أعلن حزب المصريين الأحرار رفضه للنتيجة المخيبة للآمال التي انتهى إليها الاجتماع الأخير للقوى السياسية مع المجلس العسكري.
وأكد بيان للحزب اليوم أن الحل الجزئي الذي أسفر عنه هذا الاجتماع والذي يقضي باستبدال عشرة أعضاء من الجمعية التاسيسية للدستور بعشرة من الأعضاء الاحتياطيين، كان بمثابة صدمة للرأي العام ولكافة القوى الوطنية الرافضة لهيمنة فصيل سياسي واحد واحتكاره لإعداد دستور مصر القادم.
وقال البيان ان الشعب المصري كان ينتظر من هذا الاجتماع اتخاذ خطوات توافقية جذرية تجمع شمل الأمة وتلبي تطلعات القوى والشخصيات والهيئات التي انسحبت من الجمعية أو أدانت تشكيلها ومنها الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية والمحكمة الدستورية العليا وأحزاب مدنية ومستقلون.
وأكد البيان أن رفض الدكتور أحمد سعيد رئيس الحزب توقيع البيان الصادر عن هذا الاجتماع جاء من منطلق رفض الحزب للتلاعب بالمستقبل السياسي والهوية الوطنية المدنية للدولة المصرية أو إجراء أي صفقة أو حلول وسط على حساب الشعب ومبادئ ثورة 25 يناير.
وأكد أيضا ان هذه المحاولة القاصرة لإصلاح الخطيئة التاريخية التي ترتكبها الاغلبية بحق الوطن قد كرست مجددا منهج الاستئثار بسلطة وضع الدستور إعتمادا على قوة التصويت وهو الأمر الذي سوف يسفر في النهاية عن ولادة دستور لا يحظى بإجماع الأمة المصرية.
وأعلن حزب المصريين الأحرار في ختام البيان أنه سوف يمضي قدما مع بقية القوى الوطنية في تصعيد المعارضة للجمعية والطعن عليها بكل الطرق السياسية والقانونية والانضمام للدعاوى المقدمة للطعن عليها دستوريا وتوسيع حملة إسقاطها شعبيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق