الخميس، 29 مارس 2012

«شورى الإخوان»: الكتاتني للرئاسة أو الامتناع عن تقديم مرشح

كتب / رضا عبدالحميد


كشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة عن أن اجتماع مجلس شورى الإخوان الذي عقد منذ يومين، وكان من المنتظر أن يعلن على إثره موقف جماعة الإخوان المسلمين النهائي من انتخابات الرئاسة، انتهى إلى التأجيل لمدة يومين بعد أن حصر الاجتماع خيارات الجماعة بشكل نهائي ما بين ترشيح الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، لانتخابات رئاسة الجمهورية، أو الامتناع عن تقديم مرشح من الأساس، خصوصا بعد أن فشلت محاولات الجماعة في إقناع عديد من الشخصيات بقبول الترشيح مثل المستشار حسام الغرياني.
وكان الاجتماع الذي عقد الجمعة والسبت، ورفض المشاركون فيه بعد انتهائه الإدلاء بأي تصريحات للإعلام، قد ناقشوا اختيارات أربعة طرحت أمام الجماعة، أولها ترشيح أحد القيادات الإخوانية، ثانيها دعم مرشح حالي، وثالثها التفكير مرة أخرى بمرشح جديد من خارج الجماعة (وهما خياران لم يحظيا بالتأييد وتم استبعادهما نهائيا)، أو عدم الدفع بمرشح رئاسي من الأساس.
خيار دعم أحد أعضاء الجماعة، انحصرت الأسماء التي نوقشت في إطاره بين كل من خيرت الشاطر، ود.محمد مرسي، ود.الكتاتني، إلا أن المصدر نفسه أكد أن الجماعة لن تدفع بالشاطر كونه لا يحظى بكامل الأهلية القانونية، وذلك بسبب الحكم الذي صدر من قبل بحقه، ولم يتم رد الاعتبار إليه، وقد أكد المصدر أن إصدار البرلمان قانونا بالعفو السياسي هو أمر وارد، تملك الجماعة تنفيذه على الفور، إلا أنه يحتاج إلى تصديق المجلس العسكري عليه، وإجراءات تنفيذية أخرى وهو ما قد يستطيع معها المجلس العسكري عدم السماح للشاطر بالترشح أو تعطيل الخطوة على الأقل.
أما طرح المفاضلة بين د.محمد مرسي، ود.سعد الكتاتني، في الاجتماع نفسه فكان لصالح الثاني الذي يتولى رئاسة البرلمان المصري، الذي كان أداؤه على مدار الأشهر الماضية محل انتقاد من قطاعات واسعة من السياسيين، وصفوه بالانحياز لصالح التيارات الإسلامية داخل البرلمان وخصومة الثورة والثوار.
ووفقا لهذه التصريحات، فإن اختيار جماعة الإخوان المسلمين صار محصورا بين أمرين، إما تقديم رئيس البرلمان الحالي مرشحا رئاسيا عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وإما عدم الدفع بمرشح من الأساس، وترك حرية الاختيار للقواعد بين المتنافسين، ويؤكد محللون أن ترك الاختيار حرا لقواعد الجماعة هي خطوة غير مأمونة العواقب على التنظيم صاحب التاريخ الأكبر في مصر، كونها خطوة لن تجد مبررا منطقيا تستطيع الجماعة تسويقه لقواعدها، لتفسر بها تهربها من تقديم مرشح أو دعم مرشح بعينه سوى الخوف من المواجهة مع العسكر، كذلك فقد يؤدي الأمر إلى انفراط عقد التنظيم القائم بالأساس على التوجيه من أعلى، خصوصا مع وجود قطاعات واسعة داخل الجماعة تفضل دعم أبو إسماعيل وأبو الفتوح والانخراط بفاعلية أكثر في حملاتهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق