احد العاملين يسجل مكالمة لبجاتو وابو اسماعيل تنشره جريدة الفجر

احد العاملين يسجل مكالمة لبجاتو وابو اسماعيل
بجاتو : تشكيل لجنة قضائية من اعضاء الرئاسية للفصل بين الصعيدى ومرتضى فى حالة ترشحه

المستشار حاتم بجاتو هو الامين العام للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية وفى حوار خاص للفجر من داخل غرفة عمليات اللجنة  كشف عن عدد من تفاصيل الغرفه والاشخاص الفاعلين فيها حيث ان عدد اعضاء اللجنة 5 مستشارين ومكتب فنى بها مستشار واحد وامانة بها 10  من القضائين وهناك حوالى 45 موظف على شفتات منتدبين من جهات قضائية ومهندسين من التنمية الادارية والجها المركزى التعبئة والاحصاء كمدخلى بيانات
وهناك سيدة واحده قاضية فى اللجنة قاضية فى  محكمة شمال القاهرة  لانها تجيد التحدث لغات  وهى القاضية سارة عادلى  وهناك مستشار من مجلس الدولة متخصص فى  الطعون  الانتخابية وهناك من لديه خبرة للتعامل الدولى  واخرين مثلوا الهيئات
وهناك المستشار ياسر المعبدى كاحد اعضاء الامانة العامة للجنة وتم اختياره لخبرته الكبيرة فى انشاء قواعد البيانات من خلال تجربته فى  ميكنة وثائق الزواج بشمال القاهرة باقل الامكانيات بجهاز كمبيوتر واحد وقد قام بافادة اللجنة بتقديم العديد من الحلول التكنولوجية التى واجهت اللجنة عوائق بها بسبب نقص الامكانيات المادية
اما عن تامين اللجنة  فاوضح بجاتو انه يقوم به الحرس الجمهورى وشرطة رئاسة الجمهورية حيث ان القصر تابع للقصور الرئاسية بالاضافه الى تامين وزارة الداخلية  ويوجد على مدخل اللجنة عدد من القيادات المسئولة عن التامين وجهاز لكشف الاسلحه بالاضافه الى سياره مجهزة للكشف عن محتويات الحقائب وعدد من اعضاء الحرس الجمهورى المسلحين وتم تزويد المكان بسيارة مطافى وهناك عدد اخر من الاستعدادت الامنية التى لم يتم الافصاح عنها
وحكى بجاتو عن قصة الحصول على ذلك القصر كمقر للجنة حيث ان مقر اللجنة الرئاسية فى 2005  كان فى شارع المرغنى بمصر الجديدة  وقد تم عقد اللجنة بها ايضا فى الانتخابات فى 2007 و 2010 وعندما جاء دور اللنة العليا للانتخابات 2012 كان هناك اعمال مازالت قائمة فيها اعمال اللجنة المشرفة على الاستفتاء
وتم ترشيح مقر اخر فى جاردن سيتى خاص بمجلس الشعب مخصص لاستقبال الوفود الاجنبية الا ان المجلس طلبه فتقدمنا بطلب الى المجلس العسكرى بمقر اخر فعرضو علينا عدد من المقرات لم تكن مناسبه لوجودها خاج القاهرة مثل الشيخ زايد واخرى بالتجمع الخامس بجوار مساكن الزلزال وهو ما رفضته اللجنة ايضا فاخيرا عرضو القصر الموجود وهو قصر تابع للقصور الجمهورية كان مخصص لياسر عرفات وقت اقامته فى مصر
وقد تم تخصيص الطابق الاعلى من القصر للمستشارين رئيس اللجنة والاعضاء والامانه العامة وهناك ملحق اخر تم تحويله الى ملحق اداراى ومخزن وتم تحويل غرفة السفرة الى غرفة اجتماعات
كما كشف بجاتو عن تلقى اللجنه لمنحه من الامم المتحده  عبارة عن منحه عينية مكونة من ثلاث الالات متطورة لتسجيل التوكيلات والكشف عليها وهى الالات يابانية بالاضافه الى عدد من الصناديق التى يتم حفظ التوكيلات بها والملصقات المسلسلة بالاضافه الى ميكنة المانية الصنع تم استاجارها من احدى الشركات الخاصة
كما اكد بجاتو ان المصريين فى الخارج لهم حق فى التوكيلات  حيث طلبت وزارة الخارجية  دراسة امكانية عمل توكيلات تايد للمرشحين من قبل المصريين بالخارج عن طريق السفارات وهو ما وافقت عليه الجنة برئاسة المستشار عصام سلطان   وبحلول يوم 18 مارس اصبحت كل السفارات ومكاتب  الخارجية لديها نماذج للاستمارات التوكيلات ويحل السفارة مكان الشهر العقارى فى الخارج حيث يتم توثيق التوكيل وتسليمه الى المواطن المؤيد  ليوصله بمعرفته الى مندوب المرشح  حيث ان القانون ينص على ان المرشح يجلب النماذج الخاصة به ويصعب معرفة عدد التوكيلات من المصريين فى الخارج لانها تقيد ضمن المحافظة التى ينتمى اليها المواطن فى مصر
وحول  ازمة  الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل والتى اثيرت مؤخرا بالادعاء بحصول والدته على الجنسية الامريكية مما يمنعه من الترشح على منصب الرئاسة طبقا للقانون والذى اجبره على اصدار بيان يوضح فيه الموقف حيث اكد فى بيان على صفحة حملته الانتخابيه ان  اخته  هى من حصلت على الجنسية الامريكية حيث انها متزوجه من دكتور يقوم بعمل دراسات عليا بالولايات المتحده وهى ترافقه وتعيش هناك منذ كان عمرها 17 عاما اما  والدته فقد حصلت على الجرين كارت (حق الاقامة ) لقيامها بيارات متعددة لابنتها هناك
اوضح المستشار بجاتو ان الاعلان الدستورى والفقرة التانية من الفقرة الاولى تنص على ان يجب ان يكون المرشح من والدين مصريين و ايضا الزوجة  ان يكونو غير حاملين لاى جنسية اخرى او سبق حصولهم على جنسية اخرى والتنازل عنها اما موضوع حصول الام على اقامة فهو امر لا يحرم المرشح من حقه فى الترشيح

واضاف بجاتو انه فى حالة مخاطبة احد الجهات رسمية لا تقبل الشك ومثبته فان اللجنة  تبدا فى اتخاذ الاجراءات الرسمية بمستندات  كما انه يجوز ان يعترض بعض المرشحين خلال فترة الاعتراضات وهى فترة 48 يوم بعد اغلاق باب الترشيح على ان يتم تقديم وثائق يتم التحقق من صحتها ولا تكون قابله للشك ايضا
وفيما يتعلق بالانشقاق فى  الاحزاب  وان هناك نزاع على القيادات ومنقسمة وكل قيادة تدفع بمرشح مختلف فاكد بجاتو ان لجنة شئون الاحزاب هى التى تفصل من خلال شهادة صادرة عنها لصالح احد المرشحين  ولكن ان لجنة الاحزاب اعطت الجواب للمرشحين باحقيتهم فى الترشح فان الامر يرجع للجنة  العليا للانتخابات الرئاسية فى الفصل بين ايهما احق لاختيار احدهما او رفض كلاهما حيث تقوم اللجنة العليا بتشكيل لجنة لدراسة قانونية كل واحده على حدى  اشبه بمحكمة
وهى لجنة قضائية  على اعلى مستوى برئاسة رئيس المحكمة الدستورية ونائبه الاول ورئيس محكمة القاهرة  والنائب الاول لرئيس محكمة النقض والنائب الاول  لرئيس مجلس الدولة قمم القضاء المصرى وينطبق ذلك على الخلاف فى حزب مصر القومى الذى ترشح عنه الصعيدى  كما اعلن مرتضى منصور عن ترشحه ايضا عن نفس الحزب هو ما اوضح بجاتو انه حتى الان لم يتقدم مرتضى وحينما يتقدم سيتم عرض الامر على اللجنة للفصل فيه
وكشف بجاتو عن واقعة تجسس على احدى مكالماته من احد العاملين  الادارين المرافقين للالات التى يتم الاستعانه بها فى اعمال اللجنه حيث استطاع الادارى بتسجيل مكالمه بين بجاتو وبين ابو اسماعيل ورفعها على اليو تيوب  وقد اكد بجاتو التقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى الواقعه. واكد بجاتو ان المكالمة لم يكن فيها ما يشين ولكن التجسس وخيانة الامانه هو ما يجب معاقبته عليه

ايمن نور خارج سباق الرئاسة

أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً قضائياً بحرمان الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة المرشح لرئاسة الجمهورية، من القيد فى قاعدة بيانات الناخبين ولا يجوز له الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سامى درويش وهلال صابر وجمال محمد أحمد ومحمد حازم، نواب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر سامى عبد الله.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على أنه كل من صدر ضده حكم فى جناية ولم يرد إليه اعتباره أو يصدر قانون بالعفو الشامل عنه، لا يجوز له مباشرة أى من حقوقه السياسية، سواء القيد بقاعدة بيانات الناخبين أو الترشح لانتخابات منصب رئيس الجمهورية أو عضوية المجلس النيابية، حتى ولو صدر له قرار رئاسى بالعفو عن العقوبة أو العقوبات التكميلية أو التبعية.

وأكد نور فى دعواه التى حملت رقم 33079 لسنة 66 قضائية، واختصم فيها كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية ورئيس المحكمة الابتدائية بجنوب القاهرة، أنه رغم قرار العفو عنه من قبل المشير محمد حسين طنطاوى لمباشرة حقوقه السياسية، إلا أنه لم يجد اسمه مدرجا بكشوف الناخبين.

مفاجأة: قرار العفو عن الشاطر صدر «مرسوماً بقانون» من المجلس العسكري بشكل سري وفي وجود مجلس الشعب

 

 

في مفاجأة كشف عنها موقع جريدة «الدستور الأصلي» نقلا من مصادر مطلعة حسب قوله ان قرار العفو الذي صدر من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لصالح م.خيرت الشاطر صدر باعتباره «مرسوما بقانون» وليس مجرد «قرار جمهوري». المصادر فجرت مفاجأة أخرى، إذ كشفت أن «مرسوم القانون بالعفو» كان قد صدر فبراير الماضي ـ بشكل سري ـ رغم أن مجلس الشعب كان قد بدأ في ممارسة صلاحياته التشريعية بالفعل في نهاية يناير، وهو الأمر الذي أثار التساؤلات حول «سرية» القرار الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية وقتها حتى هذا اليوم
وبعيدا عن صدور «مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للشاطر بشكل خاص»، وهو أمر غير مفهوم، وبعيدا عن كون هذا المرسوم «الملاكي» قد صدر مع وجود مجلس الشعب وتعدى دوره التشريعي، فإن الجدل حول قانونية ترشح الشاطر للرئاسة يبقى كما هو، ويبقى معه الأمر محاطا بشكوك وغموض غير مفهومين حول أحقية الشاطر في خوض السابق الرئاسي.
الآثار القانونية المترتبة على الحكم في جناية والتي تمنع «المتهم» من ممارسة حقوقه السياسية تبقى كما هي ولا تسقط حتى لو حصل «المتهم» على قرار بالعفو من العقوبات الأصلية والتبعية، إذ إن من شروط عودة الحقوق السياسية ـ التي منها حق الترشح للانتخابات ـ صدور حكم قضائي برد الاعتبار، وهو حكم لا يجوز صدوره إلا من المحكمة، هذا ما أكده لـ «الدستور الأصلي» ناصر أمين المحامي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والذي أضاف أن «حكم العفو الذي حصل عليه خيرت الشاطر من قبل المشير طنطاوي لا يسري على رد الاعتبار ولا يجوز رد اعتبار المحروم من ممارسة حقوقه السياسية إلا بعد مرور ست سنوات على قرار العفو حسب القانون».

سليمان يتراجع.. ويسير على خطى «الإخوان»: سأخوض انتخابات الرئاسة نزولا عند رغبة الشعب!.. و«الجوازات»: والدة أبو إسماعيل تحمل جواز سفر أميركياً رقم 500611598

فيما قالت وزارة الداخلية في بيان لها إنها أرسلت إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خطابا أوضحت فيه أن والدة حازم صلاح أبو إسماعيل كانت تحمل جواز سفر أميركيا، استخدمته في السفر ثلاث مرات في الأشهر الخمسة الأخيرة قبل وفاتها في بداية عام 2010، صدر بيان من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، يفيد يأن نوال عبدالعزيز نور، والدة المرشح للانتخابات الرئاسية حازم صلاح أبوإسماعيل، تحمل جواز سفر أميركيا برقم 500611598.

وأوضحت المصلحة في بيانها أن السيدة المذكورة قد استخدمت ذلك الجواز، في تحركات لها بالسفر من وإلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث غادرت به أميركا وعادت إليها عدة مرات، كما استخدمت ذلك الجواز في السفر إلى مصر وألمانيا عامي 2008 و2009.

يشار إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية تقوم بقبول أوراق المتقدمين للترشح في الانتخابات الرئاسية حتى موعد غايته ظهر الأحد القادم، لمن استوفوا تلك الأوراق يضاف إليها إقرار يقدمه طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية أخرى غير المصرية، فضلا عن إقرار ثان من طالب الترشيح بأنه غير متزوج من غير الجنسية المصرية ضمن تلك الأوراق، على أن تعلن في اليوم التالي (الاثنين 9 أبريل) في الصحف قائمة مقدمي طلبات الترشيح.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة خلال يومي 12 و13 أبريل الجاري ببحث شروط الترشيح وإخطار من لم تتوافر فيه الشروط بعدم قبول طلب ترشيحه واستبعاده، يعقبها فترة 48 ساعة أخرى (14 و15 أبريل) كفرصة للمرشح الذي تم استبعاده لكي يتظلم فيها أمام اللجنة، على أن يتم البت بشكل نهائي في ذلك التظلم خلال يوم واحد (الاثنين 16 أبريل)، فيما تعلن القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات يوم 26 أبريل، يعقبها السماح للمرشح بإجراء دعاية انتخابية بصورة رسمي..

من جانبه، قال حازم أبو إسماعيل: «انه بعد الجهود الكثيرة جدا التي بذلناها في كل اتجاه فقد تبين لنا بمنتهى الوضوح أن هناك تدبيرا كبيرا جدا ومتشعبا، جرى إعداده بإحكام شديد على فترة طويلة وتم فيها توزيع الأدوار وشاركت فيه جهات متعددة جدا، منها ماهو في الداخل وما هو في الخارج وعلى نطاق واسع جدا.. وأطمئن اخواني جميعا بأننا في مواجهة هذه التدبيرات بكل سبيل، وقد أقمنا دعوى جلستها بعد أربعة أيام وكلفنا أيضا محاميا في أميركا باستطلاع الأمور والحصول على المستندات ووجهنا إجراءات إلى جميع الجهات ذات الشأن من وزارة الخارجية والداخلية ومصلحة الجوازات ولجنة الانتخابات وغيرها والله المستعان».

وأضاف «ولكن الأمر المؤكد هو أن موقفنا صحيح تماما ولا شبهة فيه ونسأل الله أن يفضح افتراءهم وأن يبطل كيدهم وأن يرد تدبيرهم هزيمة عليهم يا رب العالمين، وأرجو من إخواني جميعا أن يثبتوا وأن يلزموا الدعاء فهي محنة لكنها توشك إن شاء الله أن تتحول إلى نصر كبير والله المستعان.

ولولا ضيق الوقت الشديد بسبب كثرة ما هو مطلوب منا من أعمال كثيرة لندرك الوقت قبل أن يفلت لأفردت وقتا للتحدث إلى الناس مباشرة لأوضح لهم التفاصيل ولكنني أفضل أن أنجز سريعا ما بقي من أعمال تخص مواجهة هذا الموضوع سواء مما نقوم به في مصر أو في أميركا، ثم يكون لنا لقاء فورا نوضح فيه التفاصيل والله المستعان».

من جانبها، نفت وزارة الخارجية المصرية امس ما رددته بعض وسائل الإعلام حول قيام وزارة الخارجية بإرسال خطاب رسمي إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر بشأن جنسية والدة أحد مرشحي الرئاسة.

وقال الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم الخارجية، في بيان امس، إن الوزارة «أحالت على الفور ما تلقته من استفسارات من اللجنة بشأن جميع المرشحين إلى الدول المعنية لمراجعة قوائم الحاصلين على جنسيتها من المصريين».

وأضاف أن الوزارة «لم تتلق ردا في هذا الشأن بعد وأنها ستقوم بموافاة اللجنة بأي بيانات رسمية تتلقاها فور ورودها».

من جانبها، أكدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ان أبوإسماعيل ربما يستبعد من سباق الرئاسة بعد تلقيها بيانات من وزارة الداخلية المصرية تفيد بأن والدته استخدمت جواز سفر اميركيا في تحركاتها قبل وفاتها. وقال الأمين العام للجنة العليا للانتخابات القاضي حاتم بجاتو لـ «فرانس برس»: «تلقت اللجنة من مصلحة الجوازات والجنسية التابعة لوزارة الداخلية ما يفيد بأن والدة حازم أبوإسماعيل تحركت بجواز سفر أميركيا من والى مصر» قبل وفاتها. ويشترط قانون الانتخابات ألا يكون المرشح للرئاسة او أي من أبويه او زوجته قد حصل في أي وقت على جنسية أجنبية وهو ما يعني استبعاد أبوإسماعيل من خوض السباق الرئاسي. وأكدت اللجنة في بيان وزع على الصحافيين انها تلقت رسالة «من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد بأن نوال عبدالعزيز نور والدة المرشح للانتخابات الرئاسية حازم صلاح أبو إسماعيل تحمل جواز سفر أميركيا برقم 500611598».

في نفس السياق تظاهرت اعداد كبيرة من انصار المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المصرية حازم ابو اسماعيل في ميدان التحرير وسط القاهرة امس تأييدا له في معركة اثبات جنسية والدته.

وأقام مؤيدو ابو اسماعيل الذين يتراوح عددهم ما بين 50 و60 الفا من المنتمين للتيار السلفي منصة كبيرة حملت صور المرشح للرئاسة ولافتات تقول «لن نسمح بالتلاعب»، «سنحيا كراما» «أبو اسماعيل مش بس للسلفيين، دا لكل المصريين».

في سياق متصل، تراجع اللواء عمر سليمان عن عدم خوضه الانتخابات الرئاسية، معلنا نيته خوضها نزولا على رغبة الشعب، وقال في بيان «الإخوة والأخوات من أبناء مصر الغالية، لقد هزتني وقفتكم القوية وإصراركم على تغيير الأمر الواقع بأيديكم، إن النداء الذي وجهتموه لي أمر وأنا جندي لم أعص أمرا طوال حياتي، فإذا ما كان هذا الأمر من الشعب المؤمن بوطنه لا أستطيع إلا أن ألبي هذا النداء، وأشارك في الترشح، رغم ما أوضحته لكم في بياني السابق من معوقات وصعوبات».

وأضاف «الإخوة الأعزاء، إن نداءكم لي وتوسمكم في قدرتي هو تكليف وتشريف ووسام على صدري، وأعدكم أن أغير موقفي إذا ما استكملت التوكيلات المطلوبة خلال يوم السبت، مع وعد مني أن أبذل كل ما أستطيع من جهد، معتمدا على الله وعلى دعمكم لننجز التغيير المنشود واستكمال أهداف الثورة وتحقيق آمال الشعب المصري في الأمن والاستقرار والرخاء، والله الموفق والمستعان».

محكمة مصرية تقضي بسجن طالب قبطي أُدين بازدراء الإسلام

قضت محكمة أحداث مصرية بسجن طالب قبطي في محافظة أسيوط جنوبي مصر لمدة ثلاث سنوات على خلفية نشره رسوماً كرتونية ، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، اعتُبرت مسيئة للإسلام وللنبي محمد.

وتم توجيه الاتهام إلى جمال عبده مسعود (17 عاماً) بتوزيع رسومه الكرتونية على زملائه داخل مدرسة بإحدى القرى التابعة لمحافظة أسيوط ، مسقط رأس البابا شنودة الثالث ، والتي تقطنها أغلبية مسيحية.

روابط ذات صلةعام 2011: المسلمون والأقباط إخوان ولكن!الحكومة المصرية تفتح تحقيقا باحداث ماسبيروقتيلان وعشرات المصابين في اشتباكات بين قوات الامن ومتظاهرين اقباط في القاهرة موضوعات ذات صلةمصر وقالت محكمة الطفل في حكمها "تم معاقبة جمال عبده مسعود بالسجن ثلاث سنوات ، بعدما قام بالإساءة إلى الإسلام ونشر ووزّع رسوماً تعتبر مسيئة للإسلام والنبي محمد".

وتسببت الرسوم الكرتونية التي وزّعها مسعود في مهاجمة بعض المسلمين للمسيحيين في أسيوط وإحراق عدد من منازلهم وإصابة بعض المسيحيين جراء أحداث العنف.

وقال المدافع عن حقوق الإنسان نجاد البرعي إن الحكم السابق بالسجن هو العقوبة القصوى لهذه الجريمة في القانون المصري.

والعلاقات بين المسلمين والاقلية المسيحية في مصر ، التي تمثل 10 في المئة من نسبة السكان ، يسودها الوئام لكن أحداث عنف تقع بين الحين والاخر بسبب بناء وصيانة الكنائس وتغيير الديانة والعلاقات بين رجال ونساء من الطائفتين.

وأيدت يوم الاربعاء محكمة الجنح المستأنفة بأسيوط حكما بالسجن لمدة ست سنوات على موظف مسيحي في مدرسة بمدينة أبنوب القريبة يدعى مكارم دياب سعيد لادانته بازدراء الاسلام وسب النبي محمد.

وصدر الحكم الابتدائي في القضية نهاية شهر فبراير شباط الماضي.