اعتذار صبحى صالح ينقذ رقبتة من تحويلة للقيم بعدتشبية العسكري ب " كفرة قريش

ازمة جديدة تواجهة نواب الاغلبية من الاخوان تحت القبة بعد قيام عشرة نواب بمجلس الشعب بالتقدم بطلب رسمى للدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس يطالبون فية إحالة النائب الاخوانى صبحى صالح و وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية إلى لجنة القيم،
بعد التصريحات التى وصف فيها أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنهم مثل كفار مكة.
ومن أشهر النواب الذين قدمو الطلب عاطف المغاوري، النائب عن حزب التجمع.
وقال مقدمو الطلب إن صبحي صالح مثله مثل النائب زياد العليمي، الذى سبق له وووجه ألفاظ سباب للمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري وتمت إحالته للجنة القيم، وحذر النواب فى طلبهم من الكيل بمكيالين فى القرارات الخاصة بإحالة النواب للجنة القيم.
وهناك محاولات الان تبذل من جانب النواب الاخوان للتجنب تحويل صالح للجنة القيم بالقيام بالاعتذار في الجلسة العامة ولكن هناك من يطالب بان تكون هذه الخطوة في حالة اصرار مقدمة الطلب بالتحقيق مع صالح ،على ان تنتهى الازمة وعلى طريقة العليمى ايضا حيث طالبة الكتاتنى بالاعتذار ولكن رفض مما تسبب في تحويلة للجنة القيم ،وقد علمت النبأ انالمجلس العسكرى لن يقوم برفع قضايا على صالح بعد رفض للواء ممدوح شاهين بجلسة البرلمان الهجوم على المجلس العسكرى ،
هذا وقد اكد فريد اسماعيل عضو مجلس الشعب عن الاخوان ان الازمة سوف تحل بسرعة
يذكر ان النائب صبحى قد وصف أعضاء المجلس العسكري بأنهم مثل كفار مكة، مضيفا بل أنكى وأشد سبيلا.
و ذلك فى خلال كلمته التي ألقاها بالمؤتمر الذي عقدته القوى الإسلامية، أمام مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية، فقال فيها لقد قلنا لهم إننا سنعاملكم بأخلاق الإسلام، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام للكفار في مكة، حينما دخلها فاتحا وسأله الكفار ماذا أنت فاعل بنا؟ فرد عليهم قائلا: "اذهبوا فأنتم الطلقاء".
وتابع: لقد قلنا لهم سنعاملكم بأخلاق الإسلام، لكن اتضح أنهم أشد وأنكى سبيلا من كفار قريش الذين فهموا واستوعبوا وقالوا للرسول: أخ كريم وابن اخ كريم لكن هؤلاء لم يفهموا ولم يعتبروا.
كما وصف عمر سليمان النائب السابق للرئيس مبارك بأنه مثل هامان فرعون

العليمي يرفض إحالة صبحي صالح للجنة القيم بعد تشبيهه “العسكري” ب”كفار قريش”

رفض النائب زياد العليمي، إحالة زميله النائب الإخواني، صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية، إلى لجنة القيم بسبب وصفه للمجلس العسكري بأنه “يشبه كفار قريش”.وكتب العليمي على حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”نتفق أو نختلف، يجب إن ترفض القوى الديمقراطية طلب إحالة النائب صبحي صالح للجنة القيم مثلما حدث معي فلا يجب محاسبة شخص على رأيه، المبادئ لا تتجزأ”.وقال زياد إن :”حديثي رد على طلب 10 من النواب إحالة صبحي للجنة القيم، بسبب تصريحاته عن المجلس العسكري، وندعو القوى الوطنية لإتخاذ الموقف نفسه، ورفض إحالة النائب للجنة القيم هو موقف الحزب الديمقراطي الاجتماعي أيضا، وليس موقف شخصي فقط”.وكان العليمي، قد سبق وأحيل للجنة القيم بسبب مثل شعبي اعتبره النواب “إهانة للمجلس العسكري والمشير”.

الجبهة السلفية في مصرتتخبط وتصف زيارة المفتي للقدس المحتلة «مخزية»

فيما تشتعل الجبهة الداخلية المصرية بعد استبعاد عشرة مرشحين من السباق الرئاسي ما بين اعتصامات لأنصار حازم صلاح أبو اسماعيل ودعوة خيرت الشاطر لمليونية الجمعة المقبلة، قام د.علي جمعة، مفتي الديار المصرية امس بزيارة القدس وأمّ المصلين في مسجد البراق بالحرم القدسي، ورافقه في الزيارة والصلاة الأمير غازي بن محمد مستشار العاهل الأردني للشؤون الدينية ورئيس مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي والشيخ محمد حسن مفتي القدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى والشيخ عبدالعظيم سهلب رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس ود.عزام الخطيب رئيس أوقاف المسجد الأقصى. وأكد مفتي الجمهورية أن هذه الزيارة تمت تحت الاشراف الكامل للسلطات الأردنية ومن دون الحصول على أي تأشيرات او اختام دخول باعتبار ان الديوان الملكي الأردني هو المشرف على المزارات المقدسة للقدس الشريف.

من جانبه، وصف د.خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية، زيارة المفتي لمدينة القدس المحتلة بـ «الخزي» و«العار».

وأضاف: «مفتي الجمهورية أحد فلول النظام السابق وقيامه بزيارة لمدينة القدس تشويه لصورة الأزهر الشريف، البابا شنودة الراحل غير المسلم كان يحترم الشعب المصري والعربي ورفض زيارة القدس المحتلة، ورفض ان يزورها مسيحيو مصر، اما الشيخ علي جمعة مفتي المسلمين فذهب بتأشيرة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذه سابقة خزي وعار» مطالبا بإسقاط من سماهم بـ «شيوخ السلطان».

دعوى قضائية لإلزام «العسكري» بالتصديق على قانون سليمان

 

قام نائب بالبرلمان المصري اول من امس دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بالتصديق على قانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان قبل إعلان القوائم النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية التي تعلن في 26 أبريل الجاري.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط عصام سلطان في دعواه بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة قبل 26 ابريل الجاري وهو يوم إعلان القوائم النهائية للمرشحين للرئاسة، حتى لا يكتسب المرشحين للرئاسة بعد هذا اليوم مراكز قانونية لا يجوز معها تطبيق العزل السياسي عليهم.

كما طالبت الدعوى بإضافة فقرتين في قانون مباشرة الحقوق السياسية بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على يوم 11 فبراير 2011 رئيسا أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديموقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة.

وقال سلطان إن عدم تصديق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية يمثل مخالفة للدستور وللقانون وإساءة لاستخدام السلطة.

وأقر مجلس الشعب المصري في جلسة استثنائية الخميس الماضي تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يحرم كبار المسؤولين في النظام السابق من الترشح للرئاسة

المرشح الاخواني مرسي يواجه منافسة صعبة

يواجه رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي الذي صار مرشح الجماعة لانتخابات الرئاسة المصرية بعد استبعاد خيرت الشاطر معركة صعبة مع منافسين أشداء.

وسلطت الاضواء فجأة على مرسي كمرشح للجماعة لاعلى منصب بمصر مع استبعاد الشاطر من قائمة المرشحين لعدم حصوله على رد اعتبار بشأن ادانة أمام المحكمة العسكرية العليا عام 2007 حكم عليه بسببها بالسجن سبع سنوات عن تهم شملت غسل أموال وهي قضية قال الاخوان انها سياسية.

ويزيد من صعوبة السباق بالنسبة لمرسي وهو رجل هاديء الطباع أنه قليل الظهور في وسائل الاعلام. ورشحت الجماعة الاستاذ الجامعي في الهندسة في اليوم الاخير من تلقي الطلبات خشية استبعاد الشاطر وهو رجل أعمال ثري.

وكان الشاطر هو الذي تحدث اليوم الاربعاء في مؤتمر صحفي مستنكرا قرار استبعاده ومشددا على أن المظاهرات الحاشدة التي دعت اليها الجماعة يوم الجمعة يجب أن تستكمل الثورة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي.

ولم يكن لمرسي الذي صار رجل الساعة بالنسبة للاخوان ظهور اثناء المؤتمر الصحفي.

ووصف محمد حبيب النائب السابق للمرشد العام للجماعة مرسي بأنه أضعف بكثير كمرشح من الشاطر وقال انه يفتقر لشخصيته الجذابة كما أن علاقاته مع القوى السياسية الأخرى في البلاد "صفر" وغير معروف كثيرا في المجتمع.

وقال حبيب الذي لا يؤيد أن يكون للاخوان مرشح للرئاسة انهم فوق ذلك يقدمون الرجل الخطأ للمنصب الخطأ في الوقت الخطأ.

واستقال حبيب من عضوية الجماعة في يوليو تموز محتجا على ادارتها لفترة ما بعد مبارك.

ووعد الشاطر بتأييد كامل لمرسي وقال في مؤتمره الصحفي "أنا لست مرشحا يبحث عن (منصب) رئيس جمهورية... كنا نضع ذلك في الحسبان ولذلك رشحنا اثنين.

عمرو موسى يطلق برنامجه الانتخابي

 

 

 أطلق الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى يوم الاربعاء برنامجه الانتخابي لرئاسة مصر من ضاحية فقيرة بالقاهرة في محاولة لكسب الناخبين بعد يوم من استبعاد عشرة مرشحين من السباق الرئاسي.

واختار موسى لاعلان برنامجه الذي يقع في 80 صفحة عزبة الهجانة وهي احدى المناطق الاشد فقرا في القاهرة قاصدا كسب المزيد من الشعبية بين محدودي الدخل في البلاد الذين يقدر عددهم بالملايين.

وجاء اطلاق البرنامج في وقت قلت فيه اختيارات الناخبين باستبعاد عشرة أشخاص من بين 23 تقدموا بأوراق الترشح. كما جاء قبل أسابيع من انطلاق العملية الانتخابية وبعد 14 شهرا من إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

ويتمتع موسى الذي شغل منصب وزير الخارجية لمدة عشر سنوات في عهد مبارك قبل اختياره أمينا عاما للجامعة العربية بشهرة واسعة. وتحسنت فرصه باستبعاد السياسيين البارزين عمر سليمان مدير المخابرات السابق والقيادي الاخواني خيرت الشاطر والقيادي السلفي حازم أبو اسماعيل.

ويوجد مؤيدو موسى بين المصريين القلقين من صعود الاسلاميين اللافت للنظر بعد الانتفاضة ويبدو الان ضمن حفنة من المرشحين لهم فرصة معقولة للفوز في الانتخابات المقرر اجراؤها في مايو ايار. ويعتقد بعض المحللين أن أمامه فرصة للاعادة في يونيو حزيران مع احد المرشحين الاسلاميين.

لكن يبدو أن موسى الذي يصف نفسه بأنه ليبرالي لا يزال في حاجة لاقناع ناخبين كثيرين يعتقدون أنه غير مؤهل لادخال إصلاحات بسبب سنه البالغ 75 عاما وما يعتبرونه صلات بعهد مبارك.

وفي مسعى لاظهار قدرته على إحداث تغيير قال موسى في حشد من أنصاره في طريق موحل ضيق بعزبة الهجانة انه يتعهد بالقضاء على الامية وجذب المساعدات الدولية التي تحتاج اليها مصر.

وقال ان لديه خطة للمئة يوم الاولى في المنصب وقدم تصورا لمكافحة الفقر ومضاعفة الناتج المحلي الاجمالي في عشر سنوات. لكنه يقول انه سيكتفي بفترة رئاسة واحدة مدتها أربع سنوات.

وقال "نحن لا نتحدث في نطاق المستحيل. لا نتحدث في نطاق الخيال. نحن نتحدث في إطار الممكن." 

أسهم "ساويرس" تقود البورصة للارتفاع 2.1%

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على ارتفاع جماعي، لتنجح بذلك فى تعويض جانب كبير من خسائرها التى منيت بها على مدار الست جلسات الماضية.وصعد مؤشر "EGX30، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 2.05% تعادل 93.27 نقطة ليغلق عند مستوي 4651.88 نقطة.


وكان مؤشر الثلاثين الكبار قد تراجع بنحو كبير على مدار الست جلسات القليلة الماضية فاقداً مايقرب من 400 نقطة، ليصل إلى أدني مستوياته فى شهرين تقريباً.


وصعد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بمقدار 1.68% تعادل 7.12 نقطة ليغلق عند 430.64 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "EGX100"، الاوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشر "EGX30"و"EGX70"، بمقدار 2.19% تعادل 16.2 نقطة ليغلق عند مستوي 754.72 نقطة.


تصدر سهم "أوراسكوم للاتصالات والإعلام" الاسهم الاكثر نشاطاً من حيث قيم واحجام التداول حيث بلغت 82.517 مليون جنيه بتداول 61.453 مليون سهم من خلال 2797 صفقة منفذة، واغلق السهم عند مستوي 1.34 جنيه وبلغ اخر سعر 1.37 جنيه بارتفاع قدره 7.2%. وقال رجل الأعمال، نجيب ساويرس، رئيس شركة "أوراسكوم للاتصالات"، أن الشركة تبحث عن فرص استثمارية جديدة بهدف التوسع، مشيراً إلى أن "هذه  الفرص ستكون في الأغلب بالأسواق الواعدة".


وصعد سهم شركة "أوراسكوم تيليكوم القابضة" بمقدار 2.75% ليغلق عند 3.36 جنيه وبلغ اخر سعر 3.45 جنيه، فيما ارتفع سهم شركة "موبينيل" بمقدار 9.55% ليغلق عند 176.95 جنيه وبلغ اخر سعر 177.54 جنيه.


وعزى المحللون الصعود القوي لأسهم "موبينيل" خلال جلسة اليوم بعد تراجعه الحاد أمس وذلك بعد ما نشر عن التعديلات المرتقبة فى قانون تنظيم الاتصالات ومن بينها شرط وجود حصة للمصريين فى راسمال شركات المحمول، حيث اكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات فى تصريحات صحفية اليوم على إن تعديلات القانون الخاص بشرط وجود حصة للمصريين فى رأسمال شركات المحمول ستسري على الشركات القائمة ولكن حالة بحالة، وبعد دراسة كاملة لأوضاع الشركات، مضيفا أنه قد تنتهي الدراسة إلى الإبقاء على هياكل ملكية الشركات القائمة كما هى إذا لم تظهر حاجة للتعديل.


سجلت قيمة التداول على الاسهم مايقرب من 424.624 مليون جنيه بتداول 121.213 مليون سهم من خلال 21.486 الف صفقة منفذة، وبلغ راس المال السوقي 341.616 مليار جنيه مقابل 336.281 مليار جنيه أمس بزيادة قدرها 5.33 مليار جنيه.


اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء ليسجل المصريين مشتريات بقيمة 404.695 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 330.19 مليون جنيه محققين صافى شراء قدره 74.504 مليون جنيه، فيما سجل العرب مشتريات بقيمة 32.134 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 31.08 مليون جنيه محققين صافى شراء قدره 1.054 مليون جنيه.


على العكس، اتجهت تعاملات الاجانب نحو البيع ليسجلوا مبيعات بقيمة 130.623 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 55.064 مليون جنيه محققين صافى بيع قدره 75.558 مليون جنيه.


واستحوذ المصريين على 74.7% من التعاملات بينما استحوذ الاجانب والعرب على 18.87% و 6.43% منها على التوالى.واتجهت تعاملات الافراد جميعاً نحو البيع ليستحوذوا جميعاً على  46.98% من التعاملات فيما اتجهت مؤسسات المصريين والعرب نحو الشراء والاجانب نحو البيع لتستحوذ المؤسسات جميعاً على  53.01% منها.


وتصدر الاسهم المرتفعة سهم "سيمو" بإرتفاع قدره 9.95% ليغلق عند 9.5 جنيه وبلغ آخر سعر له 9.5 جنيه، تلاه سهم "موبينيل"، ثم سهم "ريكاب" بمقدار 8.33% ليغلق عند 1.69 جنيه وبلغ آخر سعر له 1.69 جنيه. 


فى المقابل تصدر التراجعات سهم "التعمير والاستشارات الهندسية" بإنخفاض قدره 6.33% ليغلق عند 10.51 جنيه وبلغ آخر سعر له 10.59 جنيه، تلاه سهم "المصرية للمشروعات السياحية" بمقدار 5% ليغلق عند 36.1 جنيه وبلغ آخر سعر 36.1 جنيه، يليه سهم "الاهرام للطباعة" بمقدار 4.87% ليغلق عند 11.72 جنيه وبلغ آخر سعر له 11.75 جنيه.


ثم سهم "قناة السويس لتوطين التكنولجيا" بمقدار 3.25% ليغلق عند 11.61 جنيه وبلغ آخر سعر له 11.75 جنيه، تلاه سهم "مصر للالومنيوم" بمقدار 2.72% ليغلق عند 21.11 جنيه وبلغ آخر سعر له 21.21 جنيه.


وتصدر قطاع "الاتصالات" نشاطات القطاعات مستحوذًا على 51.41% بقيمة تجاوزت 218.307 مليون جنيه.وجاء في المرتبة الثانية قطاع "العقارات" مستحوذًا على 9.86% بقيمة تجاوزت 41.857 مليون جنيه ، تلاه قطاع "التشييد والبناء" مستحوذاً على 6.75% بقيمة تجاوزت 28.672 مليون جنيه.

6 ابريل لن تشارك فى مليونية الجمعة القادمة ولن تنزلق

أعلنت حركة "6 إبريل" عدم مشاركتها فى مليونية بعد غد الجمعة، مؤكدة أنها لن تستقطب لأى صراعات سياسية على السلطة أو الامتيازات التى يسعى إليها "بعض الفاعلين فى المشهد السياسى" حالياً. واكد انها لن تنزلق لاى مصلحة شخصية لاى فصيل سياسى 
وقالت الحركة فى المقابل، إنها تؤكد على الدعوة للمشاركة فى فعاليات جمعة "تقرير المصير"، 20 إبريل، بميدان التحرير وسائر ميادين مصر، لرفض المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن لجنة الانتخابات الرئاسة بشكل يفتح الباب أمام الشكوك فى نزاهة العملية الانتخابية، وإعادة تشكيل تأسيسية الدستور على قاعدة أن الدستور ملك لكل الوطن، لا على قاعدة الأغلبية البرلمانية المؤقتة، ورفض تمهيد الطريق أمام فلول النظام السابق للترشح لأرفع منصب فى الجمهورية بعد 25 يناير ألا وهو منصب الرئاسة، وأخيراً من أجل التشديد والضغط على مرشحى الرئاسة الثوريين والقوى السياسية لنبذ الخلافات والتوحد خلف الثورة ومطالبها التى لم تتحقق حتى اللحظة. على أن يلتزم المشاركين فى جمعة تقرير المصير بالسلوك الحضارى والطابع السلمى للثورة.

عمر سليمان يفتح الصندوق الاسود

كشفت مصادر قريبة من اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق والمرشح للرئاسة، أن الصندوقين الأسودين الذى أعلن سليمان أن أحدهما سيفتح قريبًا، والآخر سيظل مغلقًا، يقصد به خزائن شخصية عمر سليمان الغامضة، وليس أسرارًا خاصة بالمنتمين للتيارات السياسية المختلفة.

ومن المقرر أن بعلن سليمان عن المتحدث الرسمى والإعلامى له يوم الجمعة القادم، يعقبها الانتهاء من الموقع الإلكترونى الخاص به وبحملته الانتخابية

احد العاملين يسجل مكالمة لبجاتو وابو اسماعيل تنشره جريدة الفجر

احد العاملين يسجل مكالمة لبجاتو وابو اسماعيل
بجاتو : تشكيل لجنة قضائية من اعضاء الرئاسية للفصل بين الصعيدى ومرتضى فى حالة ترشحه

المستشار حاتم بجاتو هو الامين العام للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية وفى حوار خاص للفجر من داخل غرفة عمليات اللجنة  كشف عن عدد من تفاصيل الغرفه والاشخاص الفاعلين فيها حيث ان عدد اعضاء اللجنة 5 مستشارين ومكتب فنى بها مستشار واحد وامانة بها 10  من القضائين وهناك حوالى 45 موظف على شفتات منتدبين من جهات قضائية ومهندسين من التنمية الادارية والجها المركزى التعبئة والاحصاء كمدخلى بيانات
وهناك سيدة واحده قاضية فى اللجنة قاضية فى  محكمة شمال القاهرة  لانها تجيد التحدث لغات  وهى القاضية سارة عادلى  وهناك مستشار من مجلس الدولة متخصص فى  الطعون  الانتخابية وهناك من لديه خبرة للتعامل الدولى  واخرين مثلوا الهيئات
وهناك المستشار ياسر المعبدى كاحد اعضاء الامانة العامة للجنة وتم اختياره لخبرته الكبيرة فى انشاء قواعد البيانات من خلال تجربته فى  ميكنة وثائق الزواج بشمال القاهرة باقل الامكانيات بجهاز كمبيوتر واحد وقد قام بافادة اللجنة بتقديم العديد من الحلول التكنولوجية التى واجهت اللجنة عوائق بها بسبب نقص الامكانيات المادية
اما عن تامين اللجنة  فاوضح بجاتو انه يقوم به الحرس الجمهورى وشرطة رئاسة الجمهورية حيث ان القصر تابع للقصور الرئاسية بالاضافه الى تامين وزارة الداخلية  ويوجد على مدخل اللجنة عدد من القيادات المسئولة عن التامين وجهاز لكشف الاسلحه بالاضافه الى سياره مجهزة للكشف عن محتويات الحقائب وعدد من اعضاء الحرس الجمهورى المسلحين وتم تزويد المكان بسيارة مطافى وهناك عدد اخر من الاستعدادت الامنية التى لم يتم الافصاح عنها
وحكى بجاتو عن قصة الحصول على ذلك القصر كمقر للجنة حيث ان مقر اللجنة الرئاسية فى 2005  كان فى شارع المرغنى بمصر الجديدة  وقد تم عقد اللجنة بها ايضا فى الانتخابات فى 2007 و 2010 وعندما جاء دور اللنة العليا للانتخابات 2012 كان هناك اعمال مازالت قائمة فيها اعمال اللجنة المشرفة على الاستفتاء
وتم ترشيح مقر اخر فى جاردن سيتى خاص بمجلس الشعب مخصص لاستقبال الوفود الاجنبية الا ان المجلس طلبه فتقدمنا بطلب الى المجلس العسكرى بمقر اخر فعرضو علينا عدد من المقرات لم تكن مناسبه لوجودها خاج القاهرة مثل الشيخ زايد واخرى بالتجمع الخامس بجوار مساكن الزلزال وهو ما رفضته اللجنة ايضا فاخيرا عرضو القصر الموجود وهو قصر تابع للقصور الجمهورية كان مخصص لياسر عرفات وقت اقامته فى مصر
وقد تم تخصيص الطابق الاعلى من القصر للمستشارين رئيس اللجنة والاعضاء والامانه العامة وهناك ملحق اخر تم تحويله الى ملحق اداراى ومخزن وتم تحويل غرفة السفرة الى غرفة اجتماعات
كما كشف بجاتو عن تلقى اللجنه لمنحه من الامم المتحده  عبارة عن منحه عينية مكونة من ثلاث الالات متطورة لتسجيل التوكيلات والكشف عليها وهى الالات يابانية بالاضافه الى عدد من الصناديق التى يتم حفظ التوكيلات بها والملصقات المسلسلة بالاضافه الى ميكنة المانية الصنع تم استاجارها من احدى الشركات الخاصة
كما اكد بجاتو ان المصريين فى الخارج لهم حق فى التوكيلات  حيث طلبت وزارة الخارجية  دراسة امكانية عمل توكيلات تايد للمرشحين من قبل المصريين بالخارج عن طريق السفارات وهو ما وافقت عليه الجنة برئاسة المستشار عصام سلطان   وبحلول يوم 18 مارس اصبحت كل السفارات ومكاتب  الخارجية لديها نماذج للاستمارات التوكيلات ويحل السفارة مكان الشهر العقارى فى الخارج حيث يتم توثيق التوكيل وتسليمه الى المواطن المؤيد  ليوصله بمعرفته الى مندوب المرشح  حيث ان القانون ينص على ان المرشح يجلب النماذج الخاصة به ويصعب معرفة عدد التوكيلات من المصريين فى الخارج لانها تقيد ضمن المحافظة التى ينتمى اليها المواطن فى مصر
وحول  ازمة  الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل والتى اثيرت مؤخرا بالادعاء بحصول والدته على الجنسية الامريكية مما يمنعه من الترشح على منصب الرئاسة طبقا للقانون والذى اجبره على اصدار بيان يوضح فيه الموقف حيث اكد فى بيان على صفحة حملته الانتخابيه ان  اخته  هى من حصلت على الجنسية الامريكية حيث انها متزوجه من دكتور يقوم بعمل دراسات عليا بالولايات المتحده وهى ترافقه وتعيش هناك منذ كان عمرها 17 عاما اما  والدته فقد حصلت على الجرين كارت (حق الاقامة ) لقيامها بيارات متعددة لابنتها هناك
اوضح المستشار بجاتو ان الاعلان الدستورى والفقرة التانية من الفقرة الاولى تنص على ان يجب ان يكون المرشح من والدين مصريين و ايضا الزوجة  ان يكونو غير حاملين لاى جنسية اخرى او سبق حصولهم على جنسية اخرى والتنازل عنها اما موضوع حصول الام على اقامة فهو امر لا يحرم المرشح من حقه فى الترشيح

واضاف بجاتو انه فى حالة مخاطبة احد الجهات رسمية لا تقبل الشك ومثبته فان اللجنة  تبدا فى اتخاذ الاجراءات الرسمية بمستندات  كما انه يجوز ان يعترض بعض المرشحين خلال فترة الاعتراضات وهى فترة 48 يوم بعد اغلاق باب الترشيح على ان يتم تقديم وثائق يتم التحقق من صحتها ولا تكون قابله للشك ايضا
وفيما يتعلق بالانشقاق فى  الاحزاب  وان هناك نزاع على القيادات ومنقسمة وكل قيادة تدفع بمرشح مختلف فاكد بجاتو ان لجنة شئون الاحزاب هى التى تفصل من خلال شهادة صادرة عنها لصالح احد المرشحين  ولكن ان لجنة الاحزاب اعطت الجواب للمرشحين باحقيتهم فى الترشح فان الامر يرجع للجنة  العليا للانتخابات الرئاسية فى الفصل بين ايهما احق لاختيار احدهما او رفض كلاهما حيث تقوم اللجنة العليا بتشكيل لجنة لدراسة قانونية كل واحده على حدى  اشبه بمحكمة
وهى لجنة قضائية  على اعلى مستوى برئاسة رئيس المحكمة الدستورية ونائبه الاول ورئيس محكمة القاهرة  والنائب الاول لرئيس محكمة النقض والنائب الاول  لرئيس مجلس الدولة قمم القضاء المصرى وينطبق ذلك على الخلاف فى حزب مصر القومى الذى ترشح عنه الصعيدى  كما اعلن مرتضى منصور عن ترشحه ايضا عن نفس الحزب هو ما اوضح بجاتو انه حتى الان لم يتقدم مرتضى وحينما يتقدم سيتم عرض الامر على اللجنة للفصل فيه
وكشف بجاتو عن واقعة تجسس على احدى مكالماته من احد العاملين  الادارين المرافقين للالات التى يتم الاستعانه بها فى اعمال اللجنه حيث استطاع الادارى بتسجيل مكالمه بين بجاتو وبين ابو اسماعيل ورفعها على اليو تيوب  وقد اكد بجاتو التقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى الواقعه. واكد بجاتو ان المكالمة لم يكن فيها ما يشين ولكن التجسس وخيانة الامانه هو ما يجب معاقبته عليه

ايمن نور خارج سباق الرئاسة

أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً قضائياً بحرمان الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة المرشح لرئاسة الجمهورية، من القيد فى قاعدة بيانات الناخبين ولا يجوز له الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سامى درويش وهلال صابر وجمال محمد أحمد ومحمد حازم، نواب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر سامى عبد الله.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على أنه كل من صدر ضده حكم فى جناية ولم يرد إليه اعتباره أو يصدر قانون بالعفو الشامل عنه، لا يجوز له مباشرة أى من حقوقه السياسية، سواء القيد بقاعدة بيانات الناخبين أو الترشح لانتخابات منصب رئيس الجمهورية أو عضوية المجلس النيابية، حتى ولو صدر له قرار رئاسى بالعفو عن العقوبة أو العقوبات التكميلية أو التبعية.

وأكد نور فى دعواه التى حملت رقم 33079 لسنة 66 قضائية، واختصم فيها كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية ورئيس المحكمة الابتدائية بجنوب القاهرة، أنه رغم قرار العفو عنه من قبل المشير محمد حسين طنطاوى لمباشرة حقوقه السياسية، إلا أنه لم يجد اسمه مدرجا بكشوف الناخبين.

مفاجأة: قرار العفو عن الشاطر صدر «مرسوماً بقانون» من المجلس العسكري بشكل سري وفي وجود مجلس الشعب

 

 

في مفاجأة كشف عنها موقع جريدة «الدستور الأصلي» نقلا من مصادر مطلعة حسب قوله ان قرار العفو الذي صدر من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لصالح م.خيرت الشاطر صدر باعتباره «مرسوما بقانون» وليس مجرد «قرار جمهوري». المصادر فجرت مفاجأة أخرى، إذ كشفت أن «مرسوم القانون بالعفو» كان قد صدر فبراير الماضي ـ بشكل سري ـ رغم أن مجلس الشعب كان قد بدأ في ممارسة صلاحياته التشريعية بالفعل في نهاية يناير، وهو الأمر الذي أثار التساؤلات حول «سرية» القرار الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية وقتها حتى هذا اليوم
وبعيدا عن صدور «مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للشاطر بشكل خاص»، وهو أمر غير مفهوم، وبعيدا عن كون هذا المرسوم «الملاكي» قد صدر مع وجود مجلس الشعب وتعدى دوره التشريعي، فإن الجدل حول قانونية ترشح الشاطر للرئاسة يبقى كما هو، ويبقى معه الأمر محاطا بشكوك وغموض غير مفهومين حول أحقية الشاطر في خوض السابق الرئاسي.
الآثار القانونية المترتبة على الحكم في جناية والتي تمنع «المتهم» من ممارسة حقوقه السياسية تبقى كما هي ولا تسقط حتى لو حصل «المتهم» على قرار بالعفو من العقوبات الأصلية والتبعية، إذ إن من شروط عودة الحقوق السياسية ـ التي منها حق الترشح للانتخابات ـ صدور حكم قضائي برد الاعتبار، وهو حكم لا يجوز صدوره إلا من المحكمة، هذا ما أكده لـ «الدستور الأصلي» ناصر أمين المحامي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والذي أضاف أن «حكم العفو الذي حصل عليه خيرت الشاطر من قبل المشير طنطاوي لا يسري على رد الاعتبار ولا يجوز رد اعتبار المحروم من ممارسة حقوقه السياسية إلا بعد مرور ست سنوات على قرار العفو حسب القانون».

سليمان يتراجع.. ويسير على خطى «الإخوان»: سأخوض انتخابات الرئاسة نزولا عند رغبة الشعب!.. و«الجوازات»: والدة أبو إسماعيل تحمل جواز سفر أميركياً رقم 500611598

فيما قالت وزارة الداخلية في بيان لها إنها أرسلت إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خطابا أوضحت فيه أن والدة حازم صلاح أبو إسماعيل كانت تحمل جواز سفر أميركيا، استخدمته في السفر ثلاث مرات في الأشهر الخمسة الأخيرة قبل وفاتها في بداية عام 2010، صدر بيان من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، يفيد يأن نوال عبدالعزيز نور، والدة المرشح للانتخابات الرئاسية حازم صلاح أبوإسماعيل، تحمل جواز سفر أميركيا برقم 500611598.

وأوضحت المصلحة في بيانها أن السيدة المذكورة قد استخدمت ذلك الجواز، في تحركات لها بالسفر من وإلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث غادرت به أميركا وعادت إليها عدة مرات، كما استخدمت ذلك الجواز في السفر إلى مصر وألمانيا عامي 2008 و2009.

يشار إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية تقوم بقبول أوراق المتقدمين للترشح في الانتخابات الرئاسية حتى موعد غايته ظهر الأحد القادم، لمن استوفوا تلك الأوراق يضاف إليها إقرار يقدمه طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية أخرى غير المصرية، فضلا عن إقرار ثان من طالب الترشيح بأنه غير متزوج من غير الجنسية المصرية ضمن تلك الأوراق، على أن تعلن في اليوم التالي (الاثنين 9 أبريل) في الصحف قائمة مقدمي طلبات الترشيح.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة خلال يومي 12 و13 أبريل الجاري ببحث شروط الترشيح وإخطار من لم تتوافر فيه الشروط بعدم قبول طلب ترشيحه واستبعاده، يعقبها فترة 48 ساعة أخرى (14 و15 أبريل) كفرصة للمرشح الذي تم استبعاده لكي يتظلم فيها أمام اللجنة، على أن يتم البت بشكل نهائي في ذلك التظلم خلال يوم واحد (الاثنين 16 أبريل)، فيما تعلن القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات يوم 26 أبريل، يعقبها السماح للمرشح بإجراء دعاية انتخابية بصورة رسمي..

من جانبه، قال حازم أبو إسماعيل: «انه بعد الجهود الكثيرة جدا التي بذلناها في كل اتجاه فقد تبين لنا بمنتهى الوضوح أن هناك تدبيرا كبيرا جدا ومتشعبا، جرى إعداده بإحكام شديد على فترة طويلة وتم فيها توزيع الأدوار وشاركت فيه جهات متعددة جدا، منها ماهو في الداخل وما هو في الخارج وعلى نطاق واسع جدا.. وأطمئن اخواني جميعا بأننا في مواجهة هذه التدبيرات بكل سبيل، وقد أقمنا دعوى جلستها بعد أربعة أيام وكلفنا أيضا محاميا في أميركا باستطلاع الأمور والحصول على المستندات ووجهنا إجراءات إلى جميع الجهات ذات الشأن من وزارة الخارجية والداخلية ومصلحة الجوازات ولجنة الانتخابات وغيرها والله المستعان».

وأضاف «ولكن الأمر المؤكد هو أن موقفنا صحيح تماما ولا شبهة فيه ونسأل الله أن يفضح افتراءهم وأن يبطل كيدهم وأن يرد تدبيرهم هزيمة عليهم يا رب العالمين، وأرجو من إخواني جميعا أن يثبتوا وأن يلزموا الدعاء فهي محنة لكنها توشك إن شاء الله أن تتحول إلى نصر كبير والله المستعان.

ولولا ضيق الوقت الشديد بسبب كثرة ما هو مطلوب منا من أعمال كثيرة لندرك الوقت قبل أن يفلت لأفردت وقتا للتحدث إلى الناس مباشرة لأوضح لهم التفاصيل ولكنني أفضل أن أنجز سريعا ما بقي من أعمال تخص مواجهة هذا الموضوع سواء مما نقوم به في مصر أو في أميركا، ثم يكون لنا لقاء فورا نوضح فيه التفاصيل والله المستعان».

من جانبها، نفت وزارة الخارجية المصرية امس ما رددته بعض وسائل الإعلام حول قيام وزارة الخارجية بإرسال خطاب رسمي إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر بشأن جنسية والدة أحد مرشحي الرئاسة.

وقال الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم الخارجية، في بيان امس، إن الوزارة «أحالت على الفور ما تلقته من استفسارات من اللجنة بشأن جميع المرشحين إلى الدول المعنية لمراجعة قوائم الحاصلين على جنسيتها من المصريين».

وأضاف أن الوزارة «لم تتلق ردا في هذا الشأن بعد وأنها ستقوم بموافاة اللجنة بأي بيانات رسمية تتلقاها فور ورودها».

من جانبها، أكدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ان أبوإسماعيل ربما يستبعد من سباق الرئاسة بعد تلقيها بيانات من وزارة الداخلية المصرية تفيد بأن والدته استخدمت جواز سفر اميركيا في تحركاتها قبل وفاتها. وقال الأمين العام للجنة العليا للانتخابات القاضي حاتم بجاتو لـ «فرانس برس»: «تلقت اللجنة من مصلحة الجوازات والجنسية التابعة لوزارة الداخلية ما يفيد بأن والدة حازم أبوإسماعيل تحركت بجواز سفر أميركيا من والى مصر» قبل وفاتها. ويشترط قانون الانتخابات ألا يكون المرشح للرئاسة او أي من أبويه او زوجته قد حصل في أي وقت على جنسية أجنبية وهو ما يعني استبعاد أبوإسماعيل من خوض السباق الرئاسي. وأكدت اللجنة في بيان وزع على الصحافيين انها تلقت رسالة «من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد بأن نوال عبدالعزيز نور والدة المرشح للانتخابات الرئاسية حازم صلاح أبو إسماعيل تحمل جواز سفر أميركيا برقم 500611598».

في نفس السياق تظاهرت اعداد كبيرة من انصار المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المصرية حازم ابو اسماعيل في ميدان التحرير وسط القاهرة امس تأييدا له في معركة اثبات جنسية والدته.

وأقام مؤيدو ابو اسماعيل الذين يتراوح عددهم ما بين 50 و60 الفا من المنتمين للتيار السلفي منصة كبيرة حملت صور المرشح للرئاسة ولافتات تقول «لن نسمح بالتلاعب»، «سنحيا كراما» «أبو اسماعيل مش بس للسلفيين، دا لكل المصريين».

في سياق متصل، تراجع اللواء عمر سليمان عن عدم خوضه الانتخابات الرئاسية، معلنا نيته خوضها نزولا على رغبة الشعب، وقال في بيان «الإخوة والأخوات من أبناء مصر الغالية، لقد هزتني وقفتكم القوية وإصراركم على تغيير الأمر الواقع بأيديكم، إن النداء الذي وجهتموه لي أمر وأنا جندي لم أعص أمرا طوال حياتي، فإذا ما كان هذا الأمر من الشعب المؤمن بوطنه لا أستطيع إلا أن ألبي هذا النداء، وأشارك في الترشح، رغم ما أوضحته لكم في بياني السابق من معوقات وصعوبات».

وأضاف «الإخوة الأعزاء، إن نداءكم لي وتوسمكم في قدرتي هو تكليف وتشريف ووسام على صدري، وأعدكم أن أغير موقفي إذا ما استكملت التوكيلات المطلوبة خلال يوم السبت، مع وعد مني أن أبذل كل ما أستطيع من جهد، معتمدا على الله وعلى دعمكم لننجز التغيير المنشود واستكمال أهداف الثورة وتحقيق آمال الشعب المصري في الأمن والاستقرار والرخاء، والله الموفق والمستعان».

محكمة مصرية تقضي بسجن طالب قبطي أُدين بازدراء الإسلام

قضت محكمة أحداث مصرية بسجن طالب قبطي في محافظة أسيوط جنوبي مصر لمدة ثلاث سنوات على خلفية نشره رسوماً كرتونية ، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، اعتُبرت مسيئة للإسلام وللنبي محمد.

وتم توجيه الاتهام إلى جمال عبده مسعود (17 عاماً) بتوزيع رسومه الكرتونية على زملائه داخل مدرسة بإحدى القرى التابعة لمحافظة أسيوط ، مسقط رأس البابا شنودة الثالث ، والتي تقطنها أغلبية مسيحية.

روابط ذات صلةعام 2011: المسلمون والأقباط إخوان ولكن!الحكومة المصرية تفتح تحقيقا باحداث ماسبيروقتيلان وعشرات المصابين في اشتباكات بين قوات الامن ومتظاهرين اقباط في القاهرة موضوعات ذات صلةمصر وقالت محكمة الطفل في حكمها "تم معاقبة جمال عبده مسعود بالسجن ثلاث سنوات ، بعدما قام بالإساءة إلى الإسلام ونشر ووزّع رسوماً تعتبر مسيئة للإسلام والنبي محمد".

وتسببت الرسوم الكرتونية التي وزّعها مسعود في مهاجمة بعض المسلمين للمسيحيين في أسيوط وإحراق عدد من منازلهم وإصابة بعض المسيحيين جراء أحداث العنف.

وقال المدافع عن حقوق الإنسان نجاد البرعي إن الحكم السابق بالسجن هو العقوبة القصوى لهذه الجريمة في القانون المصري.

والعلاقات بين المسلمين والاقلية المسيحية في مصر ، التي تمثل 10 في المئة من نسبة السكان ، يسودها الوئام لكن أحداث عنف تقع بين الحين والاخر بسبب بناء وصيانة الكنائس وتغيير الديانة والعلاقات بين رجال ونساء من الطائفتين.

وأيدت يوم الاربعاء محكمة الجنح المستأنفة بأسيوط حكما بالسجن لمدة ست سنوات على موظف مسيحي في مدرسة بمدينة أبنوب القريبة يدعى مكارم دياب سعيد لادانته بازدراء الاسلام وسب النبي محمد.

وصدر الحكم الابتدائي في القضية نهاية شهر فبراير شباط الماضي.

العشرات من أنصار أيمن نور يشاركونه في مسيرة تقديم أوراق ترشحه للرئاسة

أدى الدكتور أيمن نور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، صلاة الجمعة بالجامع الأزهر، وانطلق بعدها في مسيرة تضم العشرات من أنصاره، إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لتقديم أوراق ترشحه.

وقال نور عقب انتهاء الصلاة: «نشعر بالسعادة حين نعيش هذه اللحظة التي كانوا يحرموننا منها، و من حق الترشح، و من القيام بدورنا الحقيقي، و نشعر بالخجل و العار لأن أحد المرشحين ربما يستبعد لسبب لا علاقة له بها»،  في إشارة للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذي قد يواجه خطر الاستبعاد من الترشح إذا ما ثبت حصول والدته على الجنسية الأمريكية.

وأضاف نور، أن الترشح حق مكفول للجميع، وهو أحد حقوق المواطن، وسنعمل على إعطاء المواطن حقوقه من الحرية والكرامة الإنسانية، مضيفا: «نريد استقلال الإرادة الوطنية وتعليم حقيقي ورعاية صحية ومواجهة حقيقية للبطالة».

وفي طريقه إلى اللجنة، أمسك نور بيده أحد القساوسة وشيخ من شيوخ الأزهر، وهتف «مصر وطن لكل المصريين»، «عاش الهلال مع الصليب»، بينما أخذ أنصاره يرددون «إسمك أيمن إسمك نور.. إسمك في قلوبنا محفور».
وقالت فريال جمعة، عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة، «إننا نجنى اليوم ثمار تعب سنين طويلة مضت في حياة حزب الغد»، مشيرة إلى أن أيمن نور عام كان «أول من رشح نفسه في مواجهة مبارك ، وبذلك فهو أول من تصدى للحكم الظالم»، مضيفة أنه برغم التزوير اعترف النظام السابق بحصول نور على المركز الثاني بينما في حقيقة الأمر كان حاصلا على المركز الأول، بحسب قولها.

خالد على يقول سنعلن الكفاح المسلح اذا فاز سليمان والبعض يصف التصريح بانة بلاعقل

هدد خالد على المرشح لرئاسة الجمهورية، بإعلان الكفاح المسلح فى حال فوز اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بانتخابات الرئاسة، قائلاً: على جثتنا رجوع سليمان للحكم تانى"، مشيراً إلى "أن ترشح سليمان خطوة استفزازية، ولا يصح أن تحدث بعد اندلاع الثورة وسقوط الآلاف من الشهداء.

وردد شباب 6 أبريل، هتافات ردًا على تهديدات خالد على بإعلان الكفاح المسلح، قائلين ثورتنا سلمية وذلك خلال احتفال حركة 6 أبريل بعيدها السنوى الخامس والذى عقد بمسرح المجلس الأعلى للشباب مساء اليوم.

ووجه على نداء إلى جبهتى حركة 6 أبريل، للتوحد وتشكيل لجنة لإعادة التوحد بين جناحى الحركة، مشيراً إلى أنه كان يتمنى أن يرى زملاءهم من الجبهة الديمقراطية خلال الحفل، فيما هتف الشباب داخل القاعة هتافات "أيد واحدة" و"كتفى فى كتفك وحد صفك". ووصف البعض تصريح خالد على بانه تصريح بلا عقل

وأشار على، إلى أن اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور أهم من الانتخابات الرئاسية، داعياً شباب الحركة إلى الاعتصام ابتداءً من مساء يوم الاثنين القادم وحتى مساء الثلاثاء، وذلك تزامناً مع صدور قرار حكم مجلس الدولة فى الطعن المقدم ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية.

عمر سليمان يعلن الترشح رسميا

أصدر اللواء عمر سليمان بياناً اليوم الجمعة أعلن خلاله نيته خوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وإلى نص البيان:
"الإخوة والأخوات من أبناء مصر الغالية، لقد هزتنى وقفتكم القوية وإصراركم على تغيير الأمر الواقع بأيديكم، إن النداء الذى وجهتموه لى أمر وأنا جندى لم أعص أمراً طوال حياتى، فإذا ما كان هذا الأمر من الشعب المؤمن بوطنه لا أستطيع إلا أن ألبى هذا النداء، وأشارك فى الترشح، رغم ما أوضحته لكم فى بيانى السابق من معوقات وصعوبات".

"الإخوة الأعزاء، إن نداءكم لى وتوسمكم فى قدرتى هو تكليف وتشريف ووسام على صدرى، وأعدكم أن أغير موقفى إذا ما استكملت التوكيلات المطلوبة خلال يوم السبت، مع وعد منى أن أبذل كل ما أستطيع من جهد، معتمداً على الله وعلى دعمكم لننجز التغيير المنشود واستكمال أهداف الثورة وتحقيق آمال الشعب المصرى فى الأمن والاستقرار والرخاء، والله الموفق والمستعان".

رئيس اللجنة الرئاسية يستدعى بدين لتأمين المقر بسبب حشود الإخوان

قال مصدر قضائى إن اللواء حمدى، بدين مدير الشرطة العسكرية، حضر اليوم إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمساعدة الشرطة المدنية فى التأمين وذلك بعد أن استدعاه رئيس اللجنة العليا للانتخابات. 

وأضاف المصدر بان المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة، قد اتصل باللواء حمدى بدين للحضور وتأمين مقر اللجنة بعدما شهد المقر حشودا كبيرة من أنصار ومؤيدى المرشح خيرت الشاطر مرشح الإخوان وذلك خوفا من اقتحام المقر.

"شفيق" عقب تقديم أوراق ترشحه للرئاسة: حصلت على 63 ألف توكيل دون أن أدفع مليما.. وأقول لـ"موسى": أنت خدمت مع مبارك 10 سنوات.. وترشيح الشاطر يؤخذ على الجماعة

عن  اليوم السابع
كتب محمود عثمان تصوير محمود حفناوى 
صرح الفريق أحمد شفيق، بأن عدد التوكيلات التى حصل عليها هى 63 ألف توكيل و900، جاءوا جميعهم من الشعب المصرى بدون دفع أى مليم، كما حدث مع بعض المرشحين، وأنه كان حريصا على عدم حضور مؤيديه معه، نظرا للحركة المرورية وعدم تعطيل الشارع.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها شفيق عقب خروجه من مقر اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية، عقب تقديم أوراق ترشحه للجنة وقبل أن يصافح جنود الأمن المركزى المتواجدين أمام مقر اللجنة لتأمينها.
وردا على تصريحات عمرو موسى بأن شفيق كان من النظام السابق قال شفيق:" أقول لعمرو موسى عيب عليك ذلك لأنك كنت مع الرئيس السابق عشر سنوات وزيرا وفى جامعة الدول العربية وأننى جئت بناءا على رغبة الشارع الذى كان يطالبنى بالترشح".
وقال شفيق: إن الدستور هو أبو الأنظمة وأن اللجنة يجب أن يشكلها رئيس الجمهورية، ويطرح أسماء بعينها حتى يتم عمل الدستور وطرحه على الشعب بأكمله".
وعن ترشيح خيرت الشاطر للرئاسة قال شفيق: من حقه كمواطن أن يرشح نفسه، ولكن من الغريب أن جماعة الإخوان أكدت أكثر من مرة على أنها لم ترشح أحدا للرئاسة، ولكننا فوجئنا بترشيح الشاطر وهو ما يؤخذ عليها، متسائلا عن نوعية تأييد المجلس العسكرى الذى يشيعها البعض بسؤال هل سيزور المجلس العسكرى الانتخابات لصالحى؟ هذا كلام لا يعقل.
وعن سر عدم ترشح اللواء عمر سليمان أوضح شفيق أنه كان يتوقع ذلك لأن سليمان كان لا يريد الترشح.
وأوضح شفيق أن برنامجه يهتم وبسرعة فائقة بالأمن والاقتصاد، وأن له تجارب كثيرة ناجحة فى ذلك طوال 40 عاما، وأنه سيجذب الاستثمار الخارجى بعلاقته التى إن لم تستفيد منها البلاد تصبح بلا قيمة، وكذلك الاستثمار الداخلى مع سابقة أعماله التى تؤهله لذلك، مشيرا إلى أن الشعب المصرى لا يحتاج تدريب مستشهدا بتجربته فى مصر للطيران، التى كانت ناجحة ولم يأخذ مليما من الدولة فى تمويل الطيران، واعتمدنا على أنفسهم فيها طبقا لما أكده.
وأكد شفيق على أنه على صلة بشباب ميدان التحرير ويلتقى بهم جميعا داخل منزله، وهم الذين طلبوا منه الترشح بعد الأحداث الأخيرة التى وقعت منهيا حديثه داعيا الشعب المصرى لأن يختار الرجل المناسب لخدمة مصر.

"أبو حامد" يعلن تأسيس حزب "حياة المصريين" بـ 75% تمثيلا شبابيا ويتقدم بأوراق الإشهار خلال 3 أشهر.. ويدعو لمليونية الجمعة القادمة لمقاطعة تأسيسية الدستور

أعلن النائب البرلمانى محمد أبو حامد رسميا تأسيس حزب "حياة المصريين" خلال مؤتمر صحفى ظهر اليوم بالمقر الرئيسى للحزب، مؤكدا أنه سيتقدم بأوراق إشهار الحزب رسميا خلال 3 أشهر من الآن.
وأكد أبو حامد أن أكثر من 75%من عضوية الحزب من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 عاما، وهم من الكوادر الفعالة والناشطة الذين سيمثلون انطلاقة كبيرة لمشروع الحزب الذى يسعى لخوض انتخابات المحليات المقبلة بقوائم كاملة من الشباب، وأن الحزب سيتبنى توجه ليبرالى وسطى يجمع المصريين تحت مظلة الهوية المصرية بشكل يتبنى المواطنة العادلة لكافة أبناء الشعب دون أى تمييز دينى أو فكرى أو نوعى أو جغرافى.
وأشار أبو حامد أن حزبه سيسعى لإطلاق الحريات وحمايتها وصيانتها بما لا يتعارض مع الأديان أو الهوية المصرية.
وأضاف أبو حامد أنه سيعمل على احترام الدين كجزء أساسى من الهوية المصرية، إلا أنه أكد رفضه خلط الدين بالسياسة لما سينتج من ضرر للاثنين على حد تعبيرة، لأنه سيضفى قداسة على السياسيين وسيعتبر الهجوم عليهم هجوم على الدين ذاته.
وشدد على حرصه على منع كل أشكال وصور استغلال الدين فى السياسة مع العمل على وجود آلية لتطوير الخطاب الدينى بالاستعانة بالأكادميين المتخصصين فى هذا المجال من اعضاء الحزب وكوادره بالتعاون مع الكيانات الدينية.
وأوضح أبو حامد، أن حزبه لن يسعى للدخول فى معارك وهمية - على حد قوله - دون تكوين كوادر من الحزب قادرة على الدفاع عن أفكاره وتوجهاته، وأنه سيعمل على تكوين قاعدة شعبية للحزب خلال 3 مراحل تبدأ بـ 5 آلاف عضو كمرحلة أولى، وهم الكادر الرئيسى للحزب والذين سيتم تدقمى أوراق الحزب بأسمائهم،وسيتم اختيارهم على أساس مهنى ونوعى وجغرافى وبعدها بثلاث أشهر يتم البدء فى إدخال الدفعة الثانية بـ50 ألف عضو بعدها بعام آخر لتصل خلال عام إلى 555 ألف، ثم مليون و500 ألف خلال عامين.
وحول تمويل الحزب أكد أبو حامد أن الحزب سوف يتلقى التبرعات عن طريق أعضائه المساهمين دون أى تبرعات من جهات أخرى، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يجتمع مع أعضاء الجمعية العمومية للحزب لتحديد المرشح الذى سيعدمه بانتخابات الرئاسة.
وأشار أبو حامد أن الحزب سيسعى للتواصل مع المصريين بالخارج، وذلك من خلال جولاتة الخارجية والتى ستبدأ خلال الشهر المقبل بثلاث دول هى السعودية، وكندا وانجلترا والسعى إلى فتح مقرات بالدول التى توجد بها أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية وذلك، بالإضافة إلى تمثيل المصريين بالخارج تمثيل مناسب داخل الحزب والعمل العام.
وحول قرار انسحابه من حزب المصريين الأحرار جاء بعد اعتراض بعض أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب على آدائه داخل البرلمان، بالإضافة إلى تعارض مواقف أعضاء الهيئة حول المواضيع الواحدة وأنه قرر الانسحاب لأنه رأى أن هناك قضايا أهم يجب التركيز عليها أكثر من الخلاف داخل الحزب الواحد.
ودعا أبو حامد خلال المؤتمر جميع الشعب المصرى للنزول الجمعة المقبلة للمطالبة بإسقاط الجمعية التأسيسية للدستور وتشكيل جمعية جديدة تمثل بها كافة الطوائف بمعدل فرد لكل فصيل بدلا الجمعية التى سيطر عليها جماعة الأخوان المسلمين وحزب النور السلفى يشكلها المسئولون عن إدارة البلاد ويتم التصويت بها بأغلبية الثلثين وبالأغلبية المطلقة فى بعض المواد التى تتعلق بهوية الدولة، مؤكدا أن اللجنة التأسيسية الحالية إقصائية لا تعبر إلا عن تيار واحد وغير مضمونة الحيادية بسبب اختيار رئيس البرلمان رئيسا لها مما أدى إلى التداخل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

خبراء: أموال الإخوان تأتي من كيانات مالية ضخمة بأسماء سيدات.. ومن التبرع بـ 7% من دخل الأعضاء

اكد خبراء اقتصاديون ان جماعه الاخوان المسلمين تمتلك كيانات ماليه ضخمه في السوق المصريه، مشيرين الي ان الجماعه تمكنت خلال العقود الماضيه من تكوين امبراطوريه ماليه ضخمه يتزعمها رجال اعمال ينتمون للجماعه، بعضها تديرها زوجاتهم او ابناؤهم.

وقال الخبراء في تصريحات لموقع قناه العربيه الاخباريه انه وفقاً للبيانات والارقام المتداوله فان حجم الاشتراكات التي يسددها الاعضاء البالغ عدهم في عام 2010 نحو 550 الف عضو، يصل الي 60 مليون جنيه شهرياً، حيث يسدد كل عضو عادي نحو 7% من اجمالي دخله بما يتراوح بين 100 و120 جنيهاً كاشتراك شهري في الجماعه، وهي ما يعتبرونها الزكاه الواجبه علي اعضاء الجماعه، هذا بالاضافه الي التبرعات التي تقدر بنحو 30 مليون جنيه شهرياً من رجال الاعمال المنتمين للجماعه.

وكان محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم الاخوان المسلمين، قد ذكر في تصريحات سابقه ان الاخوان لديهم اعضاء كثيرون يدفعون اشتراكات قدرها 7% سنوياً والكثير منهم يتبرع، بالاضافه الي المشروعات التي تؤسسها "الجماعه" من اموالها.

وقال عبدالفتاح عساكر، المفكر والباحث الاسلامي ان هناك مصادر داخليه للتمويل معروفه للجميع، وهي ان كل عضو ينتمي للجماعه يسدد اشتراكا شهريا يعادل نسبه معينه من اجمالي دخله الشهري، وفد برزت الامبراطوريه الماليه للجماعه في الحملات الدعائيه الخاصه بمرشحي الجماعه في انتخابات الشعب والشوري، ولكن حتي الآن لم تبدا الدعايه الخاصه بهم في انتخابات الرئاسه.

وفي الوقت الذي تتردد في اخبار عن تلقي الجماعه تمويلات خارجيه، نفي عساكر وجود تمويلات خارجيه تتلقاها الجماعه من اي دوله في العالم الا قيمه الاشتراك الشهري الذي يسدده اعضاء الجماعه، وهو رقم ضخم اذا ما نظرنا الي حجم المنتمين للجماعه علي مستوي العالم هذا، بالاضافه الي وجود رجال اعمال ينتمون للجماعه ويدعمونها مالياً بشكل كبير.

هذا بالاضافه الي وجود موارد ثابته لتمويل الجماعه، وعلي راسها المعارض، ومعارض السلع المعمره في النقابات المهنيه والتي استحوذت عليها جماعه الاخوان وخاصه في نقابتي الاطباء والمهندسين، حيث ان اعضاء النقابه وصلوا لاكثر من مليون عضو ويصل اجمالي الارباح من هذه المعارض اكثر من مليون جنيه، بالاضافه الي المعارض التي تقام في الانديه والنقابات.

وذكرت تقارير ان مؤسسه mas التابعه رسمياً للجماعه في امريكا ويطلق عليها "مؤسسه الشباب المسلم" داعم رئيسي للجماعه، حيث يبعث اعضاء الجماعه اشتراكاتهم الشهريه، اضافه الي مساعدات ماليه تتلقاها الجماعه كل ثلاثه شهور.

كما يوجد عدد كبير من ابرز رجال الاعمال ينتمون للجماعه ويقومون بتمويلها بشكل رسمي وعلي راسهم الملياردير المعروف يوسف مصطفي ندا، اما خيرت الشاطر وحسن مالك اللذان صادرت لهما الحكومه المصريه قبل ذلك اكثر من 72 شركه، لكنهما مازالا اهم مصادر تمويل الجماعه، وذلك من خلال الشركات التي يملكونها باسماء زوجاتهم واولادهم.

وقال استاذ الاقتصاد بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهره، الدكتور احمد غنيم، ان هناك مصادر معلومه ومعروفه للجميع لجماعه الاخوان المسلمين وهي الاشتراك الشهري الذي يسدده الاعضاء، وهي مبالغ ضخمه وتقدر بملايين الجنيهات شهرياً.

واوضح استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره والخبير بمعهد الدراسات الافريقيه، الدكتور فرج عبدالفتاح، ان هناك مظاهر لحجم التمويل الذي تملكه الجماعه، وخاصه ما شهدناه في الدعايه الانتخابيه الخاصه بمرشحي حزب الحريه والعداله في انتخابات الشعب والشوري.

واشار الي ان هناك فرقاً بين الجماعه والحزب، فالجماعه ليس لها وضع قانوني حتي تعلن عن مصادر تمويلها او حجم ما تملكه او تتلقاه من تبرعات او اشتراكات، ولا تخضع لقوانين وزاره التضامن الاجتماعين وبالتالي لن تتمكن اي جهه من تتبع مصادر تمويلها سواء كانت خارجيه او داخليه.

ولفت عبدالفتاح الي ان هناك كيانات ضخمه يملكها رجال الاعمال الذين ينتمون للجماعه، وتتركز استثماراتهم في التجاره وليس لهم اي استثمارات في القطاع الصناعي او الزراعي.

وخارجياً تاتي جمعيه الاصلاح والتوجيه الاجتماعي وجمعيه الارشاد باحدي الدول العربيه، وحركه النهضه في تونس، وايضاً رابطه الاخوان بليبيا، هذا بالاضافه الي حركه مجتمع السلم في الجزائر، والاصلاحيين الوسطيين في موريتانيا، كل ذلك بخلاف عائدات الاستثمارات التي تديرها الجماعه والتي تصل الي 100 مليون جنيه سنوياً.

" المصريين الأحرار " يصدر بيان بأسماء المنسحبين من الجمعية التأسيسية

أصدر اليوم حزب المصريين الأحرار بيانا صحفيا أعلن فيه قائمة بأسماء الأعضاء المنسحبين من الجمعية التأسيسية التى من شأنها أن تضع الدستور الجديد للبلاد , و جاء نص البيان كالتالى :

" تقف مصر في لحظة تاريخية فارقة وهي تضع قواعد الجمهورية الثانية المرتبطة بالأهداف النبيلة التي انفجرت من أجلها ثورة 25 يناير ودفع آلاف الشهداء والجرحى من أنبل أبنائنا دمائهم من أجلها، تلك الأهداف التي تمثلت في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في دولة ديموقراطية مدنية لكل مواطنيها على قدم المساواة وتتميز بالفصل بين السلطات والتوازن بينها. وفي مثل هذه اللحظات الفارقة يجب أن تتراجع "الأنا" وتتقدم مصلحة الوطن على كل ما عداها، وهو ما لم يتحقق في تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع دستور جديد لجمهورية مصر العربية، حيث استحوذحزبا الاغلبية  على النسبة  الكاسحة من مقاعد الجمعية التأسيسية، مناقضا منطق بناء الدساتير على أساس التوافق والمشاركة لا المغالبة. كما استحوذ مجلسا الشعب والشورى على نصف مقاعد الجمعية، رغم أنها ستحدد لهما اختصاصاتهما، بما ينطوي عليه ذلك من تعارض مصالح، يفتح مدخلا لتغول السلطة التشريعية على السلطتين القضائية والتنفيذبة. كما تم تهميش دور الأزهر وهو المؤسسة الدينية التاريخية الحافظة للإسلام الوسطي المعتدل الذي ميز مصر دائما وفتح لها باب التقدم والتحضر قبل كل دول المنطقة، كما تم تهميش النقابات والاتحادات العمالية الرسمية والمستقلة والشباب ، ولم يعبر التشكيل عن مختلف مكونات مصر الدينية والعرقية والنوعية والجغرافية بصورة عادلة. كما غابت عنه أهم القامات القانونية والدستورية. ونتيجة لكل   ذلك أعلن الموقعون على هذا البيان، انساحابهم من الجمعية التأسيسية، ونؤكد هنا على هذا الموقف لأن أسبابه ما زالت قائمة.

وإذ يعلن  الموقعون على هذا البيان  تحفظهم على المقترحات والتى تم طرحها الاسبوع الماضى والتى لم تنطوى فى نهاية الأمر الا على استبدال بعض الأسماء التى وردت فى التشكيل الأصلى للجمعيتين بأسماء أخرى وردت فى التشكيل الإحتياطى، فانهم يعلنون تمسكهم  بأن تتم اعادة النظر فى أسلوب تشكيل الجمعية وفقاً لمعايير معنوية وضوابط واجراءات محددة سلفاً.

وإذ يقدر الموقعون أدناه المواقف النبيلة التى أعلنت عنها هيئات ومؤسسات المجتمع المصرى بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بتشكيلها المعيب، وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنيسة، والمحكمة الدستورية العليا، ونقابة المحاميين، واتحاد النقابات المهنية، والنقابات المستقلة، واتحاد العمال، ورئاسة الإتحادات الممثلة للصناع والتجار والمستثمرين والفلاحين ، والكتاب والفنانين والشباب  والجامعات والشباب ، وأحزاب المصرى الديمقراطى الإجتماعى، والمصريينالأحرار والوفد ، والتحالف الشعبي الإشتراكى، ، والعدل، والتجمع والكرامة ،، فإنهم يؤكدون أن موقفهم ليس صراعاً حزبياً أو سجالاً بين معسكر دينى وآخر مدنى أو محاولة للحصول على مقاعد إضافية فى الجمعية التأسيسية، بل يرتبط بغياب المعايير وبضرورة التمثيل المتكافئ للمجتمع المصرى والقيادات والخبرات والمؤسسات الدينية التى يعتز بها الوطن".

ويؤكد الموقعون على هذا البيان استعدادهم الدائم للتعاون مع باقى الأحزاب والقوى السياسية من أجل وضع دستور لمصر يعبر بها للمستقبل الذي يستحقه شعبها العظيم، بشرط  تحقيق ما يأتى:-

1.     الإتفاق على معايير واضحة لتشكيل اللجنة التأسيسية، بما فى ذلك تحديد نسبة مشاركة أعضاء البرلمان بما لا يجعلهم مسيطرين عليها ومستأثرين بها. وتحديد نصيب تمثيل المؤسسات الدينية، والجامعات، والطلاب، والنقابات المهنية والعمالية، واتحادات الأعمال، والجمعيات الأهلية، والمناطق الجغرافية المختلفة، والمرأة والمسيحيين، وغيرها على أن تقدم هي ممثليها للجمعية. وكذلك عدد الأفراد من الشخصيات العامة وخبراء القانون والهيئة الدستورية ورجال القضاء.

2.     ضرورة تحديد إجراءات انتهاء الجمعية التأسيسية وكذلك تحديد نصاب لقراراتها وآخر لإقرار الدستور فى شكله النهائى الذي يتم إعلانه على الشعب وإقراره فى استفتاء عام.

3.     عقد مجلسى الشعب والشورى إجتماعا جديدا لإقرار هذه المعايير قبل البدء فى انتخاب الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة. ونناشد أخوتنا في المجلسين أن يتحلوا بإنكار الذات والبعد عن النظر إلى المكاسب قصيرة الأجل ونحن بصدد دستور عابر للحكومات والأجيال كما نتمنى أن يتحلوا بالرغبة الحقيقية فى العبور بمصر بدستور توافقى يليق بقيمتها وقامتها الحضارية العملاقة ويفتح لها أفاق التقدم لنبني معا وطناً عادلاً وآمناً وديمقراطياً، أما فى حالة إصرار القوى السياسية المسيطرة على تشكيل الجمعية على نفس التشكيل والمنطق الذي خلق الأزمة، فإن الموقعين على هذا البيان مع المؤسسات الدينية والهيئات والنقابات والأحزاب والاتحادات  والجمعيات وكل مكونات الأمة ومناطقها، سوف يبادرون بالمشاركة فى إنشاء جمعية موازية  لتحقق بها مشاركة المجتمع على نحو عادل ومتكافئ في صياغة دستور جديد لمصر. ونؤكد أيضا أننا  في هذه الحالة لن نهمش القوى التي حاولت تهميش الجميع والسيطرة على الجمعية التأسيسية، بل سندعو رموزها وخبرائها بالكثافة اللائقة بهم وبدورهم وجماهيريتهم، فنحن بالفعل نريدها مشاركة لا مغالبة من أجل مصرنا الحبيبة وشعبنا العظيم.     

الموقعين على بيان الانسحاب

1.      أ.د.محمد ابو الغار                (رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى)

2.      أ. سامح عاشور                    (نقيب المحامين)

3.      د. السيد البدوى محمد شحاته   (رئيس حزب الوفد)

4.      د. احمد سعيد                     (رئيس حزب المصريين الاحرار)

5.      د. زياد بهاء الدين                (رئيس الهيئة البرلمانيه للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى)

6.      أ. عبد الغفار شكر                ( رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى)

7.      ا. محمد عبد العليم داود          (وكيل مجلس الشعب)

8.      أ. محمود عز العرب محمد السقا(رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد)

9.      د. عمرو حمزاوى               (عضو مستقل مجلس الشعب)

10.  د. أيهاب الخراط                 (رئيس لجنه حقوق الأنسان مجلس الشورى)

11.  أ.مارجريت عازر              (عضو مجلس الشعب حزب الوفد)

12.  د. منى مكرم عبيد               (عضو الهيئه العليا للحزب المصري الديمقراطي الأجتماعي)

13.  أ.د. مصطفي كامل السيد        (أستاذ العلوم السياسيه)

14.  د. أحمد السيد النجار            (رئيس الوحدة الأقتصادية بمركز الأهرام الأستراتيجي)

15.  د.أحمد محمد علي              (أحمد حرارة)   مستقل

16.  د.حازم الببلاوي                 (نائب رئيس الوزراء ووزير الماليه السابق)

17.  د.عماد جاد                        (عضو مجلس الشعب –عضو الهيئه العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى)

18.  م.باسل عادل                     (عضو مجلس الشعب لحزب المصريين الاحرار – عضو الهيئه العليا)

19.  أ.سمير مرقس                    (باحث مستقل)

20.  د.هانى صلاح سرى الدين     (عضو الهيئه العليا لحزب المصريين الاحرار)

21.  د. رباب المهدي                  (أستاذ السياسه بالجامعه الامريكيه)