مفتى الجمهورية: حادثة قطع أذن مواطن قبطى بقنا "جريمة كبرى".. ورئيس لجنة الفتوى السابق: قطع الأذن ليس حدا فى الإسلام.. وآمنة نصير: ما فعله السلف بقنا ي

"إقامة الحد على مواطن مسيحى بقنا وقطع أذنه" حادثة أثارت غضب المصريين مسلمين قبل الأقباط، وطرحت تساؤلات حول من يملك فى إقامة الحدود فى المجتمع المصرى وعلى من يتم تطبيقها، ومفهوم الحدود فى الإسلام، بالإضافة إلى خطورة تطبيق الحد فى المناطق الحضرية خاصة لعدم وجود قانون عرفى يتدخل فى حوادث الأفراد مثلما حدث فى قنا، بالإضافة إلى دور السلفيين فى المجتمع المصرى فى الفترة القادمة.الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، قال إنه لا يجوز لأى جهة أيا كانت تطبيق الحدود على المواطنين وأن الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك هى القضاء، مؤكدا أن المسألة ليست اعتباطية يحق لأى فرد إقامة الحد وإلا تحول الأمر لفوضى عارمة.وأضاف فضيلته فى تصريح لليوم السابع، أن من يرى مخالفة لابد أن يتقدم بها إلى الجهات المختصة فدور المواطن ينتهى عند تقديم البلاغ وإذا استدعى الأمر كشف، مطالبا بالتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حالة ثبوت صحة الواقعة لابد من معاقبة الجانى. وأكد الدكتور على جمعة، أن ما حدث فى قنا هو جريمة بكل المقاييس والدين والشريعة الإسلامية منها براء‏،‏ فهذه الجريمة بنيت على خطأ جسيم فى فهم وتطبيق آليات القانون.وطالب جمعة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من قاموا بهذه الجريمة البشعة‏، فليس للناس حق أن يقتص بعضهم من بعض‏،‏ والمفروض إبلاغ السلطات القضائية المختصة بذلك‏.وافق معه فى الرأى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، مؤكدا أن إقامة الحد فى الإسلام لابد أن تكون من خلال أولى الأمر وأن يكون فى صورة قصاص عندما يقوم أحد الأفراد بجريمة ما.وطالب الأطرش بتطبيق الحدود الذى فرضتها الشريعة الإسلامية لحماية المجتمع، وهى معروفة للجميع وضوابطها محددة متمثلة فى قطع اليد عند السرقة، وأكد أن الجماعات السلفية لا يحق لها إقامة الحد على أى فرد حتى أن ارتكب جريمة فهذه وظيفة القضاء، وحول خطورة امتداد تطبيق الحدود إلى المناطق الحضرية أكد الأطرش أنه لا فرق بين المناطق الحضرية والقبيلة فى تطبيق الحدود فكلاهما مهدد بفوضى عند حدوث هذا.وأوضحت آمنة نصير أن الجماعات التى أقامت الحد تأتى تحت مسمى السلف وهذا يمثل خطورة على المجتمع المصرى ويهدده بفوضى بعارمة حيث يتخيل كل إنسان انه على قدرة أن يفعل ما يشاء .وأكدت نصير، أنه لا يصح تطبيق الحدود بيد المجتمع فالإسلام وضع حدود واضحة وهى فى حالة السرقة بقطع اليدين فقط مشيرة إلى أن ما حدث فى قنا يعد تحريض على الفوضى فالاعتداء على النفس البشرية دون مقدمات أمر مرفوض.وشددت نصير على ضرورة معاقبة الجانى فى أسرع وقت، موضحة أن شروط تطبيق الحدود فى الإسلام عسيرة لكثرة الضوابط الموضوعة وأن الحاكم وحده من يحق له اتخاذ قرار فيها.

الاخوان تخطط للحكم فى مصر

أكد د.محمد البلتاجى عضو جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة لن تبقى طوال الدهر لا تسعى إلى الحكم ولا تسعى لأغلبية ولا تسعى إلى الرئاسة، مشددا على أن هذا موقف مؤقت لحين أن تصبح هناك قوى قادرة على التنافس، ووقتها سيشاركون فى هذا التنافس.

ودعا البلتاجى فى تصريح لوكالة رويترز القوى السياسية إلى التحرك ليكون هناك ثلاثى أو أربعة أحزاب قوية فى الشارع، كما هى الحال فى الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن هناك بطئا فى حركة الأحزاب، مضيفا أن الحركات الإسلامية فى المستقبل ستكون شريكا وجزءا من الحياة السياسية لا أن تهيمن عليها، مطالبا بأن يظهر القوميون واليساريون والليبراليون.

واعتبر البلتاجى فى حديثه أنه إذا ما سعى التيار الإسلامى ليكون العنصر السائد فى مواقع المسئولية ربما تكون إشكالية كبيرة، كذلك حذر من أن تسعى القوى الأخرى لتحجيم أو إقصاء التيار الإسلامى لأنه ستكون هناك إشكالية أكبر، لافتا إلى الصراع الذى شهدته الجزائر عام 1991 حين ألغيت الانتخابات التى كان من المرجح أن تسفر عن فوز الإسلاميين.

وقال البلتاجى فى حواره مع رويترز إن أولويات الجماعة ستكون الإصلاح السياسى، وضمان الحريات العامة والسياسية والعدالة الاجتماعية واستعادة النفوذ الإقليمى لمصر، مضيفا أن الإخوان تؤيد تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن البرنامج السياسى للجماعة سيكون متوافقا مع الشريعة لكنها ليست قضية شريعة.

واعترف البلتاجى بأن هناك جماعات وشخصيات إسلامية أخرى استغلت الدين فى الحملة لصالح التعديلات، قائلا "من وجهة نظرنا هذه مسألة سياسية ولا علاقة لها بالجنة والنار".

جمال مبارك لم يظهر بصحبة عبيد فى نادى رجال الاعمال

أكدت مصادر أنه لا صحة لما تردد عن نجل الرئيس السابق بنادى جاردن سيتى، مشيرة إلى أن هذا النادى لا يمت بصلة لرجال الأعمال، وإن أغلب رواده من الهيئات الدبلوماسية.

وأضافت المصادر أن نادى رجال الأعمال المسمى بنادى العاصمة، ويمتلكه رجل الأعمال صلاح دياب مغلق منذ فترة طويلة لإجراء تحسينات وأعمال ديكور.

وكانت شائعات قد ترددت عن ظهور جمال مبارك بصحبة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والمتهم فى قضايا إهدار مال عام بنادى العاصمة بجاردن سيتى.

سيف الاسلام القذافى يتهم مصر بالتامر على ليبيا

اتهم سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي معمر القذافي مصر ودولاً عربية لم يسمها بالتآمر ضد ليبيا، قائلاً إن "التآمر ليس من الليبيين، التآمر قادم من إخوانكم العرب الذين سلطوا عليكم إذاعاتهم والكلام المسموم والإشاعات الكاذبة".

ونفى سقوط مئات القتلى في المصادمات التي تشهدها البلاد بين المحتجين المطالبين بإسقاط نظام والده القذافي وقوات الأمن، أو أن يكون هناك استهداف للمناطق المأهولة بالسكان.

واعتبر سيف الإسلام، خلال حديث بثه التلفزيون الليبي الخميس أن "هذه معركة إعلام، وقد ضحكوا على الليبيين بالإعلام والأخبار الكاذبة بدليل التآمر الآن على الإذاعة الليبية.. هذا الكلام الذي تبثه هذه الإذاعات والقنوات السخيفة هو كلام كذب"، مشيرا إلى قطع شركة النايل سات في مصر الإرسال بالكامل عن القناة الليبية.

وأضاف أن "هؤلاء الشباب" العاملين في المحطة الفضائية سيبدأون ببث وكشف الحقائق.

وأوضح أن عمليات القصف التي قامت بها طائرات الجيش الليبي استهدفت "مخازن ذخيرة في مواقع خالية في الصحراء، والآن فإن الصحفيين قادمون من كل أنحاء العالم، ويوم غد سيقوم رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي بجولة في الطائرات العمودية، وسيطيرون إلى أي مكان في طرابلس وفي تاجوراء وفي الزاوية وفي أي مكان، ليبينوا لنا أين هو القصف الذي يحكون عنه، إننا سنتحداهم يوم غد الذي سيكون يوم التحدي.. وليبينوا لنا أين هو القصف وأين هم الميتين".

وقال: "نحن صامدون وأقوياء ويا إخواننا في مصر اطلعوا "اخرجوا" من هذه المؤامرة ضد ليبيا ورجعوا الليبية في مكانها .. أنا أقول لكم إن هذا المنبر، منبر قوي وأنتم "العاملون في المحطة" الآن أخفتم كل هذه الإذاعات المغرضة لأن من الآن فصاعدا، سيتم بث كل الحقائق والأدلة والبراهين والصور".

وأضاف سيف الإسلام أن كل الأمور في طرابلس كانت هادئة أمس الأربعاء، باستثناء "هجوم واحد فقط قتل خلاله الحارس الموجود على الإذاعة الليبية".

وعن الوضع في المناطق الشرقية من البلاد، قال سيف الإسلام إن "الذي يحزنني كثيرا البلاغات التي تأتي لنا من بعض المناطق الشرقية حيث يستغيث إخوتنا من الفوضى ومن القتل والسلب والاستهتار والإعدامات"، مشيرا إلى أن "21 شخصا بريئا قتلوا ذبحا بالسكين، ورموا جثثهم في الوادي".

ودعا التجار إلى فتح محالهم وإرسال أبنائهم إلى المدارس، قائلا إن الحياة تسير بصورة طبيعية في طرابلس، وشجع المواطنين على ذلك في بقية المناطق.

وأكد سيف الإسلام على استتباب الأمن في ليبيا قائلا "جميع الأماكن الحيوية في ليبيا تنعم بالأمن والأمان حيث تعمل المدارس بكافة طاقاتها وجميع الموانئ والمطارات أيضا لا تزال مفتوحة و تعمل كما ينبغي".

في الوقت نفسه أكدت عائشة القذافي تواجدها في ليبيا نافية بذلك كل ماتردد أمس عن مغادرتها للبلاد متجهة إلى مالطا.

وكانت قد ترددت أنباء أمس عن محاولة عائشة اللجوء إلى مالطا لكن الأخيرة رفضت استقبالها ولذلك عادت إلى ليبيا.

الشرطة العسكرية تفض بالقوة اعتصام كلية الاعلام

قام أفراد من الشرطة العسكرية مساء الأربعاء مستخدمين الصواعق الكهربائية بفض اعتصام طلاب وأساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة بالقوة، وذلك بعد عدة أيام من دخولهم في اعتصام ونصبهم لخيام أمام الكلية بهدف إقالة عميد الكلية د.سامي عبد العزيز.

وقال شهود عيان أن هناك عدد كبير من المصابين بين الطلاب وأن الشرطة العسكرية قامت بهدم الخيام المنصوبة، وهو الأمر الذي تكرر أيضا في اعتصام طلاب كلية دار علوم.

وقال محمد إبراهيم أحد الطلاب المشاركين في الاعتصام أن مايقرب من 50 جندي من الشرطة العسكرية تعامل معهم بعنف لفض اعتصامهم، وأن هناك عدد من حالات الإغماء بين زميلاتهم، وأن أحد المجندين قال لهم بأنهم تلقوا الأمر بفض الاعتصام من د.سامي عبد العزيز عميد الكلية.

وقال د.هاني الحسيني إنه تم احتجازه بالإضافة إلى كل من د.محمود خليل ود.أشرف صالح ود.أحمد الأهواني لفترة في إحدى سيارات الشرطة العسكرية سبقها سحب بطاقات الهوية الخاصة قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقا،

"الإخوان" يطالبون المجلس العسكرى بكسر الحصار عن غزة

طالبت جماعة الإخوان، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن يُعبِّر عن إرادة الشعب كما عبر دائمًا؛ وذلك بكسر الحصار عن أهل غزة، ولابد من موقف حاسم تقفه الشعوب العربية الحرة ضد العدوان.

وأضافت الجماعة فى بيان خاص أن الانشغال بالثورات الشعبية وهبوب رياح التغيير التى تقتلع أعوانه من الأنظمة والحكام الطغاة، لن يشغل الشعوب العربية عن قضيتها الأساسية، قضية فلسطين والمقدسات الإسلامية والمسيحية، موضحاً أنه آن الأوان للصهاينة لمراجعة حساباتهم، بعد أن تم طرد الرئيس الذى كانوا يعتبرونه كنزًا استراتيجيًّا يخضع لأوامرهم ويدعم مشروعهم، ويخنق إخوانهم فى غزة، ويصادر حرية الجميع ويكمم الأفواه أن يعبروا عن رفضهم لسياسته، ودعمهم لإخوانهم فى فلسطين، وأضاف البيان أن نظام الرئيس السابق كان يعذب مَن تطاله يده من أهل غزة بحثًا عن مكان إقامة إسماعيل هنية، ومكان اعتقال الجندى الصهيونى شاليط خدمة للصهاينة.

وناشد الإخوان الفصائل الفلسطينية، خاصة منظمتى فتح وحماس، أن يسعوا إلى المصالحة والوحدة الوطنية على برنامج يرضاه الشعب؛ توحيدًا للصف ودعمًا للهدف الأكبر، وهو تحرير الوطن والمواطن، وإعادة الحقوق إلى أهلها بما فيها عودة المهاجرين إلى ديارهم.

وأشار بيان الجماعة رداً على العدو الإسرائيلى الجديد على غزة، وأسفر عن استشهاد أربعة وإصاباتٍ وخسائر كبيرة، إلى أن هذا يؤكد استمرار سياسته الوحشية العنصرية الإرهابية فى المنطقة، وقالت الجماعة "لقد تغيَّرت الظروف واستعاد الشعب سيادته وتحررت إرادته، والجيش أثبت بالفعل أنه جيش الشعب".

وطالبت الجماعة معسكر الاعتدال أو بالأحرى معسكر الانبطاح ليعلم مَن يدعمون العدوان الصهيونى من أهل الغرب، أن الشعوب التى ذاقت طعم الحرية تأبى لإخوانها الاستعباد والظلم والطغيان، ولابد لكل الشعوب أن تقرر مصيرها وتستعيد حقوقها، وتحرر أرضها ومقدساتها.

وذكر بيان الإخوان أن الشعوب العربية خطت خطواتٍ على طريق الديمقراطية الحقيقية التى حرمهم منها الحكام الطغاة، وأيَّدهم فى ذلك حكومات الغرب الظالمة، ولم تعد دولة الصهاينة هى واحة الديمقراطية، كما كانوا يزعمون، رغم تمييزهم بين الصهاينة والعرب الذين يعيشون فى فلسطين المحتلة.

اهالى شهداء الاسكندرية تهدد بحرق الاقسام

قام رجال الأمن بالأسكندرية بعمل كردون أمنى حول قسم الجمرك بالأسكندرية بالأضافة الى دروع بشرية من أهالى الدائرة تحسباً لقيام أهالى الشهداء بتنفيذ تهديداتهم بحرق القسم أحتجاجاً على الأفراج عن الضباط الثلاثة المتهمين بقتل المتظاهرين .

جاءت تلك الأجراءات الأمنية عقب قيام أهالى الشهداء بأشعال النيران فى قسم الرمل ثان بالأسكندرية.

في الوقت نفسه قامت مجموعات من اللجان الشعبية المشكلة من أهالى بحرى بتوعية المواطنين للتصدى لأى محاولات لحرق قسم الجمرك حفاظاً على الأمن والأستقرار لافتين الى أن المستفيد الوحيد من تلك الحرائق هم مسجلى الخطر وتجار المخدرات بالمنطقة الشعبية التى تضم أشهر بؤر لتجارة المخدرات بالأسكندرية كحوارى البلقطرية و اليهود والشمرلى.

من ناحية آخرى تمكنت القوات المسلحة من انقاذ قسم شرطة العطارين وقسم شرطة المنشية بالاسكندرية من الحريق .

وقام المتظاهرين بمحاولات لاشعال النارفي أقسام المنشيه والعطارين أحتجاجا علي قرار محكمه الجنايات بالأفراج عن الضباط الثلاثه المتهمين بقتل شهداء الأسكندريه

وأضاف شهود العيان أن الأهالي الثائرون حذروا الضباط المتواجدين داخل القسم وطللبوا منهم الخروج قبل أن يقوموا بالقاء الملوتوف والحجاره علي الأقسام واحرقها وتدخلت القوات المسلحه التى تمكنت من انقاذ الاقسام من الحريق محاولين تهدئة الموقف.

الاخوان المسلمين 20 جنيه رشوه لمن يدلي بنعم فى استفتاء التعديلات الدستورية

حشد جماهير اخوانيه بين الاهالي بكفر الزيات لدعوتهم للاستفتاء بنعم ، بالاضافة الى تشغيل بعض الاغنيات الاسلاميه امام اللجان لالهاء الناس عن وجيه أي أسئلة لهم .

بالاضافة الى ان بعض الافراد بالاخوان يقوموا بتقديم رشاوي تصل ل20 جنيه للفرد مقابل الاستفتاء بنعم اما فى محافظات الفلاحين فا قول نعم لان لا حرام شرعا ... او نعم للاستقرار
اما فى الاسكندرية كانت الرشوة زجاجة زيت وسكر وشاى توزع فى المناطق الفقيرة وورقة تقول نعم للاستقرار
جريدة النهار

العيسوى يعين حامد عبد الله رئيساً لقطاع الأمن الوطنى

أصدر اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، قرارا صباح اليوم الأحد، بتعيين اللواء حامد عبد الله مساعد الوزير لقطاع شمال الصعيد، رئيساً لقطاع الأمن الوطنى، والذى تم إنشاؤه عقب إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة.

واعتمد العيسوى حركة تنقلات شملت ترقية اللواء أحمد بسيونى أبو الروس مساعدا للوزير لقطاع غرب الدلتا، واللواء مبروك مهدى مساعدا للوزير لقطاع شرق الدلتا، واللواء محمد الفخرانى مساعدا للوزير لقطاعى وسط وشمال الصعيد.

"الوطنى" يعد خطة تحرك للانتخابات البرلمانية بعد الإعلان الدستورى

قالت مصادر بالحزب الوطنى، إن الحزب ينتظر نتيجة استفتاء التعديلات الدستورية والذى جرى أمس السبت، وصدور الإعلان الدستورى من المجلس العسكرى، والذى سيحدد ملامح الفترة المقبلة والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضحت لـ"اليوم السابع"، أن الحزب سيضع خطة تحرك للانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد تحديد ما إذا كانت ستجرى بالنظام الفردى أو القائمة النسبية، وكذلك تحديد موقف "كوته المرأة"، مؤكدة أن الحزب لن يخوض الانتخابات البرلمانية فى جميع الدوائر الانتخابية.

وأوضحت أن الحزب سيلتزم بنتيجة الاستفتاء سواء كانت نعم أو لا، تماشيا منه مع متطلبات ثورة 25 يناير ورغبة المواطنين فى التغيير للأفضل.

عمرو أديب: عصام شرف صوت بـ"لا" للتعديلات الدستورية

قال الإعلامى عمرو أديب، إن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء صوت بـ"لا" للتعديلات الدستورية، معللا ذلك أن أخذ شرعيته من ميدان التحرير، متوقعا، أن يزيد عدد الموافقون على التعديلات الدستورية عن الرافضين، إلا إذا حدث مفاجأة وتغيرت النتائج الأولية.

وأضاف أديب، عندما ذهبت لكى أدلى بصوتى رأيت أن الرافضين للتعديلات الدستورية أكثر من الموافقون، موضحا أن أغلب المناطق الحضارية صوتت بـ"لا"، ولكن فى المناطق الريفية الموافقون على التعديلات بنسب كبيرة، ضاربا المثل بأن 111 ألف مواطن صوتوا بنعم للتعديلات الدستور فى الزقازيق، ووصف أديب أن المواطن المصرى لا يؤثر أحد عليه إلا أذا كان وجه لوجه ويتخذ قراره بعد أن يتلقى به فى وجه، مؤكدا أن ما فعلوه أئمة المساجد ورجال الدين أمر غير طبيعى، مؤكد أن رجال الدين هم أبطال.

وأكد أديب أن محافظتى القاهرة والإسكندرية يمثلان 40 % من كتلة التصويت، مضيفا أنه صوت بـ"لا" الذى يرى فيها الإصلاح ومن الممكن أن تكون نعم للتعديلات هى الأفضل حسبما يرى الأخوان، ووصف أديب أن المواطن المصرى بأنه غريب حيث تحول من السلبية الكاملة إلى ايجابية مطلقة، مؤكدا أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية حدث بها تجاوزات وتزوير لكن بنسبة بسيطة.

مفاجاة من العيار الثقيل لن تتم محاسبة مبارك واسرته

فجرت جريدة "الدار " الكويتية مفاجأة من العيار الثقيل حيث نشرت فى عددها الصادر الأربعاء 16-3-2011 خبراً مفاده أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يتعرض لضغوط شديدة من حكام عرب على رأسهم ملك السعودية و رئيس الإمارات و تهديدات بمقاطعة القاهرة و سحب الاستثمارات من مصر و تسريح العمالة المصرية من الخليج, كل هذا هددوا بحدوثه فى حالة محاكمة مبارك على جرائم الفساد التى ارتكبها طوال فترة حكمه لمصر .



استحالة ملاحقة مبارك


وكشفت مصادر قضائية مصرية رفيعة عن استحالة وصعوبة ملاحقة الرئيس السابق حسني مبارك في ارتكاب تجاوزات سياسية ومالية وقضايا فساد خاصة بأفراد عائلته خصوصا زوجته ونجليه جمال وعلاء وتقديمهم لأي محاكمات، بالرغم من اكتشاف وثائق ومستندات ووقائع كثيرة خاصة بقضايا فساد بالفعل وتستر النظام السابق علي هذه المخالفات الكبري سياسيا وماليا بما فيها قضية تصدير الغاز لإسرائيل والحصول علي عملات تقدر بمليارات الدولارات لمبارك ونجليه.



ضغوط شديدة


وقالت المصادر المصرية لجريدة "الدار" إن استحالة وصعوبة استدعاء مبارك وتقديمه لأي محاكمات هو ونجليه وزوجته يعود إلي شدة الضغوط التي مورست طيلة الأسبوعين الماضيين علي المجلس العسكري الأعلى الحاكم في مصر من قبل دول عربية عدة لجأت إلي استخدام تهديدات مباشرة بتجميد العلاقات مع القاهرة ووقف أي مساعدات مالية وتعطيل وسحب مجمل استثماراتها في مصر بل والتضحية بأكثر من 5 ملايين مصري يعملون بأراضيها حاليا إذا تمت إهانة الرئيس مبارك أو ملاحقته وتقديمه لأي محاكمات.

المعلومات صحيحة


وأكدت مصادر سياسية رفيعة في الحكومة المصرية صحة هذه المعلومات وكشفت بالفعل عن ضغوط حقيقية قامت بها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وسلطنة عمان والاردن، عبر رسائل واتصالات أخيرا بجانب لقاءات لمبعوثين ووزراء خارجية لعدد من هذه الدول مع الرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي في الأيام الماضية، حيث كانت حجة ومطلب قادة السعودية ورئيس الأمارات الشيخ خليفة بن زايد والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان أن تعرض مبارك للمحاكمة أمر معيب، وأن الرجل قدم أدوارا سياسية كبرى لبلده وعالمه العربي وخاصة في حرب الخليج عام 1991 وساعد علي استقرار في بلده والمنطقة لسنوات طويلة، بالإضافة إلي أن الإقدام علي هذه الخطوة تعتبر إهانة للحكام العرب الحاليين أو السابقين ولا يجب أن تتم بأي حال من الأحوال مهما كان حجم الضغوط الشعبية والداخلية حيث كان هذا مطلب ملك السعودية صراحة.



رسالة من الملك عبدالله


وكشفت نفس المصادر أن الملك عبد الله بن عبد العزيز أبلغ رئاسة المجلس العسكري الحاكم في مصر عبر رسالة أخيرا سلمها الأمير سعود الفيصل لمسئولين بارزين في القاهرة بعد حضوره اجتماعات وزراء الخارجية العرب السبت الماضي الخاصة بفرض حظر جوي علي ليبيا استعداد السعودية الآن وعلي الفور استضافة مبارك وعائلته للإقامة بشكل كامل في المملكة ومنحهم الجنسية السعودية كجنسية ثانية منعا لأي ملاحقات وكحل لمشكلة الضغوط التي تمارس حاليا من قبل الشارع المصري باتجاه الإصرار علي المحاكمة.

عيوب التعديلات الدستورية 2011 " بحث قانونى" من النواحى التطبيقية والسياسية والقانونية

نقد التعديلات الدستورية


2011

أولاً : م 76 شروط الترشيح للرئاسة ( ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من أعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب أوالشورى ،أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لايقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الإنتخاب فى خمس عشرة محافظة عى الأقل بحيث لا يقل عدد المواطنين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد،وفى جميع الأحوال ) العيوب :

1– اشتراط تأييد 30 عضو برلمانى ، وكذلك بالنسبة لثلاثين ألف منتخب يفتح الباب على مصراعيه للإبتزاز السياسى والمالى وعقد المحسوبيات وعقد العصبات ، كمالا تحتسب المحافظة التى يقل عدد المؤيدين بها عن الألف مؤيد

2 – يقتصر حق الترشيح على الأغنياء شديدى الغنى فقط دون غيرهم ( بالنظر الى تكاليف الترشيح لدائرة واحدة فى مجلس الشعب والتى تصل الى عدة ملاين من الجنيهات فكم من الملاين يتكلف المرشح على مستوى الجمهورية فقد يصل الى عشرات الملاين فلماذا ينفقهم وكيف يستردهم ؟؟ ) ولن يستطيع أى مثقف أو عالم شريف أو مواطن شريف أن يترشح من أساسه ، لأنه يلزم على أقل تقدير البدء فى الإستعداد لجمع أصوات التأييد قبل موعد الترشيح بعام أو اثنين على الأقل ، فمن الذى يستطيع أن يتفرغ لذلك ولتلك المدة إلا اذا أن شديد الغنى وهو الأمر الذى يتطلب إنفاق عدة ملايين فقط لجمع الأصوات خلاف التعرض لدفع هدايا ورشاوى بخلاف الرسوم والدعاية والإنتقالات

3 – كما يعطى الفرصة لخصوم المرشح خاصة أصحاب السلطة للتلفيق ضده – خاصة مع طول الفترة -خاصة مع غياب الضمانات التى يجب توفرها فى مواجهة القاضى والسلطات –وهو موضوع بحثنا وهو مسجل موثق- حيث يستطيع القاضى إصدار حكم مخالف للقانون دون مسئولية يمنع به المرشح بل ويقضى عليه تماماً -..،

4 – لم يحدد المسئولية السياسية تجاه الرئيس على الأقل بالنسبة لوجوب وضع دستور جديد

ثانياً : م189فقرة أخيرة مضافة طريقة تعديل الدستور "ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ،ولنصف اعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسة من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك ،اعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة شهور من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية خلال 15 يوم من إعداده على الشعب لإستفتائه" العيوب :

1- حيث أن الدستور هو العقد الإجتماعى الذى ينشئ الركن الثالث للدولة وهو السلطة السياسية ويحدد شكل الدولة وسلطاتها وطرق العمل وعلاقاتها فيما بينها وكذا علاقاته مع الشعب وبذلك الدستور تنشأ الدولة الكاملة لتبدأ ممارستها فى إطار قواعد الدستور والذى يجب ولا يجوز غير ذلك، فإن الذى يقرر تلك القواعد هو الشعب وحده دون أن يفوض غيره فيها وفقاً للنظم السياسية وقواعد وأصول النظام الديمقراطى الصحيح وما يخالف ذلك فإنه يخرج عن النظام الديمقراطى السليم ويسميه أى اسم آخر غير الديمقراطية

2 - – إقتصر طلب وضع دستور جديد على الرئيس بشرط موافقة مجلس الوزراء وهو التابع له لأنه يعينه وهو السلطة التنفيذية ، وكذا لأعضاء مجلسى الشعب والشورى فقط ،بالرغم أن هذا ليس من حقهم -كما سيرد- بينما منع الشعب صاحب الحق الحقيقى بتغيير الدستور، ولا يحق للرئيس الغاء العقد الاجتماعى بمفرده ولا يجوز له التدخل لتغييره لأنه عقد من طرفين والسيادة للشعب ونابعة منه ، كذلك فإن المجالس البرلمانية مفوضة فى أمور معينة ليس لها علاقة ولا تملك السلطة فى وضع قواعد العقد الإجتماعى الذى هو الدستور لأن قواعده يملكها الشعب فقط ووحده ، ويجب على أى سلطة سياسية أن تلتزم بتلك القواعد أو لا تتولى أعمال ادارة البلاد من عدمه

3 - الجمعية التأسيسية المنصوص عليها غير شرعية جيث أن المجالس البرلمانية لا يحق لها وضع الدستور لأنها مفوضة من الشعب بممارسة أمور معينة ومنها سلطات تشريع القوانين وفقاً للقواعد الدستورية ، كذلك فإنهم يملكون وضع الدستور الجديد وفقاً لرغباتهم ويوزعوا السلطات ويتقاسمونها بينهم ونعود الى طريق أسوأ من السابق آلاف المرات لأنهم لن يتركوا فرصة لقيام ثورة جديدة لمئة عام على الأقل ،ولا تنسوا أن الغالب من الأعضاء القادمين بالمجلسين من المنتفعين فى العصر البائد الفاسد على مختلف تنوعاتهم

4 – اذا لم يطلب الرئيس ، واذا لم يكتمل نصف عدد المجلسين الطالبين وضع دستور جديد لن يتغير الدستور أصلاً

5- لم ينص على طريقة تعديل مادة أو أكثر من الدستور ، كذلك لم يلزم المجلس القادم أو الرئيس بوجوب وضرورة وضع الدستور الجديد ، ولم ينص على تأقيت الدستور الحالى – تحديد مدة للعمل به-

م189 مكرر "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الإستفتاءعلى تعديل الدستور ...خلال 6 شهور ..وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة م189العيوب :

1 - يختص الأعضاء غير المعينين وهم من المشاركين فى وضع الدستورمن الرئيس بإعلان نتيجة الإستفتاء الشعبى، وسيكون بينهم ولاء، وبذلك يكون للرئيس التدخل بنفوذه فى وضع الدستور لوجوب وجوده ، كذلك فإن الأعضاء غير المعينين الذين هم اشتركوا فى وضع الدستور اذا أعلنوا النتيجة مخالفة للواقع فلم تتقرر مسئوليتهم أو جواز الطعن على اعلانهم أوجواز محاسبتهم

ثالثاً : م 148 حالة الطوارئ فقرة أخيرة (وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ مدة محددة لاتجاوز الستة شهورولا يجوزمدها الا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك) العيوب

1 – طول مدة الستة شهور حيث أن السلطات تستطيع عمل الكثير جداً خلالها حتى أنهم يستطيعوا إبادة الشعب خلالها مع عدم تحديد المسئولية السياسية تجاه هذا القرار

2 - – كان يجب التفرقة بين قيام حالة الطوارئ وعما اذا كانت لأسباب خارجية أم داخلية وعلاقتها بحالة التعبير عن الرأى

3 – يمكن استخدامها واعلانها قبل مواعيد الإنتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية بحيث يتسلطوا على مقاليد الأمور ويتحكموا فى المرشحين

رابعاً : م 93 الطعن فى صحة عضوية مرشح ( تختص المحكمة الدستورية بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب) العيوب

1-:حسب نص المادة رقم 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن الرئيس هو الذى يعين رئيس المحكمة ،وهو فى نفس الوقت رئيس لجنة الإشراف القضائى على جميع الإنتخابات بتنوعاتها فى مصر ،وهو بذلك أصبح الخصم المطعون عليه وهو فى نفس الوقت الحكم الذى سينظر الطعن على نفسه وهو غير جائز قانوناً وغير مقبول 2 - اختصاص المحكمة الدستورية مقتصرفقط على نظر الطعون على صحة عضوية المرشح المشكوك فى صحة عضويته لتزوير مثلاً أو فقد شرط من شروط الترشيح ..الخ 3 -لم ينص على الهيئة المختصة بنظر الطعون على تحقيق العضوية وعما اذا كان هنا قرار تعسفى مثلاً بمنع مرشح له الحق فى العضوية ..الخ 4 -ما هو الحال اذا أعلنت اللجنة القضائية النتيجة على خلاف الواقع ونجّحت مرشح غير ناجح كما كان يحدث مسبقاً، وما هو الحال اذا قضت المحكمة الدستورية بحكم منافى للواقع وصحيح القانون ، بما يعيدنا الى بحثنا " ضمانة المتقاضى فى مواجهة القاضى والسلطات" فما هى الضمانات فى تلك الأحوال؟ وكلها مسائل عاجلة لا تنتظر الدستور الجديد لأن التعرض لها سيكون خلال الإنتخابات القادمة

خامساً : م 88( ويعرض مشروع القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية قبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور ...وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزم للجميع" العيوب

1 – ماذا لو قضت المحكمة الدستورية بدستورية التعديلات ، ولم تلتفت للإلتفاف حول مصالح الشعب كما ورد،كما أنه ليس للمواطن الحق فى الطعن بعدم الدستورية إلا فى حال التعرض للمسألة القانونية وهو الأمر الذى يضيع ويطيح بحقوق الملايين وعموم الجماهير- مثل القوانين التى ثبت عدم دستوريتها سابقاً بعد سجن الآلاف من الأبرياء، وهو أحد مواضيع بحثنا المشار اليه وهو موثق ومسجل-بخلاف الاجراءات المتعسفة للطعن بعدم الدستورية..،

سادساً : م 139 تعيين النائب (..فإذا إقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره ...وتسرى..والقواعد المنظمة لمساءلته..العيوب :1

– اقتصر الزام الرئيس على إعادة تعيين نائب له على قيام حالة الإعفاء فقط ولم تتعرض لحالات أخرى مثل الموت، أو الإستقالة، أو المحاكمة ، أوالإنقطاع عن العمل ، أو ..الخ

2– ما هى قواعد مساءلة الرئيس ونائبه؟ لم تتقرر مسئولية سياسية أصلاً ولا مدنية كذلك إ ولم تتقرر سوى المسئولية الجنائية فقط لرئيس الجمهورية وهى التى تسرى على النائب

كــــــــــــــــــــــــــان يــــجـــــــــــــــب :


– تحديد المسئولية السياسية والجنائية والمدنية تجاه كل من الرئيس والنائب والأعضاء البرلمانيين ،وإشتراط وضع برنامج مسجل يسأل عنه المرشح –أياً كان-يجوز مساءلته عنه فى كل الأحوال فى حال لم ينفذ 60% على الأقل مثلاً فضلاً عن أمور يلتزم بتحقيقها ، كذلك بالنظر الى عدد المرشحين السابق ترشيحهم فإنهم كانوا يعدون على الصابع ،فلا محل للقول بأن كل شخص سيرشح نفسه للشهرة ،خاصة مع تسجيل البرنامج وجواز المحاسبة عليه

2– فتح باب الترشيح سواء للبرلمان أو الرئاسة على مصراعيه ورفع الرسوم المقررة بل والمساعدة فى الدعاية معنوياً وليس مالياً إلا بشروط معينة ،ولا محل للقول بوجوب وضع شروط لعظم المنصب أو خلافه ، لأن الشروط يجب أن تكون وفقاً لمعايير موضوعية وليست لمعايير شخصية ، والشروط الموضوعة للرئيس هى شروط عقيمة تخرج عن المعيارين،تحظر الترشح لغير الأغنياء غنى فاحش وذلك يخالف طبيعة المجتمع المصرى الذى يخضع لظروف اقتصادية بائسة، فضلاً عن منع المثقفين والعلماء والشرفاء والنزهاء من أبناء الوطن الذين تتعارض اكانياتهم مع الشروط الموضوعة ،بل يفرض عيلهم السرقة والفساد ليتمكنوا من الترشيح

3- تحيد المسئولية تجاه القضاة ، فهل يصح وجود آلهة لا تحاسب ؟– موضوع بحثنا المشار اليه-

4 - فضلاً عن تصحيح والغاء العيوب المذكورة سالفاً

– مشروع مقترح لإنتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور ديمقراطى :–


تشكيل قوائم من 100 عضو بعدد 10 قوائم يعلن عنها وتضع كل واحدة برنامج ومقترحات تعرض للنقاش لمدة زمنية تقدر بشهر، تتكون من شخصيات عامة من الشعب يمثلون أغلبية + شخصيات قضائية ومحامين عدد قليل رمزى + ممثلون للأحزاب والتيارات السياسية +ممثلون للنقابات

ب – تنعقد مؤتمرات شعبية لكل قائمة ،بحد ادنى 10 مؤتمرات لكل قائمة فى أماكن معدة لذلك وعامة يحضر من يرغب من الجماهير لطرح أفكار ومقترحات ومناقشة برنامج القائمة ،وتسجل المقترحات ضمن البرنامج باسماء المشاركين،

ج – يتم أنتخاب القوائم بطريقة الإقتراع السرى المباشر ببطاقة الرقم القومى

د – يتم تشكيل الجمعية التأسيسية من الثلاث قوائم الأعلى بترتيب الأصوات بعدد 300 عضو تقوم بوضع الدستوربحد أقصى وليكن ثلاثة شهور

هـ – يتم الإعلان عن الدستور الجديد وعرضه للمناقشة لمدة شهر يليه استفتاء عام للشعب لإقراره ، ويعمل به فور الإقرار، بشرط أصلى وهو الإتفاق على تحديد المسئوليات الجنائية والممدنية والسياسية لكل السلطات بالدولة ، بما فيها القضائية - بما يعزز استقلالها مع ضمان تطبيق القوانين وعدم مخالفتها وعدم الإخلال بحق الدفاع وهى ضمانات الحياد المسئول الميسرة للمواطن -،وكذا الشرطة

و – يتولى الإشراف على العملية التأسيسية لجنة تشكل من 30عضو من بين شخصيات قضائية + وعسكرية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة + وشخصيات عامة تكون من بينها اعضاء من القوائم الغير ممثلة بالجمعية التأسيسية ..، وتباشرها حتى اعلان النتيجة ، بإشراف قضائى محلى بكل لجان الإنتخاب ، على أن تتولى الجنة الإشرافية – المشار اليها بالفقرة السابقة- نظرالطعن على أعمال اللجان المحلية والتى توجب المساءلة الجنائية والمدنية على أعضائها ، ،، رفض موظفوا الشهر العقارى بينها توثيق البحث توصيات من أصحاب المصلحة فى عدم نشر وتطبيق هذا البحث وبحث ( ضمان المتقاضى فى مواجهة القاضى والسلطات ) كذا الأمن خاصة لسابق شكواى للنائب العام بتاريخ 17/2/2011 ضد وزير الداخلة لتقريره الأمتيازات وعلاوات الشرطة التستر على جرائمهم وعدم محاسبتهم ولم أجد منقذ ولا طريق سوى التقدم لشكوى للنيابة الإدارية ببنها بتاريخ 1/3/2011 قيدت برقم 649 إدارى وقدمت البحث لإثبات حق الملكية الفكرية وأريد تسجيل الجزء الثانى من البحث لعرضه ونشره على عموم الناس . تم بحمد الله المصدر

عصمت السادات: احتفاء الإعلام بـ«عبود وطارق الزمر» أصاب المسلمين والأقباط بالرعب

قال أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، إنه ما كان ينبغى للإعلام أن يستقبل خبر الإفراج عن عبود الزمر، المتهم فى قضية اغتيال الرئيس السادات، بهذه الحفاوة، دون أن يعبأ بمشاعر الملايين من الشعب، حيث وأعاد لأذهانهم ذكريات أليمة ومحزنة، فى الوقت الذى يسعى فيه إعلامنا المصرى لاستعادة مصداقيته، وتغيير لغة حواره جذرياً ليكون إعلاماً محايداً ونزيهاً وملكاً لكل المصريين.

وأضاف فى أول رد فعل من عائلة الرئيس الراحل أنور السادات، عقب الإفراج عن عبود وطارق الزمر أن من حقهما أن ينعما بحريتهما منذ أن أنهيا فترة العقوبة التى أقرها القانون، ونتمنى أن نرى تطبيقاً للعدالة وسيادة القانون على الدوام، لكن من الخطأ أن تتبارى الصحف والفضائيات، لمجرد الشو والسبق الإعلامى، فى استقبال الزمر استقبال الأبطال والفاتحين، دون مراعاة لمشاعر طائفة كبيرة من الشعب تجرحهم تلك الأفعال، وتؤجج مشاعر الغضب فى قلوبهم، وتبعث فى نفوسهم ذكريات كانت طى النسيان.

وأكد السادات أن موقف الإعلام من تلك القضية جعل المسلمين والأقباط، على حد سواء، يشعرون بأن المشهد السياسى أصبح يتصدره الإخوان والتيارت السلفية، ونحن لا نبغى ذلك فى ظل هذه الأجواء المشحونة، والفترة الحرجة التى ننشد فيها الهدوء والسكينة، لإعادة بناء الوطن على أسس قوية وسليمة.

وأضاف: «أحب الإخوان وأحترمهم، ولا أشعر بالخوف والخطر منهم، لكونهم حاضرين بالفعل فى المشهد السياسى، ولهم مطلق الحرية فى أن يمارسوا حقوقهم السياسية، باعتبارهم كيانا اجتماعيا قويا وفعالا، ولا أقلل من شأن عبود الزمر، لكن أزعجنى - ومعى كثيرون - التناول الإعلامى الخاطئ للقضية، ونحن أحوج ما نكون لإعلام يراعى مشاعر كل المصريين، حتى لا نعانى مرة أخرى إعلاماً فاقد الأهلية ومكروها

اشتعال معركة «نعم» و«لا»

اشتعلت حدة الجدل حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر إجراؤه السبت المقبل، ففى حين تواصل جماعة الإخوان المسلمين حشد صفوفها لدفع التصويت إلى الموافقة، تعالت أصوات قوى سياسية للمطالبة، إما بتأجيل الاستفتاء أو إلغائه أو التصويت بالرفض. تقود معسكر الموافقة جماعة الإخوان المسلمين، التى توزع منشورات فى جميع المحافظات، لإقناع المواطنين بالتصويت بـ«نعم»، والتحذير من خطورة رفضها، كما حذر أحد هذه المنشورات من إطالة أمد الفترة الانتقالية وتحول العلاقة بين الشعب والجيش من المشاركة إلى الصراع وإعطاء الفرصة للثورة المضادة. ونظمت الجماعة مؤتمرات عديدة فى الإسكندرية والشرقية والدقهلية والوادى الجديد، وتداولت مواقع الإنترنت صورة لافتة للجماعة تقول فيها إن الموافقة على التعديلات الدستورية واجب شرعى، غير أن حسين إبراهيم، رئيس المكتب الإدارى للإخوان بالإسكندرية، قال إن «اللافتة مدسوسة على الجماعة». وأعلن حزب الوسط موافقته على التعديلات، لكنه رحب فى الوقت نفسه بأى نتيجة ينتهى إليها التصويت.

واعتبر المستشار حاتم بجاتو، مقرر لجنة التعديلات الدستورية، أن الغرض من التعديلات ليس الترقيع، وإنما «فتح باب آمن لتغيير الدستور جذرياً».

فى المقابل، قال الدكتور محمد البرادعى إن التصويت بالموافقة على التعديلات سيؤدى إلى انتخابات فى ظل دستور سلطوى ومشوه، واعتبر - فى تعليق على صفحته بموقع «تويتر» - أن استمرار العمل بدستور «مبارك» يعد إهانة للثورة، ودعا إلى تشكيل لجنة لوضع دستور جديد.

وناشد أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، جماعة الإخوان المسلمين النظر إلى مصلحة الوطن العليا. واعتبر الدكتور حسن نافعة أن إحياء الدستور القديم يعطى فرصة لعودة النظام السابق، وقال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق. إن التعديلات تشبه عملية زرع أعضاء لجسد ميت. وقال الدكتور ممدوح حمزة، فى مؤتمر صحفى، إن الموافقة على التعديلات ستأتى ببرلمان يضم فلول الحزب الوطنى ورجال أعمال وعملاء مباحث أمن الدولة، مما يعنى أن الدستور الجديد سيكون معبراً عن قوى الثورة المضادة.

وأعلن ائتلاف شباب الثورة رفضه التعديلات الدستورية المطروحة، وقال فى مؤتمر صحفى عقده، أمس، إن سيناريو التعديلات المقترحة طرحها من قبل الرئيس المخلوع، وهو شىء غير مقبول، بعد قيام ثورة أسقطته وأفقدت كل قراراته الشرعية.

وحدد البيان الذى تلاه أعضاء الائتلاف فى بداية المؤتمر، ٥ مطالب توفر حياة سياسية ديمقراطية تبدأ بإعلان دستورى مؤقت يتضمن المطالب الثورية، ويحدد صلاحيات الحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى تشكيل مجلس رئاسى مدنى، يتكون من ٣ أعضاء، يتولى مع الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وإلغاء مجلس الشورى، وتعديل القوانين المكملة للدستور مثل قانون الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية.

وطالب الائتلاف المواطنين برفض التعديلات الدستورية والتصويت بـ«لا»، وقال مصطفى شوقى، عضو الائتلاف خلال المؤتمر الذى عُقد، أمس، بمقر جريدة «المصرى اليوم»، إنهم سيقبلون بالديمقراطية التى أقرها الشارع المصرى فى كل الأحوال سواء كانت نتيجة التصويت بـ«نعم» أو «لا».

تظاهرة في روكسي للمطالبة بإخلاء ميدان التحرير من المعتصمين

تظاهر المئات من المواطنين في ميدان روكسي للمطالبة بإخلاء ميدان التحرير من المعتصمين وبإعطاء الفرصة للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عصام شرف لإنجاز مهمتها في دفع عملية التنمية والبناء في البلاد، وكذلك التعاون مع رجال الشرطة لإعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري.

كما ندد المواطنون بالمحاولات البغيضة التي تستهدف إثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، مؤكدين تمسك الشعب المصري بوحدته الوطنية والنسيج الاجتماعي دون تفرقة دينية.

وأقام المواطنون إذاعة داخلية في الميدان أنشدت أجمل الأغاني الوطنية التي تفاعل معها المواطنون وكل من كان يمر بالميدان

القبض على الجابري وخطاب بتهمة قتل المتظاهرين في ''موقعة الجمل''

ترددت أنباء عن القبض على عبدالناصر الجابري، عضو مجلس الشعب - ممثلاً عن الحزب الوطني - عن دائرة الهرم والعمرانية، والنائب عن الحزب الوطني يوسف خطاب، عضو مجلس الشعب عن نفس الدائرة، بتهمة تورطه في التخطيط لـ ''موقعة الجمل'' يوم 2 فبراير.

وأشارت الأنباء أن قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة ألقت، مساء الجمعة، القبض على نائبا الحزب الوطني من منزلهما لتورطهما في التحريض على قتل المتظاهرين في ''موقعة الجمل''.

وكانت النيابة العامة قد استجوبت وزير الداخلية المُقال حبيب العادلي في أحداث ''موقعة الجمل'' والفراغ الأمني بعد الثورة.

أما وزير الداخلية السابق اللواء محود وجدي فقد صرح في وقت سابق أن عضوان تابعان للحزب الوطني هم من خططوا لـ ''موقعة الجمل'' التي نتج عنها مقتل عشرات المتظاهرين بميدان التحرير.

انشاء حزب للاخوان المسلمين مرفوض

رفض الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، القيادى فى جماعة الإخوان، فكرة إنشاء الجماعة حزباً سياسياً، وقال: «لا يجوز للجماعات الإسلامية أن تكون لها أحزاب تنافس على السلطة»، ولكنه فى الوقت نفسه، أكد عدم ممانعته فى خروج حزب يعبر عن أفكار «الإخوان»، ويكون دور الجماعة دعمه فقط.

وقال أبوالفتوح، خلال ندوة «مستقبل الأحزاب بعد الثورة» التى نظمتها الهيئة العامة للكتاب، مساء أمس الأول، إن الأفكار الإسلامية المتطرفة التى ابتلى بها الإسلام شوهته، وإخواننا فى إيران ارتكبوا جريمة بفرض الحجاب بالقانون، وإخواننا فى فرنسا ارتكبوا جريمة عندما فرضوا عدم ارتداء الحجاب، فليس لك أن تفرض الحجاب أو تنتزعه بقوة القانون.

وعن إنشاء الصوفيين حزباً، قال: «أتوقع أن التيار الإسلامى سيستقر بعيدا عن الصوفية، وسينتهى إلى حزب الوسط وحزب يمين وحزب يسار»، واعتبر دعوة الأقباط للمشاركة فى الأحزاب الإسلامية لإثبات عدم تعصبها خطأ كبيراً، وقال: «يجب أن يشارك الأقباط فيها لكونهم مواطنين يوافقون على برنامج هذا الحزب»، معربًا عن إيمانه بضرورة بقاء هيئة قومية وطنية للإخوان كجماعة بعيدا عن المنافسة.

وطالب المشاركون بالندوة جماعة الإخوان المسلمين بتحديد موقفها فيما إذا كانت حزباً أو جماعة.

الوضع الداخلى لمصر اصبح خطير

حذر الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، من أن الوضع الداخلى فى مصر أصبح خطيراً جداً، وقال خلال لقاء عقده، أمس، بمقر مجلس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف وعدد من الكتاب: «اقتربنا من بعض الخطوط الحمراء، بسبب استمرار حالة الانفلات الأمنى».

وأضاف: «الحكومة لديها قناعة بأن ما يحدث شىء ممنهج، ويهدد استقرار الوطن، ما يدعونا إلى الحسم فى مواجهة هذه الأمور»، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تعتبر نفسها حكومة الثورة، وهى مسؤولية كبرى، مشدداً على أهمية عودة الأمن والاستقرار.

كانت الأيام الماضية قد شهدت تفجر أحداث الفتنة الطائفية عقب هدم كنيسة الشهيدين بأطفيح، ما أسفر عن مصرع ١٣ وإصابة ١٤٠ من المسلمين والمسيحيين فى الاشتباكات التى وقعت بمنطقة منشأة ناصر والمقطم قبل يومين، وشيع آلاف المواطنين جثامين ٧ من الضحايا، أمس، بدير سمعان الخراز، بحضور آلاف المواطنين، الذين طالبوا بمحاكمة المحرضين على الفتنة.

وواصلت نيابة حوادث جنوب القاهرة تحقيقاتها فى الاشتباكات، وعاينت منطقة الزرايب التى اشتعلت فيها النيران عقب الأحداث وتبين احتراق عدد من المنازل والمخازن، وعاين فريق آخرون نيابة الخليفة المحال التى تم تكسيرها بمنطقة السيدة عائشة، وتبين تحطيم وحرق ٩ محال وسرقة محتوياتها، فيما يتم حصر أعداد المصابين، وقررت النيابة ندب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب اندلاع النيران فى المحال، وأمرت بسرعة تحديد المتهمين.

وفى محاولة لمواجهة أى أحداث قالت مصادر أمنية إنه تم رفع درجة تأمين الكنائس على مستوى القاهرة الكبرى، وتمت زيادة عدد الأفراد المشاركين فى التأمين، وإن فرقاً من العمليات الخاصة التابعة للأمن المركزى ستتولى تأمين الكنائس الكبرى مثل كاتدرائية العباسية.

وعلى صعيد جهود مواجهة الفتنة، أعلن أهالى أطفيح ترحيبهم بعودة الأقباط لمنازلهم، وقال خالد محيى البحيرى، فلاح: «المسلمون لم يطردوا الأقباط، بدليل أن أعداداً كبيرة منهم لاتزال تمارس حياتها بشكل طبيعى داخل القرية».

وأصدر اتحاد شباب الثورة بياناً أمس، أكد فيه أن المسيرة المليونية المقررة، اليوم، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية ستكون لمدة ١٢ ساعة فقط، وأى شخص يحاول التواجد فى الميدان بعدها لن يكون من الثوار، مطالباً القوات المسلحة بالقبض على كل من يحاول احتلال ميدان التحرير مرة أخرى.

وقررت وزارة الأوقاف توحيد خطبة الجمعة، اليوم، ليكون موضوعها حول الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بين أفراد الوطن الواحد.

وقال الدكتور عبدالله الحسينى، وزير الأوقاف، إنه أصدر توجيهاته بضرورة التركيز على توحيد الصف الوطنى بين المسلمين والمسيحيين فى الخطبة، والاستشهاد بما جاء فى القرآن والسنة من توجيهات واضحة للتعايش والتعاون بين الجميع، والتأكيد على حرية العقيدة واحترام الآخر.

كان الأقباط قد واصلوا اعتصامهم أمام مبنى التليفزيون لليوم الخامس أمس، وزارهم عدد من الشخصيات العامة.

امن الدولة بالاسكندرية واقتحام الاخوان المسلمين لها

امن الدولة بالاسكندرية واقتحام الاخوان المسلمين لها... قام افراد من جماعة الاخوان المسلمين باقتحام مبنى مباحث امن الدولة بالاسكندرية فى حضور الجيش الذى وضح من اول لحظة بالتراخى بعد ان انسحب ليعود بعدها بساعة واصيب عدد كبير من ضباط مباحث امن الدولة الموجودين فى هذه اللحظة وقام عدد من الافراد اقتحام المبنى وسرقة بعض الاوراق واشعال النيران فيها وردد بعض الموجودين شعارات اسقاط مباحث امن

الدولة وبعضها دينية ورد مباحث امن الدولة النار على بعض المتظاهرين حاول اقتحام المبنى فى حين تم تدمير الدور الاول والثانى وجاءهذا الهجوم قبلها بيوم وكانت دعوة الشيخ المحلاوى شيخ جماعة الاخوان المسلمين فى لقاء اقيم فى ش الهلال الاحمر وحرض على ضرورة حل مباحث امن الدولة وتم اشعال العربات الموجودة والخاصة بالشرطة فى منظر غير حضارى وخطر الاخوا المسلمين و الفكر المتطرف وليعلم كل فرد ان الثورة بريئة من اعمال التخريب فى مصرنا العزيزة