يسدد حسين سالم، رجل الأعمال المصرى، المقبوض عليه فى إسبانيا، اليوم، ٢٧ مليون يورو قيمة الكفالة التى حددها القضاء الإسبانى لإخلاء سبيله. قال العميد مجدى الشافعى، مدير الإنتربول بالقاهرة، إن من حق مصر حضور التحقيقات معه بتهمة غسل الأموال.
وأوضح مدير الإنتربول المصرى أن إسبانيا لديها مبدأ يسمى «الولاية»، أو «الاختصاص القضائى العالمى»، وهو ما يخول للسلطات الإسبانية ملاحقة ومحاكمة أى متهم بجريمة حتى لو كان ارتكبها خارج البلاد. وذكرت مصادر أن القضاء الإسبانى سينظر خلال أيام الأوراق التى قدمها «سالم» للحصول على الجنسية، للتأكد من سلامتها، خصوصاً أن القانون الإسبانى يحظر ازدواج الجنسية.
وقالت مصادر قضائية إسبانية إن السلطات ستنظر الطلب المصرى بتسليم حسين سالم، فى ضوء شروط صارمة، أهمها أن تقدم مصر ضمانات بعدم الحكم عليه بعقوبات أغلظ من التى يقرها القانون الإسبانى فى الحالات المماثلة، إضافة إلى ضمانات بعدم سوء المعاملة سواء أثناء التحقيق أو الحبس. أضافت المصادر: «حتى إذا تمت الموافقة على طلب تسليمه لمصر، فإن ذلك لن يكون قبل محاكمته فى إسبانيا بتهمة غسل الأموال، وقد يستغرق ذلك وقتاً طويلاً، خصوصاً أن القضاء الإسبانى مستقل تماماً عن السلطة التنفيذية، ما يعنى صعوبة التأثير على القضاء مهما كانت الضغوط السياسية».
وقالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية إن يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، يعيش حراً فى لندن، رغم إدراج اسمه على قوائم المطلوبين للإنتربول، ونقلت عن وزير العدل فى حكومة الظل البريطانية قوله: «إن السماح ببقاء غالى بمثابة تخل عن واجب بريطانيا تجاه شعب مصر الحر، ولا يمكن أن تدعى الحكومة أنها فى جانب المتظاهرين، وفى الوقت نفسه توفر المأوى والدعم المالى لأعضاء النظام السابق المتهمين بالسرقة».
وقالت الصحيفة إنه يمكن تسليم «غالى» لمصر فى حالة موافقة وزير الداخلية البريطانى على ترتيبات خاصة للتسليم.
