضع الدستور الجديد للبلاد , و جاء نص البيان كالتالى :
" تقف مصر في لحظة تاريخية فارقة وهي تضع قواعد الجمهورية الثانية المرتبطة بالأهداف النبيلة التي انفجرت من أجلها ثورة 25 يناير ودفع آلاف الشهداء والجرحى من أنبل أبنائنا دمائهم من أجلها، تلك الأهداف التي تمثلت في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في دولة ديموقراطية مدنية لكل مواطنيها على قدم المساواة وتتميز بالفصل بين السلطات والتوازن بينها. وفي مثل هذه اللحظات الفارقة يجب أن تتراجع "الأنا" وتتقدم مصلحة الوطن على كل ما عداها، وهو ما لم يتحقق في تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع دستور جديد لجمهورية مصر العربية، حيث استحوذحزبا الاغلبية  على النسبة  الكاسحة من مقاعد الجمعية التأسيسية، مناقضا منطق بناء الدساتير على أساس التوافق والمشاركة لا المغالبة. كما استحوذ مجلسا الشعب والشورى على نصف مقاعد الجمعية، رغم أنها ستحدد لهما اختصاصاتهما، بما ينطوي عليه ذلك من تعارض مصالح، يفتح مدخلا لتغول السلطة التشريعية على السلطتين القضائية والتنفيذبة. كما تم تهميش دور الأزهر وهو المؤسسة الدينية التاريخية الحافظة للإسلام الوسطي المعتدل الذي ميز مصر دائما وفتح لها باب التقدم والتحضر قبل كل دول المنطقة، كما تم تهميش النقابات والاتحادات العمالية الرسمية والمستقلة والشباب ، ولم يعبر التشكيل عن مختلف مكونات مصر الدينية والعرقية والنوعية والجغرافية بصورة عادلة. كما غابت عنه أهم القامات القانونية والدستورية. ونتيجة لكل   ذلك أعلن الموقعون على هذا البيان، انساحابهم من الجمعية التأسيسية، ونؤكد هنا على هذا الموقف لأن أسبابه ما زالت قائمة.
وإذ يعلن  الموقعون على هذا البيان  تحفظهم على المقترحات والتى تم طرحها الاسبوع الماضى والتى لم تنطوى فى نهاية الأمر الا على استبدال بعض الأسماء التى وردت فى التشكيل الأصلى للجمعيتين بأسماء أخرى وردت فى التشكيل الإحتياطى، فانهم يعلنون تمسكهم  بأن تتم اعادة النظر فى أسلوب تشكيل الجمعية وفقاً لمعايير معنوية وضوابط واجراءات محددة سلفاً.
وإذ يقدر الموقعون أدناه المواقف النبيلة التى أعلنت عنها هيئات ومؤسسات المجتمع المصرى بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بتشكيلها المعيب، وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنيسة، والمحكمة الدستورية العليا، ونقابة المحاميين، واتحاد النقابات المهنية، والنقابات المستقلة، واتحاد العمال، ورئاسة الإتحادات الممثلة للصناع والتجار والمستثمرين والفلاحين ، والكتاب والفنانين والشباب  والجامعات والشباب ، وأحزاب المصرى الديمقراطى الإجتماعى، والمصريينالأحرار والوفد ، والتحالف الشعبي الإشتراكى، ، والعدل، والتجمع والكرامة ،، فإنهم يؤكدون أن موقفهم ليس صراعاً حزبياً أو سجالاً بين معسكر دينى وآخر مدنى أو محاولة للحصول على مقاعد إضافية فى الجمعية التأسيسية، بل يرتبط بغياب المعايير وبضرورة التمثيل المتكافئ للمجتمع المصرى والقيادات والخبرات والمؤسسات الدينية التى يعتز بها الوطن".
ويؤكد الموقعون على هذا البيان استعدادهم الدائم للتعاون مع باقى الأحزاب والقوى السياسية من أجل وضع دستور لمصر يعبر بها للمستقبل الذي يستحقه شعبها العظيم، بشرط  تحقيق ما يأتى:-
1.     الإتفاق على معايير واضحة لتشكيل اللجنة التأسيسية، بما فى ذلك تحديد نسبة مشاركة أعضاء البرلمان بما لا يجعلهم مسيطرين عليها ومستأثرين بها. وتحديد نصيب تمثيل المؤسسات الدينية، والجامعات، والطلاب، والنقابات المهنية والعمالية، واتحادات الأعمال، والجمعيات الأهلية، والمناطق الجغرافية المختلفة، والمرأة والمسيحيين، وغيرها على أن تقدم هي ممثليها للجمعية. وكذلك عدد الأفراد من الشخصيات العامة وخبراء القانون والهيئة الدستورية ورجال القضاء.
2.     ضرورة تحديد إجراءات انتهاء الجمعية التأسيسية وكذلك تحديد نصاب لقراراتها وآخر لإقرار الدستور فى شكله النهائى الذي يتم إعلانه على الشعب وإقراره فى استفتاء عام.
3.     عقد مجلسى الشعب والشورى إجتماعا جديدا لإقرار هذه المعايير قبل البدء فى انتخاب الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة. ونناشد أخوتنا في المجلسين أن يتحلوا بإنكار الذات والبعد عن النظر إلى المكاسب قصيرة الأجل ونحن بصدد دستور عابر للحكومات والأجيال كما نتمنى أن يتحلوا بالرغبة الحقيقية فى العبور بمصر بدستور توافقى يليق بقيمتها وقامتها الحضارية العملاقة ويفتح لها أفاق التقدم لنبني معا وطناً عادلاً وآمناً وديمقراطياً، أما فى حالة إصرار القوى السياسية المسيطرة على تشكيل الجمعية على نفس التشكيل والمنطق الذي خلق الأزمة، فإن الموقعين على هذا البيان مع المؤسسات الدينية والهيئات والنقابات والأحزاب والاتحادات  والجمعيات وكل مكونات الأمة ومناطقها، سوف يبادرون بالمشاركة فى إنشاء جمعية موازية  لتحقق بها مشاركة المجتمع على نحو عادل ومتكافئ في صياغة دستور جديد لمصر. ونؤكد أيضا أننا  في هذه الحالة لن نهمش القوى التي حاولت تهميش الجميع والسيطرة على الجمعية التأسيسية، بل سندعو رموزها وخبرائها بالكثافة اللائقة بهم وبدورهم وجماهيريتهم، فنحن بالفعل نريدها مشاركة لا مغالبة من أجل مصرنا الحبيبة وشعبنا العظيم.     
الموقعين على بيان الانسحاب
1.      أ.د.محمد ابو الغار                (رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى)
2.      أ. سامح عاشور                    (نقيب المحامين)
3.      د. السيد البدوى محمد شحاته   (رئيس حزب الوفد)
4.      د. احمد سعيد                     (رئيس حزب المصريين الاحرار)
5.      د. زياد بهاء الدين                (رئيس الهيئة البرلمانيه للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى)
6.      أ. عبد الغفار شكر                ( رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى)
7.      ا. محمد عبد العليم داود          (وكيل مجلس الشعب)
8.      أ. محمود عز العرب محمد السقا(رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد)
9.      د. عمرو حمزاوى               (عضو مستقل مجلس الشعب)
10.  د. أيهاب الخراط                 (رئيس لجنه حقوق الأنسان مجلس الشورى)
11.  أ.مارجريت عازر              (عضو مجلس الشعب حزب الوفد)
12.  د. منى مكرم عبيد               (عضو الهيئه العليا للحزب المصري الديمقراطي الأجتماعي)
13.  أ.د. مصطفي كامل السيد        (أستاذ العلوم السياسيه)
14.  د. أحمد السيد النجار            (رئيس الوحدة الأقتصادية بمركز الأهرام الأستراتيجي)
15.  د.أحمد محمد علي              (أحمد حرارة)   مستقل
16.  د.حازم الببلاوي                 (نائب رئيس الوزراء ووزير الماليه السابق)
17.  د.عماد جاد                        (عضو مجلس الشعب –عضو الهيئه العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى)
18.  م.باسل عادل                     (عضو مجلس الشعب لحزب المصريين الاحرار – عضو الهيئه العليا)
19.  أ.سمير مرقس                    (باحث مستقل)
20.  د.هانى صلاح سرى الدين     (عضو الهيئه العليا لحزب المصريين الاحرار)
21.  د. رباب المهدي                  (أستاذ السياسه بالجامعه الامريكيه)

أبو النجا: الحكومة حصرت الصناديق الخاصة ووجدت بها 36 مليار و200 مليون جنيه


أعلنت الدكتور فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن: "الحكومة قامت بعمليات حصر للصناديق الخاصة وحجم الأموال الموجودة بها، وكيفية إنفاقها، وعلى من يتم إنفاقها".

وقالت أبو النجا، اليوم الأربعاء: "إن الحصر أوضح أن هناك 351 صندوقًا خاصًا، يوجد بها 36 مليار و200 مليون جنيه، بخلاف 4 صناديق، تحتوي على 8 مليار جنيه غير معروف تبعيتها، جار التعرف عليها".

وأضافت أبو النجا، أن: "هناك عمالة مؤقتة مدرجة على تلك الصناديق، وتحصل على أجورها ومكافآتها من هذه الصناديق".

بدء الاجتماع الثاني للجمعية التأسيسية للدستور وسط غياب 20 عضواً

بدأ قبل قليل الاجتماع الثاني للجمعية التأسيسية للدستور وسط غياب نحو 20 عضواً من أعضائها علي رأسهم ممثلي الأزهر والكنيسة. 
فيما حضر عصام سلطان ووحيد عبدالمجيد رغم انسحابهما من الاجتماع الأول للجمعية وذلك اعتراضاً علي قيامها باتخاذ إجراءات منها انتخاب رئيس للجمعية قبل التفاوض مع المنسحبين وعدم وضع آليات ومعايير عمل للجمعية. 

ومن أبرز الشخصيات التي حضرت الاجتماع اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والمستشار يحيي الدكروري، رئيس نادي مجلس الدولة، ومن قيادات حزب الحرية والعدالة حضر صبحي صالح، وفريد إسماعيل، وحسين إبراهيم، وأشرف ياسين، ومحمد البلتاجي، ومن الشخصيات الأخري، نادر بكار عن حزب النور السلفي، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية.

3 أحزاب يحاولون إقناع بعض المرشحين بالتنازل لـ«عمرسليمان» حال ترشحه



رفضت أحزاب «المواطن المصري» و«الاتحاد» و«الحرية» ما أسموه بمحاولة استحواذ حزب الأغلبية في البرلمان على جميع السلطات من خلال الاستئثار بأغلبية البرلمان ولجانه، وباللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وأخيرا طرح مرشح رئاسي هو نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، كما أكدوا أنهم بصدد الاتفاق على دعم أحد المرشحين الرئاسيين بعد انتهاء فترة التقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات في الثامن من أبريل الجاري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده قادة الأحزاب الثلاثة بأحد الفنادق بالقاهرة بعد ظهر اليوم الأربعاء وأعلنوا خلاله عن تدشين تحالف رسمي بينهم باسم «التحالف البرلماني الحر» ورجح الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصري أن يحظى اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بدعم حزبه في حال إقدامه على الترشح، موضحا أنه سوف تكون هناك مناقشات مع قيادات الحزبين الآخرين للاتفاق على توحيد دعمهم لأحد المرشحين وأن هناك نية لمحاولة إقناع بعض المرشحين الآخرين للتنازل لصالح سليمان.
وقال صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصري أنه في حالة ترشح اللواء عمر سليمان للرئاسة فسوف تسعى الأحزاب المتحالفة إلى إحداث توافق بينه وبين المرشحين الآخرين وتنازل بعضهم للسيد عمر سليمان، مؤكدا أنهم لا يرون مطلقا أنه كان ينتمي إلى النظام السابق لأنه كان من أشد المعارضين للتوريث.
وقال المهندس معتز محمد محمود ردا على سؤال حول مطالبته المشير محمد حسين طنطاوي بخوض الانتخابات الرئاسية «إن أساس ذلك  أن المرحلة الحالية تحتاج إلى رئيس قوي وقد يعمل حزب الأغلبية خلال وضع الدستور على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لتقتصر على الدفاع والخارجية والأمن القومي والداخلية وبالتالي تصبح السلطة كاملة لمجلس الشعب فيما يخص باقي الوزارات»، وأضاف «طلبنا من المشير الترشح إزاء احتمال التقليص التام لسلطات رئيس الجمهورية ولكنه لم يرد«

محمد أبو حامد : تنبأت بترشيح خيرت الشاطر منذ شهرين.. والتيار الدينى خدع الشعب المصرى



أكد محمد أبو حامد – عضو مجلس الشعب –أنه تنبأ بترشيح خيرت الشاطر منذ نحو شهرين.

وأضاف أن خيرت الشاطر مثله مثل باقى المرشحين الإسلاميين للرئاسة على الساحة، والشعب لا يحتاج للتعرف عليهم من جديد بعد الثورة.

وقال في كلمته أمس خلال لقائه بأعضاء نادي روتاري بالإسكندرية أتحدي أن يكون هناك أحدا من الشعب المصري الذي إنتخب الإخوان والسلفيين عند قراءة البرنامج الإنتخابي وإنما الشعب إنتخب الإخوان والسلفيين بعد أن أقنعوهم بأنهم “ربنا “

وواصل هجومه على جماعة الإخوان المسلمين قائلا “التيار الدينى خدع الشعب المصرى وليس النخب “، “والإخوان كذبوا  عندما قالوا أن البرلمان بالتوافق وليس بالغلبة ، وكذلك كذبوا بشأن ترشيح رئيس .. فكيف للشعب  أن يصدقهم فى حقوق الأقليات والمرأة ، والسياحة وعدم تحويل مصر لأفغانستان جديدة”

مشيرا إلي وجود علاقة للجماعة بقضية تهريب المتهمين بقضية منظمات المجتمع المدنى متسائلا  ، فلماذا اجتمع جون ماكين وغيره بالاخوان المسلمين فى مقرهم”،

  وأوضح ” أبو حامد” أنه سيقوم بتدشين حزب بإسم ” حياة المصريين” خلال الأسبوع القادم تحقيقا لما دعا له الإمام محمد عبده ، الذى طور الخطاب الدينى المعاصر ، من أجل حل معادلة الصدام بين بعض الأفكار الدينية مع العصر الحديث .

لافتا أن الحزب لن يحتوى على المشاهير ، لأن وجود الأسماء الرنانة كانت تؤدى لعدم الاتفاق فيما بينهم ، مثلما حدث ببعض الهيئات العليا لعدد من الأحزاب


 وحول اللجنة التأسيسية للدستور أكد أنه تم بنائها على قواعد “طائفية” أعطت السيطرة بنفس النسبة البرلمانية للإخوان والسلفيين بالمجلس ،مشيرا أن عملية اختيار أعضاء التأسيسية تباينت بين ترشيح أشخاص منتمين لأحزاب التيار الإسلامى وبين اختيار بعض الأشخاص بمنطق “أهل الثقة وأهل القرابة”

مشيرا أنه تم توزيع ورقة على الملأ بها “الإجابة النموذجية” دون خجل من أعضاء الإخوان أو السلفيين بها قائمة الأسماء المرشحة للتأسيسية

وأكد أن محاولات الرموز السياسية فى إجراء تغييرات على تأسيسية الدستور لن تفلح دون مساندة  الشعب المصرى لأنه هو القادر على تغيير الطائفية الموجود باللجنة التأسيسية للدستور


وتسائل ” أبو حامد”"وكيف يكون رئيس مجلس الشعب الذى يستمد صلاحياته من الدستور هو نفس الشخصية التى ترأس التأسيسية ، وهو نفسه من طرح اسمه ضمن ثلاثة من أعضاء الجماعة لرئاسة الجمهورية”  وتعجب من تعيين الدكتور سعد الكتاتنى رئيس لتأسيسية الدستور من أول اجتماع  بالرغم أن هناك من هم أكفأ منه لذلك مثل الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى

وقال “أبو حامد “أن التعديلات الدستورية كلها تم صياغتها بما يتناسب مع جهتين فقط وهم المجلس العسكرى ، والجماعات الدينية وبشكل أساسى جماعة الإخوان المسلمين

وقال أن أهم مهامى الآن هى تحريض الشعب المصرى ضد اللجنة التأسيسية ، وتحريض الشارع المصرى ضد أى رئيس يغير الهوية المصرية أو يتبنى أفكار تمييزية ضد المصريين أو تحويل مصر لباكستان جديدة”

 لافتا أن  المجلس العسكرى يعرف قدرات الإخوان ونقاط ضعفهم ، والإخوان على دراية بقوة العسكرى والأشياء التى تخيفه ،وكل طرف منهم يعرف قيمة الآخر