وافق مجلس الشعب على تعديل قانون الانتخابات الرئاسية بخصوص العقوبة المقررة على مخالفة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، حيث تم إلغاء عقوبة الحبس على المخالفين، وقصر العقوبة على الغرامة المالية مع رفع حديها الأدنى والأعلى، ليكون الحد الأدنى لها 20 ألف جنيه و200 ألف جنيه كحد أقصى.
وكان قد تقدم كل من النائب سعد الحسينى وفريد إسماعيل باقتراح اجارء تعديل على قانون الانتخابات الرئاسية لتقتصر العقوبة على الغرامة فقط وليس الحبس .
وهو المقترح الذى يزيل تخوف المرشحين الثلاث وهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى ومحمد مرسى من الحبس، بعد إحالتهم إلى النيابة العامة لمخالفتهم قواعد الدعاية الانتخابية وجاء القانون فى صالح المرشحين وخصوصا محمد مرسى وباجماع الحرية والعدالة وذلك خوفا من العقاب وصرح الفقية الدستورى محمد نور فرحات انه يوجد شبهة تورط البرلمان في ''تفصيل'' نصوص قانونية معينة لحماية أشخاص بعينهم أو النيل من آخرين، مثلما حدث من قانون العزل السياسي الذي تم صياغته لحرمان عمر سليمان من الترشح للانتخابات.
وأضاف فرحات، اليوم الثلاثاء، في برنامج ''صباحك يا مصر'' على قناة دريم صباح الثلاثاء، أن إلغاء عقوبة الحبس للمرشحين الذين اخترقوا فترة حظر الدعاية الانتخابية ربما يهدف إلى رفع سيف الحبس عن محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية، وكذا المرشح المستقل عمرو موسى، وربما آخرين، حيث أن هؤلاء مقدمون للنائب العام بتهمة خرق فترة حظر الدعاية الانتخابية.
وقال فرحات إن قيام البرلمان برفع عقوبة في قانون أثناء تحقيق في جريمة قائمة يحمل ''شبهة'' تدخل المجلس في عمل السلطة القضائية، مشيرا إلى أن المجلس الحالي يطيح بالقيم البرلمانية يمنيا ويسارا ويفتقد إلى خبرة إقامة علاقات متوازنة مع باقي مؤسسات الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق