الخميس، 8 سبتمبر 2011

تفاصيل الخطة المشبوهة لإجهاض مليونية 9 سبتمبر باستخدام المولوتوف والاستيلاء على مدرعات الجيش والسيطرة على المنشآت الحيوية للقوات المسلحة.. الخطة تشمل


تعتزم المجموعات والائتلافات الشبابية المنظمة لمليونية «تصحيح مسار الثورة» المزمع تنظيمها يوم الجمعة نشر المسيرات السلمية فى شوارع مصر للمطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وتحويل القضايا إلى القضاء المدنى والإفراج عن ضباط 8 أبريل وتحديد جدول زمنى لتسليم السلطة وتطهير القضاء ودعم استقلاله وإصلاح وزارة الداخلية وعودة الأمن إلى الشارع وتطهير الإعلام وإلغاء وزارة الإعلام وتحويلها لهيئة مستقلة وإلغاء قانون التجريم والتظاهرات وتعديل قانون الانتخابات ووضع حد أدنى وأقصر للأجور وصرف إعانات بطالة وتفعيل قانون الغدر وحظر العمل السياسى لقيادات الحزب الوطنى لمدة 5 سنوات ومحاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمى وإعادة بث المحاكمات على الهواء. ورغم تأكيد القائمين على تنظيم المظاهرات أن المظاهرات سلمية ولا توجد أى دعوة لصدام مع الأجهزة الأمنية أو القيام بأعمال التخريب لاستكمال مطالب ثورة 25 يناير التى أبهرت العالم بسلميتها. إلا أن هناك بعض المجموعات المشبوهة تقوم بدعوات إلى استخدام العنف وذلك من أجل إجهاض يوم 9 سبتمبر وتحويله لمواجهات دامية بين الجيش والشعب مماثلة للمواجهات بين الشرطة والشعب يوم جمعة الغضب 28 يناير والتى راح ضحيتها نحو 800 شهيد. قامت المجموعات المشبوهة على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» بتحريض المتظاهرين على صدام مسلح مع قوات الجيش، وتشكيل «ميليشيات» تحمل السلاح تخوض حرب شوارع ضد الجيش أسوة بالثوار الليبيين من ضمنها مجموعة تطلق على نفسها «المجلس الأعلى لحماية أهداف الثورة المصرى» تدعو المتظاهرين لمحاصرة جميع وحدات الجيش بأعداد كبيرة والهتاف من أجل «تحرير مصر من المجلس العسكرى»، على حد تعبيرها، والخروج فى مسيرات بالشوارع، ومن ثم التوجه نحو وزارة الدفاع وجميع وحدات الجيش بكل مدن مصر ونحو مبنى التليفزيون لاقتحامه وتحريره، وإعلان «البيان الثورى الأول باسم جموع شعب مصر»، مع احتلال مبنى مجلس الشعب ومجلس الوزراء، ووزارتى الدفاع والداخلية ومجلس الوزراء. ووضع المحرضون على العنف خططًا لمواجهة المدرعات والدبابات، من خلال استخدام «المقلاع الفلسطينى» السلاح الذى يستخدمه الفلسطينيون ضد قوات الاحتلال الإسرائيلى، ويمكن التدرب عل استخدامه خلال يوم واحد، إلى جانب المقلاع التقليدى والذى أكدوا أنه يمكن تصنيعه من أى مواد قوية خفيفة مثل أنابيب البى فى سى ويستخدم زلط صغير ومدبب وحاد ليعطى نتائج قاتلة. وتتضمن الخطة كذلك محاولة الاستيلاء على مدرعات الجيش والشرطة بدلا من حرقها للاستفادة منها مستقبليا مؤكدين أن أغلب ضباط جيشنا الشرفاء لديهم استعداد للانضمام للثورة وقتال المجلس العسكرى، حيث تم شرح نموذج لسيناريو الاستيلاء على مدرعتين تقفان بالقرب من أى منشأة، عبر التمويه بجعل مجموعة ترتدى ملابس جيش ومجموعة أخرى ترتدى ملابس شرطة ومجموعة ثالثة ترتدى أفرولات عمال نظافة ويستخدم الإلهاء، وذلك بافتعال حدث للفت انتباه القوة لأى شىء آخر، كافتعال حريقه بالقرب منهم أو افتعال صدام سيارات أو مشاجرة وذلك لإلهاء القوة ولحظة انشغالها بالإلهاء يقوم الثوار بالهجوم للاستيلاء على المدرعات. وقالوا إنه من الممكن لمجموعة من الشباب مكونة من عشرين شخصا السيطرة على القوة. مشيرين إلى أن المدرعات غالبا تكون معها قوة مكونة من10جنود وضابط وهناك نقطة ضعف أن المجلس العسكرى لا يصرف ذخائر لهؤلاء الجنود ومن الممكن لمجموعة من الشباب مكونة من عشرين شخص السيطرة على القوة بعدة طرق، فعلى سبيل المثال تنقسم قوة الثوار لأربع مجموعات كل مجموعة مكونة من خمسة شباب ينطلقون فى توقيت واحد من جهات مختلفة للاشتباك مع القوة إما باليد المجردة أو بأى سلاح غير مؤذ. وبعد التمكن من الحصول على المدرعات ورشها بكتابة ثوار مصر وقيادتها فى المناطق المجاورة لها مما سيحفز مئات الشباب للانضمام إلى ما أسموه «الكتائب الثورية». على الجانب الآخر أكد المدون وائل عباس عبر حسابه على تويتر أنه وصلته معلومات من مصدر أمنى أن هناك خطة معدة من أجل إجهاض مليونية 9 سبتمبر تبدأ بهجوم عناصر من البلطجية على مساكن صغار الضباط فى امتداد رمسيس وجسر السويس ومدينة نصر وفيصل لإحداث وقيعة بين الجيش والشعب.

أولوية.. وإعلان نتائح لجنة تقصى الحقائق عن التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية


أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط، أن المظاهرات المليونية تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادى، مشيرة إلى أن مليونية 8 يوليو الماضى تسببت فى "إلغاء" كافة الحجوزات السياحية فى تلك الفترة، فضلا عن تأجيل الاتفاق على استثمارات أجنبية جديدة.

وقالت، إن الحكومة ستعمل على تحويل منطقة القناة شرق التفريعة إلى منطقة نقل عالمية، مؤكدة أن "تنمية سيناء" أولوية لدى الحكومة، خاصة أنها قضية أمن قومى، وتابعت أنه سيتم البدء فى المرحلة الثانية من تطهير الساحل الشمالى الغربى من الألغام، وأكدت أن مصر لديها الثروة تعدينية لم تستغل حتى الآن.


وأضافت، أن مصر مستقبلها الاقتصادى جيد ومشرق، ولكن هناك دول حول مصر إقليميا ودوليا ليس لها مصلحة فى أن تنهض مصر، وتصبح دولة مدنية عصرية ديمقراطية ذات اقتصاد قوى، وقالت رغم التحديات الدولية إلا أن المواطن المصرى قادر على التغلب على كل هذا، وتوقعت أن يرتفع معدل الاستثمار الأجنبى خلال الربع الأول من العام المالى 2011/2012 مع "موسم الانتخابات" واستقرار الأوضاع السياسية.


وقالت، إن هناك خطوات جادة نحو ترشيد الدعم وسيتم التوسع فى تطبيق تجربة كوبونات البوتجاز فى كافة محافظات الجمهورية بسعر 5 جنيهات فى مقابل أسعار تصل إلى نحو 40 جنيها فى بعض حاليا، وقالت إن الدعم بصورته الحالية غير قابل للاستمرار.


وأكدت أبو النجا تراجع الاستثمارات الحكومية بنهاية العام المالى الماضى 2010/2011 بنحو 10 مليارات جنيه، فضلا عن 13 مليار جنيه انخفاضا فى استثمارات الهيئات الاقتصادية، لافتة إلى حدوث تراجع طفيف بنسبة 2.7% فى الاستثمارات الكلية المنفذة فى العام المالى الماضى، كما أشارت إلى تراجع "المنح" خلال العام المالى الماضى بنحو 60%، فضلا عن تراجع بنسبة 29% فى الإيرادات العامة للدولة، وأشارت إلى زيادة المصروفات العامة بنسبة 7% لتصل إلى 392 مليار جنيه، وارتفع العجز النقدى للموازنة بنحو 35% ليصل إلى 34.6 مليار جنيه، وبلغت نسبة العجز الكلى 9.6% من الناتج، ليصل إلى 132.5 مليار جنيه مقابل 97.9 مليار.