الجمعة، 28 أكتوبر 2011

"المصريين الأحرار": سننافس على 50% ولم نتضرر من أزمة ساويرس


كشف حزب المصريين الأحرار عن اتجاهه للمنافسة على 50% على الأقل من المقاعد البرلمانية فى الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أن عدد أعضاء الحزب تجاوز الـ64 ألف شخص.

وقال راوى كامل تويج - نائب المدير التنفيذى لحزب المصريين الأحرار- لموقع أخبار مصر إن الحزب لن يتحالف فى الانتخابات مع أحزاب أخرى فى قائمة موحدة، لكنه سينسق مع الأحزاب الليبرالية الأخرى لتحقيق التكامل.

وأوضح تويج - على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده الحزب الأربعاء بمناسبة إعلان تأسيسه - أن المصريين الأحرار سيسعى مع أحزاب (المصرى الديمقراطى) و(الجبهة الديمقراطية) و(مصر الحرية) لتحقيق 50% من المقاعد للكتلة الليبرالية بشكل عام، آملا فى أن يكون له 30% على الأقل منها، مؤكدا أن الأمر سيتضح أكثر بعد إقرار قانون مجلس الشعب والذى لم يخف وجود بعض التحفظات الفنية عليه.

وحول مليونية 8 يوليو أكد تويج أن المصريين الأحرار سيشارك فيها، مشيرا إلى أن اعتصام الحزب غير مستبعد لكن بما لا يعطل حركة السير.

وفى السياق ذاته أوضح نائب المدير التنفيذى لحزب المصريين الأحرار أن مؤتمر تعريف الدولة المدنية الذى سبق وبادر به حزبه لم يتم التنسيق له إلى الآن؛ نظرا لأحداث التحرير في 27 و28 يونيو 2011 ، إضافة إلى مليونية 8 يوليو.

من جانبه شن محمد حامد - عضو مؤسس فى حزب المصريين الأحرار- هجوما حادا على التيارات الإسلامية وخاصة جماعة الإخوان المسلمين قائلا إنه كان عليها المنافسة ببرناج حزبها بعد سقوط النظام وليس اللعب على وتر الدين.

وأكد أن التيارات الدينية لا ترى قوى ليبرالية قوية على الأرض سوى حزب المصريين الأحرار؛ لذا تسعى لمهاجمته بالشكل الذى تعرض له المهندس نجيب ساويرس الداعى لتأسيس الحزب، مشددا على أن الحزب لم يتضرر جراء هذا الهجوم بل على العكس فإن عدد أعضائه زاد واقترب من الـ65 ألفا فى غضون شهور.

يشار إلى أن المهندس نجيب ساويرس لم يحضر المؤتمر نظرا لوجوده في إيطاليا لتكريمه هناك.**

السبت، 15 أكتوبر 2011

زلزال الانتخابات: الإسلاميون يتحالفون ضد «الإخوان»


بدأت الأحزاب التابعة للتيارات الإسلامية تشكيل تحالفات جديدة لمواجهة حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، ومرشحى الجماعة فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى المقبلين.

وشكل حزبا النور والأصالة السلفيان أول تحالف، ويسعيان لضم حزبى العمل والوسط إليه، فيما قال حزب الريادة إنه سيخوض الانتخابات ضد الإخوان فى الإسكندرية بالتعاون مع «الوسط». وقال نادر بكار، المتحدث الإعلامى لحزب النور: اتفقنا مع «الأصالة» على دخول الانتخابات فى تحالف مشترك، وهناك اجتماع يعقد اليوم. وقال المهندس هيثم أبوخليل، وكيل مؤسسى حزب الريادة، إنهم انضموا إلى قائمة حزب الوسط لمواجهة الإخوان بالإسكندرية، وهناك اتصالات لانضمام حزبى النهضة والإصلاح والتنمية إلى التحالف.

وأضاف: ندرك جميعاً قوة الإخوان، لكننا مستعدون للدخول معهم فى معركة انتخابية فى جميع المحافظات وعلى الجميع أن ينتظر ذلك. ويزيد من صعوبة موقف الحرية والعدالة اتجاه حزب البناء والتنمية، للانسحاب من التحالف الديمقراطى بعد أن حدد له التحالف ١٥ مقعداً فقط فى البرلمان.

وعلمت اخبار الدنيا أن التحالف الديمقراطى يشهد مشاكل كبيرة بين «الحرية والعدالة» من جهة وباقى الأحزاب من جهة أخرى،

بسبب إصرار الأول على تصدر مرشحيه جميع القوائم وبنسب تزيد على ٥٠٪، ما تسبب فى تأجيل إعلان قوائم التحالف حتى أمس. وقال مصدر بالتحالف إن الإخوان يعتبرون التحالف الديمقراطى الوسيلة المثلى لمنافسة حزب الوفد، الذى يخشون نجاح قوائمه، وهو ما جعل الجماعة تقدم مرشحين على ٩٠٪ من مقاعد الفردى، وتوقع انسحاب المزيد من الأحزاب خلال الساعات المقبلة.

فى السياق نفسه، كثفت الأحزاب السياسية التى انسحبت من الكتلة المصرية، وهى التحالف الشعبى والاشتراكى المصرى والتيار والمساواة والتنمية، اتصالاتها لتشكيل التحالف الجديد.

وقال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى التحالف الشعبى: «التحالف الجديد سيحمل اسم (الثورة مستمرة)، وكل الأحزاب التى ستشارك فيه انتهت من إعداد قوائمها، وسنعقد مؤتمراً صحفياً خلال الساعات المقبلة للإعلان عن التكتل والمرشحين للانتخابات».

"المصريين الأحرار": سنخوض الانتخابات بـ498 مرشحا فى حال عدم استمرار الكتلة


قال المهندس باسل عادل، عضو المجلس الرئاسى لحزب المصريين الأحرار، أن الكتلة المصرية عقدت اجتماعات المكثفة على مدار الأربعة أيام الماضية لبحث كافة الأمور المتعلقة بالانتخابات والاستعداد لها، بالإضافة إلى التنسيق مع باقى احزاب الكتلة حول اختيار المرشحين وأعدادهم والدوائر التى سينافسون فيها، مشيرا إلى أنهم حسموا ذلك فى مختلف المحافظات باستثناء 5 محافظات جارى التشاور عليهم، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات عاجلة بالمحافظات بعد اختيار المرشحين.

وأكد عادل خلال المؤتمر الذى نظمه الحزب اليوم السبت، وحضره عدد كبير من أعضاؤه، أن حزب المصريين الأحرار لديه قائمة جاهزة بـ 498 مرشحا للمنافسة على إجمالى عدد المقاعد فى البرلمان القادم فى حال عدم استمرار الكتلة المصرية، وذلك ردا على سؤال لأحد الأعضاء حول البديل الذى يلجأ إليه الحزب فى حالة تفتيت الكتلة المصرية، إلا أن "عادل" أكد أن الكتلة ستستمر، وقال إن انسحاب حزب الوفد من التحالف مع الإخوان ليس فى صالح حزب المصريين الأحرار.


وقال عادل لأعضاء الحزب: ليس لدينا "فلول صريح" مرشحين على قوائم الحزب، ليس لدينا مرشحين أو أعضاء من الحزب الوطنى أو الذين أفسدوا الحياة السياسية، وهم قلة قليلة من المرشحين استقالوا من الحزب الوطنى قبل الثورة بفترة كبيرة وبعضهم أقام دعوات قضائية ضد الحزب الوطنى وقدموا مستندات على ذلك، وسمعتهم طيبة، وقال "ليس عندنا فقط ولكنهم متوزعين على 15 حزبا فى الكتلة المصرية".


وأشار إلى أن عدد كبير من أعضاء الحزب الوطنى المنحل ممن لهم شعبية كبيرة فى دوائرهم وقدرة كبيرة على المنافسة خاصة فى الصعيد طلبوا الترشح على قوائم الحزب ولكن الحزب رفض، مضيفا أن الحزب يتمنى أن يصدر المجلس العسكرى قانون العزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى.


وشدد على ضرورة أن يتم السماح للمصريين بالخارج بالتصويت فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وأن الحزب لن يتنازل عن هذا المطلب لانه من قضاياه الجوهرية، وعن الرقابة الدولية أكد أن الحزب لا يرفض أى شىء يضمن نزاهة العملية الانتخابية، موضحا أنه يثق فى الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون شفافة لأنه ليس هناك من يريد تزوير إرادة الشعب بعد ثورة 25 يناير.


وأكد عادل لأعضاء الحزب الذين حضروا المؤتمر أنهم لا يقبلوا بإدارة الحزب بشكل ديكتاتورى، مشددا على أن كافة المناصب والمواقع داخل الحزب ستكون بالانتخاب، وأن الانتخابات الداخلية للحزب ستجرى عقب انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وقال لهم إن الحزب أصبح من الأحزاب المهمة فى مصر وله مكانة كبيرة وأنه يجب أن يكون له تمثيل فى البرلمان القادم ليشارك فى كتابة الدستور الجديد، مؤكدا لهم أن الانتخابات الحقيقية التى يجب أن يركز عليها الحزب ويحصل على الأغلبية فيها هى انتخابات المجالس المحلية، قائلا " خلينا نبص للبد وللتيارات اللى عايزة تسرقها منا".


وأشار عادل إلى أن مصر تمر بمرحلة فارقة وصعبة وبأزمات كثيرة، منتقدا المجلس العسكرى بأنه يتراجع عن قراراته ويتباطأ فى تنفيذ وعوده للقوى السياسية، وانتقد التيار السياسى الإسلامى وبالخطابات التخوينية والتكفيرية ضد الليبراليين، وندد بالهجمات الشرسة التى يتعرض لها حزب المصريين الأحرار منذ نشأته، ولكنه أكد أنها تؤكد على نجاح الحزب.


وأوضح أن عدد أعضاء الحزب وصل إلى 120 ألف عضو وأنه فخور بهذا العدد الذى انضم للحزب فى شهور قليلة، وأضاف أن كل حزب له أب روحى والأب الروحى لحزب المصريين الأحرار هو المهندس نجيب ساويرس وهو الداعى والراعى للحزب ونحترمه جميعا لأنه شخصية مصرية وطنية ومثال للنموذج الناجح المشرف رفض أن يترك مصر لأنه يحبها، موضحا أنه ساويرس رفض تولى أى منصب قيادى فى الحزب، مؤكدا أن الحزب لم يتخل عن ساويرس فى الفترة التى شنت ضده حملة من بعض التيارات الأخرى.


ومن جانبه، قال الدكتور محمد حامد، عضو المكتب السياسى للحزب، إن المهندس نجيب ساويرس ليس الممول الوحيد للحزب ولكنه واحد من 35 ممول للحزب وأحد المتبرعين، مؤكدا أنه لا يسمح الحزب لأى متبرع أن يزيد تمويله له عن 20 %، مشددا على أن كافة قرارة الحزب يتم اتخاذها بالتشاور والتصويت من خلال المكتب السياسى الذى يضم 25 عضو وليس بإنفراد أو سيطرة ساويرس.


كما تحدث حامد عن برنامج الحزب ودعوته لإقامة دولة مدنية حديثة تحترم الأديان وتحافظ على الهوية المصرية، وطبق القانون على الجميع، وحذر من تزييف وعى الشعب وطالب بمقاومته والانتباه إلى ذلك خلال الانتخابات البرلمانية القادمة وأثناء الحملات الانتخابية للمرشحين خاصة من التيارات السياسية الدينية، قائلا "لن نقبل بفرض أى وصاية على إرادة الشعب بأى حال من الأحوال أو تحت أى مسمى"، رافضا تكفير الليبرالية والدولة المدنية.


وشهد المؤتمر الذى نظمه حزب المصريين الأحرار بأحد فنادق القاهرة وحضره أكثر من 300 عضو بالحزب، مشادات كلامية من جانب أحد الأعضاء والذى تسبب فى حالة من الهرج والتشويش على المؤتمر عندما رفض أن يستكمل الدكتور محمد حامد كلمته وأن يتم الحديث حول شئون الانتخابات وموقف الحزب منها، ووجه للجالسين فوق المنصة عمن فوضهم للحديث باسم الحزب، إلا أنه تم استيعاب الموقف واعتذر العضو عما بدر منه تجاه قيادات الحزب، وقال "حامد" إن الهيكل التنظيمى للحزب مؤقت ويدير شئون الحزب لحين إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وأشار إلى أنه سيتم حل جميع الكيانات بالحزب وإجراء الانتخابات الداخلية فى غضون ثمانية شهور.


ورفض عدد قليل كلمة إحدى الفتيات المنقبات التى طلبت أن تتحدث، وذلك بعد أن ألقت كلمتها وانتقدت بعض النقاط فى الحزب بعد ثنائها على نجيب ساويرس، إلا أن بعض الحاضرين اتهموها بأن هناك من حرضها على الحضور والحديث، كما شهد المؤتمر الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا أحداث ماسبيرو.


وأعقب المؤتمر قافلة تدريبية لأعضاء الحزب بعنوان "قافلة الأحرار" وتحت شعار "أنت مستقبل حزبنا"، حول كيفية إعداد القادة والكوادر وحول إدارة الحملات الانتخابية، وذلك تحت إشراف الدكتور إيهاب سمير والدكتور وفاء داوود من قيادات الحزب.

"عطية": "العسكرى" يصدر مرسوما بقانون العزل السياسى خلال أيام.. والفقيه القانونى إبراهيم درويش يرد: صدور القانون بعد فتح باب الانتخابات يمنح فلول الوطن


كشف المستشار إبراهيم درويش الفقيه الدستورى، عن أن صدور أى مرسوم بقانون للعزل السياسى فى الوقت الحالى سيؤدى إلى بطلان الانتخابات المصرية وخلق حالة كبيرة من الجدل القانونى تنتهى بمصر إلى المربع رقم صفر.

وأوضح درويش أن صدور القانون بعد فتح باب الترشح لانتخابات الشعب والشورى، يمنح أعضاء الوطنى المنحل مشروعية قانونية لتقديم طعون على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا وأمام القضاء الإدارى تنتهى بحصولهم على أحكام ببطلان الانتخابات بكل سهولة.


وشدد درويش على أن قانون العزل قد فات ميعاده، مدللا على ذلك بأن القانون يحتاج إلى أحكام قضائية واجبة النفاذ وهو المستحيل الوصول إليه فى الوقت الحالى، وأضاف درويش، أنه كان من المفروض السعى نحو تفعيل القانون منذ فبراير الماضى.


وأكد درويش أنه نصح قيادات بالمجلس العسكرى ومجلس الوزراء نحو سرعة تفعيل القانون قبل البدء فى المرحلة الانتخابية غير أنه لم يستجب أى منهما.


يأتى ذلك وسط تأكيدات من الحكومة المصرية بأن المجلس العسكرى سيصدر مرسوما بقانون العزل خلال أيام، وبحسب ما أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن مجلس الوزراء انتهى من مناقشة القانون ومن المنتظر صدوره من المجلس العسكرى خلال أيام.


وأضاف عطية، أن أهم ما يتضمنه القانون هو تطبيق العزل على كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وكل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب عملا من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين، وكذلك استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة، واستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات، وأيضا استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.


ونص القانون أيضا على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية: العزل من الوظائف العامة، سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، وكذلك الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. وتضمنت المادة الثالثة من القانون أن يحكم على كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط يعينهم القائد العام.

التحالف الديمقراطى يلفظ أنفاسه الأخيرة.. الناصرى ينسحب والكرامة يهدد بالانسحاب.. وخلافات فى القوائم بين "مرسى" و"نور".. "عاشور": لن نرضى بأن يكون التح



أوشك التحالف الديمقراطى على لفظ أنفاسه الأخيرة، بعد الانسحابات التى قصمت ظهره، وقللت كثيراً من قوته "الانتخابية" فى الشارع السياسى المصرى، ويمكن القول إن حلم التحالف الديمقراطى انتهى، بعد أن أعلن حزب الناصرى انسحابه وتلويح الكرامة بالانسحاب من التحالف انتخابيا، ليلحقا بأحزاب الوفد والعمل والنور وغيرهم، اعتراضا على تقسيم" مقاعد القوائم، وأصبح التحالف يتكون فقط من أحزاب الحرية والعدالة وغد الثورة برئاسة الدكتور أيمن نور. وأعلن سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى انسحاب حزبه انتخابيا من التحالف الديمقراطى، واستمراره فى التحالف من الناحية السياسية، مرجعا القرار إلى رفض الناصرى أن يكون التحالف "محللا"، على حد وصفه لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين، على نسبة الأغلبية من مقاعد البرلمان، إلا فى حال أن تكون هذه النسبة من خلال الصندوق الانتخابى. وأكد رئيس الحزب الناصرى، أن مسألة توزيع المقاعد ليست هى السبب الرئيس فى انسحابهم لأنها لا تشغلهم، بل هو تراجع مؤسسى التحالف عن الهدف الرئيسى له وهو التعاون من أجل بناء دولة حديثة واقتصاره فقط على الانتخابات. وكشف عاشور، أن الحزب الناصرى سيخوض الانتخابات بمفرده بدفع 180 مرشحاً، على أن تقسم هذه النسبة على القائمتين، بحيث يخوض ثلثي المرشحين على القائمة النسبية، أما الثلث المتبقى فسيخوض الانتخابات على النظام الفردى، بالإضافة إلى استمرار التنسيق بين الحزب وبين كافة التحالفات القائمة على عدم ترشيح أى من أعضائه أمام الشخصيات العامة التى يضمن الجميع نجاحها. جاء ذلك فى الوقت الذى كشفت مصادر مطلعة عن تهديد حزب "الكرامة" بالانسحاب أيضا من التحالف الديمقراطى، ليقتصر التحالف ألان على حزبى الحرية والعدالة وحزب غد الثورة. وأوضحت المصادر إن السبب الحقيقى وراء انسحاب حزبي الناصرى وتهديد الكرامة بالانسحاب هو اعتراضهم على ترتيب مرشحيهم داخل قائمه التحالف، واقتصار أماكن مرشحيهم على الثلث الأخير من القوائم ،فيما عدا تصدر حمدين صباحى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وكيل مؤسسى حزب الكرامة السابق مقدمة أحد قوائم محافظة كفر الشيخ. فيما شهدت الساعات الأخيرة اجتماعات مطولة بين الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة وأيمن نور مؤسس حزب "غد الثورة" للتنسيق لوضع القائمة الانتخابية لهم بعد أن شابت خلافات بين الطرفين حول بعض حول بعض المرشحين لديهم. وكشفت مصادر أن الدكتور محمد مرسى، طالب باستبعاد 5 من النواب السابقين من قوائم غد الثورة، وعلى رأسهم مختار نوح المنشق عن جماعه الاخوان المسلمين والذى تقدم به حزب الغد على رأس قائمة التحالف فى دائرة المطرية. كما طالب مرسى باستبعاد النائب السابق محمد البدرشينى بمحافظة الإسكندرية، وسيف محمود من بورسعيد، وسعد العجوز من الشرقية عضواً حزب الوفد السابق. أما الدكتور أيمن نور، فأكدت بعض المصادر أنه تحفظ على بعض مرشحى حزب الحرية والعدالة من القيادات بعد خوضهم الانتخابات على دوائر غير الدوائر التابعة لهم وهى الدوائر التى يخوض فيها أيضا مرشحى الغد. وأوضحت المصادر أن الأزمتين قد تم تجاوزهما باستبعاد مرشحى الغد، وعدم خوض قيادات الحرية والعدالة الانتخابات فى الدوائر التى يخوض فيها مرشحى الغد.

ضبط 197 متهماً فى حملة أمنية بالإسكندرية


شن ضباط مديرية أمن الإسكندرية فجر اليوم حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون أسفرت عن ضبط 197 متهما فى قضايا متنوعة.

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بإشراف العميد خالد شلبى من ضبط 20 متهما فى قضايا مخدرات، ما بين اتجار وتعاطى ، و21 متهما فى قضايا حمل سلاح بدون ترخيص ، و156 متهما هاربين من تنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة، وجار عرضهم على النيابة، وتنفيذ عقوبات الحبس على الهاربين.