تحقيقات « الكسب »: لا توجد علاقة زوجية بين «العادلى» وكارولين الألمانية.. وابنة «عز» تفشل فى إثبات مصادر ثروتها

حقق جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، أمس، مع أنوشكا كارولين روز «ألمانية الجنسية» والتى أكدت التحريات أنها زوجة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وتمت مواجهتها بممتلكات «العادلى»، ومصادر ثروتها، وكذلك تسجيل العادلى بعض الممتلكات باسمها، وحصل الجهاز على موافقتها بالكشف عن سرية حساباتها فى الداخل والخارج، ونفت «كارولين» أن تكون قد حصلت على كسب غير مشروع، وتبين من الأوراق عدم وجود علاقة زوجية بينها وبين وزير الداخلية الأسبق.
وصلت الألمانية «كارولين» إلى مقر الكسب غير المشروع فى العاشرة صباحاً، وانتظرت بالاستراحة لمدة ٣٠ دقيقة، ومثلت برفقة محاميها أمام المستشار صفوت طرة، رئيس المكتب الفنى بجهاز الكسب غير المشروع والذى واجهها بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التى تشير إلى أن العادلى سجل باسمها بعض الشقق والأراضى والأموال بطريق الكسب غير المشروع، إلا أنها نفت ذلك، وقالت إنها تعرفت على وزير الداخلية الأسبق خلال تردده على نادى الجزيرة الرياضى، لكونها تعمل مدربة خيول، وأنها لم تتزوجه ولم تسفر التحقيقات عن وجود علاقة زوجية. وواجه المحقق «الألمانية» بما جاء فى تحريات الرقابة الإدارية حول تسجيل «العادلى» عدداً من الفيلات والأراضى باسمها خلال الفترة الماضية رغم نفيه فى بداية التحقيقات زواجه منها، لكن أثبتت تحريات الأجهزة الرقابية أن ممتلكاتها آلت إليها عن طريق العادلى، وواجهها المحقق بعدد من المستندات التى تؤكد ما جاء فى التحريات بقيام «العادلى» بمنحها عدداً من الفيلات والشقق والأراضى بمدن ٦ أكتوبر، والشيخ زايد، والإسكندرية، والفيوم، إلا أنها نفت وقدمت مستندات تؤكد أنها تعاقدت على فيلا من الشركة دون تدخل العادلى.
كما استمع المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، إلى أقوال كل من عبلة فوزى زوجة عز، وابنته حول ممتلكات وثروات «عز» وناقشهما المحقق فى ممتلكاتهما، وهل آلت إليهما عن طريق «عز»، أو أن هناك مصادر دخل لهما، وكذلك ممتلكات أحمد عز، فى القاهرة والمحافظات وأرصدته فى البنوك، كانت عبلة وملك أحمد عز حضرتا فى سيارتين فارهتين ومعهما كميات كبيرة من المستندات لتقديمها إلى جهاز الكسب غير المشروع، وواجه المحقق «ملك» ابنة أحمد عز، بما ورد فى تحريات مباحث الأموال العامة بتضخم ثروتها بصورة كبيرة واستغلالها نفوذ والدها فى تحقيق منافع مالية، إلا أنها نفت ذلك، وقدمت مستندات تخص بعض ممتلكاتها وعجزت عن إثبات بعض الممتلكات الأخرى التى تبين أنها آلت إليها عن طريق والدها أحمد عز، وحصل الجهاز على موافقتها على الكشف عن سرية حساباتها فى الداخل والخارج، وكان الجهاز قد سبق له أن قرر التحفظ على أموال أحمد عز وزوجتيه عبلة فوزى وخديجة كامل، التى لم تمثل للتحقيق لوجودها خارج البلاد، وأولاده ومنعهم من التصرف فى ممتلكاتهم ولم يتحفظ على أموال شاهيناز النجار التى قدمت مستندات بجميع ممتلكاتها.
كما واصل المستشار خالد سليم التحقيقات فى تضخم ثروات المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، حول ما ورد بتحريات مباحث الأموال العامة بشأن تضخم ثروته واستغلاله نفوذ منصبه الوظيفى فى الحصول على منافع مالية وأراض له ولأفراد أسرته بعدد من المدن الجديدة بالقاهرة والجيزة، والساحل الشمالى، ومواجهته بتهمة غسل الأموال فى سويسرا، بعد اعترافه بامتلاك حساب خارج مصر به ما يقرب من ٣٠ مليون جنيه وشقة فى باريس، واستمع الجهاز، أمس، إلى أقوال فؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية فى وقائع تخصيص أراض وشقق سكنية لأحد أبناء المسؤولين السابقين.
وطلب مدبولى التأجيل للرد على منح هايدى راسخ «زوجة علاء مبارك» ٥ آلاف فدان وفيلتين فى مارينا بعد أن تقدمت بطلب للحصول على ١٠٠٠ فدان فقط. وهو ما أكده أحمد عطية، رئيس الغرف والقرى السياحية بوزارة الإسكان، كما تم الاستماع لأقواله فى قضية تضخم ثروات سليمان.
كما بدأ المستشار بهاء دكرورى، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، الاستماع إلى أقوال رئيس مصلحة الرى ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس الحدائق العامة حول حصول الراحل كمال الشاذلى على أراض وعقارات فى مناطق مميزة بأسعار زهيدة على خلفية التحقيقات التى يجريها الجهاز حول تضخم ثروات الشاذلى بطريقة غير مشروعة.

أهالي «العطارين» يقطعون خط الترام بالإسكندرية بسبب انهيار منازلهم

تجمهر عشرات الأهالي بمنطقة العطارين بالإسكندرية، الأحد، وقاموا بقطع خط ترام المدينة في منطقه شارع الخديوي، احتجاجاً على ما وصفوه بتقاعس مسؤولي الحي في توفير مساكن بديلة لهم، عقب انهيار منازلهم بسبب أعمال حفر، يقوم بها أحد المقاولون.

وأكد المحتجون لاخبار الدنيا أنهم استغاثوا بمسؤولي الحي قبل يومين لإنقاذهم من أعمال الحفر، بالعقار رقم 11 شارع السمعاني، إلا أنهم لم يتلقوا أي إجابة ثم فوجئوا مساء السبت بأعمال حفر بواسطة بلدوزر مما تسبب في تصدع المنازل أرقام 12 شارع الفولي و6 شارع الوداد، ثم انهار المنزل الأول بالكامل بمجرد خروجهم منه।

٢٠٠٠ من شباب الإخوان يفرشون السجاد الأحمر ويعطلون المرور لاستقبال «المرشد» فى سوهاج

استقبل نحو ٢٠٠٠ من شباب جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة سوهاج، أمس، الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، بعد وصوله إلى المحافظة مستقلاً القطار فى زيارة سريعة لافتتاح المقر الجديد للجماعة بالمحافظة.التف شباب الإخوان لتحية المرشد عقب وصوله إلى محطة سكة حديد سوهاج فى السابعة صباحاً، وفرشوا السجاد الأحمر على سلالم المحطة وتسببوا فى إغلاق شارع المحطة من شدة الزحام وإعاقة حركة مرور السيارات، وتواجدت أجهزة الأمن بصورة مكثفة لتأمين زيارة المرشد.قال همام على يوسف، مسؤول المكتب الإدارى للجماعة بسوهاج: «المقر الجديد للجماعة يحمل اسم (دار الإخوان) وهو عبارة عن شقة فى أحد الأبراج أمام مقر النجدة بمدينة سوهاج، حيث استفاد الإخوان من المناخ الجديد بعد ثورة ٢٥ يناير، وستكون كل أعمالهم علنية، وسيعملون على التواصل مع جميع طوائف وتيارات المجتمع المصرى».وأضاف: «ستكون الدار الجديدة للإخوان ملتقى لكل أبناء المحافظة من أجل الحوار والتواصل وتنظيم الملتقيات والمنتديات والتعاون مع جميع التيارات السياسية والحزبية من أجل الوصول إلى أهداف الثورة ومناخ الحرية والعدالة الذى افتقده الشعب فى ظل النظام السابق».

فريد الديب: أنا فخور بالدفاع عن الرئيس السابق.. ومهمتى ليست ثقيلة

ال فريد الديب، محامى الرئيس السابق حسنى مبارك، إن «مبارك» نفى جميع الاتهامات المنسوبة إليه تماماً، وهى الاشتراك فى قتل المتظاهرين، والحصول على مبالغ مالية من رجل الأعمال حسين سالم، والاشتراك مع وزير البترول السابق، سامح فهمى، فى تصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن، وإنه يملك الرد عليها جميعاً.

وأضاف الديب فى حواره مع برنامج «ضوء أحمر» الذى قدمه الإعلامى سليمان جودة أمس، أن مهمته ليست ثقيلة، وأن القاتل ليس من الصعب الدفاع عنه، لكن من الممكن الدفاع عن قاتل بشرط معرفة السبب لأنه قد يكون قتل مقابل الدفاع عن نفسه وعرضه ونفس الغير، وقد يكون قتل فى ظروف استفزاز قاسية يصعب على أى إنسان تحملها.

وتابع: «أتعامل مع أى قضية من خلال الأوراق والمعلومات، أما رأيى الشخصى فلا أعتمد عليه لأننى ربما أكون مخطئاً، وأنا فكرت كثيراً قبل قبولى القضية والدفاع عن (مبارك) لكنى أتعامل مع أدلة وليس شائعات وحديث منتديات».

ورفض «الديب» الحديث حول مبادرته بالتطوع للدفاع عن «مبارك» وقال: «لم أعرض نفسى ولم أتطوع بالدفاع عن أحد وقبلت الدفاع بعد اللجوء إلىّ كمحام، وأعرف أنها قضية من نوع خاص باعتبار أن هذا رجل مهم ورئيس سابق لكن أنا لا أعرض نفسى لا تصريحاً ولا تلميحا».

وأكد أن الاعتبار الأكبر لقبول الدفاع هو أن هذا الرجل قائد القوات المصرية فى حرب أكتوبر التى ردت إلينا الاعتبار.

ورفض الحديث عن تفاصيل الاتصال به من قبل الرئيس السابق معتبرا ذلك من أسرار المتهم، واكتفى بالكشف عن أول اتصال دار بينه وبين مبارك، قائلاً: «تحدثنا حول ما تردد على الساحة وتعرفت على وجهة نظره فى كثير من المسائل من الأمور التى أهيل عليها التراب»، لافتا إلى أنه قابل الرئيس السابق عدة مرات أثناء التحقيقات معه.

وأكد الديب أن الرئيس السابق علم من خلاله بإحالته إلى محكمة الجنايات بعد إعلان النائب العام عن الإحالة بسبب هذه التهم، موضحا أن القرار أعلن فى الإعلام قبل معرفة الرئيس به، وأن الإجراء القانونى هو أن يتم إعلان المتهم بموجب قرار الإحالة بواسطة قلم المحضرين لكن ما حدث فى القضية أنه تم الإعلان فى وسائل الإعلام بتفصيلاتها ببيان من النائب العام وفى اليوم التالى أعلنت الرئيس به.

وقال «الديب» إن الرئيس السابق كان حزيناً للغاية من ذلك، وحزن أكثر عندما أحيل للمحاكمة، وإن الرئيس السابق فى حالة صحية متردية ولا يستطيع أن يرد على ما يقال عنه فى الصحف.

وانتقد «الديب» وسائل الإعلام قائلا: «الإعلام يعود بالزمن للخلف، ويقوم بنبذ مبارك كما حدث مع الملك فاروق، وما أعلن فى وسائل الإعلام عن أن هناك محامين رفضوا ذلك غير صحيح ومن لديه دليل يقدمه، ولو كان حدث فلا يليق بأى إنسان أن يعلن هذا».

وقال: لم أنظر لغضب الرأى العام بسبب الدفاع عن (مبارك) لأن جميع القضايا التى تحملت مسؤوليتها كانت قضايا رأى عام وهناك إعلام ظالم ومتجن ويبث أشياء غير صحيحة»، مضيفاً: «النشر فى المحاكمات لابد أن يكون موضوعياً دون تعليق أو سخرية».ورفض الإجابة عما إذا كانت المحاكمة ستكون سرية أم علنية، قائلا: «هذا قرار المحكمة والظروف الأمنية بها صعوبات شديدة، لأن هناك ضغوطاً وتسيباً وانفلاتاً»، كما رفض الإجابة عن سؤال حول محاكمة «مبارك» خارج القاهرة، مكتفياً بالقول إن المحاكمة العادلة هى ألا تؤثر فى نفسية المحكمة وسيرها لأن هناك من ينوب عن المجتمع فى الادعاء وهى النيابة العامة وهى موجودة وتترافع، وأن يتم ترك القضاة دون ضغط أو تأثير.وقال: هناك من يحاول أن يهيل التراب على دور (مبارك)، ومنهم محمد حسنين هيكل الذى اتهمه بأنه لا يفهم شيئاً ويريد تضليل الرأى العام، وإذا كان حديثه صحيحاً عن خروج ٢٢٠طائرة ليس لها قيمة إذ كيف سمح قائد الجيش بخروج ٢٢٠ طائرة ليس لها قيمة وكيف سمح رئيس الأركان بذلك وهو ما اعتبره اتهاماً لرئيس الأركان.وأضاف: «حديث هيكل ملىء بالتشفى فى الرئيس السابق، والدليل حديثه غير الصحيح عن الثروة، ولذلك طلبه رئيس الكسب غير المشروع».واستطرد: «هناك لواءات سابقون يشككون فى دور مبارك فى حرب ٧٣»، مؤكداً أن الرئيس السابق كان قائد أركان حرب وشارك فى الحرب، والثابت يقينا أنه قائد القوات الجوية فى حرب أكتوبر وهو من حمل مسؤولية الضربة الجوية الأولى.وتابع: «أنا أشعر بفخر فى دفاعى عن (مبارك)، وألقى من الناس كل تقدير واحترام ولا أسلم الأمور إلى الشائعات والرأى العام، فالرأى العام حر فى استيائه، والمستاءون هم الأعلى صوتاً، وليسوا الأكثر عددا، فالأكثر عدداً هم الصامتون الذين لم تتح لهم وسائل حتى يعبروا عن رأيهم، وهم يُضربون على رؤوسهم لكى يصمتوا»، وأضاف: «من يطالبون بحق التعبير هم أنفسهم الذين يمنعون الصامتين من إبداء آرائهم». وأكد أن الرئيس السابق نفسه أيّد المظاهرات المليونية واستجاب لمطالبهم وواسى من فقدوا أبناءهم فى أحد بياناته، وهو الذى أمر بتشكيل لجنة تقصى الحقائق، ولم يقاتل ولم يهرب مثل غيره، وآثر أن يرحل وكان قادراً على أن يخرج الحرس الجمهورى ليقتل المواطنين الذين ذهبوا إلى القصر الجمهورى لكنه لم يفعل ذلك.وقال: «إذا أدين مبارك سأطعن على الحكم، وإذا أدين نهائياً فسأمتثل للحكم وليس من المفترض أن أكسب كل القضايا، ولن أندم على مرافعتى عن مبارك، وسيظل فى سجلى أننى ترافعت عن مبارك وغيره».

موريس صادق لـ"صباح الخير يا عرب": الرئيس السابق صنع التقدم لمصر والثورة أتت بالسلفيين والبلطجية.. الأقباط يتعرضون لاضطهاد منظم.. ولم أطالب يومًا بضرب

أكد المحامى موريس صادق، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة، أنه سيوجه تهمة الخيانة العظمى للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بسبب ما تضمنه الإعلان الدستورى الصادر مؤخرًا من فرض للإسلام والشريعة الإسلامية على الأقباط، وهو ما يعد إجحافا بحقهم فى الحرية الدينية.
وأضاف فى حديثه لبرنامج صباح الخير يا عرب، مساء أمس" أن المسلمين يتعمدون عدم ترميم الكنائس أو السماح بتجديدها أو بناء الجديد منها، وهو ما يمثل مساسًا واضحًا بالحرية الدينية.
وأنكر قيامه بدعوة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لاحتلال مصر، أو ضرب منشآت حيوية بها كالسد العالى، لكنه اعترف أنه طالب بفرض وصاية دولية عليها .
وقال صادق لن يُعقل أن أطالب بضرب السد العالى؛ لكى أغرق أهلى فى الصعيد وهم من أدافع عنهم".
وزعم أن الأقباط يتعرضون لإبادة كاملة، على حد قوله، موضحًا أن سيادة الدولة ليست مطلقة، وأن حماية الأقليات منصوص عليها فى القانون الدولى، وهى من اختصاص الأمم المتحدة التى تفوض بدورها الدولة لحماية الأقليات، فإذا رفضت الدولة حمايتهم وتعرضوا لعمليات الإبادة -كما فى مصر على حد ادعائهم من اختطاف للمسيحيين وحرق لكنائسهم، يقوم المجتمع الدولى، ممثلا فى الأمم المتحدة، بهذا الدور.
وطالب صادق بأن تقوم الأمم المتحدة بإرسال لجنة إلى مصر لتضع خريطة سياسية للأقباط وللمسلمين وللبهائيين والشيعة؛ بحيث يأخذ كل شخص حقه، وكذلك إلزام الحكومة المصرية بحماية الأقليات وتنفيذ الخريطة التى تضعها.
وقال إنه فى حال لم تنفذ الحكومة المصرية هذه المطالب يجب أن تقوم الأمم المتحدة بقطع المعونات عنها وفرض عقوبات عليها.
واعتبر صادق أن مبارك على الرغم من اضطهاده للأقباط، فإنه كان رجلا سياسيا بمعنى الكلمة وحافظ على مصر طوال ثلاثين عامًا، ولم يدخلها فى حرب وأنعش الاقتصاد المصرى وجعل الهاتف المحمول فى يد الجميع كما أصبحت مصر فى عهده مصاف الدول المتقدمة فى مجالات الكمبيوتر والمياه والصرف الصحى ووسائل المواصلات، مثل خط المترو، والمطارات، ووجود مدن جديدة.
أما عن الوضع بعد الثورة، فاعتبر صادق أن مصر تغيرت وظهر فيها الإرهابيون والسلفيون والبلطجية.
وفى تعليقه على العشوائيات والفساد وسرقة أموال الشعب قال صادق "مبارك مش حرامى"، متسائلا أين الأموال التى أخذها الرئيس وهرب بها؟
يُذكر أن حكمًا قد صدر بإسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق، ذلك بعد أن وجهت إليه السلطات المصرية اتهامين، الأول هو الإساءة للإسلام والمسلمين والثانى هو دعوته إلى ضرب مصر والسد العالى.

استدعاء وكيل وزارة الصحة بسبب هروب السائح الألمانى من مستشفى الغردقة

قرر المستشار محمد ياسين المحامى العام لنيابات البحر الأحمر، استدعاء الدكتور أسامة عبد العظيم شرف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر لسؤاله حول واقعة هروب السائح الألمانى جوكن ألاون المشتبه فى إصابته ببكتيريا الإيكولاى من مستشفى الغردقة العام.
وفى تصريح أكد وكيل وزارة الصحة، أن المريض المصاب رفض الإقامة بالغرفة بسبب عدم وجود سرير آخر بنفس الغرفة لصديقته الألمانية وإدعاؤه محاولة الصحفيين تصويره وأنه قد رفض توقيع إقرار بأنه يرغب فى الخروج من المستشفى.
وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه لا يملك منع مريض من الخروج من المستشفى إلا بقرار من النيابة العامة، خاصة إذا كان فى حالة اشتباه وليس إصابة مؤكدة بالمرض.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه قد أبلغ الوزير بخبر إصرار المريض للخروج من المستشفى، وعن استدعائه للنيابة قال وكيل وزارة الصحة بأنه تلقى اتصالاً من المحامى العام ورئيس النيابة للاستبيان عن ملابسات واقعة خروج المريض من المستشفى فقط ولم يتم إستدعاؤه حتى الآن بشكل رسمى.

النيابة العسكرية تجدد حبس "عبير "رغم عدم إحالتها للمحاكمة

قال إبراهيم على، محامى عبير طلعت، مفجرة أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة، إنه ذهب اليوم لزيارة موكلته، إلا أن النيابة العسكرية أخبرته بأن عبير مثلت أمام جهات التحقيق لتجديد حبسها، مرة أخرى، رغم أن موعد تجديد حبسها غداً الخميس.
وفجر على فى تصريحات مفاجأة تتمثل فى استبعاد عبير من قرار نيابة أمن الدولة، بإحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يتمكن من زيارة موكلته، حيث رفضت النيابة العسكرية اطلاعه هو وأى من المحامين الآخرين على ملف القضية، ومحاضر التحقيقات.
كانت محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، حددت جلسة 3 يوليو المقبل لبدء محاكمة المتهمين فى أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة، والبالغ عددهم 48 متهما، وذلك أمام الدائرة 13 بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بجنوب الجيزة، التى يترأسها المستشار حسن رضوان، وذلك بعد أن أسندت إليهم النيابة تهم التجمهر والقتل العمد والشروع فيه وإحداث فتنة طائفية وإشعال النار عمدا بكنيسة العذراء، والتحريض على الفتنة الطائفية بغرض إرهابى.

الحكومة تؤكد تنفيذ قانون تجريم الإضراب عن العمل وتعطيل الإنتاج

قررت الحكومة تنفيذ المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات، اللتين تجرمان الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج.
وبررت الحكومة تأكيدها من جديد على تنفيذ العمل بالمادتين السابقتين، بأنه يأتى نظراً لما تسببه الاعتصامات والمظاهرات الفئوية من تعطيل للإنتاج، وتراجع الاستثمارات وتوقف دولاب العمل فى العديد من المصالح الحكومية.
وبحسب بيان صادر من مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، فإن الحكومة مصرة على حماية ممسارسة حق إبداء الرأى، والتعبير السلمى عن المطالب المشروعة للجميع، لكنها أكدت على أنها لن تتوانى عن التصدى لأية محاولات من أية جهة، أو فئة تستهدف تعطيل القانون أو الإضرار بالاقتصاد الوطنى، خصوصاً فى تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد.

جريدة إيطالية تضع قائمة بأعضاء تنظيم القاعدة.. بينهم اسم وصورة «أبوحفيظة»بدلاً من «أبوحفص»... حظوظ!

هكذا تحول من شخصية خيالية فى ذهن صاحبها، إلى واحد من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابى، حيث وقعت صحيفة «لاربوبليكا» الإيطالية ـ ثانى أكبر جريدة يومية فى إيطاليا ـ فى خطأ صحفى فى الرسم التوضيحى لخريطة القاعدة ـ إنفوجراف ـ الذى يرصد تشكيل تنظيم القاعدة وأشهر جرائمه الإرهابية منذ عام ١٩٨٨، واستبدلت الجريدة بصورة واسم أبوحفص صورة واسم الشخصية الخيالية «أبوحفيظة»، التى يؤديها المذيع الشاب أكرم حسنى من خلال عدد من البرامج الكوميدية، مثل «نشرة أخبار ٢٥» و«أسعد الله مسائكم». وتصدر أيمن الظواهرى تشكيل «القاعدة» كما وضحه الإنفوجراف الذى نشرته الجريدة، فضلاً عن اسمى سيف العدل، وسليمان أبوغيث، وغيرهما من الأسماء الموضوعة على قائمة المطلوبين حول العالم ووضعت الصحيفة إلى جوار كل اسم صورته ونبذة مختصرة عنه، وكان نصيب اسم وصورة «أبوحفيظة» نبذة تقول: «طبيب نفسى مغربى، يُعتبر العقل المدبر المحتمل لتفجيرات مدريد التى حدثت عام ٢٠٠٤ فى محطة قطارات أتوشا رينفى فى مدريد بإسبانيا.كعادته استقبل أكرم حسنى، صاحب شخصية «أبوحفيظة»، الخطأ بسخرية، وقال «شوفتوا مفيش حاجة بتستخبى، الإعلام الإيطالى قدر يكشفنى».. وواصل ساخراً: «لن تتوقف عملياتى الإرهابية على مدريد، بل سأواصلها فى جيبوتى، وجزر القمر، وجزر المالديف، التى تتحكم فى العالم».
«حسنى» علق على تقرير الجريدة الإيطالية المنشور فى نهاية مايو الماضى: «يا جماعة ده أكيد غلطة محرر، ولا أعتقد أن الموضوع يمكن أن يؤثر علىَّ إذا ما فكرت فى السفر لإيطاليا، لأنى أسافر بجواز سفر أكرم، وأبوحفيظة شخصية خيالية وطبعاً مالهاش جواز سفر».

غدا النظر فى دعوى حل المجالس المحلية بمجلس الدولة

تنظر غداً، الثلاثاء، المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بالقاهرة دعوى حل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية، والمقامة من مختار هانى المحامى وعضو مجلس محلى محافظة القليوبية.

أكدت الدعوى رقم 29549 لسنة 65 أن المجالس الشعبية فقدت الشرعية بعد 25 يناير، وأن الحزب الذى كان ينتمى إليه هؤلاء الأعضاء ليس حزبا سياسيا يخدم مصالح الوطن وإنما يشكل فلولاً للحزب الوطنى المنحل. واستندت الدعوى على حكم "الإدارية العليا" بحل الحزب الوطنى وتصفية جميع ممتلكاته لصالح الدولة.

مستشار الرئيس اليمنى: لا يستطيع أحد منع صالح من العودة

فيما واصل اليمنيون احتفالاتهم لسفر الرئيس على عبد الله صالح إلى السعودية لتلقى العلاج، قال مصدر طبى سعودى إن صالح يتعافى الآن فى السعودية بعد عملية جراحية أجريت له لاستخراج شظايا من صدره.

من جانبه، أكد أحمد الصوفى، المستشار الإعلامى للرئيس اليمنى أن عائلة صالح جميعهم موظفون فى جهاز الدولة، وكل منهم يقوم بمهامه وواجباته ولا يوجد تجاوزات نهائيا وكل منهم يحترم المستويات القيادية.

وقال الصوفى فى اتصال هاتفى مع "اليوم السابع"، ردا على سؤال حول مدى أحقية أن يتولى نجل الرئيس العقيد أحمد على صالح شئون البلاد، " إن عائلة صالح تختلف تماما عن عائلة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، فأبناء صالح شباب رائع استطاعوا أن يتبوءوا مراكزهم القيادية بجدارة واستحقاق ".

وعما إذا كان يعتقد أن الرئيس صالح سيعود إلى اليمن مرة أخرى، قال الصوفى أنه لا توجد أى جهة فى الكون تمنع الرئيس صالح من العودة لبلده ، مؤكدا على أن صحة الرئيس الآن خارج نطاق أى خطر تماما وان الفريق الطبى المتابع لحالته طمأننا بأنه يستعيد صحته بشكل جيد.

وأوضح الصوفى أن الرئيس خضع لجراحة ناجحة فى السعودية لاستخراج شظية من صدره وكانت هذه هى أخطر إصاباته أما باقى الإصابات فهى عبارة عن جروح وحروق يتعالج بعملية تجميل قريبا فى السعودية أواليمن.

وقال الصوفى إنه حتى الآن لم يجر اتصالا بالرئيس على صالح نظرا لتأثير مخدر العملية عليه لكنه رجح أن يكون قد استعاد وعيه الآن.

كما نفى المستشار الإعلامى للرئيس اليمنى وجود ضغوط على نائب الرئيس عبد ربه منصور من قبل أى جهة، ونفى وجود نائب الرئيس بمنزله ، قائلا إن منصور يدير أمور الدولة من مركز القيادة العامة وهو المنشأة المركزية داخل الدولة وقريبة من منطقة الحصبة.

وأشار الصوفى إلى أن أهم التحديات التى تواجه نائب الرئيس حاليا هى التوصل إلى منفذ حادث الاغتيال الذى استهدف الرئيس على صالح فضلا عن إنهاء اطلاق النار فى العاصمة صنعاء.

قادة القوات الجوية يتقدمون ببلاغ ضد "هيكل" بسبب "حرب أكتوبر"

تقدم مجموعة من قادة وضباط القوات الجوية المتقاعدين، والذين شاركوا فى الضربة الجوية فى حرب أكتوبر 73، ببلاغ للنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل، لإجراء التحقيق معه بشأن حديثه الذى أجراه مع لبيب السباعى، فى العدد 45448 المنشور بجريدة الأهرام عن الضربة الجوية.

وجاء فى البلاغ، الذى حمل رقم 8107 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، أن هيكل صور، على نحو يخالف الواقع، أن القوات الجوية لم يكن لها دور فى حرب 73، وأنه بذلك قد أهان قطاعاً من إحدى الهيئات النظامية ذات السلطات والمصالح العامة (الجيش)، يتمثل فى ضباط القوات الجوية وزملائهم من الشهداء الطيارين الذين ضحوا بأرواحهم فى معركة الشرف، وبالتحديد فى الضربة الجوية الأولى، التى بدأت الساعة 2 ظهراً يوم السادس من أكتوبر 1973.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الحديث الصحفى جاء لإلحاق الضرر لمقدمى البلاغ وزملائهم من ضباط القوات الجوية، فضلاً عن ذويهم وأبنائهم وأسرهم وأسر الشهداء، وذلك بتهوين والتقليل من شأن ما قاموا به من بطولات وتضحيات اعترف بها العدو ذاته، وفقاً لما سيأتى فى بيانه، الأمر الذى يخضع لحكم المواد الواردة بالباب الرابع عشر من بالمواد 184 -188 من قانون العقوبات.

وأشار مقدمو البلاغ إلى أن مؤدى كلام هيكل بأن القوات الجوية لم تحقق أهدافها العسكرية بالرغم من قيامها بإجراء عمليات التعرية المادية لقوات العدو سواء فى الضربة الأولى وحتى نهايتها، مؤكدين فى الوقت ذاته أن القوات الجوية حققت الأهداف التى كلفت بها، ودمرتها فى شبه جزيرة سيناء فى الضربة الأولى.

وأضاف البلاغ أن "هيكل" أشار فى حواره إلى أن الضباط القوات الجوية لم يكن لهم دور فى معركة الكرامة عام 1973، ولم يكن لهم من هدف قتالى ضحوا فيه بأرواحهم سوى رفع الروح المعنوية للوحدات المصرية، وقت العبور، وهذا ما أغضب الطيارين واعتبروه بمثابة افتراءات على دورهم الحقيقى الذى قاموا به، إذ لا يعقل إرسال 220 طائرة للمجال الجوى للعدو المتفوق فنيا لمجرد هدف نفسى بحت لرفع روح جنود المشاة عند العبور بما يعتبر محض اختلاف تلفيق وكذب صريح.

ولما كان المشكو فى حقه ذا خبرة عريضة وباع طويل فى الصحافة والسياسة، إلا أنه استغل ذلك فى الكتابة الصحفية وله مطلق الحرية، فى محاولة النيل من آخر رئيسين للجمهورية.. هذا شأنه وشأنهما ولكنه فى هذا الحديث قد مزج السم بالعسل، وقام بخلط الأوراق، الأمر الذى اعتبر حديثه كله مساسا مهينا لطيارى القوات الجوية، لذلك أورد مقدمو البلاغ الدليل اليقينى من واقع الوثائق المنشورة على كذب كل ما ورد بحديثه.

استقالة حسن شحاتة من تدريب المنتخب الوطنى رسمياً

تقدم حسن شحاتة، المدير الفنى للمنتخب الوطنى وجهازه المعاون، باستقالاتهم رسمياً بعد خروج الفريق من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2012 بغينيا الإستوائية والجابون عقب التعادل السلبى مع جنوب أفريقيا مساء أمس الأحد.

عقد سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، جلسة خاصة مع حسن شحاتة ظهر اليوم، الاثنين، تناولا فيها الموقف بعد الخروج الأفريقى، وانتهت على الاتفاق على استقالة الجهاز الفنى بالكامل مع تنازله عن الشرط الجزائى، حيث الانفصال جاء بالتراضى بين الطرفين.

السلفيون: سنطبق منهجنا مهما كلفنا الأمر.. وعلى «النصارى» الاستسلام لحكم الله

طالبت جماعة الدعوة السلفية فى الإسكندرية بتطبيق الشريعة الإسلامية وأحكامها فى جميع أمور الدولة، مؤكدة عزمها مواصلة دعوتها لتطبيق المنهج الإسلامى السلفى، مهما كلفها الأمر، ومهما واجهت من صعوبات.

وقال عدد من قيادات الجماعة، خلال مؤتمر عقد بمسجد عمرو بن العاص الجمعة، إنهم جاءوا إلى العاصمة، ليردوا من أول مسجد فى الإسلام على ما سموه «الهجمة الإعلامية وأكاذيب الليبرالية وتيارات أخرى معادية للإسلام».

وقال الدكتور سعيد عبدالعظيم، أحد قادة ودعاة السلفية: «هناك هجمة إعلامية شديدة على منهج السلفية، رغم تجنبنا العنف، واقتناعنا بأن العنف فى غير موضعه أدى لنشر الدعوة السلفية المباركة».

وأضاف: «الهجمة جاءت عقب نتيجة الاستفتاء، وإن الإعلام والدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى والأحزاب الليبرالية وضعوا أنفسهم فى كفة ضد التعديلات والإسلاميين فى كفة أخرى».

وتابع: «مهما جاء من هجوم ضد السلفية فهى فى زحف مستمر ولن يؤثر عليها هذا الهجوم، بل ممتدة بلا نهاية.. وإذا كان (النصارى) يريدون أماناً فعليهم الاستسلام لحكم الله والتأكد من أن الشريعة الإسلامية تحميهم».

وقال الدكتور أحمد فريد، أحد قادة ودعاة السلفية: «الهجمة الليبرالية والعلمانية اشتدت علينا وأطلقوا علينا الوهابيين والأصوليين والإسلاميين، رغم عدم درايتهم بأن السلف هو الفهم الصحيح للإسلام، وهناك افتراءات بأننا أخطر من اليهود، وتلك الهجمة سترتد عليهم، ومن يُخرج سهام البغى على الدعوة فتلك السهام ستعود عليه وبالا».

وتابع: «نحن نريد الحكم بالشريعة، ولن نرضى غيرها حتى لا نعود لعصر الجاهلية».

الشرطة والأهالي يحبطون محاولات تهريب محتجزين في أقسام شرطة بالإسكندرية

تمكنت قوات الشرطة بالإسكندرية، بمعاونة الأهالي، من إحباط ثلاث محاولات قام بها أهالي محتجزين لتهريب ذويهم، وشكَّل أهالي دوائر أقسام «العطارين» و«ثان الرمل» و«مينا البصل» دروعا بشرية أمام المتجمهرين وتمكنوا من إحباط تهريب المحتجزين، الأحد.

الواقعة الأولى شهدها قسم شرطة العطارين وسط الإسكندرية، عندما تجمع أكثر من 100 من أهالي أحد المتهمين أمام باب القسم بهدف تهريب أحد الخارجين على القانون، بعد أن ألقى ضباط المباحث القبض عليه تنفيذا لأمر النيابة العامة، وتمكن الأهالي وقوات الشرطة من إحباط المحاولة وتم ترحيل المتهم إلى قسم شرطة آخر والتحفظ عليه.

وفي منطقة العامرية، غرب الإسكندرية، تجمع أهالي أحد المحتجزين على ذمة قضية مخدرات أمام قسم شرطة ثان العامرية وحاولوا اقتحام القسم وتهريب المتهم إلا أن الشرطة نجحت في تفريقهم ومنعهم من دخول القسم.

وفي قسم شرطة مينا البصل، أشعل عدد من المحتجزين النيران في البطاطين وأحرقوا غرفة الحجز، إلا أن قوات الشرطة تمكنت من إخماد النيران ومنعهم من الهرب وتم إخطار النيابة العامة بالوقائع الثلاث لمباشرة التحقيقات.

استطلاع حكومى: ٤٧% من المواطنين لا يشعرون بالأمان بعد الثورة

أظهرت نتائح استطلاع رأى، أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزارء، حول شعور المواطن بالأمان، أن ٤٧% من المواطنين لا يشعرون بالأمان فى الوقت الحالى، أى بعد ثورة ٢٥ يناير، و٣٢ % فقط يشعرون بالأمان، و١٨% يشعرون به إلى حد ما. ورصد الاستطلاع أن ٧١% من المبحوثين قالوا إن تواجد الشرطة فى الشارع حاليا أقل مما كان عليه قبل ثورة ٢٥ يناير، مقابل ١٠% قالوا إنه أكثر مما كان عليه قبل الثورة، فيما قال نحو ٤% إنه لا توجد شرطة قبل أو بعد الثورة.

وأظهرت النتائج أن نحو ٩٤% من المواطنين، أكدوا ضرورة التعاون مع الشرطة لتحقيق الأمان، وقال ٨٣% من المبحوثين، إنهم تعاملوا مع الشرطة عقب الثورة، وكان رأى ١٣ % منهم أن تعاملهم سيىء.

من جانبه، قال المهندس هانى محمود، رئيس المركز، خلال مؤتمر صحفى أمس، إن هناك أزمة ثقة بين المواطنين وجميع الإدارات الحكومية، وجميع استطلاعات المركز لم تتعرض لضغوط من جانب الحكومة لتغيير نتائجها، لكن كانت تصدر أوامر بعدم نشرها. ونفى ما تردد عن وجود تحقيقات بالنيابة، حول مخالفات مالية بالمركز.

وأوضح أن هناك استطلاع رأى تم إجراؤه حول مشكلة أنابيب البوتاجاز، أظهر أن ٨١% من مستخدمى البوتاجاز يوافقون على التحول لنظام الكوبونات لشراء الأنابيب، طبقا لعدد أفراد الأسرة على أن تكون بسعر ٥ جنيهات فى المستودع و٧ جنيهات فى المنزل، مع إمكانية شراء المزيد من الأنابيب بسعر أعلى.

قال الدكتور محمد رمضان، رئيس قطاع المعلومات بالمركز، إن المؤشرات الاقتصادية التى أجراها المركز بعد الثورة، أظهرت تفاؤلا بالمستقبل والظروف المعيشية فى الشهور الأولى، وإن نتائج الأشهر الثلاثة الماضية، أظهرت تراجعا كبيرا فى تفاؤل المواطنين.

استطلاع حكومى: ٤٧% من المواطنين لا يشعرون بالأمان بعد الثورة

أظهرت نتائح استطلاع رأى، أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزارء، حول شعور المواطن بالأمان، أن ٤٧% من المواطنين لا يشعرون بالأمان فى الوقت الحالى، أى بعد ثورة ٢٥ يناير، و٣٢ % فقط يشعرون بالأمان، و١٨% يشعرون به إلى حد ما. ورصد الاستطلاع أن ٧١% من المبحوثين قالوا إن تواجد الشرطة فى الشارع حاليا أقل مما كان عليه قبل ثورة ٢٥ يناير، مقابل ١٠% قالوا إنه أكثر مما كان عليه قبل الثورة، فيما قال نحو ٤% إنه لا توجد شرطة قبل أو بعد الثورة.

وأظهرت النتائج أن نحو ٩٤% من المواطنين، أكدوا ضرورة التعاون مع الشرطة لتحقيق الأمان، وقال ٨٣% من المبحوثين، إنهم تعاملوا مع الشرطة عقب الثورة، وكان رأى ١٣ % منهم أن تعاملهم سيىء.

من جانبه، قال المهندس هانى محمود، رئيس المركز، خلال مؤتمر صحفى أمس، إن هناك أزمة ثقة بين المواطنين وجميع الإدارات الحكومية، وجميع استطلاعات المركز لم تتعرض لضغوط من جانب الحكومة لتغيير نتائجها، لكن كانت تصدر أوامر بعدم نشرها. ونفى ما تردد عن وجود تحقيقات بالنيابة، حول مخالفات مالية بالمركز.

وأوضح أن هناك استطلاع رأى تم إجراؤه حول مشكلة أنابيب البوتاجاز، أظهر أن ٨١% من مستخدمى البوتاجاز يوافقون على التحول لنظام الكوبونات لشراء الأنابيب، طبقا لعدد أفراد الأسرة على أن تكون بسعر ٥ جنيهات فى المستودع و٧ جنيهات فى المنزل، مع إمكانية شراء المزيد من الأنابيب بسعر أعلى.

قال الدكتور محمد رمضان، رئيس قطاع المعلومات بالمركز، إن المؤشرات الاقتصادية التى أجراها المركز بعد الثورة، أظهرت تفاؤلا بالمستقبل والظروف المعيشية فى الشهور الأولى، وإن نتائج الأشهر الثلاثة الماضية، أظهرت تراجعا كبيرا فى تفاؤل المواطنين.

الشرطة تفض اعتصام أئمة المساجد بالقوة والخطباء يهددون بالإضراب عن الطعام

فضّت قوات الشرطة اعتصام أئمة المساجد «المستبعدين أمنياً» بالقوة من أمام مكتب وزير الأوقاف، الدكتور عبدالله الحسنى، أمس، ما أدى إلى إصابة ٣ منهم تم نقلهم إلى مستشفى المنيرة. كما احتجزت الشرطة ٣ أئمة آخرين داخل الوزارة، لقيامهم بتصوير واقعة فض الاعتصام بكاميرات هواتفهم، ولم يخرجوا بعد.

وفيما توجه مجموعة من الأئمة إلى نقابة المحامين لطرح قضيتهم أمام لجنة حقوق الإنسان بالنقابة، ومطالبة النقابة بمساعدتهم والدفاع عنهم فى القضية التى رفعوها ضد وزير الأوقاف بسبب رفضه تعيينهم رغم اجتيازهم الاختبارات، قرر آخرون الاستمرار فى الاعتصام أمام مقر الوزارة.

وقال عدد من الأئمة لـ«المصرى اليوم»: «إن ما حدث إهانة من جانب قوات الشرطة التى استخدمت معنا العنف والضرب ونحن عزل نعتصم من أجل الحصول على حقوقنا المشروعة، وأهمها الحق فى التعيين الذى منعه عنا جهاز أمن الدولة السابق الذى مازال يمارس مهامه فى منعنا من الحصول على حقوقنا».

وأضاف الأئمة أنهم لن يرحلوا من أمام الوزارة قبل الحصول على حقوقهم، مؤكدين استعدادهم لـ«الموت من أجلها». وهددوا بالدخول فى اعتصام مفتوح والبدء فى إضراب عام عن الطعام أمام مقر الوزارة، حتى تستجيب «الأوقاف» لمطالبهم بالتعيين.

من جانبه، قال الشيخ شوقى عبداللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف، رئيس شؤون القطاع الدينى، إن هناك لجنة مشكلة من داخل الوزارة لبحث حالات جميع الأئمة المستبعدين، وإذا ثبت أن لهم حقوقاً فسيحصلون عليها، وإذا لم يثبت فسوف يتم إدراجهم فى المسابقة المقبلة لدخول الاختبارات.

مجلس الوزراء يؤكد حق الشرطة فى استخدام القوة ضد "البلطجة"

أصدر مجلس الوزراء، بياناً عقب انتهاء اجتماع المجلس مساء اليوم، أكد فيه دعمه الكامل لرجال الشرطة فى سبيل تأدية واجبهم الوطنى فى الحفاظ على الأمن وحماية المواطنين.

وأكد مجلس الوزراء حق رجال الشرطة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمادية اللازمة لتحقيق الأمن وحماية المواطنين، بما فى ذلك استخدام القوة وحق الدفاع الشرعى ضد مظاهر البلطجة والتعدى على المرافق والممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل العمل بها، أو ترويع المواطنين أو الاعتداء على دور المحاكم أو العاملين بها أو على أى من مرافق الدولة الخدمية والإنتاجية أو الأمنية أو دور العبادة.

وبرر المجلس تأكيداته السابقة بعد أن استعرض الحالة الأمنية فى البلاد، انطلاقاً من احترامه للحقوق والحريات الفردية، وواجبه فى حفظ الأمن والاستقرار فى البلاد.

عادل حمودة يكتب: البقاء لله.. ثورة يناير ماتت في مارس.. وستدفن في سبتمبر.. ولا عزاء للشهداء!

عادل حمودة يكتب: هناك من يصر علي أن نندم علي نظام مبارك

البقاء لله.. ثورة يناير ماتت في مارس.. وستدفن في سبتمبر.. ولا عزاء للشهداء!

الكاتب الحق لا يساوم.. لا يختبئ تحت اللحاف وقت العاصفة.. لا ينزل إلي المخبأ في الغارة.. ل يكتفي برؤية بلاده وهي تحترق.. لكنه.. يفعل شيئ لإنقاذها. ويعرف كل من يتبعني أنني كتبت ونشرت وفجرت وواجهت وحوكمت وهوجمت وصلبت وقت أن كان غيري موافقا علي كل الشخصيات والسياسات والحكومات.. ويمطرها بالقبلات.. ثم ما إن تهاوي النظام حتي انتقل من ستر العورة إلي الدفاع عن الثورة بدعوي أنه كان مسطولا ومهبولا واقعا تحت سحر المشعوذين. لقد تكلمت وقت أن وضعت شرائط البلاستر علي الأفواه.. فكيف أخشي الكلام في وقت فتحت فيه المعتقلات.. وانطلقت شرارة الحريات.. ولاحت في الأفق أبواب الجنات التي تجري من تحته الأنهار؟

1

تضاعفت الحراسة علي مبارك في شرم الشيخ.. سيارات شرطة تسد الطريق إليه.. مدافع مستعدة للدفاع عنه.. وقطع بحرية تقف علي شاطئ البحر الذي يتمشي عليه. لكن.. الأهم أنه لايزال يفرض نفسه علي المشهد السياسي رغم اختفائه منه.. فأبرز الوجوه التي اتهمت بالفساد هو الذي أحالها.. والتعديلات الدستورية التي أقرت هو الذي اقترحها.. وأسلوبه البطيء المخيب للآمال في اتخاذ القرار لا يزال سائدا.. وموهبته في الترقيع والترميم والتخدير مستمرة.. وتحذيره من الفوضي وسيطرة التيارات الدينية المتعصبة والمتشددة تحقق.. إن مبارك دون تزويق للكلمات لا يزال يحكمنا.. إذا لم يكن بشخصه فبطريقته. ولست متحمسا لإلقاء التهمة علي من يوصفون بـ"فلول الحزب الوطني" في تخريب الثورة.. فالحزب الوطني كان لا يزيد علي سوبر ماركت سياسي لا يدخله إلا من يجيد البيع والشراء ودفع عمولة السمسرة وترك البقشيش علي الباب. أما البلطجية الذين كانوا يمثلون إحدي أماناته الخفية فقد تفرقوا.. وتناثروا.. وراح كل منهم يمارس إجرامه بمفرده.. في نوع مختلف من الخصخصة.. لنفاجأ بجماعات منظمة تخرج من تحت الأرض.. في وقت واحد.. في كل عواصم المحافظات.. لتحرق أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة والمحاكم والسجل المدني والسجون التي فيه رجالهم وأنصارهم.. مستغلة كراهية الشعب للدولة البوليسية التي حكمته بالحديد والنار.. مستفيدة من حماس شباب الثورة للتغيير والتطهير.. لكن.. هذه الجماعات كانت في الحقيقة تحرق ملفاته وسجلاتها وتمحو من الوجود تاريخها الأسود الذي لا يخلو من العنف والقتل والتخريب علي مدي سنوات طويلة وعصور حكم مختلفة.. إن القوي المضادة للثورة كانت للأسف جزءا من القوي التي شاركت في الثورة.. ثم استغلتها.. وانفردت بها.. وطوعتها إلي مصالحها.. أملا في تحقيق حلم طال انتظاره.. أن تحكم مصر. لكن.. لا أحد من أهل السلطة الحالية يريد أن يتوقف عند هذه الحقيقة.. لا أحد منهم يريد أن يعترف بذلك وهم يعلمونه جيدا.. لا أحد منهم فتح تحقيقا فيه.. أو طلب تقريرا عنه.. وكأنهم سعداء به. إن لجنة محايدة لتقصي الحقائق ستكشف أن جماعة الإخوان المسلمين ليست بعيدة عن كثير مم جري علي هوامش الثورة.. وخلال اشتعالها.. ربم من باب الانتقام.. ربما تعبيرا عن غريزة شرسة كانت مكبوتة.. ربما لتمهيد طريق الحكم بسهولة.. دون "فيش وتشبيه".. أو صحيفة سوابق. بل.. أكثر من ذلك وجدنا أهل السلطة القائمة يمدون أيديهم إلي الجماعة بحيوية غير مفهومة.. ويتركون لها مهمة تعديل الدستور.. ويسارعون بإجراء انتخابات تشريعية يعرفون مقدما أنها تملك الفرصة الأكبر للفوز بها.. ليُشكَّل برلمان ملتح متعصب متشدد ستختار منه لجنة إعداد الدستور الجديد الذي سيؤسس لنظام سياسي يمنحه فرصة البقاء في السلطة إلي يوم القيامة. ولا تصدقوا ما تقوله الجماعة عن التسامح مع الأقباط.. وحماسها للدولة المدنية.. وإيمانه بالديمقراطية.. فهي توزع الأدوار علي رموزها.. هناك من يتكلم بلغة الشعر.. وهناك من سينزل الشارع حاملا الملوتوف.. هناك من يقدم نفسه علي أنه محمد عبد الوهاب الموسيقار ثم نكتشف أنه محمد بن عبد الوهاب الوهابي.. فالطبع يغلب التطبع.. والأيام بيننا. ويكفي أن نتذكر شهادة شباب الثورة الذين أجمعوا فيها علي أن الإخوان الذين عاشروهم في التحرير ليسوا هم الإخوان الذين وجدوهم وقت الاستفتاء.. وبالمثل.. سيري الأقباط والنساء أن الإخوان الذين يتملقونهم الآن لن يكونوا الإخوان الذين سيتعاملون معهم فيما بعد.. إن التنظيمات السياسية لا تهرب من ماضيها مهما تنكرت وتجملت وإلا ما بقيت واستمرت.. فالذئب سيظل ذئبا ولو كتب في بطاقته الشخصية أنه يعمل في شركة دواجن. بمحاباة الإخوان التي لا تنكر فقدت الثورة هويتها.

2

وما حدث في أطفيح يستحق شعورا مضاعف بالقلق.. لقد ذهب عضو في المجلس العسكري لحل الأزمة.. وتنفيذ قرار بناء الكنيسة المصابة من جديد علي نفقة الجيش.. لكنه.. كاد يدفع حياته ثمن لشراسة الجماعة السلفية هناك.. وتعرض الكاهن لإهانة لم يستطع محوها.. واقترح الجنرال الطيب بناء كنيسة أخري خارج الزمام.. ثم اكتشف أنه لو استسلم لهذه الفكرة لهدمت كل الكنائس وبنيت غيرها في حلايب وشلاتين.. ولم يجد مفرا من أن يستعين بالشيخ محمد حسان.. وبالمرة عمرو خالد. القوة الشرعية الوحيدة التي نلجأ إليها بحثا عن الحماية تضطر أن تلجأ إلي واحد منهم كي يقنعهم.. أليس في ذلك تسليم بدولة أخري غير دولة القانون؟.. ألم يؤد هذا التسليم إلي تكبيرة الشيخ حسين يعقوب وهو يتحدث عن غزوة الصناديق داعيا من لا يعجبه إلي أن يهاجر إلي أمريكا وكندا؟.. ألم يفتح ذلك الباب لقطع أذن قبطي لم يسمع الكلام ومطاردة امرأة ترتدي الحجاب ولا تعترف بالنقاب ووضع شروط خاصة للسياحة لا تناسب طبيعتها والهجوم علي بيوت نساء بحجة الكشف عن الرذيلة؟ ولو كان القبطي تنازل عن حقه بسبب خوفه علي حياته وحياة عائلته فأين حق المجتمع الذي ترعاه وتصونه النيابة العامة؟ لقد فتح الباب علي مصراعيه لتنظيمات سلفية نصبت نفسها حكما وقاضيا أخلاقيا ودينيا لمحاسبة كل من تراه مخالفا لما تعتقد.. وكل تنظيم حسب هواه.. وحسب فهمه.. وليس شرطا بالقطع أن يكون دارسا للشريعة.. فهذا أمر لا يهم.. وليس شرطا أن يكون عالما فقيها.. وإنما يكفي أن يعرف كيف يتلاعب بمشاعر البسطاء؟.. فهو يملك صكوك الغفران.. وتذاكر دخول الجنة.. وشيكات النجاة من النار.. أستغفر الله. وبالاستسلام للمليشيات الدينية فقدت الثورة أهدافها.

3

وعادة ما تحاكم الثورات رموز النظام الذي تخلصت منه في محاكمات سياسية خاصة ترضي الشعب وتشفي غليله.. فالجرائم التي ارتكبوه غالبا ما لا يكون لها وجود في قانون العقوبات وإل كانوا قد أزالوها منه. لكن.. ذلك لم يحدث.. فالتحقيقات والمحاكمات التي تجري تقتصر علي الفساد المالي ولا تمتد إلي ما هو أهم.. الفساد السياسي.. أصل كل فساد ومنبعه ومأمنه.. فنحن نترك الساق ونمسك في الأوراق.. وهو ما لا يرضي الناس.. وما يجعلهم يتساءلون عن شخصيات بعينها لم تمثل أمام جهات العدالة.. لماذا لم يأتوا؟.. لماذا ينعمون بحريتهم وكانو مصدر البلاء في البلاد؟ أيهما أدق.. أن أقدم أحمد عز بتهمة احتكار الحديد أم بتهمة احتكار السلطة؟.. أليست هناك جرائم مصيرية مثل تزوير الانتخابات وتكريس قوات الشرطة لدعم التوريث كان يجب أن يقدم بها حبيب العادلي للمحاكمة؟.. ألم يعبث زكريا عزمي بالدور الذي لعبه بمصير هذه الأمة وفي الوقت نفسه كان حريصا علي تستيف أوراق مصادر ثروته بما يبعده عن المساءلة؟ إن الجرائم التي ارتكبها رجال النظام السابق ل وجود لها في القوانين القائمة.. وسيفرون بم ارتكبوا من العدالة القائمة.. وسيخرجون ألسنتهم إلي الثوار الذين تصورا أنهم هدموا المعبد فوق رؤوسهم لأننا لم نحاكمهم المحاكمة السياسية التي يستحقونها. والمؤكد أن وراء إهمال المحاكمات السياسية سببا وجيها.. إنها إذا بدأت بأحمد عز ستأتي بجمال مبارك.. ولو جاءت قدم زكريا عزمي ستأتي قدم حسني مبارك.. ولو سمعنا اسم فرخندة حسن أو آمال عثمان سنسمع سيرة سوزان صالح ثابت.. وهي اسماء علي ما يبدو محمية.. فلا يزال الرئيس السابق وعائلته فوق المحاسبة.. وهذه أقوي ضربة وجهت للثورة.. وجعلت منها حادثا عاديا.. نشعر بآلام مخاضه ول نري جنينا في الطريق. ولا أريد أن أصيبكم بصدمة مروعة لو قلت إن التهم التي وجهت إلي من في السجون الآن ربم تنتهي بهم إلي البراءة لو أخذت العدالة مجراه السليم.. وساعتها لا أحد يتحدث عن إحباط أو يأس.. فكل شيء يبدو أمامي مسرحية متقنة الدراما وإن تفتقد الإقناع والصدق.. ساعته سيحطم الجمهور مقاعد دور العرض صارخا:"سينما أونطة". ولا تأملوا خيرا في إعادة أموال عائلة مبارك.. ول في استرداد الثروات المنهوبة التي هربت إلي الخارج.. فلو كانت لدينا النية فليست لدينا الرغبة.. ولو كانت لدينا الرغبة فليست لدينا الخبرة. لقد نشرنا في العدد الماضي ملف شركات جمال مبارك في الخارج والداخل وأثبتنا أنها تلعب في البورصة وتستخدم نفوذه السياسي في تحقيق ثراء مالي.. لكن.. لا أحد فكر في إحالته إلي الرقابة المالية في هيئة سوق المال لكشف ما كان يفعل.. ل أحد طلب من البنك المركزي القبرصي الذي تسجل شركات جمال مبارك في دفاتره أن يرسل إلي الحكومة المصرية نسخا من ملفاته وحساباته.. لسبب بسيط.. أنه جمال مبارك الذي لا يزال يتمتع بحصانة وحماية.. لن يمسسه بسببهم أحد.. إن هناك جرائم اقتصادية ارتكبها أقل بكثير من الجرائم التي نسبت إلي رجال الأعمال الذين يحاكمون الآن.. لكنه حتي هذه اللحظة لا يزال يعامل معاملة ابن الرئيس. وبالمحافظة علي سدنة النظام المتنحي فقدت الثورة كيانها.

4

وتشرط اللعبة الديمقراطية أن تبدأ كل القوي المتنافسة من نفس النقطة قبل أن تنطلق في سباق الانتخابات المختلفة.. لكن.. طريقة إدارة انتقال السلطة بدستور لم يضعه الشعب.. وببرنامج زمني فوجئ به.. جعل قوي الإخوان والسلفية والجماعات الجهادية والقبلية والعصبية وأصحاب القدرة المالية يسبقون بمسافات واضحة قوي الثورة الليبرالية التي لا يزيد عمرها علي شهرين.. ولم تتجاوز بعد مرحلة الحضانة السياسية. صحيح أنهم يستطيعون تكوين أحزابهم بورقة إخطار.. لكن.. صحيح ايضا أن مهلة الستة أشهر المتاحة لهم لدخول الانتخابات التشريعية المهمة ل تكفي لتجميع كل فصيل منهم ليضع برنامجه ويختار مقار حزبه ويحدد مرشحيه ويدبر مصارد تمويل حملاته الدعائية.. إن ستة أشهر لن تكفي للبحث عن شقة في مكان مناسب.. إيجار جديد. ولا تفسير للخلل في تقدير المسافات سوي أن المجلس العسكري سلم البلاد لتيارات ستقضي علي الدولة المدنية المصرية.. مؤسسة لدولة دينية.. ستعيدنا إلي عصور الجاهلية.. مع كل التقدير لتصريحه العريض :"لسنا إخوانجية ول جماعة سلفية".. فالطريق إلي جهنم مفروش بالنيات الطيبة. للمرة المليون.. ضربة البداية التي تحقق هدف الثورة هي دستور جديد يؤسس نظاما مدني ديمقراطيا يتساوي فيه المواطنون دون تفرقة.. ولو كان هناك إصرار علي أن تكون الانتخابات البرلمانية في موعدها فليس هناك ما يلزم أن تشكل اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور من أعضاء مجلس الشعب الجديد.. فاللجنة التأسيسية يجب أن تعبر عن كل طوائف ورموز الأمة سواء نزلت الانتخابات أو ترفعت عنها. وبالإصرار علي تحجيم وإحراج القوي الثورية الليبرالية سيذهب دم الشهداء هدرا.. ولن يكون في رقبة من قتلوهم في المظاهرات فقط وإنما في رقبة من قتلوا أحلامهم ببرنامج متعجل للتغييرات أيضا.

5

إن كل مظاهر النظام الجديد لاتزال سائدة.. بل تضاعفت حجما.. وزادت تأثيرا.. الطائفية.. البلطجة.. التمييز.. العجز عن التغيير.. البطء في اتخاذ القرار.. التصرف بعيدا عن إرادة الشعب.. حماية رموز الفساد السياسي من الحساب والعقاب.. واضيف إلي ذلك.. غياب الأمن.. زيادة البطالة.. تضخم الأسعار.. زيادة تكاليف المعيشة.. اضطراب الاقتصاد القومي.. اختفاء ملامح المستقبل خلف ضباب المجهول.. تسويد الدنيا في عيوننا.. وقبل ذلك وبعده ضياع الثورة والإجهاز عليها وهي في مهدها. إنني مُصر علي ألا أندم علي نظام مبارك.. لكن.. يبدو أن هناك من يلح ويدفع ويضغط كي نعلن ندمنا عليه وتوبتنا من الثورة.

عادل حمودة

إسلام بحيرى يكتب : الإخوان فى العراء

احترت كثيرا حين بدأت أفكر فى الكتابة عن الإخوان من أين أبدأ من ثلاثة وثمانين عاما مضت من عمر هذه الجماعة..الجمعية..التجمع- سمها كما شئت - أم أن البداية الملحة يجب أن تكون من اللحظة الراهنة الضاغطة والحرجة التى يتصدر فيها الإخوان المشهد كل المشهد، يحتلون المقدمة ويتصدرون النتيجة..ففى المقدمة يتصدر الإخوان مشهد ثورة 25 يناير كلسان ناطق عنها ولها بعد أن مارسوا الاستيلاء الكامل عليها كعادتهم الأليفة والموروثة فى ادعاء بطولات لم يغمسوا يدا فيها على مدار تسعة عقود مضت أما فى النتيجة فيتصدر الإخوان الواجهة أيضا كأول وأكبر المستفيدين من نتائج ثورة قام بها الشرفاء ليس إلا طلبا للحرية، ولكن هذه الثورة فى المهد والنمو لم يكن لها رأس فانتحل الإخوان سريعا رأسهم ووجههم ليزرعوه عنوة على بدن ليس بدنهم، فاسترق الإخوان نتائج الثورة كقوة مزعومة تستعد لتولى مقاليد الأمور، فقد نشأت الجماعة ونمت فى كل أطوارها على عهود ومواثيق الآباء الأوائل فى مكتب الإرشاد الذين علموهم كيف يفوزوا بالجولة فتعلموا جيدا أن الدين هو الحزب الأهم وأن المتاجرة به فى العمل السياسى هى تجارة لن تبور. وجه الإخوان على بدن الثورة يجب أن يعلم الإخوان أن الطريق إلى ميدان التحرير لم يكن مبنيا على صفحة "كلنا خالد سعيد" أو غيرها فقط من الصفحات التى دشنت على الشبكة الاجتماعية، بل الحقيقة أنه طريق شاق ووعر بدأ منذ قرابة العقد فمن معارضة مشروع التوريث إلى نشوء حركة "كفاية" التى كانت تزأر وحدها فى الشارع مرورا بـ "شباب 6 أبريل" و"حركة 9 مارس"، والكثير من الشرفاء والمعارضين الذين كونوا هذا الزخم المتراكم عبر سنوات حين نزلوا إلى الشارع، حين أن كان النظام فى سطوته وجبروته ثم كانت الثمرة فى انتفاضة "25 يناير" التى تبلورت بعدها بدماء الشباب الطاهرة إلى ثورة مكتملة المعالم فى "28 يناير". ولنا أن نسأل على مر العقد الفائت: أين كان الإخوان المسلمون من كل هذا الزخم الذى كان الوقود والمكون الحقيقى لـ"ثورة 25 يناير"..فقد كان الإخوان خانسين خاضعين إذا شاركوا على استحياء وإذا امتنعوا وهو الغالب الأعم قالوا إن مكتب الإرشاد يعرف مصلحة الجماعة ولم يكن الجميع يعلم حينها أن الإخوان يمارسون اللعبة القديمة فى بيع وشراء العملية الوطنية برمتها من عقد صفقات تحتية مع النظام المخلوع، كان الإخوان على مر هذه السنين يقبلون نعال النظام المنصهر ويجتمعون به بليل ليخرجوا نهارا معلنين عن وطنية مواقف مفصلة على مقاسات أحذية النظام السابق، وقد أكد هذه الصفقات شاطرهم الشاطر خيرت فى لقاءات تليفزيونية معلنا فى انسيابية أن هذه الصفقات التحتية كانت معلومة ومعروفة بين النظام والإخوان وكأنها من طبائع الأمور، وذلك بالطبع قبل فضيحة الاستقالة المسببة للقيادى الإخوانى "هيثم أبو خليل". وذلك ليس بغريب بل إنه الوجه الحقيقى للإخوان الذين تعلموا من الآباء المؤسسين أن يعارضوا سيف المعز علنا ويقبلون خفية بذهبه، وقد جاءت ثورة "25 يناير" لتؤكد على دأب الإخوان ووطنيتهم المسعرة دوما بثمن بخس فمع بدايات الدعوة للنزول إلى الشارع فى "25 يناير" أكد الإخوان فى تصريحات موثقة ومسجلة أن الجماعة لن تشارك فى هذه التظاهرة - وقت أن كانت ما تزال تظاهرة- ولكن الإخوان وكعادتهم ينتظرون الثمرة حتى تطيب وتلقى إليهم خالصة سائغة، فبعد جمعة الغضب حيت استدارت معالم التظاهر واستحالت إلى ثورة مكتملة، وبعد أن دفع الشباب فى كل محافظات مصر دماءهم وحياتهم من أجل الحرية.. هنا فقط قرر الإخوان القفز على الفريسة وجنى الثمرة وانتحال الشرف -كما عهدوا- فنزلوا للشارع حين دنا إلى مخليتهم حلم الآباء الكهنة منذ عقود بتمكين الإخوان فى الأرض، ولكنهم لم يكتفوا أو يرتضوا بالمشاركة، ولكنهم استحضروا مهاراتهم الأثيرة من الزيف فبدأت الأخبار تتواتر كبالون اختبار أن الإخوان ساعدوا الثورة ثم تحولت المساعدة أن الإخوان شاركوا فيها منذ البداية ثم انتهت إلى متحدثهم الرسمى "العريان" ليقول بملء شدقيه فى برنامج أسبوعى على قناة مصرية، خاصة أن مؤسسى صفحة "كلنا خالد سعيد" هم الإخوان فأحدهم عضو منتظم فى الجماعة والآخر ـ يقصد وائل غنيم ـ كان متعاطفا ولكنه لم ينضم للجماعة, وبالطبع هذا كلام "العريان". هكذا بسذاجة مألوفة وفجور معهود فى الزيف والادعاء أصبحت الجماعة التى أعلنت عدم مشاركتها على لسان "العريان" أيضا هى مفجرة الثورة وصانعتها، وهذا ليس زيفا فقط باستراق شرف صفحة "كلنا خالد سعيد" التى لا شك كان لها دور مؤثر فى الحشد ولكنه زيف أكبر حين أهدر الإخوان كل هذه السنوات والتضحيات التى تأدت فى النهاية إلى ميدان التحرير هذه السنوات التى كان الإخوان يعقدون مع النظام صفقات التزوير المتاح فى انتخابات مجلس الشعب، ليصدق المخدوعون والبسطاء أن الثورة إخوانية أو على الأقل أنه لولا الجماعة لماتت فى مهدها، وهكذا سلسلة معقدة من الكذب والخداع والزيف والنفاق المتواصل بشكل يصعب تصديقه لا ينقطع من حتى ليجعلك تحتار أى الكذبات هى أكبر من أختها. ولم يكتف الإخوان بالسطو على الثورة عنوة والاستيلاء عليها اغتصابا، بل أراد القدر أن يفضحهم على أيدى أحد قياداتهم الفاعلة من خلال الاستقالة المدوية للعضو البارز فى الجماعة "هيثم أبو خليل" الذى كانت أسباب استقالته هى فضيحة بكل المقاييس فناهيك عن تأكيده عن صفقات الجماعة الشريفة الوطنية مع النظام فى السنوات الأخيرة حول الانتخابات إلا أن ما سرده حول مقابلة سرية لأعضاء الجماعة فى أوج اشتعال الثورة التى استشهد فيها زهور من شباب وشابات مصر لقاء جمع الإخوان الشرفاء الوطنيين مع النائب حينها "عمر سليمان" لعقد صفقة مع النظام لإجهاض الثورة، وذلك مقابل فتات يعود عليهم من اعتراف بالجماعة والسماح لهم بإنشاء الحزب الذى حلموا به لتسعة عقود. هؤلاء هم الإخوان الذين يبيعون الدماء لمصلحتهم ولولا اختلاف المصالح لنجحت الصفقة.. هؤلاء هم الإخوان على وجههم الراسبوتينى الحقيقى ثلاثة وثمانون عاما من الإفساد والكذب والخديعة والإيهام والنفاق والمداهنة والخنوع والتسلق والتملق والادعاءات المسروقة والبطولات الزائفة والتاريخ المفتعل والأكل على موائد الجميع والتستر بالدين والوصولية والانتهازية وخيانة العهود والسطو على منجزات الآخرين. الإخوان بين مرحلتين: ولذلك فقد وجب أن نوضح أن الإخوان الآن بين مرحلتين هامتين نستطيع أن نفرق بينهم بوضوح الإخوان ما قبل "25 يناير" والإخوان بعدها. الإخوان قبل "25 يناير": بالطبع لن نتحدث عن تاريخ طويل ومشوه امتلأت به تسعة عقود من تاريخ مصر والعالم العربى والإسلامى بهذه الجماعة، ولكننا فقط نستلهم دروس الماضى لنقرأ المستقبل فى هذا التوقيت الحاسم من تاريخ مصر والمنطقة. فلا شك أن تطاول العمر بهذه الجماعة لثلاثة وثمانين عاما لم يكن حصاد فكر رصين أو مبادئ سامية أو تاريخ مشرف -والعياذ بالله- ولكن الإخوان ككل البقع الجرثومية تنمو وتستطيل فى بيئة صالحة تتوافر فيها مزايا محددة لتظل على قيد الحياة، وقد لعبت المصادفات دورا هاما فى بقائهم أحياء دون تعفن طيلة هذه السنوات وذلك لتوافر عاملين لا ثالث لهما، الأول هو المطاردة والتعقب، فهذه المطاردة التى يشكو منها الإخوان فى بكائياتهم ومرثياتهم إنما هى أكبر بيئة غذت ونمًّت وساعدت الإخوان على البقاء وهم يعلمون جيدا أن ذلك هو السبب الأكبر فى استبقاء الحياة فى جماعة كهذه، فبيئة الاضطهاد والمطاردة منذ الأربعينيات حيث كان الإخوان يفجرون ويقتلون ويغتالون وأيضا يلعبون اللعبة ذاتها على كل الموائد من الإنجليز إلى غيرهم، مرورا بعصر يوليو الذى لم يفلح فيه الإخوان فى سرقة ثورة جمال عبد الناصر فقرروا اغتياله وكأنهم يستجدون ويستنفرون عودة عصر المطاردة والتضييق لأنهم أحسوا مع فورة حماس الشعب لثورة يوليو أن الجماعة فى طريق الموت السريرى، وللأسف فقد أهداهم نظام عبد الناصر ما يريدون ليظلوا أحياء يدعون الشهادة والجهاد، وصولا لحقبة السبعينيات الذى أعطى فيها السادات -سامحه الله- يدا للجماعة بعد أن أشار عليه أحدهم بضرب اليسار الماركسى باليمين الإسلامى، فكان أن ضرب السادات دون أن يدرى مصر كلها فى مقتل، وأعاد الحياة للإخوان وأخرجهم من الجحور فما كان منهم إلا أن تلقح رحمهم من الوهابيين السلفيين فأنجبوا ابن الزنا فكانت الجماعات الإسلامية التى فى النهاية قضت على السادات نفسه، وقد كان التزاوج بين الإخوان والوهابيين فى السبعينيات إنما كان عودة لبلد المنشأ التى رعت الفكرة فى أولها بالمال لتكون الجماعة يدا للوهابيين فى مصر قبل منتصف القرن السابق، ولكن التزاوج انفض مع الوهابية بعد ذلك لخلافات لا يتسع المقام لشرحها، ثم وصل الإخوان لعصر مبارك وكانوا قد تعلموا لعبة الديمقراطية التى أعجبتهم بعد الخلاف مع الوهابيين، ولأجل أسلمتها اخترع الإخوان الأدبيات التى تقرن بين الديمقراطية والشورى فى الإسلام وهى كذبة من الإسلاميين لا مجال لمناقشتها الآن فلا علاقة بين الشورى والديمقراطية بحال وعلى هذا ولجت الجماعة إلى عصر مبارك بعد أن أعطاهم هو وأمن دولته نفس الإكسير الذى يحييهم، فقد أعطاهم النظام المخلوع ذات المطاردة والتعقب والتنصت وكل الوسائل التى يسعد بها الإخوان بشدة ويزدادون بها انتفاخا لأنهم ينمون ويتغذون فى هذه البيئة فقط فالإخوان لا يعرفون ولا يمكنهم العمل فى الضوء بل هم لا يعرفون إلا العمل بليل فإذا ما سمح لهم بالعمل تحت الضوء شلت حركتهم وقضوا نحبهم، لذا فهم على مر العصور يسعون إلى استنفار هذه المطاردات لأنها تمثل روح العمل فى هذه الجماعة المريضة وهو ما وضعهم فى أزمة كبيرة بعد ثورة "25 يناير"، كما سنوضح. أما العامل الثانى الذى مثل البيئة الصالحة لنموهم فهو الجهل، جهل العامة من البسطاء وفطرتهم القريبة دوما من الدين وكان هؤلاء البسطاء والأتباع هو وقود الإخوان على مر العقود، فمن اليسير أن تتقرب للبسطاء بستار الدين الذى تضطهده الدولة مع استعمال أدوات العمل المسرحى والحبكة الدرامية من إعفاء اللحية والمساعدات المالية ورفع الشعارات الدينية البراقة مثل تحكيم شرع الله وإقامة الدين وما إلى ذلك، فتلين الثمرة لهم، وما شعار الإخوان إلا مثال صارخ على هذا فقد كان الإخوان فى بداياتهم ومن لزوم ما يلزم يرفعون شعار السيفين المصاحبين لكلمة "وأعدوا" وهى استلهاما من الآية القرآنية "وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّه وَعَدُوَّكُمْ" التى يأتى سياقها القرآنى فى الكلام عن عدو الله، فقد كان الظرف التاريخى المدعى حينها أن الإخوان يرفعون شعار "وأعدوا" فى مواجهة المحتل الكافر، ولكن الغريب أن الإخوان ظلوا يرفعون الشعار "وأعدوا" فى وجه كل المخالفين فظل هذان السيفان الغبيان مشهرين فى وجه الجميع ولا نعلم فى الحقيقة لمن يعد الإخوان عدتهم فى كل هذه السنوات إلا لو كنا جميعا من أعداء الله طالما نحن خارجون عن إطار جماعتهم المريضة, وفى هذه البيئة المساعدة من خلال العاملين الأساس مطاردة الإخوان وجهل البسطاء استمرت الجماعة فى الوجود اللا دينى واللا سياسى، فالحقيقة أن الإخوان لم يقدموا تعريفا لهم طوال هذه السنوات فهل هم رجال دين فأين هم العلماء فى مكتب الإرشاد وأين دورهم الدعوى بل إن المرشد العام للجماعة لا يحسن حتى الكلام الصحيح بالعربية الفصحى، أم هل الإخوان رجال سياسة وحكم فأين هى رجالاتهم فى هذا الباع فلم نجد لهم أثرا يذكر.. إذن فالسؤال الذى يلح فى المرحلة الثانية للإخوان ما بعد "25 يناير"، من هم الإخوان وما هو مفهوم الجماعة؟ الإخوان بعد "25 يناير": بدأ الإخوان عصرا جديدا بعد نجاح ثورة "25 يناير" ولنترك الآن الاستيلاء على الثورة كوضع على الأرض وننظر بروية فى السطو على نتائجها ومكتسباتها، فلم يكن موقفهم من الاستفتاء على التعديلات الدستورية إلا تعبيرا صريحا عن موقفهم حين يكونوا على الساحة وحدهم، فإقصاء الآخر ونفيه وتسفيه رأيه والتعصب لما يريدونه هو أول ما كشف به الإخوان عن وجههم المغاير للرقة والوادعة والديمقراطية وقبول الآخر، هذا بالطبع إلى جانب الاعتقاد الذى بثته الجماعة عن عمد أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية استفتاء على قوتهم الحقيقية على الأرض، فلا يعتقد أحد أن الإخوان كانوا يبحثون عن مصلحة مصر فى الصندوق فالإخوان لا يعرفون إلا الإخوان، وكما هى أصول اللعبة فقد أحب الإخوان أن يستعرضوا قوتهم المزعومة فلجأوا إلى دأبهم فى خلط الدين بالسياسة وكان البسطاء كالعادة أيضا هم وقودهم الذى لا ينضب فأصبحت "نعم" و "لا" ليست على التعديلات الدستورية، ولكن "نعم" هى نعم للدين و"لا" هى اعتلاء مصر من العلمانيين والليبراليين وهذه المصطلحات التى يخشاها البسطاء لأنها مصطلحات تعنى فى النهاية عداء للدين، كما صور الإخوان بالتعاون من وكلاء الواهبية فى مصر أصحاب "غزوة الصناديق"، ولم يعِِ الإخوان الفخ الذى انتظرهم فى الصناديق ولم يدركوا أن أيا ما انتهت إليه النتائج هى هزيمة للجماعة على كل الأحوال فـ"نعم" هزمت الإخوان قبل أن تهزمهم "لا"،لم يفهم الإخوان أن تعصبهم واستعلاءهم ما قبل الاستفتاء وإصرارهم على إقصاء الرأى الآخر ولجوءهم للوسائل المعروفة من خلط الدين بكل شىء هى تعرية لهم كنا ننتظرها منذ زمان، نعم وقف الإخوان فى العراء وحدهم مع الصناديق، وقفوا ولم يلحظوا أن سوءة الجماعة تعرت لكل من له عينان.. وكان لهم لما أرادوا من أغلبية "نعم" وكان لنا ما أردنا من سلخ جلد الثعلب وظهوره فى العلن، فقد ظن الإخوان ظنا مكذوبا أن نجاحهم فى الحشد للاستفتاء هو مؤشر على تحقيق حلم الآباء المؤسسين بالحشد لما هو أكبر من الاستفتاء، فقد وقف الإخوان فى العراء حين لم يجدوا حرجا فى اللعب بورقة المادة الثانية عند البسطاء لكى يحشدوا حشدهم فتكون النتيجة ظاهريا لمصلحة الوطن وتكون النتيجة باطنيا لمصلحة ترسيم القوة الخارقة للإخوان لأنهم لا يعرفون إلا مصالح الجماعة لا يعرفون مصلحة مصر، بل لا يعرفون مصر من الأساس وذلك تبعا للمبدأ العظيم الذى أرساه مرشدهم المنتهية صلاحيته "مهدى عاكف" فى حواره مع الصحفى المحترم سعيد شعيب عندما قال جملته الأثيرة التى تعبر عن مبادئ الإخوان "طز فى مصر وأبو مصر واللى فى مصر"، فإذا كان ذلك كلام المرشد الذى يجب الثقة فيه ثقة عمياء واتباعه فى المنشط والمكره –حسب منطوق قسم الانضمام للجماعة- فما حال الأتباع إذن، ولكن المعضلة الأكبر من سطو الإخوان على الثورة وعلى ونتائجها هو الأمل الذى يحدوهم بعد هذا الانتفاش المكذوب أن يتم الاستيلاء على مصر كلها وهى أضغاث أحلام بدأت تداعب رجال الجماعة أقصد أعضاء الجماعة، فماذا لو تخلينا أن الإخوان قفزوا على سدة الحكم فى مصر. الإخوان حين يمدون أعينهم إلى الكرسى: بدأ الإخوان، بعد الانتصار "نعم" فى الاستفتاء، حديثا ناعما ودودا عن شعارهم المزيف "مشاركة لا مغالبة" وبدأت ألسنتهم على الشاشات وفى الصحف تتكلم عن ترشحهم على عدد قليل من الانتخابات البرلمانية المنتظرة وأنهم ولله الحمد والمنة لن يفكروا فى الترشح لمنصب الرئاسة "الآن" وكأن القوة المنتفشة وهم قد صورت لهم أن واحدا من الإخوان لو ترشح فباب القصر مفتوح له، ولا أعلم سر هذا الاستعلاء الإخوانى رغم أن الدلائل تحمل لهم فى قادم الأيام ما لن يسعدهم كثيرا، ثم بدأت اللهجة تتغير مع كل تعرية للإخوان فى وسيلة إعلامية أو غيرها فزادت حدة التعالى وغير الإخوان خططهم وقالوا سنترشح على نصف مقاعد المجلس النيابى القادم، ثم أخذتهم السكرة ولما لا؟ لماذا لا نركب على الكرسى فى سبيل إقامة شرع الله، وحينها دشنت تمثيلية استقالة "عبد المنعم أبو الفتوح" ولكنهم بعد استقالة "هيثم أبو خليل" رأوا أن استقالة "أبو الفتوح" ولو كانت مصطنعة إلا أنها ستضربهم فى مقتل، فبدأت الخطة الثانية أن يعلن "أبو الفتوح" كبالون اختبار أنه يفكر فى الترشح للرئاسة مستقلا عن الجماعة، وذلك حتى يحققوا النموذج الإيرانى حين نرى رئيس مصر يقبل يدى مرشده العام أو الأعلى –سيان- وذلك ما بشر به فى تسجيل مصور العائد من بيته اللندنى "كمال الهلباوى" حين أكد أمام المرشد الأعلى للثورة الإيرانية أن الإخوان يرغبون فى تطبيق النموذج الإيرانى فى مصر وأنه يجب-لاحظ كلمة يجب- أن تقوم أنظمة إسلامية على أنقاض الأنظمة التى بادت، وهنا تشتبك الخيوط عند الجماعة ويظهر أن شعار "المشاركة لا المغالبة" هو واحد من ألف كذبة تعاهدوا وتعودوا عليها طيلة تسعة عقود، وهنا تتضح الكذبة الأكبر التى يدعيها الإخوان والمسماة "الدولة المدنية" التى لها تعريف خاص عند الإخوان. بالطبع فالإخوان لهم قاموس خاص بهم فهم يتناقضون بين يوم وآخر بل بين لحظة وأخرى وبين شخص وآخر، فكل إخوانى له رأى غير أخيه ولكنهم إخوة فى الإخوان، فهذه الجماعة المريضة تربت على اللا مبدأ وهو المبدأ الذى شربوه ووعوه من السدنة الكبار، فالإخوان حين تسألهم ما هو تعريف الجماعة للدولة المدنية أو ما هو دور المرأة فى هذه المجتمع وما معنى تطبيق الشريعة وما معنى المواطنة فى نظر الجماعة وما موقف الجماعة من الفن والرياضة والاختلاط وما هى الديمقراطية فى تعريفهم وكل الصف الطويل من الألغاز، ستجدهم يهيمون ويدورون ويصعدون ويهبطون وتدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت وفى النهاية لن نجد إجابة واحدة لها معنى محدد عن هذه الأسئلة، جماعة احترفت التضليل والكذب والتقية قرابة تسعين عاما، كل يوم برأى وكل وضع بحال، فالإخوان لا مبادئ لا عقل لا وضوح لا شفافية لا مشروع لا حقيقة لا منهج لا طريق لا طريقة لا اعتقاد لا جماعة لا جمعية لا حزب، الإخوان لا شىء على الإطلاق، ولما تفتأت أذهانهم على لعبة الحزب الهزلى المسمى "الحرية والعدالة" وجدنا نفس التضارب فيخرج مرشدهم البديع ليقول لا نرشح فى الحزب المرأة والقبطى.. فى تمييز واضح وردة عن فكرة المواطنة والحقوق المتساوية وكأنه يؤكد على اسم الحزب، فأى حرية وأى عدالة هذه.. ولكن لا يجب أن نندهش فهذه الحرية والعدالة والمواطنة والحقوق فى قاموس الإخوان فقط، وبعدها أحس الإخوان بحجم الكارثة التى قالها "البديع" فخرج أحدهم كالعادة لينفى ويقول سنراجع الآراء الفقهية من ناحية ترشح المرأة والقبطى، ولن نعقب على ذلك فمكانه فى مقالات قادمة نختلى فيها بفكر الإخوان. فماذا بعد كل ذلك لو تخيلنا فى ليل بهيم مظلم أو فى نهار أسود حالك أن الإخوان قد صعدوا على كرسى الحكم فماذا نتخيل، سينتهى دور مصر على كل الأصعدة سينتهى هذا البلد ثقافيا وسياسيا واجتماعيا وحربيا وعلميا واقتصاديا ورياضيا وإنسانيا، بل ستنتهى مصر من الأساس فلا فن ولا ثقافة ولا حرية ولا تعليم ولا دستور ولا قانون ولا إبداع، ستقزم مصر الإخوانية وسيكون أكبر انتصار لمصر أن تقفل المحال التجارية ساعة الصلاة، وأن يفرض الزى الشرعى على النساء جبرا، وستدشن ولله الفضل والمنة جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولنا كمثال حى فى دولة غزة الحماسية الإخوانية المتحدة المثل والقدوة، فحكومة حماس الغزية التى أقسمت علنا فى مؤتمر عام بقسم الإخوان المسلمين وعلى الولاء والطاعة لهم وتركت الانتماء لفلسطين الأبية، هذه الحكومة الإخوانية تركت الرصاص والعذاب يصب على رؤوس الغزيين صبا ولكنها ولله الحمد استطاعت أن تحقق انتصارات أكبر من الانتصار على العدو الصهيونى، فقد استطاعت أن تفرض الحجاب حتى على البنات فى المرحلة الابتدائية كما استطاعت أن تمنع الأرجيلة "الشيشة" من على أفواه النساء وقررت بعزة واقتدار أن تغلق المحال السافرة التى يحدث فيها الاختلاط المحرم.. هذه هى حماس وهؤلاء هم الإخوان لا مانع أن تحترق الدنيا ولكن شعر النساء وأجسامهم وتعليبهم فى البيت هو أقصى أمانى الإخوة فى الإخوان، وما مصير مصر من ذلك ببعيد. أما إذا سأل سائل وقال: طالما هناك ديمقراطية فلما لا نحرمهم من الكرسى –إن وصلوا له- بعد أربع سنوات فننتخب غيرهم، ونقول لهم، الديمقراطية لها تعريف خاص عند الإخوان فهى للاستعمال المنفرد كمرة أولى وأخيرة، فمن يعتقد أن الإخوان لو ركبوا على الكرسى سينزلوا مرة أخرى وينصاعوا للصناديق فهو واهم، فساعتها سيعود التزوير من جديد ولكن هذه المرة ليس من أجل الحاكم الإله ولكن من التزوير من أجل الله سيكون حقا، سيزرع الإخوان أبضاعهم فى كل مكان وسنجد المزور على الصندوق من أصحاب اللحى ولو سألته لماذا تزور سيقول لك من أجل أن يظل شرع الله يحكم به فى الأرض ولا يحكمنا العلمانيون والليبراليون الكفار "كما الاعتقاد الذى يشيعه الإخوان"، هكذا هو التماهى والتلازم عند البسطاء بين وجود الإخوان فى الحكم والحكم بالشريعة، ولنقس على صندوق الانتخاب حينها كل مرافق الدلة بلا استثناء، وحينها سترفع كلمات المرشد المنتهى صلاحيته "مهدى عاكف" التى يجب أن نتذكرها جيدا حين قال "الإخوان لو وصلوا للحكم سيضربون المعارضين لهم بالجزمة"، ولما لا وقد خرج علينا "العريان" منذ أيام بلهجته المتعصبة منذرا ومهددا بأنه إذا لم تكف وسائل الإعلام عن مهاجمة الإخوان فإنهم سيتعرضون للمساءلة الجنائية والمساءلة السياسية والمساءلة الشعبية أيضا، نعم هكذا قال "العريان" فهذا حالهم وهم لا يزالوا لا يملكون من مصر شبرا فما الحال لو استقروا على الكرسى. فلا ..لن يحكم مكتب الإرشاد مصر ولا حتى فى أضغاث أحلامهم، ولن تلبس مصر النقاب، فسيقصى العقلاء فى هذا البلد العظيم وما أكثرهم الإخوان، ولكنه إقصاء من نوع آخر، إقصاء بأن تتوقف المطاردة الأمنية فيجدوا أنفسهم محرومين من العمل بليل الذى لا يعرفون غيره، إقصاء بألا يترك البسطاء فريسة سهلة للإخوان، إقصاء لا يعتمد إلا على كشفهم وتعريتهم. من أجل ذلك فأنا أبشر المتوجسين من الإخوان..اطمئنوا لن تكون مصر دولة دينية ولن يحكمها الإخوان يوما لأنهم يعيشون ويتغذون على المطاردة لكن ما لم يعهده الإخوان أن تتوقف هذه المطاردة بعد أكثر من ثمانين عاما توقفا سيكشف أنهم ليسوا إلا تجارا يبيعون الدين ويسوقونه كسلعة مطلوبة يستزيدون لها من الراغبين ليصلوا على جسدها للحكم..وخطأ يعتقد الإخوان أن تحقيق حلم الآباء المؤسسين والكنهة الأوائل بحكم مصر قد اقترب وبات على مرمى حجر وأقول لهم ناصحا..أنتم فى طريقكم للزوال لو كنتم تعقلون.

وول ستريت: المخابرات الأمريكية ‮ترصد اتصالات بين إيران والمعارضة البحرينية

أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن المخابرات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسئولين إيرانيين وآخرين من المعارضة البحرينية‮ ‬يبحثون فيها عن وسائل لمساعدة الشيعة فى‮ ‬البحرين واليمن لزعزعة الاستقرار والأمن وإمكانية تقديم إيران أموالاً‮ ‬أو أسلحة لعناصر المعارضة في‮ ‬ البلدين‮.‬

وأشارت الصحيفة أن خطط طهران قائمة على مساعدة الجماعات المعارضة فى‮ ‬الخليج العربى‮ ‬من أجل زعزعة استقرار حلفاء الولايات المتحدة والعمل على الحد من مصالح واشنطن فى‮ ‬الشرق الأوسط‮.‬

وأكدت الصحيفة أنه وفقا‮ ‬لمسئولين أمريكيين أن القادة السياسيين الشيعة فى ‬البحرين لديهم اتصالات مع إيران ‬من خلال الاستماع إلى تعليماتهم وتوجيهاتهم‮ ‬عبر تدوير قضية إجراء إصلاحات ديمقراطية خاصا ‬أن قيادات المعارضة تعرف قوة إيران المتنامية فى‮ ‬المنطقة.‮

من جهته أخرى ‮‬أبدى البيت الأبيض قلقه حيال الاضطرابات السياسية التى‮ ‬تجتاح الشرق الأوسط والتى‮ ‬يمكن أن تمنح طهران ‮ فرصة ‬لتشكل طموحاتها النووية وأضافت الصحيفة أن مسئول في‮ ‬وزارة الدفاع الأمريكية أشار إلى أن أجهزة المخابرات كشفت أن إيران عززت عمليات نقل صغيرة الحجم من الأموال والأسلحة الخفيفة إلى مملكة البحرين،‮ ‬الأمر الذى يشير إلى اعتماد إيران وحزب الله الآن على استخدام الدعاية لتأكيد نفوذهما وزيادة زخمهما بين الشيعة فى‮ ‬المنطقة‮.

‬ وأعرب مسئولون أمريكيون‬عن خوفهم من بدء إيران التدخل فى‮ ‬شئون البحرين وأماكن أخرى فى‮ ‬الشرق الأوسط بموجب القانون الدينى‮ ‬للمرشد الأعلى آية الله علي‮ ‬خامنئى‮ ‬الذى‮ ‬أكد فى‮ ‬كثير من المناسبات حماية واسعة لحقوق الشيعة فى‮ ‬العالم‮.‬

أشرف بكير سكرتير مبارك حصل علي 6 أفدنة ب 6 جنية

استشري الفساد وزاد بشكل مخيف ومرعب في مصر وآن الأوان لبتره والقضاء علي زارعيه في ارض الوطن ونزع جذوره من تربه مصر الطاهرة التي مازالت منبتا للخير وحب الوطن احد فصول ذلك الفساد

حدثت في محافظة القليوبية واطرافها كالعادة بعض كبار وعلية القوم وهم عمر عبد الآخر المحافظ الاسبق للقليوبية وامين اباظة وزير الزراعة الاسبق واشرف عمر بكير كبير امناء رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك‮.‬

قصة الفساد جاءت من خلال البلاغ‮ ‬الذي تقدم به علي السيد ابراهيم مجاهد عضو الوفد بالقليوبية للواء رمزي تعلب مدير امن القليوبية والذي اتهم فيه‮ ‬كلا من امين اباظة وزير الزراعة الاسبق‮ ‬وعمر عبد الاخر محافظ القليوبية الاسبق وبعض مسئولي المحافظة‮ ‬بتسهيل حصول اشرف عمر بكير كبير امناء رئاسة الجمهورية سابقا علي‮ ‬مساحة‮ ‬5‮ 6أفدنة بحوض الزهار رقم‮ ‬8‮ ‬بناحية عرب العليقات مركز الخانكة‮ ‬بسعر المتر‮ ‬6‮ ‬جنيهات‮.‬

أحال مدير امن القليوبية البلاغ‮ ‬المقدم من علي مجاهد عضو الوفد الي اللواء محمود يسري مدير ادارة البحث الجنائي فقرر تشكيل فريق بحث يقوده العميد حسين حامد رئيس مباحث الاموال العامة بالقليوبية‮. ‬

كشفت المستندات التي تحقق فيها مباحث الاموال العامة عن بيع تلك المساحات البالغة‮ ‬5‮ ‬أفدنة بما يعادل‮ ‬21000متر‮ ‬بسعر‮ ‬6‮ ‬جنيهات للمتر الواحد علي اقساط‮ ‬الاول من‮ ‬1984‭/‬8‭/‬15‮ ‬حتي‮ ‬1984‭/‬12‭/‬31‮ ‬بمبلغ‮ ‬جنيه‮ ‬3307‭.‬50‮ ‬جنيه والقسط الثاني من عام‮ ‬1985‮ ‬حتي نهاية‮ ‬2005‮ ‬بمبلغ‮ ‬185220‮ ‬جنيها والثالث من‮ ‬2006حتي‮ ‬2006‭/‬7‭/‬31‮ ‬بمبلغ‮ ‬5141‮ ‬جنيها بالاضافة الي مقابل انتفاع الارض بمبلغ‮ ‬193672‭.‬50جنيه‮ ‬في‮ ‬2006‭/‬7‭/‬24‮ ‬وكذلك ثمن الارض والبالغ‮ ‬126000جنيه وباجمالي‮ ‬319672‭.‬5جنيه وخصم مبلغ‮ ‬8300‮ ‬جنيه تم دفعه لمنطقة املاك القليوبية ليصل ثمن الارض الي‮ ‬311372‭.‬50‮ ‬جنيه وهو ما لايعبر عن قيمتها الفعلية‮.‬

وكان أشرف بكير قد تقدم‮ ‬بطلب الي عمر عبد الاخر محافظ القليوبية الاسبق‮ ‬لتخصيص قطعة ارض بمساحة‮ ‬5‮ ‬أفدنة بحوض الزهار ـ رقم‮ ‬8‮ ‬بناحية عرب العليقات ـ مركز الخانكة لإنشاء مصنع لانتاج الاعلاف ووافق المحافظ علي طلب كبير امناء الرئيس السابق ومن يجرؤ وقتها علي ان يقول لا‮! ‬وبالفعل تم تخصيص تلك المساحات وظلت بحوزته حتي‮ ‬2008‭/‬3‭/‬18حيث تقدم بطلب‮ ‬الي امين اباظة وزير الزراعة الاسبق‮ ‬باسم الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار‮ ‬والتجارة وشركة طيبة للتجارة‮ ‬لتغيير النشاط الذي حصل علي ترخيص به سابقا‮ ‬من اقامة مصنع لانتاج الاعلاف الي اقامة ثلاجات تبريد وتجميد لحفظ وتخزين الالبان‮ ‬ومشتقاتها ومخبز الي‮ ‬بالاضافة الي نشاط اخر تجاري وإداري‮. ‬

و تم إرسال الموافقة من وزير الزراعة الي محافظ القليوبية السابق المستشار عدلي حسين والذي‮ ‬وافق علي التنفيذ وبشكل فوري رغم اعتراض احمد نصار عوض الله‮ ‬مدير عام الاملاك بالقليوبية‮ ‬والذي رفض عملية البيع‮ ‬مطالبا بالالتزام‮ ‬بالقواعد والقوانين والقرارات المنظمة لعمليات بيع وتخصيص املاك الدولة‮ ‬وخاصة القرار رقم‮ ‬238‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬الصادر من رئاسة الوزراء‮ ‬وارسل خطابا بهذا الشأن الي محمد علي موسي السكرتير العام للمحافظة وقتها مسجل برقم صادر‮ ‬920‮+‬1‮ ‬في‮ ‬2006‭/‬8‭/‬2‮ ‬وجاء الرد سريعا جدا علي احمد نصار مدير الاملاك من خلال‮ ‬خطاب ارسله بكير الي محافظ القليوبية‮. ‬

قال فيه نصاً‮ ‬وكأنه فوق القانون‮ (‬للأسف فان السيد احمد نصار عوض الله مدير املاك القليوبية‮ ‬له راي اخر‮ ‬ويري ضرورة تطبيقه والرجوع للقرار رقم‮ ‬238‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬الصادر من رئاسة الوزراء والمعروف جيدا فحواه‮ ‬والتي اتضحت من خلال خطابه‮ ‬لرئيس الوحدة المحلية بالخانكة‮ ‬والذي قام بتجميد عملية البيع‮ ‬والتخصيص تخوفا من تلك المذكرة‮ ‬وبعد ذلك تم بيع الارض وتخصيصها لكبير امناء الرئاسة وتغيير الترخيص الصادر بشأنها رغم الشروط التي نص عليها العقد ومنها البند التاسع الذي يتعهد فيه الطرف الثاني المشتري باستغلال الأرض في الغرض الذي خصصت من أجله وهو إقامة مصنع أعلاف خلال ثلاث سنوات من تاريخ العقد وفي حالة

مخالفة ذلك يعتبر العقد مفسوخاً‮ ‬من تلقاء نفسه دون الحاجة إلي تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلي القضاء،‮ ‬ومع ذلك قام أشرف بكير ببيع المساحة بالكامل وهي خمسة أفدنة إلي أحد رجال الأعمال بمبلغ‮ ‬خمسة ملايين جنيه وذلك علي مرأي ومسمع من المسئولين دون اتخاذ أي إجراءات قانونية مما تسبب في إهدار للمال العام والنهب العلني لاملاك الدولة‮ . ‬والغريب في الامر ان مسئولي المحافظة قرروا بيع متر الارض لاهالي قرية عرب العليقات بمبلغ‮ ‬500جنيه حيث قامت المحافظة بمطالبة الأهالي بشراء منازلهم المقيمين فيها منذ أكثر من‮ ‬70‮ ‬عاماً‮ ‬وحددت سعر المتر بمبلغ‮ ‬500‮ ‬جنيه للاهالي البسطاء‮ ‬وقام الأهالي بالاحتجاجات والتظاهر أمام الوحدة المحلية بعرب العليقات بالخانكة بل وأمام المحافظة للتعبير عن‮ ‬غضبهم وسخطهم من المسئولين الذين‮ ‬يكيلون بمكيالين وأيضاً‮ ‬رئيس الوزراء الاسبق صاحب قرار تقنين واضعي اليد علي أرض أملاك الدولة رقم‮ ‬2014‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬والذي صدر علي‮ ‬غراره قرار محافظ القليوبية رقم‮ ‬587‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬والذي تم تحديد سعر المتر بناء عليه بـ500‮ ‬جنيه للمواطن البسيط امام كبير امناء الرئاسة فالمتر له برخص التراب وكانها ارضهم واملاكهم يوزعونها علي من شاءوا في الوقت الذي يحددونه فلك الله يا مصر‮.

السادات رئيس للحزب الوطنى الجديد

جاء اختيار الحزب الوطنى الديمقراطى، للنائب السابق طلعت السادات، مفاجئاً لكل المراقبين والمهتمين بالشأن السياسى المصرى بالنظر إلى الخط المعارض للحزب الوطنى الذى سار عليه السادات طوال حياته السياسية، فإن طلعت ابن عصمت السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذى تم اغتياله فى حادث المنصة، يعمل محامياً، ومن أشهر القضايا التى ترافع فيها قضية مذبحة بنى مزار بمحافظة المنيا التى راح ضحيتها عشرة أشخاص تم ذبحهم والتمثيل بجثثهم وأعضائهم التناسلية ليلاً، وحصل للمتهم فى القضية على البراءة بعد الحكم عليه بالإعدام واشتهر «السادات» بمعارضته الشرسة للنظام السابق وقيادات الحزب الوطنى، وسبق أن رفع حذاءه فى وجه أحمد عز، أمين تنظيم الوطنى، تحت قبة مجلس الشعب، كما تم اتهامه بازدراء المؤسسة العسكرية المصرية بسبب رأيه فى تهاون القوات المسلحة المصرية فى الدفاع عن عمه الرئيس الراحل وقت اغتياله أثناء العرض العسكرى يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة قضاها فى السجن الحربى وخرج فى يوم ٥ أغسطس ٢٠٠٧. وأطلق طلعت السادات العنان للسانه فى نقد النظام السابق ورموزه، وقال: إن أحمد عز هو القائد العام لقوات جمال مبارك». ولم يسلم من هجوم الآخرين، واتهمه النائب المستقل السابق مصطفى بكرى بالتعامل مع إسرائيل، ورد السادات مستخدماً كلمة عمه الرئيس الراحل: «عيب» وأكملها بعيب يتقال عنى إنى أدعو الإسرائيليين لحفلات. وكان يردد دائماً أن هناك من يريد التخلص منه سياسياً لأنه يقول الحق فى زمن يخاف فيه الناس، وقال إن إيمانه بالله واقتناعه بما يفعله سيحميه من أى محاولة لإلحاق الضرر به. وحول علاقته بالرئيس السابق، قال طلعت إنه رغم معارضته لـ«مبارك» ومن كانوا معه، إلا أنه لا يمكن بحال من الأحوال الإساءة له، مضيفاً: «لا أنسى أنه أثناء حرب أكتوبر استشاره الرئيس السادات، فى فكرة الانسحاب من الحرب، فقال له: (لدىّ قوات تغطى الهجوم ولكن ليس لدى قوات تغطى الانسحاب)»، وبعد اندلاع ثورة ٢٥ يناير قال: «لو ضاقت الدنيا بحسنى مبارك فالمنوفية ترحب به، ومن دخلها فهو آمن، كما أن بيت الرئيس السادات مفتوح له».

السادات رئيس للحزب الوطنى الجديد

جاء اختيار الحزب الوطنى الديمقراطى، للنائب السابق طلعت السادات، مفاجئاً لكل المراقبين والمهتمين بالشأن السياسى المصرى بالنظر إلى الخط المعارض للحزب الوطنى الذى سار عليه السادات طوال حياته السياسية، فإن طلعت ابن عصمت السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذى تم اغتياله فى حادث المنصة، يعمل محامياً، ومن أشهر القضايا التى ترافع فيها قضية مذبحة بنى مزار بمحافظة المنيا التى راح ضحيتها عشرة أشخاص تم ذبحهم والتمثيل بجثثهم وأعضائهم التناسلية ليلاً، وحصل للمتهم فى القضية على البراءة بعد الحكم عليه بالإعدام واشتهر «السادات» بمعارضته الشرسة للنظام السابق وقيادات الحزب الوطنى، وسبق أن رفع حذاءه فى وجه أحمد عز، أمين تنظيم الوطنى، تحت قبة مجلس الشعب، كما تم اتهامه بازدراء المؤسسة العسكرية المصرية بسبب رأيه فى تهاون القوات المسلحة المصرية فى الدفاع عن عمه الرئيس الراحل وقت اغتياله أثناء العرض العسكرى يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة قضاها فى السجن الحربى وخرج فى يوم ٥ أغسطس ٢٠٠٧. وأطلق طلعت السادات العنان للسانه فى نقد النظام السابق ورموزه، وقال: إن أحمد عز هو القائد العام لقوات جمال مبارك». ولم يسلم من هجوم الآخرين، واتهمه النائب المستقل السابق مصطفى بكرى بالتعامل مع إسرائيل، ورد السادات مستخدماً كلمة عمه الرئيس الراحل: «عيب» وأكملها بعيب يتقال عنى إنى أدعو الإسرائيليين لحفلات. وكان يردد دائماً أن هناك من يريد التخلص منه سياسياً لأنه يقول الحق فى زمن يخاف فيه الناس، وقال إن إيمانه بالله واقتناعه بما يفعله سيحميه من أى محاولة لإلحاق الضرر به. وحول علاقته بالرئيس السابق، قال طلعت إنه رغم معارضته لـ«مبارك» ومن كانوا معه، إلا أنه لا يمكن بحال من الأحوال الإساءة له، مضيفاً: «لا أنسى أنه أثناء حرب أكتوبر استشاره الرئيس السادات، فى فكرة الانسحاب من الحرب، فقال له: (لدىّ قوات تغطى الهجوم ولكن ليس لدى قوات تغطى الانسحاب)»، وبعد اندلاع ثورة ٢٥ يناير قال: «لو ضاقت الدنيا بحسنى مبارك فالمنوفية ترحب به، ومن دخلها فهو آمن، كما أن بيت الرئيس السادات مفتوح له».

الجماعة المحظورة الى الجماعة المحظوظة وثانى مركز للجماعة بالصعيد

افتتح الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أول مركز عام للجماعة فى الصعيد بمدينة أسيوط أمس، بحضور الدكتور محمود حسين، أمين عام الجماعة، وقيادات الجماعة بالمحافظة. التقى «بديع» - الذى وصل أسيوط عصر أمس الأول، وكان فى استقباله شباب الجماعة فى محطة القطار - أعضاء مجلس شورى الجماعة بالمحافظة، وشباب الجماعة بعد افتتاح المقر، وتحدث معهم حول دور الإخوان فى نجاح الثورة، والقضاء على رموز الفساد فى النظام السابق. ويعتبر مركز الجماعة فى أسيوط ثانى مراكزها خارج القاهرة، حيث افتتح «بديع» أول مركز للجماعة فى الإسكندرية فى ٢٩ مارس الماضى.

مبارك يخضع للتحقيق داخل مستشفى فى جنوب سيناء

الرئيس السابق حسنى مبارك يخضع للتحقيق، والجريدة ماثلة للطبع، فى الاتهامات الموجهة إليه من خلال البلاغات المقدمة ضده بإصدار قرار بقتل المتظاهرين، والتربح وامتلاك أموال وعقارات فى دول خارجية. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، يباشر التحقيق مع مبارك فى أحد مستشفيات جنوب سيناء، وذلك بحضور المحامى فريد الديب، ولفت المصدر إلى أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، كلف المستشار مصطفى سليمان بالسفر والتحقيق مع الرئيس السابق. قبل ذلك بساعات وفى مؤشر على دخول التحقيقات مع «مبارك» ونجليه حيز التنفيذ الفعلى، أكدت مصادر قضائية عقد اجتماع على مستوى عال أمس، ضم أعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ومنصور عيسوى، وزير الداخلية، وذلك للتباحث حول إجراءات خضوع الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته للتحقيق، وكيفية تأمين مثولهم أمام جهات التحقيق. أكدت المصادر أن الاجتماع جاء على خلفية تقرير تقدمت به وزارة الداخلية يفيد بصعوبة تأمين وصول الرئيس السابق وأى من أفراد أسرته إلى القاهرة مع تجمهر الجماهير. واقترح التقرير أن يتم نقل التحقيقات إلى مكان غير معلوم للإعلام حتى لا يصل للمواطنين، مع اقتراح محاكم جنوب سيناء أو شرم الشيخ. فى الوقت نفسه، كشفت مصادر أمنية وقضائية رفيعة المستوى أن وحدة من القوات الخاصة بوزارة الداخلية انتهت من ترتيبات نقل جمال مبارك من شرم الشيخ تمهيداً لمثوله أمام جهاز الكسب غير المشروع. وأكدت المصادر أن التحقيق لن يتم داخل مقر الجهاز فى «لاظوغلى» لكنه سيكون فى مكان آخر وفقاً للتدابير الأمنية.وأكد مصدر بالمجلس العسكرى أن القوات المسلحة ليست لها علاقة بعملية تأمين انتقال جمال مبارك من مقر إقامته، وأن هذه المسؤولية تقع على عاتق وزارة الداخلية. كانت قد ترددت أنباء نقلتها وكالة الأنباء الألمانية عن مغادرة الرئيس السابق مبارك مقر إقامته بمدينة شرم الشيخ، وانتقاله إلى مدينة الطور للمثول أمام النيابة هناك. وقال مصدر أمنى للوكالة إنه تم وضع «مبارك» فى إحدى الوحدات العسكرية القريبة من مديرية الأمن بمحافظة جنوب سيناء، انتظاراً لتأمين المكان الذى سيتم التحقيق معه فيه. وأوضح المصدر للوكالة أن «مبارك» وصل فى سيارة مصفحة وسط حراسة أمنية مشددة من أكثر من سيارة. وأشار إلى أن المستشار عبدالله الشاذلى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب سيناء، سيقوم بالتحقيق مع «مبارك». لكن لم ترصد أى إجراءات أمنية «غير عادية» بمحكمة الطور، إلا أن المستشار عبدالله الشاذلى لم يكن متواجداً بمقر العمل، كما نفت مصادر من «الداخلية» حضور «مبارك» ونجليه، حتى مثول الجريدة للطبع، إلى مقر النيابة بمدينة الطور.

حبس مرتضى منصور 15 يوماً لاتهامه فى موقعة الجمل

أمر المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيق المنتدب من وزراة العدل للتحقيق فى وقائع الاعتداءات بحق المتظاهرين فى ميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضى، والمعروفة إعلامياً بـ "موقعة الجمل"، بحبس المستشار مرتضى منصور 15 يوما على ذمة التحقيق معه فى تورطه بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين.

أصدرت النيابة العامة قرارها بعدما انتهت من التحقيق مع مرتضى منصور، حيث وجهت له النيابة تهمة الاشتراك مع صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب الوطنى وشريف والى أمين التنظيم الحزب الوطنى بالجيزة، والذى اعترف بالتحريض على قتل المتظاهرين، بالاشتراك مع مرتضى منصور ورجال أعمال، بتأجير بلطجية وضرب المتظاهرين بميدان التحرير، مما أدى إلى إصابتهم بإصابات عديدة.

رد مرتضى قائلا إنه لا يوجد دليل مادى، سواء بالتحريض أو المساعدة أو الاشتراك فى موقعة الجمل ضده، وقدم مرتضى منصور للنيابة "سى دى" بصوته يقول فيه للمتظاهرين بميدان مصطفى محمود "خليكوا هنا ومحدش يروح ميدان التحرير"، فى إشارة منه إلى دعوة المتظاهرين بميدان مصطفى محمود بالبقاء بالميدان، وعدم الذهاب إلى ميدان التحرير، بعكس ما تقدمت به منظمة حقوقية التى قدمت "سى دى" للنيابة العامة تفيد تورطه وتحريض المتظاهرين على الذهاب إلى ميدان التحرير.

وفى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" قال ممدوح رمزى محامى الدفاع عن مرتضى منصور إن كل الاتهامات الموجهة إلى موكلة أقوال مرسلة، ولا يوجد دليل مادى عليها، وتواجد مع مرتضى أكثر من 50 محاميا ونجليه وأشقائه والعديد من أنصاره .

يذكر أن مرتضى منصور توجه إلى مكتب النائب العام بدار القضاء العالى، ثم توجه إلى مقر وزارة العدل بميدان لاظوغلى، وأعن هناك نيته الترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، قبل أن يتوجه إلى التحقيق معه بالتجمع الخامس.

كان المستشار السبروت قد أمر بحبس كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى وشريف والى أمين الحزب الوطنى بالجيزة ووليد ضياء مدير مكتب رجل الأعمال إبراهيم كامل وماجد الشربينى أمين العضوية السابق بالحزب الوطنى، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد مواجهتهم بأقوال الشهود التى أشارت إلى تورطهم فى الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير الماضى بميدان التحرير.

البابا شنودة يناقش «التهديد السلفي» مع أعضاء المجمع المقدس

اجتمع البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بلجنة مصغرة من المجمع المقدس، صباح الثلاثاء، لمناقشة تنامي دور التيار السلفي في المجتمع، والمشاكل التي يتعرض لها بعض الأقباط، في المناطق المختلفة.

ضمت اللجنة 15 أسقفا، من بينهم الأنبا بسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، والأنبا موسى، أسقف الشباب، والأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، والأنبا بنيامين أسقف المنوفية، والأنبا باخوميوس والأنبا رويس، كما دخل رجل الأعمال رامي لكح، مقر الاجتماع لدقائق معدودة، غادر بعدها المقر البابوي.

وأكد مصدر كنسي ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ أن البابا ناقش مع أعضاء اللجنة الأزمات التي يتعرض لها الأقباط، خاصة بعد ظهور دعوات سلفية، على شبكة الإنترنت، لتنظيم مظاهرات ضد «تبرج النساء»، فيما صرح الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، رئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس، بأن اللقاء كان بمناسبة عودة البابا شنودة من رحلته العلاجية.

في سياق آخر، أكد المهندس نادر مرقس، مستشار البابا شنودة للعلاقات العامة، عضو المجلس الملي، أن اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، طلب من البابا شنودة تشكيل لجان من حكماء القيادات الكنسية والعلمانيين لتوعية الشباب القبطي، من أجل مواجهة الفتنة الطائفية قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأعلنت مجموعة من الشباب القبطي عن تأسيس حركة «شباب ماسبيرو». وقال إبرام لويس، أحد مؤسسي الحركة، إنها حركة شبابية علمانية خالصة، تضُم عدداً من الشباب ممن حملوا على عاتقهم مسؤولية تنظيم الاعتصام بساحة ماسبيرو، وشاركوا في تمثيل المُعتصمين في كل اللقاءات التي عُقدت مع المسؤولين بالدولة أو من قيادات

السلفيون: سنطبق منهجنا مهما كلفنا الأمر.. وعلى «النصارى» الاستسلام لحكم الله

طالبت جماعة الدعوة السلفية فى الإسكندرية بتطبيق الشريعة الإسلامية وأحكامها فى جميع أمور الدولة، مؤكدة عزمها مواصلة دعوتها لتطبيق المنهج الإسلامى السلفى، مهما كلفها الأمر، ومهما واجهت من صعوبات.

وقال عدد من قيادات الجماعة، خلال مؤتمر عقد بمسجد عمرو بن العاص الجمعة، إنهم جاءوا إلى العاصمة، ليردوا من أول مسجد فى الإسلام على ما سموه «الهجمة الإعلامية وأكاذيب الليبرالية وتيارات أخرى معادية للإسلام».

وقال الدكتور سعيد عبدالعظيم، أحد قادة ودعاة السلفية: «هناك هجمة إعلامية شديدة على منهج السلفية، رغم تجنبنا العنف، واقتناعنا بأن العنف فى غير موضعه أدى لنشر الدعوة السلفية المباركة».

وأضاف: «الهجمة جاءت عقب نتيجة الاستفتاء، وإن الإعلام والدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى والأحزاب الليبرالية وضعوا أنفسهم فى كفة ضد التعديلات والإسلاميين فى كفة أخرى».

وتابع: «مهما جاء من هجوم ضد السلفية فهى فى زحف مستمر ولن يؤثر عليها هذا الهجوم، بل ممتدة بلا نهاية.. وإذا كان (النصارى) يريدون أماناً فعليهم الاستسلام لحكم الله والتأكد من أن الشريعة الإسلامية تحميهم».

وقال الدكتور أحمد فريد، أحد قادة ودعاة السلفية: «الهجمة الليبرالية والعلمانية اشتدت علينا وأطلقوا علينا الوهابيين والأصوليين والإسلاميين، رغم عدم درايتهم بأن السلف هو الفهم الصحيح للإسلام، وهناك افتراءات بأننا أخطر من اليهود، وتلك الهجمة سترتد عليهم، ومن يُخرج سهام البغى على الدعوة فتلك السهام ستعود عليه وبالا».

وتابع: «نحن نريد الحكم بالشريعة، ولن نرضى غيرها حتى لا نعود لعصر الجاهلية».

اجتماع طارئ لرؤساء محاكم الإسكندرية احتجاجا على تكرار الاعتداء على القضاة

يعقد رؤساء نحو30 دائرة جنايات قضائية بمحكمة استئناف الإسكندرية «سراى الحقانية» اجتماعاً طارئاً غداً، بمقر المحكمة فى المنشية، احتجاجاً على عدم تأمين الجلسات أثناء نظر القضايا وتعرض القضاة ودوائرهم للعديد من الانتهاكات والاعتداءات من جانب أنصار وأسر المتهمين.

قال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، رئيس محكمة الجنايات، إنه سيتم خلال الاجتماع الاتفاق على الإجراءات التى تتخذ حال استمرار انعدام التأمين وعدم توافر الأمن فى ظل كثرة وقائع الاعتداء على القضاة والمستشارين ودوائر محاكم الجنايات فى المحافظة والبالغ عددها نحو 30 دائرة جنايات.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفى السبت، أن استمرار انعدام الأمن داخل المحاكم يمثل إخلالاً خطيراً بمبدأ سير العدالة، منتقداً تكرار الاعتداء على المستشارين وآخرها واقعة الاعتداء على دائرة المستشار عادل أبوالروس، رئيس دائرة بمحكمة جنايات الإسكندرية.

وانتقد «عجوة» الوضع الأمنى الموجود حالياً داخل المحاكم على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه تحدث مع مسؤولين بالقوات المسلحة بشأن التأمين فكان ردهم أن دورهم يقتصر على تأمين المحاكم من الخارج، وبالتالى فإن مسؤولية تأمين المحاكم من الداخل تقع على عاتق الشرطة التى يكاد ينعدم وجودها داخل المحاكم - على حد قوله.

وقال: إن القضاة والمستشارين يضطرون لعقد جلساتهم فى «غرف المداولة» بدلاً من قاعات المحاكم تجنباً للاعتداء عليهم من جانب أنصار وأسر المتهمين، مطالباً المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره الحاكم العسكرى للبلاد، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بسرعة تأمين القضاة والمستشارين فى دوائرهم وكذا تأمين المحاكم من الداخل لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا بين المواطنين.

«الوطنى» يفصل «نظيف» وشاهيناز النجار و3 أعضاء لتورطهم فى قضايا فساد

• 1

قال نبيل لوقا بباوى، القيادى بالحزب الوطنى، إن الأمانة العامة للحزب قررت فصل كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وشاهيناز النجار، زوجة أحمد عز، أمين تنظيم الحزب السابق، والدكتور مصطفى ثابت والدكتور عبدالمنعم سعودى وجابر إبراهيم، أعضاء الحزب.

وأوضح «بباوى» فى تصريحاته أن قرار الفصل جاء بعد اتهامهم فى بعض قضايا الفساد، وأى عضو يثبت تورطه فى قضايا مماثلة حتى ولو كان متهما فقط، سيتم فصله من الحزب لحين إثبات براءته، لافتاً إلى أن الحزب يتبع مبدأ تطهير صفوفه من أى عنصر فاسد، ويبدأ من المربع رقم واحد مثل أى حزب آخر.

وأشار إلى أن محمد رجب، أمين عام الحزب، قرر تسليم جميع مقار الحزب التى كان يستغلها دون عقود إيجار إلى الدولة، وأكد أن عدد المقار على مستوى الجمهورية لا يتعدى 400 مقر، منها 10% من مقار الحزب الحالية، هى التى سيتم تسليمها للدولة.

العيسوي: الداخلية لا تملك بنادق الليزر التي قتلت متظاهري التحرير

طمأن منصور االعيسوي وزير الداخلية المصريين بأن جهاز الأمن الوطني لن يتدخل في حياتهم الشخصية وسيكون نشاطه موجهًا لمكافحة التجسس والإرهاب. كما أكد أن بعض الأسلحة التي تسببت في استشهاد مواطنين في ثورة 25 يناير ليست مملوكة للشرطة داعيًا المصريين إلى التساؤل حول مصدرها.

وقال إن المتظاهرين الذين سقطوا قنصًا في ميدان التحرير أصيبوا ببنادق ليزر لا تمتلكها وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن معظم المتوفين أثناء الثورة استشهدوا أمام مقار أقسام الشرطة التي اقتحمت. ودعا العيسوي الشعب المصري التساؤل عمن يملك بنادق الليزر هذه قائلاً «فين بتوع الحزب؟».

وقال العيسوي إن عدد جنود الأمن المركزي الذين كانوا متواجدين في القاهرة أثناء الثورة 17 ألفا منهم 3000 في ميدان التحرير، من إجمالي 290 ألف فرد يكونون قوة الأمن المركزي بينهم 118 ألفا موزعين على المحافظات.

وأكد أن جهاز الأمن الوطني لن يتدخل في حياة المواطن الشخصية، ولكن لا بد من عودته للعمل سريعًا لمواجهة عمليات التجسس والإرهاب.

وأشار إلى أن المستندات التي نسبت إلى جهاز مباحث أمن الدولة المنحل على شبكة الإنترنت لا تخص الجهاز، مؤكدًا أنه اتفق مع قيادات الأمن الوطني على تسليم المستندات المتحفظ عليها من قبل الجيش إلى الوثائق القومية ولن يبقى في أيدي الجهاز الجديد إلا المستندات المتعلقة بالأمن الوطني.

وقال إن الوزارة أفرجت عن جميع المعتقلين السياسيين ولم يبق سوى المتهمين العشرين الذين تم القبض عليهم قبل الثورة بتهمة تنفيذ جريمة كنيسة القديسين. وأوضح أن القضايا المطروحة أمام النائب العام تؤخر تحويلهم إلى النيابة للتحقيق معهم، مضيفاً: «لو أفرجت عنهم سأتسبب في فتنة طائفية، سيسألني الأقباط أفرجت عنهم ليه؟»، وأكد أنه يرتب الآن مع النيابة كيفية التصرف حيالهم.