السبت، 24 مارس 2012
انسحاب المصريين الأحرار والثورة مستمرة والمصري الديمقراطي من «تأسيسية الدستور»
انسحبت أحزاب المصريين الأحرار، الثورة مستمرة، المصري الديمقراطي من التصويت في انتخابات اللجنة التأسيسية للدستور، التي يجريها مجلسا الشعب والشورى في جلسته المشتركة بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.
وانسحب أيضا النائبان مصطفى النجار عن حزب العدل، ومجدي المعصراوي عن حزب الكرامة بمجلس الشورى.
كان حزبا «العدل» والتجمع قد أعلنا في وقت سابق انسحابهما من انتخابات الجمعية التأسيسية، وأرجع حزب العدل، فى بيان أصدره، أسباب انسحابه إلى أن «الدساتير لا تكون إلا بالتوافق ولا تبنى إلا بالمشاركة، وليست بالمغالبة السياسية»، متهماً الأغلبية البرلمانية من حزبي «الحرية والعدالة» و«النور» بالسيطرة على تشكيل الجمعية التأسيسية، ما اعتبره البيان «لا يصب في المصلحة الوطنية، ولا يحقق الهدف المنشود، وهو وضع دستور جديد ينطلق بمصر نحو المستقبل دون عراقيل أو معوقات من صنع البعض من أبناء الوطن».
المصريين الأحرار يرفض نسبة التمثيل
أعلن حزب المصريين الأحرار مشاركته في وقفتين احتجاجيتين السبت لدعم الحملة الشعبية التي تطالب بإلغاء قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بخمسين بالمائة من نواب البرلمان وخمسين بالمائة من خارجه.
وأكد الحزب أن عددا من أعضائه شاركوا بالفعل في وقفة احتجاجية صباح السبت امام المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بالحكم بعدم دستورية استحواذ البرلمان على 50 في المائة من القوة التصويتية اللازمة لتمرير الدستور الجديدفضلا عن استحواذ فصيل بعينه على الأغلبية المريحة.
وأضاف أن المئات من أعضاء الحزب توجهوا بعد ظهر اليوم إلى مقر اجتماع اللجنة
المشتركة بين مجلسي الشعب والشورى بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات للمشاركة في
وقفة احتجاجية ثانية للاعتراض على قرار مجلسى الشعب والشورى بتمثيل النواب بنسبة 50% فى اللجنة التأسيسية للدستور.
البرلمان يختار أعضاء "تأسيسية الدستور".. ودعوى قضائية ببطلانها
أقام أحد مكاتب المحاماة دعوى قضائية رقم ( 30185) أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب مطالبا ببطلان قرار رئيس المجلس بخصوص آليات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وذكرت صحيفة الدعوى - السبت - أن القرار المطعون عليه جاء مخالفا للاعلان الدستوري كما انه قرار اداري يخضع لرقابة القضاء الاداري ولا يعد عملا تشريعيا .
وأوضح مقيم الدعوى أن القرار الصادر ليس من مهام مجلس الشعب أو رئيسه أو مجلس الشورى أو رئيسه ،إذ ليس من مهامهما القيام بوضع الدستور او المشاركة فيه وفقا للاختصاصات المحددة لهما .
وأضافت الدعوى ان القرار الصادر من مجلس الشعب أخل بمبدأ المساواة الذي نص علية الاعلان الدستوري كما اغتصب القرار سلطة ليست له واخل بمبدأ الفصل بين السلطات حسب نص الدعوى .
وكان أعضاء مجلسى الشعب والشورى قد بدأوا السبت الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التى ستقوم بوضع الدستور.
وقد تم تشكيل اللجنة المشرفة على عمليتي التصويت والفرز برئاسة مصطفى بكرى وعضوية كل من ناجي الشهابي وناصر عباس.
وأعلن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس اللجنة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى عن موافقة نواب المجلسين على التشكيل الجديد للجنة المشرفة على عملية التصويت والفرز والمشرفين على صناديق التصويت وذلك بعد موافقة النواب على إغلاق باب المناقشة حول التساؤلات بشأن أسلوب التصويت وانسحاب عدد منهم.
وقال الكتاتني إنه تلقى طلبات بسحب أسماء مرشحين لعضوية اللجنة هم كل من النواب من مجلس الشعب مصطفى بكري وعبدالفتاح عبدالسميع والسيد نجيدة وخالد الحداد ومن مجلس الشورى ناجي الشهابي.
وأضاف أنه بعد انسحاب عدد من الأعضاء المرشحين للجنة الإشرافية فإن رئيسها
أصبح هو النائب مصطفى بكرى وعضواها نصر عباس وناجي الشهابي..أما المشرفون على الصناديق ال14 فهم
الأول: النائب أشرف حسان بمجلس الشعب ، الثاني : أحمد عبدالرحيم بمجلس الشعب ,الثالث : أشرف أبوالخير بمجلس الشعب , الرابع : كمال نورالدين بمجلس الشعب , الخامس : عادل عبيد بمجلس الشعب , السادس : عصام الصباحي بمجلس الشعب , السابع : محمد شرف بمجلس الشعب , الثامن : أحمد توفيق بمجلس الشعب , التاسع : وليد عفيفي بمجلس الشعب , العاشر : فرج علي العبد بمجلس الشعب.
ولم يتم تغيير أعضاء مجلس الشورى على الصناديق الأربعة المتبقية وهم
الحادي عشر:النائب رضا خليل رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى
الثاني عشر : محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى
الثالث عشر :عبدالعظيم عبد العال رئيس لجنة القوى البشرية بمجلس الشورى
الرابع عشر :محمد حافظ رئيس لجنة الشباب بمجلس بالشورى.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)