قام نائب بالبرلمان المصري اول من امس دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بالتصديق على قانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان قبل إعلان القوائم النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية التي تعلن في 26 أبريل الجاري.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط عصام سلطان في دعواه بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة قبل 26 ابريل الجاري وهو يوم إعلان القوائم النهائية للمرشحين للرئاسة، حتى لا يكتسب المرشحين للرئاسة بعد هذا اليوم مراكز قانونية لا يجوز معها تطبيق العزل السياسي عليهم.
كما طالبت الدعوى بإضافة فقرتين في قانون مباشرة الحقوق السياسية بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على يوم 11 فبراير 2011 رئيسا أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديموقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة.
وقال سلطان إن عدم تصديق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية يمثل مخالفة للدستور وللقانون وإساءة لاستخدام السلطة.
وأقر مجلس الشعب المصري في جلسة استثنائية الخميس الماضي تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يحرم كبار المسؤولين في النظام السابق من الترشح للرئاسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق