قال الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح المحتمل في انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في مايو المقبل، ان ما قدمه عندما كان وزيرا للطيران هو «عينة» مما سيقدمه لمصر لو أصبح رئيسا، كما شن ـ في لقاء مصغر مع أهالي باب الشعرية في شارع الجيش اول من امس ـ هجوما حادا على الجمعية التأسيسية التي تتولى صياغة دستور البلاد.
وقال شفيق إن التشكيل الحالي للجمعية «ضد المنطق ولا يبشر بخير في مسيرة التقدم التي يتطلع إليها المواطنون بعد الثورة»، مضيفا أن الدستور «لا يضعه تيار سياسي صاحب أغلبية مؤقتة مدتها 5 سنوات فقط، فهو بمنزلة الأب لكل القوانين والتشريعات، ويوضع بالتوافق بين قوى المجتمع كله دون استثناء».
وأضاف «كتابة الدستور على هوى الأغلبية خطر، مش ممكن يكتب دستور نائب لا نعرف مصيره بعد 5 سنوات، وأعضاء المجالس النيابية ولهم كامل التقدير، بعضهم لا يصلح عضوا بالجمعية التأسيسية».
وحول الأسباب التي دفعته للترشح لانتخابات الرئاسة، قال شفيق «أمتلك الخبرة والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة، وسابقة أعمالي وخلفيتي العسكرية هما السببان الرئيسيان لخوض السباق الرئاسي». وتابع «أتعهد إليكم بالحكم الرشيد في حال فوزي بالرئاسة، جنديا مخلصا للوطن، أسعى لتقدمه والحفاظ على وحدته ونسيجه الاجتماعي، وسأتنحى إذا استشعرت أني لم أعد مناسبا لاستكمال مسيرة التقدم وأداء المهام المكلف بها، فأنا بطبعي أرفض الاستبداد والتمسك بالكرسي».
وهتف الحاضرون في المؤتمر «الشعب، يريد، أحمد شفيق»، و«يا شفيق ربنا معاك، من زمان بنستناك». وشدد شفيق، الذي عينه الرئيس السابق حسني مبارك رئيسا للوزراء في 29 يناير الماضي على خلفية أحداث جمعة الغضب التي انتهت بانهيار جهاز الشرطة بعد معارك استمرت عدة ساعات مع المواطنين ثم نزول القوات المسلحة إلى الشارع، على أن ما حققه من نجاحات في القوات المسلحة على مدار أربعين عاما، ثم 10 سنوات في وزارة الطيران، لم يكن ليحدث إلا باعتماده على معايير الكفاءة والقدرة في العمل. وأضاف «ما قدمته في القوات المسلحة والطيران عينة بسيطة مما سأقدمه لمصر في حال فزت بمنصب الرئاسة، فأنا أمتلك كل المؤهلات التي تؤهلني لمنصب الرئاسة».
وحذر وزير الطيران الأسبق من فقدان دول العالم والمؤسسات الاقتصادية الدولية الثقة في تعهدات والتزامات مصر نتيجة وضع الحكومات العراقيل أمام الاستثمارات الأجنبية، وفسخ العقود مع المستثمرين، وتهديدهم باللجوء إلى التحكيم الدولي، وقال «لا يمكن بأي شكل من الأشكال التعامل مع المستثمرين الأجانب بهذا الشكل المريب، بدلا من محاسبة من تسببوا في إهدار المال العام ببيع الشركات للمستثمرين، نكتفى بفسخ العقد ولا ندري ما عواقب مثل هذه القرارات على سمعة مصر خارجيا».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق